تبنت الحكومة الألمانية اليوم "الأربعاء" مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي.
ينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل ارهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية المانية نانسي فيزر :"إن تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
واضافت: "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو +(ضغط زر) إعجاب+ بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".
واعتبرت الحكومة الالمانية في مشروعها - الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب - أن هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخاً من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
