ندد البيان الختامي لـ"مؤتمر القاهرة لإغاثة غزة" الذي انعقد في مصر يوم الاثنين، باستمرار إسرائيل في تقييد النفاذ الإنساني للقطاع.
وعكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.
وشدد المؤتمر على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود والمأوى.
كما ألقى الضوء على الحاجة لإستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدى بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتم خلال المؤتمر الإعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.
وندد البيان بـ"استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة وتبقي معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية، فضلا عن فرض إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم". عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة يوم الاثنين وشارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.كما استنكر البيان عدم وجود مكان آمن في غزة، مشيرا إلى أنه "يتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، كما يتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
