ذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد في كلمته على ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية في ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة، من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوها بأن "ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 35 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة".
وذكر الوزير شكري أن "إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين، وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة، منوهاً إلى التقارير الأممية بما تضمنته من بيانات مروعة عن انهيار الخدمات والبنية التحتية المدنية في القطاع بصورة شبه كاملة، وبجانب اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، على نحو يُنذر بحجم الكارثة الإنسانية الفجة التي تعرض لها المدنيون في القطاع ونطاق الجرائم التي ارتكبت بحقهم".
وذكر وزير الخارجية أنه من "الصادم والمؤسف أن نرى بعض الدول لازالت لا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالشكل الملائم، ولا تدعم محاسبة مرتكبيها"، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتخطي حالة الجمود الراهنة، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكري أكد على "الالتزام الراسخ لمصر تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق، وأن مصر أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ومن خلال جهود الإنزال الجوي، فضلاً عن استقبال الجرحى الفلسطينيين، وتسهيل إقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء لتخفيف معاناة النازحين داخل القطاع".
كما أكد السيد وزير الخارجية على ضرورة تحمل الأطراف الدولية لمسؤولياتها القانونية والإنسانية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصِلة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومنها قرار مجلس الأمن (2720) وما يتصل بذلك من ضرورة تفعيل العمل بالآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل عملية إدخال المساعدات للقطاع.
وتطرق وزير الخارجية لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد الوزير شكري التحذير من العواقب الإنسانية الوخيمة لهذا الأمر، وتداعياته على أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة حث إسرائيل على العدول عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة والضفة الغربية بموجب القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالباً إسرائيل بالوقف الفوري لحربها ضد قطاع غزة، والعدول عن توظيف سيطرتها على المعابر كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع.
وفى نهاية تصريحاته، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري طالب جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين، ولدعم مسار السلام للوصول للحل العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً لتبني خطوات جادة إزاء تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش في سلام وأمن بجانب إسرائيل.
