أعلنت الأمم المتحدة انقطاع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة بشكل كبير لمدة 66 يوما، وترك ما بين 65 ألفا و75 ألف فلسطيني بدون طعام أو مياه أو رعاية صحية. وفي شمال القطاع، استمرت إسرائيل في حصار بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث تم منع الفلسطينيين المقيمين هناك من الحصول على المساعدات، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، وقالت المنظمة مؤخرا إنه تم تهجير نحو 5500 شخص من ثلاث مدارس في بيت لاهيا إلى مدينة غزة. وبالإضافة إلى أزمة الطعام، أشارت (أوتشا) إلى أن أربعة مخابز فقط تدعمها الأمم المتحدة تعمل حاليا في جميع أنحاء قطاع غزة وجميعها في مدينة غزة. وقالت سيغريد كاغ المنسقة الإنسانية العليا للأمم المتحدة لإعادة الإعمار في غزة، للصحفيين بعد إحاطتها لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة الثلاثاء إن "المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة يواجهون وضعا كارثيا تماما". وأشارت إلى انهيار النظام القانوني والفوضى التي زادت الوضع سوءا وجعلت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية غير قادرة على تقديم الطعام وغيره من المواد الأساسية الإنسانية لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين. وأضافت كاغ أنها وبقية مسؤولي الأمم المتحدة يواصلون مطالبة إسرائيل بـ"السماح بوصول قوافل المساعدات إلى شمال غزة وأماكن أخرى والسماح بدخول البضائع التجارية وإعادة فتح معبر رفح". ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي أدت إلى مقتل 44.786 شخصا وإصابة 106.188 في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن الدولة الفلسطينية موجودة بالفعل وأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري بشكل وحشي. وأضافت فرانشيسكا ألبانيز في تدوينة على حسابها عبر منصة "x" يوم الأحد: "أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وتزداد وحشية وسادية تجاه ضحاياها كل يوم". وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن. وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر. وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. وذكرت أيضا أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.