"أبل" لا تزال تحت ضغط لمنح حكومة بريطانيا وصولاً سرياً إلى "iCloud"

تواصل حكومة المملكة المتحدة سعيها للوصول إلى خدمات "iCloud" من شركة أبل، ويبدو أن طلبها للوصول إلى بيانات المستخدمين أوسع مما كان يُعتقد في البداية.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية طلبت أن تتيح لها "أبل" بابًا خلفيًا للوصول إلى خدمات "iCloud" العادية، بالإضافة إلى تلك المحمية بأعلى مستوى من التشفير.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، إن المملكة المتحدة وأميركا توصلتا إلى اتفاق، أدى إلى إسقاط المملكة المتحدة طلبها من "أبل".

لكن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أشارت، في تقرير جديد، إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق، وأن الطلب لا يزال قائمًا، بحسب ما نقله تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن الصحيفة.

وأبدت الحكومة الأميركية اهتمامًا خاصًا بطلب المملكة المتحدة، الذي أُبلغ عنه لأول مرة في يناير من العام الجاري، لأنه لن يقتصر على توفير الوصول إلى بيانات المواطنين البريطانيين فحسب، بل سيشمل جميع مستخدمي "iCloud" حول العالم.

ولم تُعلّق وزارة الداخلية ولا "أبل" في بداية الأمر علنًا على التقارير بشأن طلب المملكة المتحدة. لكن في فبراير، أوقفت "أبل" أداة الحماية المتقدمة للبيانات لمستخدمي "iCloud" في المملكة المتحدة، معربةً عن "خيبة أملها الشديدة" من اضطرارها لاتخاذ هذه الخطوة. وفي مارس، طعنت الشركة على طلب الحكومة.

ووفقًا لملف قانوني اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز"، لم يقتصر طلب وزارة الداخلية على البيانات المحمية بأداة الحماية المتقدمة للبيانات فحسب، بل شمل جميع بيانات "iCloud"، بما في ذلك "فئات البيانات المخزنة ضمن خدمة نسخ احتياطي سحابية". وقد يشمل ذلك كلمات المرور والرسائل المخزنة.

ويُمكن قانون صلاحيات التحقيق -وهو قانون مُصمم لمساعدة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب- حكومة المملكة المتحدة من التقدم بمثل هذا الطلب. لكن إجبار "أبل" على إنشاء مسار لتجاوز إجراءاتها الأمنية الخاصة، يُعرّض نظام الشركة بأكمله للاستغلال من قِبل جهات خبيثة.

وقال أولي باكلي، أستاذ الأمن السيبراني بجامعة لوبورو: "بمجرد فتح باب خلفي، لن يكون لديك حقًا سيطرة محكمة على من يمر عبره"، مضيفًا: "الطلب من وزارة الداخلية لا يبدو أنه يقتصر على مطالبة أبل بترك مفتاح احتياطي لهم. بل، يطلبون منها فعليًا ضمان أن كل منزل في الشارع يستخدم المفتاح نفسه".

وأضاف أن هذا قد يُسهّل الأمر على المحققين، لكنه يُعرّض الجميع للخطر في هذه العملية.