"أدنوك" تدعم تدشين 3 منشآت صناعية جديدة في الدولة

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

قال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك: "إن المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة حيث طبقت "أدنوك" خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها، أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض ما يزيد عن مليون طن من الانبعاثات الكربونية". وأضاف الزعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، على هامش انطلاق فعاليات "المنتدى العالمي للاستدامة" في العاصمة أبوظبي، أن المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة و شركة "آي بي أم"، بما يسهم في تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك إلى أن المنصة الرقمية سوف تستقبل جميع الأفكار من الشركات والأفراد التي يمكن تطبيقها في الإمارات والمنطقة والعمل مع الشركاء لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة والاستفادة من هذه التجارب، لافتاً إلى التركيز حالياً على بناء الكوادر الإماراتية والعربية الشابة، بما يعزز موقع الإمارات منارة عالمية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال الزعبي: "إن الدورة الثانية لـ"المنتدى العالمي للاستدامة" التي انطلقت اليوم شهدت حضور أكثر من 460 مشاركا و85 شركة من دولة الإمارات وحول العالم، وذلك مقارنة مع حضور 85 مشاركا و23 شركة في النسخة الأول من المنتدى التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لافتاً إلى أن المنتدى نجح خلال عام على تحقيق 4 أضعاف الأهداف المستهدفة. وجمع المنتدى الذي انطلق تحت عنوان "تطويع وتطبيق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمحافظة على التغير المناخي والاستدامة والطبيعة"، قادة ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين في الاستدامة من مختلف القطاعات مع مزودي التكنولوجيا لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاستدامة وبحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي وصون موارد الطبيعة واستكشاف الفرص التي توفرها البيانات لقياس البصمة المناخية في مختلف الميادين. ويمثّل المنتدى منصة مفتوحة لاستكمال زخم وإنجازات "المنتدى العالمي للاستدامة" الأول الذي انعقد على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته الدولة. كما يشكل فرصة لدعم تحقيق مستهدفات العمل المناخي العالمي التي نص عليها اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ وتمهيد المسار لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة عشية انعقاد المؤتمر المناخي المقبل COP29.

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8 توبكو القابضة - نافيغ8" العالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية. وتسهم الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع "أدنوك للإمداد والخدمات" عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج. وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80 % من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم ، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير . وستستحوذ على نسبة 20 % المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم .. وستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها "أدنوك للإمداد والخدمات" للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20 % من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي "أدنوك للإمداد والخدمات". وحققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44 % من أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفترة نفسها. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية. ومن خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘ إن هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية يشكل محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة ، مشيرا إلى أن الاستحواذ على ’نافيغ8‘، المتواجدة في 15 مدينة عالمية، وأسطول ناقلاتها، وخدماتها العالمية المستوى، يساهم في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا، بجانب ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة". وأضاف المصعبي أنه بعد استكمال عملية الاستحواذ، سيواصل فريق إدارة ‘نافيغ8‘ الحالي إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية ‘نافيغ8‘، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع "أدنوك للإمداد والخدمات". من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة ‘نافيغ8‘: " متحمسون لاستثمار شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق ’نافيغ8‘ العالمي على مدى السنوات السبعة عشر الماضية ، لافتا إلى أن أبرز ما يميز هذه الشراكة هو الجمع بين مكانة وخبرات شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ ومجموعة ’أدنوك‘ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع دور’نافيغ8‘ الفريد في القطاع البحري ".  

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

بحسب وكالة "وام" الإماراتية، أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات وشركة "آر دبليو إي ايهجي" الألمانية، اليوم عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي في دولة الإمارات إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية. وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز" في جزيرة داس في أبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط. ويأتي تسليم هذه الشحنة في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022، ويساهم في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات. وبمناسبة وصول الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أقيمت اليوم فعالية خاصة في مدينة برونسبوتل الألمانية، حضرها كل من سعادة أحمد وهيب معز أحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور الكساندر لوك، نائب المدير العام لأمن الطاقة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي الألمانية، ومعالي يوشكا كنوث وزير دولة في وزارة الانتقال في قطاع الطاقة وحماية المناخ والبيئة والطبيعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وأحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للغاز" بالإنابة، وأندري ستراك، الرئيس التنفيذي لشركة "آر دبليو إي للتوريد والتجارة " الألمانية. وأفاد أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لــ "أدنوك للغاز" بالإنابة - بهذه المناسبة - : "يعكس تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى جمهورية ألمانيا التعاون المستمر والوثيق بين دولة الإمارات وشركائها الاستراتيجيين لتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة بشكل مسؤول. وفيما يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مستمرة، تؤكد ’ أدنوك للغاز‘ استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا ’آر دبليوإي‘ والقطاع الصناعي في ألمانيا، استناداً إلى علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والعمل المناخي". ويمثل تسليم هذه الشحنة إنجازاً مهماً يسهم في تطوير البنية التحتية الداخلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ويدعم أمن الطاقة لديها من خلال توفير الغاز الطبيعي. يشار إلى أن شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام. وبدوره، قال اندريه استراك، الرئيس التنفيذي لشركة “آر دبليو إي للإمداد والتجارة": "يمثل وصول أول شحنة من الغازالطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا الخطوة التالية الأكثر أهمية بعد وصول المحطة العائمة في منتصف شهر يناير. تُحرز جهود تطوير البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا تقدماً سريعاً، حيث تقدم شركة’آر دبليو إي ايه‘" الدعم كلما دعت الحاجة لذلك. نحن سعداء بأن تكون’أدنوك‘ إلى جانبنا كشريك قوي حيث نعمل معاً لضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان". من ناحيته قال ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا: " نحن نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفع باتجاه إحداث انتقال واقعي في قطاع الطاقة العالمي يشمل تنويع موارد الغازالطبيعي. كما نحتاج على المدى القصير في الوقت الراهن، لوصول المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استيراد الغاز الطبيعي في ألمانيا مثل محطة مدينة برونسبوتل. وللمضي قدماً، يجب علينا تسريع التحول من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا التي تتمتع بأفضل فرصة للنجاح على المستوى الأوروبي والدولي. تعد الإمارات شريكاً مهماً للغاية لألمانيا على الصعيد الدولي، بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال أو مشاريع الهيدروجين ". ويشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي. وحسب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقعت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة "آر دبليو إي". كما خصصت"أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023. ووقعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم (استياج جي إم بي إتش) "استياج" وشركة (اوربيس ايه جي) "اوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

بلغ إجمالي عدد المنتجات الوطنية التي حصلت على علامة "صنع في الإمارات"، منذ إطلاق النظام في شهر مايو من العام الماضي إلى أكثر من 1330 منتجا وطنيا. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لها على هامش اليوم الختامي لمنتدى "اصنع في الإمارات" إن "علامة صنع في الإمارات" مبادرة وطنية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنتج الوطني غطت منذ إطلاقها الكثير من القطاعات وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المنتجات الحاصلة على العلامة. وأكدت الزرعوني أن إطلاق علامة "صنع في الإمارات" يأتي تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوزارة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي كما تعزز العلامة نمو الصادرات الصناعية الوطنية وتساهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي الإماراتي وجعله الخيار الأول للمستهلك نظرا لاستيفائه مواصفات الجودة والسلامة. وحول الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات" ، قالت إن هذا الحدث حقق نجاحا لافتا منذ انطلاق الدورة الأولى ويحظى بإقبال لافت من الشركات الوطنية والدولية بوصفه حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في الدولة.

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات استهدافها مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031. وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، إن الشركة حققت نتائج استثنائية العام الماضي ووصلت تغطياتها الائتمانية إلى 9.6 مليار درهم ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول حول العالم مع نهاية العام 2023. وأشارت إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سجّلت زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، منوهة إلى التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التجارة العالمية مع مساعدتها على استكشاف فرص النمو وتأمين تجارتها وتعزيز تنافسيتها. وذكرت أن الاتحاد لائتمان الصادرات تشارك في منتدى "اصنع في الإمارات" للسنة الثالثة على التوالي لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها للشركات بهدف تأمين التجارة الخارجية للمصدرين، ومساعدة الشركات المصنعة في الدولة للحصول على رأس المال لتوسيع عملياتها بهدف التصدير. ولفتت المزروعي إلى أن الشركة أبرمت خلال منتدي "اصنع في الإمارات" شراكةً استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تُمكّن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.  وقالت : " نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم". وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة وقعت كذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" اتفاقية أخري مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لتحفيز الشركات المصدرة والمصنعة في إمارة الشارقة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

وجهت روسيا صفعة جديدة للغرب، بعدما أوقفت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو. وأعلنت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم السبت علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز". وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. وقد خفضت روسيا شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ووافقت ألمانيا وكندا منذ ذلك الحين على إعادة المعدات إلى روسيا ، لكن التوربين لم يتم تسليمه بعد. ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة هذا ردا على العقوبات التي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم على أوكرانيا. ومن جانبه يُصر الكرملين على أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز ، وبالتالي تعاني أوروبا من الإجراءات التي تفرضها على روسيا. وفرضت سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا وإيطاليا بشكل تدريجي منذ فرض هذه العقوبات. كما أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".