"أرامكو" السعودية تعلن عن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90 في المائة سنوياً

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

أعلنت السعودية اليوم عن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى والحي الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اكتشفت حقل "شدون" للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض، بعد تدفق الغاز من بئر شدون بمعدل 27 مليون قدم مكعب من غاز شادون -1 يومياً، مع 3300 برميل من المكثفات، بالإضافة إلى حقل "شهاب" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي على بعد 70 كم جنوب غربي حقل الشيبة بعد تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وأوضح أن حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي تم اكتشافه أيضا في منطقة الربع الخالي الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي حقل الشيبة بعد أن تدفق الغاز بئر الشرفة -2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعب قياسي يوميا مع 50 براميلاً من المكثفات، بالإضافة إلى اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كم جنوب شرق مدينة عرعر ، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر -1 بمعدل 2 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات. وأفاد أنه تم أيضاً اكتشاف حقل "سمنة" للغاز طبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كم جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5.8 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، وأيضا تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11.6 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9.25 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقلق المستثمرين من تراجع الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولار بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%. وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقالت"بلومبرج" أيضاً إن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس  خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا  في أواخر فبراير الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

صرح مستأجرون في أبو ظبي أن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 10٪ هذا الصيف في خضم عدم وجود عروض، وأشاروا: بشكل عام يشهد الصيف استقرار الإيجارات أو انخفاضها مع عروض تحفيزية مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو الزيادة في عدد الدفعات. ويعزو المسؤولون في الشركة العقارية الزيادة في الإيجارات إلى زيادة النشاط التجاري والاستثماري في أبو ظبي، مما ساعد على جذب مستأجرين جدد بفضل الحوافز التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بالإضافة إلى قواعد الإقامة والزيارة الجديدة، مما كان له أثر كبير في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وبالتالي زاد الطلب على العقارات. وأفاد المستأجر أحمد أنور، أنه تفاجأ بطلب مالك المبنى الذي يسكن فيه في أبو ظبي، حيث طالب بزيادة الإيجار السنوي بأكثر من 10 في المائة خلال الشهر الماضي وسط غياب عروض الصيف التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاني أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مبيناً أن المالك أصر على رفع الإيجار ومنحه أسبوعين للموافقة على الزيادة أو إخلاء الشقة. وأضاف أنور: الصيف لم يشهد زيادة في الإيجار خلال العامين الماضيين، بل على العكس وافق المالك بالفعل على تخفيض الإيجار بنسبة 5٪ بسبب قلة الطلب بعد تداعيات "كورونا". ومن جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن صاحب المبنى الذي يسكن فيه أبلغه في وقت سابق من الشهر الجاري بنيته زيادة الإيجار بأكثر من 10 في المائة في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد أثناء تجديد عقد الإيجار كانت غائبة في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً مجانياً أو شهرين أو زيادة عدد الدفعات. وأشار سليمان إلى أن دخله لم يرتفع وكان من الصعب عليه دفع الإيجار، فقرر إخلاء الشقة والبحث عن سكن بديل. واتفقت المستأجرة سها الطويل على أن المُلَّاك يطالبون بزيادة الإيجارات هذا الصيف، على الرغم من أن موسم الصيف يشهد عموماً هدوءاً واستقراراً في قيم الإيجارات، إن لم يكن تراجعاً. وذكرت أن المالك طلب منها زيادة الإيجار وأنها بدأت في البحث عن شقة بديلة، وأشارت إلى أنها حظت فرقاً في الإيجارات حيث أنها ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية. وقال إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر 23" العقارية، إنه شهد هذا الصيف ولأول مرة منذ سنوات زيادة في الطلب على الإيجارات في أبو ظبي، على الرغم من سفر العديد من العائلات إلى الخارج خلال الصيف منذ بداية الوباء، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪. وأفاد حماد، بأن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعد لى جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير. واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات. وبدوره،  قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: إن "إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً"، مشيراً إلى توقف بعض المُلَّاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب. وأشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة. و قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لاين للعقارات" في أبوظبي نادر حسن بهذا الشأن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10 في المائة خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الرياضة وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة. وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق. وقال مسعود العور الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس" في هذا الصدد: "إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى." كما صرح مسعود العور، بأن زيادة الإيجار في أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الوباء أمر طبيعي بالنظر إلى السوق الناشئة والحرة، وقال إن هذه الزيادة منطقية ومعقولة وهي تعتمد على معطيات السوق كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر. وتوقع العور أنه نظراً لتحسن المؤشرات المختلفة بعد انتهاء آثار الوباء على الاقتصاد، فإن السوق سيستمر في اتجاهه التصاعدي في الفترة المقبلة.

سجلت أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات تراوحت قيمتها بين ستة و7.5 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات وصل إجماليها إلى 11.25 درهماً لسعر الغرام، وليسهم بذلك في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.25 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 202.25 درهم بزيادة قدرها سبعة دراهم. وبدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. وأفاد مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، إن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وقال أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً على المشغولات الذهبية، مع ترقب لعودة تسجيل انخفاضات سعرية جديدة. وبدوره أرجع مدير شركة "جوهرة بغداد" لتجارة الذهب والمجوهرات، انتصار ورد، بطء الطلب في أسواق الذهب، إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتوجه معظم المتعاملين للشراء في أوقات الانخفاضات السعرية الكبيرة خلال الأسابيع السابقة. وشدد أن غياب مناسبات محفزة على الشراء، من العوامل التي كان لها تأثيرها على نشاط الطلب في الأسواق أخيراً. وفي نفس الإطار، قال مدير المبيعات في محل "عنان للمجوهرات"، عبدالعزيز الخطيب، إن توالي ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، دفعت عدداً من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء للمشغولات الذهبية الجديدة، ترقباً لأي انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيو أتو" لتوريد السيارات بأن: " الأسواق المحلية شهدت نمواً في الطلب على السيارات الكهربائية منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري حيث لوحظت المبيعات بمعدلات تقديرية تبلغ 30 % بناءً على مؤشرات السوق". وأشار في تصريحات له في دبي أمس، إلى أن "معدل نمو الطلب على السيارات الكهربائية قد فاق الطلب في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث أشار إلى أن "النمو الكبير في الطلب على تلك السيارات يرجع إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى تلك السيارات، إضافة إلى زيادة التنوع في السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق مقارنة بالفترات السابقة". وأضاف: "التوسع في تطوير البنية التحتية في الدولة من حيث إنشاء مناطق متعددة لشحن السيارات الكهربائية هو أحد العوامل التي ساعدت مؤخراً في دعم نمو الطلب على السيارات الكهربائية". وقال "إن الخيارات المتنوعة المتاحة للسيارات الكهربائية في السوق وفرت بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين للاختيار من بين أنواع السيارات". وتابع "في الوقت الحالي، توجد أسواق لموديلات السيارات الكهربائية بأسعار قريبة من أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، ولكن مع اختلاف في انخفاض كلفة التشغيل على المدى الطويل من الاستخدام"، مشيراً إلى أن "استمرار زيادة الطلب على السيارات الكهربائية سيدعم من زيادة القيمة السوقية لإعادة البيع لتلك السيارات."

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.