أمريكا تأمل في أن تنضم الصين والهند إلى "التحالف الساقف" لأسعار النفط الروسي

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة لكندا أمس، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لأسعار النفط الروسي بهدف الحد من عائدات موسكو من الذهب الأسود. وقالت يلين في مؤتمر صحفي "نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم بشأن فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وتجنب الآثار الجانبية على الاقتصاد العالمي." وتابعت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يمد ويعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. وأكدت الوزيرة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "خفض سعر النفط الروسي وتقلص عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع السماح لمزيد من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية." ووفقًا لوزيرة الخارجية الأمريكية، فإن تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً. وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية. وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين. وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 0.9% إلى 96.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولاراً للبرميل بارتفاع 80 سنتاً أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرحت مؤسسة "أي.إن.جي" في مذكرة، إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر". وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفاً بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر المقبل. ولكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

قالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تأمل في إقناع كندا بتسليم توربين ضروريّ لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، والذي تنتظره روسيا قبل زيادة الإمدادات. وتسعى ألمانيا لزيادة وارداتها من الطاقة، لكن أوكرانيا اتهمت برلين بالاستسلام "للابتزاز" الروسي، بعد أن ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة إلى قطع غيار لصيانة خط الأنابيب. وتتم صيانة هذا التوربين حالياً في منشأة في كندا تابعة لشركة "سيمنز" الألمانية. والشهر الماضي، بررت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين. وأفادت برلين بأنها كانت على اتصال منتظم مع أوتاوا في الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان نقل التوربين بسرعة إلى أوروبا، دون انتهاك كندا العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت أمس الجمعة إنّ برلين القلقة من جلسة صيانة أوسع لخط الأنابيب من المقرّر أن تبدأ الاثنين وتستمر عشرة أيام، قد تلقت "إشارات إيجابية" من كندا. واقترحت وزارة المال الألمانيّة، لتسهيل اتّخاذ القرار على الكنديّين "بالمعنى القانوني"، أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا. واعتبرت ألمانيا أنّ إرسال التوربين سيحرم موسكو من أي عذر لإبقاء الإمدادات أقل بكثير من المستويات العاديّة. وقالت وزارة المالية الألمانية أيضاً إنها تحقق فيما إذا كانت إعادة الجهاز إلى روسيا ستشكّل انتهاكا للعقوبات من قبل كندا. وحضت أوكرانيا الكنديين على عدم إعادة التوربين. وكتب سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني "أوغتسو" على فيسبوك، "نطلب من كندا ألا تعيد توربين غازبروم إلى ألمانيا، ولكن إلى أوكرانيا". وأضاف ماكوغون إنّ خطوط الأنابيب الأوكرانيّة قادرة على نقل كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا لتعويض انخفاض الإمدادات الروسيّة. وأكد ماكوغون، الذي صرح سابقا بأنّه يجب إعادة توجيه نسبة "كبيرة" من الغاز المنقول عبر "نورد ستريم 1" إلى أوكرانيا، على أنّه "يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين". والشهر الماضي، اتّهم يوري فيترينكو رئيس شركة الطاقة الحكوميّة الأوكرانيّة "نافتوغاز"، شركة غازبروم بالحدّ من إمدادات الغاز إلى أوروبا لأسباب "غير قانونية". وقال الكرملين أمس الجمعة إنه سيكثف شحنات "نورد ستريم" بمجرد تشغيل التوربين بعد صيانته.

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. حيث قال سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وأبان المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون : تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما تستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقلق المستثمرين من تراجع الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولار بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%. وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقالت"بلومبرج" أيضاً إن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس  خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا  في أواخر فبراير الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل. وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا. وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. ويراقب المستثمرون أيضاً المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة عندما يجتمع يوم الخميس. وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم 21 سبتمبر. وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد بنحو 0.5% بالضغط أيضاً على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن التوقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة قدم بعض الدعم للأسعار. وأوضح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر. وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف الإمدادات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات مقابل مخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبطت 15 سنتاً أو 0.1 % إلى 104.64 دولار للبرميل. وكان التداول ضعيفاً بسبب العطلات العامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وشهدت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت على السوق مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى ركود وضعف الطلب على النفط.