إسبانيا: خطة اقتصاديه لتوفير 6 مليارات يورو

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً. ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من معطيات مهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، فضلاً عن دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وأشار المصرف إلى مواصلة جهوده في مجال الاستدامة على مدار عام 2023، مؤكداً ريادته في مجال التمويل المستدام، إذ وصلت قيمة محفظة أعماله في هذا المجال إلى 5.567 مليارات درهم. كما كان أول مؤسسة مصرفية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، ما أكد التزامه بدعم المشروعات والمبادرات الخضراء في مجال أدوات التمويل والمنتجات الإسلامية المستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة، محمد عبدالباري: «نحرص في (أبوظبي الإسلامي) على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية. ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي». وأضاف: «فخورون بما حققناه من إنجازات، بدءاً من إصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي، إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي». وتابع: «نلتزم بدعم مبادئ التمويل الإسلامي التي تعكس التزامنا بالاستدامة والممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة، إضافة إلى الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر».  

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس وربح رأس مالها السوقي نحو 7.4 مليارات درهم مع سيولة ناهزت 4.8 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة».وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.218 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.225 تريليونات درهم بنهاية التعاملات أمس منها 2.644 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و580.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.798 مليارات درهم منها 4.595 مليارات في سوق أبوظبي و203.04 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.   وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لـ8.3 ملايين سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليارات درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.62% ليغلق عند 10213.96 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.52% ليغلق عند 10263.97 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام 0.3% تعادل 9.98 نقاط إلى 3333.94 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ بداية 2023. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الدار» 2.55% و«أبوظبي الأول» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.35% و«ألفا ظبي» 1.33% و«أي آند» 1.27% و«بروج» 1.11% و«الياه سات» 0.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% و«ملتيبلاي» 0.21% . وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد تنفيذ صفقة كبيرة جاذباً نحو 3.57 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي» 147.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً سيولة بنحو 112.28 مليون درهم وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«سوق دبي المالي» 1.37% و«سالك» 1.89% و«تيكوم» 0.45% و«إمباور» 1.44% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52.3 مليون درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 29.2 مليون درهم.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

 قام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ببيع أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. وكان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما" بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك. وأشار خبراء قانونيين إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا. وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر. وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا. وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".