إضراب عمّالي نادر في الإمارات

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أجرت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة. وتم تشخيص إصابة الطفلة (راضية خان) بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي المتقدم داخل الكبد من النوع 3 (PFIC). وكانت عائلة الطفلة على دراية تامة بالآثار المدمرة لهذا المرض، بعد أن فقدوا ابنتهم الأولى بسبب نفس الحالة قبل ثلاثة أعوام. وظهرت على الطفلة أعراض اصفرار العيون ونزيف اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر، وتم إعطاؤها الدواء وإجراء فحوصات روتينية حتى تبلغ من العمر ما يكفي لإجراء عملية زرع كبد.في السنوات القليلة الماضية حالت الحالة الصحية للطفلة دون التحاقها بالحضانة والعيش ضمن مراحل النمو المناسبة لعمرها. وقال والد الطفلة المقيم في الدولة منذ 14 عاما: "بعد أن فقدت ابنتي الأولى بسبب نفس الحالة، كان كل يوم يمر علينا مليئا بالخوف والحزن بعد تشخيص طفلتنا الثانية بنفس الحالة، ولم أكن متأكدا مما سيحدث كل يوم كنت أخشى أن أفقدها كحال شقيقتها". وأضاف “قبل ثلاثة أشهر أظهر الفحص الروتيني أن الطفلة لديها تضخم في الطحال والكبد وأوصى الأطباء بضرورة التفكير في عملية الزرع، وبدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لها في دولة الإمارات، وعندما علموا أن الخدمة متاحة في مدينة برجيل الطبية BMC قاموا باستشارة فريق الزراعة دون تأخير”. من جهته قال الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية إن حالة الطفلة سببها طفرة جينية تؤدي إلى خلل في تكوين وإفراز المكونات والأحماض الصفراوية، ما يؤدي في النهاية إلى تلف الكبد. وأضاف “يظهر هذا المرض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة كعلامات على فشل النمو ومضاعفات فشل الكبد، ويعتبر العلاج النهائي والوحيد لهؤلاء الأطفال هو زراعة الكبد”. وأشار إلى أنه بعد التقييمات والفحوصات المكثفة تمت التوصية بضرورة إجراء عملية زرع كبد لإنقاذ حياة راضية وتطوع والدها ليكون المتبرع ونجح فريق زراعة الأعضاء في برجيل الطبية في إجراء عملية جراحية متزامنة للمتبرع والمتلقي. من جهته أكد الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية أن هذه الجراحة تعد إنجازا مهما للقطاع الطبي في دولة الإمارات يضمن حصول الأطفال لمثل هذه الحالات على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وأوضح أن الطفلة راضية قد تعافت بشكل ممتاز من عملية زراعة الكبد، التي أنقذت حياتها، وستخضع للمتابعة المنتظمة حيث سيعود نموها الجسدي والعقلي إلى طبيعته مع تحسن نوعية الحياة وستكون قادرة على الالتحاق بالمدرسة والاستمتاع بطفولتها كأي طفل آخر في عمرها.  

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم -باسم الدولة والقيادة الرشيدة- التعازي للقيادة الأردنية في مقتل وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير. ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني. يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة. وقال الدرعي إن صاحب السمو رئيس الدولة اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك..وحمله سموه نقل تحياته إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم..كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال. وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته البالغة بالاتصال الذي جسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين،وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024. وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة. وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة. وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ. وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي. وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي. وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي. وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع. وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية. وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة. من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024. وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة.  

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين. وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 30 - 31 مايو 2024م بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. 2. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس شي جين بينغ وجهات النظر على نحو معمق في جو تسوده الصداقة والمودة، وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنحها أبعاد جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين لخدمة المجتمع الدولي. 3. اتفق الجانبان على التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز العولمة الاقتصادية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء. 4. رأى الجانبان أهمية المبادئ الخمسة المتمثلة في تبادل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والمساواة في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، والعمل سوياً على بناء المجتمع الصيني الإماراتي للمستقبل المشترك ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية ورحب الجانب الإماراتي بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. 5. تقدم الجانب الإماراتي بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسجل تقييماً عالياً لما حققه الشعب الصيني من إنجازات تنموية عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مثمناً المفهوم الصيني التنموي الذي يخدم تطلعات وأهداف حكومة وشعب الصين الصديقة. 6. خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن عام 2024م يصادف الذكرى الـ 40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي شهدت منذ إنشاءها في عام 1984م إنجازات كبيرة؛ واستذكر الطرفان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس يانج شانجكون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1989م والزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مايو 1990م، واللتين وضعتا حجر الأساس لشراكة ثنائية مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7. أشار الجانبان إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو عام 2018 م وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين في يوليو عام 2019م بمثابة معلمين في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرين إلى احتفال البلدين بالذكرى السادسة لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات والتي مثلت علامة فارقة في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين. 8. أشاد الجانبان بالروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهداف المشتركة التي يتقاسمها البلدان، وأهمها تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين، وتعزيز دعائم التنمية المستدامة وترسيخ التسامح والانفتاح والحوار ومد جسور التواصل، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ ثابتة تتمثل بالاحترام المتبادل والتعاون والمساواة والمنفعة المشتركة وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات والأحداث الدولية الحالية. 9. أشاد الجانبان بأعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور قيادتيّ البلدين الصديقين وما تحقق فيه من نتائج بين جميع الأطراف، مؤكدين على تطلعهما في زيادة التعاون العربي - الصيني بما يخدم المصالح المشتركة. 10. وقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحزام والطريق والاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحية والصحة والثقافة والإحصاء والتعليم العالي وتعليم اللغة الصينية والملكية الفكرية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتسامح والتعايش. 11. أشاد الجانبان بأهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الصين ودولة الإمارات، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين قادة البلدين والمسؤولين على كافة المستويات وتعزيز التواصل والتنسيق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين؛ كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك والعمل معاً على حل القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم. 12. أكد الجانبان على مواصلة الدعم الثابت والمشترك في القضايا المتعلقة بسيادة بلديهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما وأمنيهما والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادتها واحترام مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح الحيوية والمشتركة للطرفين. 13. أكد الجانب الإماراتي على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية. 14. تشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية مواطنيها المسلمين الصينيين، بما في ذلك في منطقة شينجيانغ ودعم اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن؛وتدعم كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الإرهاب والعنف ونزع التطرف التي تتخذها الصين للحفاظ على حماية واستقرار أراضيها، وترفض كافة أشكال التطرف والإرهاب والقيام بأعمال من شأنها تأجيج الوحدة الوطنية. 15. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حافظت على صدارتها على قائمة الشركاء التجاريين للدولة لعدة سنوات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 81 مليار دولار في عام 2023م محققة نمواً بنسبة 4.2% بالمقارنة بعام 2022م؛ وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق نتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، متطلعين إلى وصول حجم التجارة البينية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. 16. أكد الجانبان على أهمية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث تبرز أهمية هذه اللجنة في إنشاء آلية حوار للتواصل والتعاون وتعميق وتشجيع التعاون الاستثماري وتوجيه الاستثمارات الإستراتيجية بين البلدين والذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورواد الأعمال في أسواق البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين. 17. أكد الجانبان على أهمية دور مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الصادرات ورفع مستوى تبادل السلع والخدمات والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشجيعها وتبادل المعلومات ودعم الشركات لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الصناعة والإمداد من خلال المشاركة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وفق إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة بين البلدين. 18. أكد الجانبان حرصهما على الدعم المستمر لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنمية السياحة من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ورحبا بإقامة المنتدى الاقتصادي الصيني الإماراتي أثناء زيارة وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية؛ واتفق الجانبان على الدور المهم للعملة الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل التجارة والاستثمار العابرين للحدود، حيث تم التأكيد على مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في العملة الرقمية للبنوك المركزية الموقعة بين البنكين المركزيين بالبلدين؛ وفي هذا الصدد، أشادت جمهورية الصين الشعبية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للبنوك المركزية "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم إماراتي عبر منصة "إم بريدج" والتي فتحت المجال لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. 19. أكد الجانبان أهمية علاقات النقل الجوي في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والتبادل التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين، وتشجيع شركات الطيران للبلدين على تعزيز التعاون، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات الجوية بين البلدين، بغية تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاتخاذ الإجراءات الإيجابية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. 20. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة "الحزام والطريق" وهنأت جمهورية الصين الشعبية على نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث والذي عقد في أكتوبر 2023؛ كما ثمنت جمهورية الصين الشعبية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مؤكدين حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون في الاستثمار المشترك بدول أخرى في إطار مبادرة "الحزام والطريق". 21. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والعلوم واحتضان المشاريع مفتوحة المصدر وتنفيذها تجاريا، إضافةً إلى العلوم والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وكافة المجالات الصناعية والتي تشمل الصناعات الدقيقة والحيوية، من خلال إيجاد فرص استثمارية مشتركة في كلا البلدين، مؤكدين على حرصهما البالغ في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي واستثماري يساهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين. 22. أشادت جمهورية الصين الشعبية بالدور المتميز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 - 2023م، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات استجابة للازمة الإنسانية بسبب الحرب على غزة وتأكيد التزام المجلس لرؤية حل الدولتين والقرار 2686 بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي، واعتماد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة كحامل قلم لملف أفغانستان. 23. طالب الجانبان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تأكيدهما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023)؛ كما شددا على أهمية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وأكد الجانبان على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 24. هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والذي نتج عنه إنجازاً استثنائياً متمثلاً بـ "اتفاق الإمارات"، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي العالمي؛ وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا الاتفاق والعمل على تنفيذه، وثمن الجانب الإماراتي الدور الريادي الصيني في الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على مساهمته في إنجاح COP28 والمبادرات التي أسهموا في إنجاحها. 25. كما هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي أدى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في حل التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري الدولي؛ وأكد الجانبان حرصهما على بذل جهود مشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بخطوات عملية. 26. كما عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية. 27. أكد الجانبان على أهمية العمل على حماية أمن وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ودعوة المجتمع الدولي للتعاون في العمل والتنسيق المشترك لتأمين الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدين على أن التوترات في ممرات الملاحة البحرية وعرقلة الإمداد ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الاقتصاد الدولي والأمن والمصالح الدولية. 28. أكد الجانبان على أهمية التمسك بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية محوراً له، ويقوم على أساس القواعد ويتسم بعدم التمييز والعدالة والانفتاح والشمول والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشتركين. 29. أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون ضمن إطار مجموعة بريكس بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للمنظمة. 30. عبر الجانبان عن رفضهما القاطع لكافة أشكال الإرهاب وصوره وعدم ارتباط هذه الآفة بأي عرق أو دين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر خال من الإرهاب والتطرف، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. 31. عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" والتي أقيمت في أبوظبي بتاريخ 24 - 25 أكتوبر 2023م حيث أكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز الحوار بين الحضارات ودعمهما الكامل لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة. 32. أكد الجانبان حرصهما على استمرار تبادل الخبرات في مجال البيئة وتغير المناخ واستخدام أحدث الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات مستدامة تواكب التوجهات العالمية. 33. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والذي يشمل تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا المستخدمة وبحث فرص استثمارية مشتركة تخدم المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. 34. أكد الجانبان حرصهما على البناء على دورهما الريادي المشترك في المجالين السياسي والفني للعمل المناخي والبيئي، بعد إطلاقهما بياناً مشتركاً بشأن توحيد جهودهما في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل التعاون مع الدول المستضيفة للدورات القادمة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تنسيق جهود تنفيذ بنود كلٍ من "اتفاق الإمارات" التاريخي، "و"إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي". 35. أكد الجانبان أهمية ضمان أمن واستدامة الطاقة، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتخزين الاستراتيجي والهيدروجين والأمونيا؛ واتفق الجانبان على التشاور فيما يتعلق بالدفع للتعاون في تخزين النفط الخام، ومواصلة تشجيع ودعم شركات البلدين لتعزيز التنسيق في هذا المجال وتبني تقنيات العلوم والتكنولوجيا والمستدامة وبمواصفات عالمية في جميع الأعمال بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه وتكريره ونقله بطرق مستدامة. 36. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة النووية في تعزيز التنمية والاستدامة وأمن الطاقة وحماية البيئة؛ وأكد الجانبان عزمهما على بحث سبل إنشاء مشاريع مشتركة ونموذجية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والارتقاء بالتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بهدف دعم تطوير الطاقة النووية السلمية كمصدر طاقة مستقر ونظيف وفعال للأجيال القادمة وبهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة النووية و عدم الانتشار وفق المعايير الدولية. 37. أكد الطرفان على أهمية توطيد وتقوية العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ كما أعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الواقعة تحت مجال النقل، ورحب الجانبين على الاستمرار في بحث المزيد من أوجه التعاون في القطاع ذاته؛ وأشاد الطرفان إلى مراحل تطور مستوى التعاون بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية في مجال النقل المستدام. 38. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا. 39. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على بحث فرص استثمارية ومشاريع مشتركة بهدف الوصول إلى إنجازات تخدم تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال؛ وسيعمل الجانبان على تهيئة السوق المسؤولة والشفافة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 40. ثمن الجانبان استكشاف فرص التعاون بين حكومتي البلدين في مجال الفضاء، متفقين على تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والإماراتي في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي. 41. أكد الجانبان حرصهما البالغ على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية وعلى رأسها الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات والمقامرة عبر الانترنت، وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة ومكافحة كافة صورهم. 42. عبّر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين؛ في هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الصديقين. 43. أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الأبحاث الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات في مجال تصنيع الأدوية وعلاج الأمراض والأمراض المستعصية. 44. أبدى الجانبان دعمهما في تعزيز التعاون الثقافي والشعبي بين البلدين، والذي يشمل وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وعقد النشاطات الثقافية والفنية في كلا البلدين وتقديم الدعم للتعاون السياحي وتبادل الأفراد بين الجانبين، بما يسهم في توطيد التفاهم والحوار الحضاري. 45. أكد الجانبان تأكيداً تاماً على الدور المهم للتواصل التعليمي في تعزيز التعارف والصداقة بين البلدين، وسيواصل الجانبان تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين الطلبة والمعلمين والباحثين على كافة المستويات، وتشجيع المؤسسات التعليمية لدى البلدين على إجراء البحوث العلمية المشتركة وتأهيل الأكفاء وتعزيز تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وإجراء التعاون العملي في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم الرقمي وغيرها. 46. ختاماً، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين الصديقين، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ التعاون الثنائي بينهما ويرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب. 47. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس شي جين بينغ وللقيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مما كان له أطيب الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.