إطلاق "المستكشف راشد" نحو القمر في رحلة تستغرق 5 أشهر

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، افتتحت الهيئة مستشفى "أم الإمارات" للأم والطفل في جزيرة موهيلي، ضمن عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها للمتأثرين من إعصار "كينيث" الذي ضرب جمهورية القمر المتحدة قبل أربع سنوات، بالتعاون مع سفارة الدولة في موروني. وحضر مراسم افتتاح المستشفى فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، وعدد من الوزراء في حكومته، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعادة سعيد محمد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، وسعادة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. ويستفيد حوالي 20 ألف شخص من سكان الجزيرة من المستشفى الذي استهدف دعم قطاع الصحة على وجه الخصوص وتعزيز قدراته وتحسين خدماته لصالح الأهالي هناك؛ ويتكون المستشفى من عدد من المرافق الحيوية التي تشمل العنابر وأقسام العناية المركزة والولادة الطبيعية والعمليات الجراحية والتخدير والتعقيم والعناية الفائقة للخدج، إلى جانب مكاتب الإدارة واستراحات للأطباء والممرضين والكوادر الطبية عموما. ونقلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في بداية كلمتها في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لجمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبا، مقرونة بتمنياتها الصادقة بالتقدم والازدهار. وقالت: إنه من دواعي سعادتنا أن نلتقي اليوم على هذه الأرض الطيبة، لنشهد معا افتتاح هذا الصرح الإنساني والتنموي الكبير، الذي يجسد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والقمري، ويعتبر ثمرة يانعة لشراكة قوية بين دولتينا، واستمرارا لهذا التعاون جاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإنشاء مستشفى "أم الإمارات" للأم والطفل في إطار الدعم الذي تقدمه سموها لتعزيز قدرات القطاع الطبي في جمهورية القمر المتحدة. وشددت على أن هذه المبادرة النوعية تجسد الدور المتعاظم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تلبية الاحتياجات التنموية والإنسانية للشعب القمري الشقيق، واهتمام سموها بتحسين صحة المرأة ورعاية الطفولة، وتحقق استراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية للأشقاء، ويمثل وجودنا بينكم اليوم رسالة تضامنية قوية من شعب الإمارات مع الأوضاع الإنسانية والتنموية في جمهورية القمر المتحدة الشقيقة. وقالت الشامسي أن برامج دولة الإمارات ومشاريعها في جمهورية القمر المتحدة تجد الدعم الكبير من قيادة الإمارات الرشيدة، والتي تحرص دائما على تعزيز جهودها ومبادراتها على الساحة القمرية، وقالت : يعتبر مستشفى "أم الأمارات" للأم والطفل والذي نحن بصدد افتتاحه اليوم، إضافة حقيقية لهذه الجهود ونقلة نوعية لمبادراتها التنموية في المجال الصحي في هذا البلد الشقيق، ومن شأن هذا المستشفى الارتقاء بالخدمات الموجهة للأمومة والطفولة في هذه المنطقة، خاصة أنه يخدم حوالي 20 ألف مستفيد. وشكرت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في ختام كلمتها الشركاء المحليين في تنفيذ المستشفى، في مقدمتهم الحكومة القمرية والجهات ذات الصلة. وبدوره قال سعادة حمود عبدالله الجنيبي -في تصريح صحفي بهذه المناسبة- سعداء أن نكون اليوم بين أشقائنا في جزر القمر، لنشهد معا افتتاح صرح إنساني وتنموي جديد، يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات الإنسانية في هذه الدولة الشقيقة، والتي تضمنت في السابق مجالات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان وغيرها، وننتقل اليوم إلى محور آخر لا يقل أهمية عن تلك المجالات، ألا وهو محور توفير الرعاية الصحية للأمومة والطفولة بصورة عامة. وتابع: يأتي هذا المشروع الحيوي والتنموي الكبير، بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي عودتنا دائما على تبني المبادرات الخلاقة التي تحدث فرقا في جهود التنمية والإعمار في الدول الشقيقة والصديقة، خاصة المشاريع التي تعنى بتحسين صحة النساء والأطفال، فسموها تعتبر من أكبر المناصرين لحقوق المرأة في الحياة الكريمة والاستقرار وتحسين حظوظها في الرعاية الشاملة. وعبّر عدد من المسؤولين في جزر القمر والأهالي عن شكرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها النبيلة في بلادهم، معلنين تقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على وقوفها الدائم مع أوضاعهم ودعمها المستمر لقضاياهم الإنسانية، مؤكدين أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة القمرية لتخفيف معاناة السكان المحليين وتحسين ظروفهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الإنسانية في مختلف المجالات. وأطلق الهلال الأحمر الإماراتي بالفعل المرحلة الأولى من مشاريع إعادة الإعمار في جمهورية القمر المتحدة، والتي تشمل إنشاء وصيانة 12 مدرسة وتجديدها وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الدراسية ضمن خططها لدعم قطاع التعليم في جزر القمر.

واصل مهرجان طيران الإمارات رحلة نجاحاته المستمرة، محققاً في هذا العام إنجازات متفرّدة، وكعادته، فتح باباً جديداً لدعم المواهب الأدبية علي المستويين المحلي والإقليمي. ويعكس المهرجان  التعافي من آثار الوباء، وقد سجلت مسابقات المهرجان أرقاماً قياسية في المشاركة فيما استقبلت فعاليات المهرجان أكثر من 105000 شخص، في مقر المهرجان وعبر الإنترنت.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية PwC، في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية . وقع المذكرة - في مقر وزارة المالية في دبي - سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأماندا لاين الشريك في PwC ومديرةالأكاديمية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من كبار المسؤولين. تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل والذي يتطلب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، مما له الأثر الإيجابي على اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز. وأكد سعادة غنام بطي المزروعي أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية PwC تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز المذكرة أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، معربا عن ثقته في أن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين لتحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية. و أوضح أن المذكرة سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب، لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة. ولفت إلى أن أكاديمية PwC طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين على بناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي، من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب والمحاسبة والاستدامة الوظيفية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال. وبين أن الرحلة الأولى تستهدف الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً. من جهتها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يعتبر مجالا حيويا يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات. وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنويا، معربة عن ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنويا من حيث تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للعمل في المجال الضريبي. من ناحيته أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص. وقال إن وزارة المالية تحرص على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات. من جانبها؛ أكدت أماندا لاين مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها وتقديم الدعم اللوجستي في كافة إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة كل الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية. وأشارت إلى دور الأكاديمية في توفير المدربين والمختبرات والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقا لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة "نافس". من جهته أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC . كما أكد اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة. وقال إنه حريص على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وتنظيم ورش تعريفية لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج المجلس وكيفية الاشتراك فيها، وفتح المجال للراغبين بالتسجيل في منصة "نافس" وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع أكاديميةPwC فيما يتعلق بكافة الأمور التشغيلية والتفتيش.

أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة عن استقبال أول إشارة اتصال لها من القمر الاصطناعي المكعب «الشارقة - سات-1»، بعد وصوله إلى مداره المخصص له حول الأرض في تمام الساعة 10:02 صباح أول من أمس. ويعد «الشارقة - سات-1» أول قمر اصطناعي مكعب أطلقته الأكاديمية بتاريخ 03 يناير 2023، ضمن سلسلة أقمار اصطناعية مكعبة تعتزم جامعة الشارقة إطلاقها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية بإمارة الشارقة. واستعد فريق عمل المشروع في الأكاديمية لاستقبال أول إشارة اتصال من القمر الاصطناعي بعد وصوله إلى مداره المخصص له. فقد تم انفصال «الشارقة - سات-1» من على متن المركبة الفضائية المحملة به، ثم وصولاً إلى المدار الأرضي المنخفض على بعد 550 كيلومتراً من سطح الأرض. ومن ثم بدأ بتشغيل أنظمته الفرعية تدريجياً، بإكماله دورة كاملة حول الأرض، والتي استغرقت 90 دقيقة منذ بداية انفصال القمر الاصطناعي عن المركبة.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي عبر التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. - توظيف القدرات الإقليمية الواعدة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. - قطاع صناعي متنوع ومستدام ومشاريع صناعية نوعية تعزز القيمة المضافة لاقتصادات الإمارات ومصر والأردن. - دعوة من الإمارات للعالم للشراكة على الصعيد الصناعي لبناء مستقبل مزدهر. ...................................................................... ....................   تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة. وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26٪ من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار. وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة. وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم. وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة". ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي أكد أن :"استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية". وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصناعي مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالميا وذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجيا المتقدمة قد أكد أن "توجيهات القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً". وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات. وتعمل الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء. وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله. وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا. (الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم) وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة. وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع. وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية. (مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس. وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات. (المركز الوطني لجودة التعليم) وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. (أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار. (وزارة التربية والتعليم) وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة. (وزيرة دولة لريادة الأعمال) وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي، بما تتمتع به دبي من إمكانات تؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم وتعكس دورها المحوري في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء، وبما يجعلها شريكا فاعلا في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير الجاهزية التقنية للبنية التحتية لمطارات دبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية كافة للإمارة بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال النقل الجوي ومواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مرافق وأقسام المبنى رقم 3 بالمطار، وكذلك تفقد سموه مراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار وشاهد سموه على الطبيعة كيفية تسيير العمل اليومي في أقسام المطار كافة، كما اطمأن سموه إلى التسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب المغادرين والقادمين. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مطار دبي الدولي هو واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا نحو المستقبل.. ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وتوفير أعلى مستويات التميز على صعيد البنية التحتية والخدمات والتقنيات المتطورة من أجل ضمان راحة وسلامة المسافرين.. نشكر جميع الفرق العاملة في المطار على جهودهم المتميزة بما يعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الدولية. إن رؤية دبي المستقبلية ترتكز على التفوق والريادة في جميع المجالات ومطار دبي الدولي هو جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة وسنواصل العمل لضمان تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، لاسيما مع بداية موسم الصيف وزيادة حركة السفر، وكذلك النمو المتواصل في أعداد المسافرين عبر المطار؛ حرصاً على ضمان راحة المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم. كما وجه سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على أرقي معايير التميز، لتكون دبي دائماً في الصدارة، وتقدم كل ما هو ملهم في سبيل راحة الناس، ولتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم. وقد أبدى سموه تقديره للتطور الذي يشهده مبنى المطار رقم 3 بمرافقه وأقسامه وأجهزته كافة بما يؤكد مكانة دبي نقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين، بما تقدمه من خدمات نوعية تساهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على المستوى العالمي، وبما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي وصل إليها مطار دبي الدولي، وتصدره مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لسنوات عدة على التوالي. كما رافق سموه في الزيارة معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الأداء المتميز لمطار دبي الدولي واستمراره في تحقيق معدلات نمو قياسية على صعيد أعداد المسافرين الدوليين، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر والوصول إلى أعلى درجات التميز في تقديم خدمات راقية للمسافرين حول العالم، وابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، بما يمكنه من الحفاظ على ما حققه من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية، وبما يعكس الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وقد سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه العام الجاري، ليأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة المطار مركزاً عالمياً رائداً للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. وقال سموه في حسابه على منصة إكس "فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .. خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة" ..

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة النجاح التي تواصل دولة الإمارات تسطير فصولها بإنجازات مشهودة ضمن مختلف القطاعات هي نتاج منظومة تنموية فريدة وشاملة قامت في جوهرها على شراكة حقيقية وفاعلة وتوافق كامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتناغم بين جهودهما، حيث أسست الدولة لنموذج فريد لتلك الشراكة أساسه مراعاة المصالح المشتركة، والحرص على تمكين الشريك من نيل فرصه كاملة في النجاح والتطور والنمو. جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في دار الاتحاد بدبي، جمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات، وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اللقاء، إن الإمارات أرست قواعد راسخة لمسيرة تنموية مُلهِمة بشراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً سموه أن الدولة تقدم القدوة في ضمان أفضل الظروف الممكنة لازدهار مجتمع الأعمال، بنهج من الانفتاح على الأفكار والحرص على الإنصات الواعي للشركاء، سواء من رجال الأعمال داخل الدولة أو من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للأخذ بالأفضل منها، وبما يخدم جهود التنمية التي تنشد تحقيق الفائدة للجميع. وأضاف سموه: أسّسنا في دبي بيئة داعمة للأعمال قائمة على الانفتاح والمرونة والشفافية تحميها أطر واضحة من قوانين وتشريعات وقواعد تنظيمية تخضع للتقييم والمراجعة المستمرة، فقصدنا العالم وجهةً مفضلة لاستثماراته؛ والعمل على ضمان أفضل الظروف والممكنات الداعمة لنمو أعمال شركائنا لا ينقطع بجهود كوادر وطنية مخلصة أثبتت جدارتها واستحقاقها أن تكون في صدارة ركب التطوير. ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور مجتمع الأعمال في تحقيق الأهداف التنموية العريضة التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة بقوله: مسيرتنا تتقدم بخطى سريعة في شتى مجالات التنمية، وأهدافنا للمستقبل كبيرة، ومجتمع الأعمال شريك رئيس في تحقيقها. ولفت سموه، خلال اللقاء، إلى مسؤولية مجتمع رجال الأعمال المحلي ودوره في تعزيز قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تنميته وتوسيع قاعدته بتحفيز المزيد من الشباب على الانخراط في مجال الأعمال الخاصة على اختلاف أشكالها، وإطلاق المشاريع الجديدة مع مراعاة عنصر الابتكار في الفكرة كشرط من شروط النجاح، لاسيما وأن هناك العديد من القطاعات المتنامية التي توفر العديد من الفرص ومنها السياحة والتجارة والتكنولوجيا. وقال سموه: مضافرة الجهود ضرورية لإعداد صفوف جديدة من رواد الأعمال، والفكر المبدع يفتح الطريق أمام المشاريع الناشئة للوصول إلى العالمية، ولا ندخر جهداً في تحفيز الشباب وتمهيد المجال أمام مشاريعهم للنمو والازدهار. وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس "دبي للإعلام"، أطراف الحديث مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع جهود التطوير والتحديث ضمن مختلف القطاعات، والتي لا تنحصر فحسب على الاقتصادية منها، ولكنها تمتد أيضاً لباقي القطاعات في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، وبما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، ويواكب التطور العالمي السريع في شتى المجالات. كما تطرّق اللقاء إلى جملة من الموضوعات المتعلّقة بمجمل مسيرة التنمية المستدامة في دبي وما تشهده من إنجازات وأثر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مستهدفات الخطط الاستراتيجية الموضوعة للعقد المقبل، وسبل تعزيز هذه الشراكة التي طالما كانت نموذجاً يحتذى به، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هاله يوسف بدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهـدى عيـسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وحرص دائم على توفير بيئة العمل الداعمة لإنجاح دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة وبناء مستقبلها. وهنّأت سموها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي للمرأة، متمنيةً له التوفيق والسداد في قيادة فريق عمل المؤسسة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة أسهمت بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة يعزز جهود المؤسسة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقا للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة التي تسعى لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة، مواكبة للرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي ارتقت بتنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي وجعلت منها نموذجاً رائداً في مختلف المجالات. وأكدت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة عملت منذ تأسيسها عام 2006 على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية، اليوم (الأربعاء)، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي. وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته. وقد أدى اليمين القانونية كل من: د. مصطفى علي خلف محمد أمين، ود. حسين علي صالح العمري، ود. نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون. حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن مشاركة قياسية في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي للعام 2023، بزيادة 11 في المائة عن مشاركات الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى نحو 24,8 مليون طالب وطالبة، منهم أكثر من 22500 طالب من أصحاب الهمم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم. وقال سموه: "القراءة في هذا المشروع باللغة العربية.. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة.. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم وحضارتهم العربية". وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه الشكر لكافة المساهمين والمشاركين في التحدي من كافة دول العالم قائلاً: "شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة.. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز". وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، الأمين العام لمؤسسة ‘مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية‘: "إن مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قبل سبعة أعوام أصبحت علامة فارقة في ترسيخ مفهوم القراءة والتسابق على التحصيل المعرفي لدى الطلاب والطالبات، وتحولت عبر هذه السنوات إلى محفز رئيسي للتعمق في جماليات اللغة العربية وقدرتها على استيعاب علوم العصر". وأكد معالي محمد القرقاوي أن النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي ستكون مميزة على مختلف الصعد، حيث أدخلت وللمرة الأولى في تاريخ المبادرة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ما يسهم بالارتقاء بإمكانات وحضور هذه الشريحة المهمة في المشهد الثقافي العربي، ومساعدتها على الاندماج والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، ترجمة للرسالة السامية التي تحملها المبادرة، ولكل المعاني الإنسانية التي تمثلها الثقافة في التاريخ البشري، ونشعر بسعادة كبيرة لمشاركة 22506 طلاب وطالبات من أصحاب الهمم في التصفيات النهائية على مستوى الدول". وانطلقت التصفيات النهائية على مستوى الدول من تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة 2023، وهي المبادرة الأكبر من نوعها عربياً والتي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتشهد التصفيات في ختامها اختيار أبطال التحدي في كل دولة مشاركة، وبعدها يتنافس الفائزون على لقب بطل تحدي القراءة العربي، الذي يتم تتويجه خلال حفل ختامي تستضيفه دبي. ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإيمانه بأن "القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع، بما يسهم في تعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة لدى الأجيال الصاعدة. وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بزيادة 11 في المائة عن الدورة الماضية حيث وصلت المشاركات إلى 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة. وتتميز هذه النسخة، إلى جانب المشاركة القياسية، بإضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ما يمثل تطوراً نوعياً في هذه المبادرة يعكس حرصها على الاهتمام بأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً. ويشهد تحدي القراءة العربي سنوياً عدة مراحل تصفية لاختيار أبطال تحدي القراءة العربي ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها وتتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه، ويتم اختيار الأبطال المتميزين والمدرسة المتميزة على مستوى كل واحدة من الدول المشاركة استنادا إلى معايير دقيقة موحدة تضمن التقييم الشامل لمختلف الجوانب والمعطيات قبل اختيار الفائزين. كما تتولى لجان متخصصة بالتعاون مع لجان تحدي القراءة العربي اختيار الفائزين على مستوى المناطق التعليمية والمديريات والمحافظات وصولاً إلى اختيار العشرة الأوائل والفائز على مستوى كل الدولة للمشاركة في التصفيات النهائية على لقب تحدي القراءة العربي. وتأتي الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، استمراراً لمسيرة النجاح، حيث شهدت الدورة السادسة مشاركة 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، وتوجت الطفلة السورية شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي. وشهدت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 21 مليوناً من 52 دولة، وتم تتويج الطالب عبد الله محمد مراد أبو خلف من المملكة الأردنية الهاشمية بلقب "بطل تحدي القراءة العربي". وفي الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي شارك 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة وجرى تتويج الطالبة هديل أنور من السودان باللقب، فيما شهدت الدورة الثالثة مشاركة 10.5 مليون طالب وطالبة من 44 دولة وتم تتويج الطالبة مريم أمجون من المغرب بطلة للتحدي. أما الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي فقد شهدت مشاركة نحو 7.4 مليون طالب وطالبة من 26 دولة وتوجت باللقب الطالبة عفاف الشريف من فلسطين، بينما سجلت الدورة الأولى مشاركة 3.6 مليون طالب وطالبة من 19 دولة وتوج الطالب عبد الله فرح جلود من الجزائر باللقب.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "القيادات المؤثرة"، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرّج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة". وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثقة في أبناء الوطن لاستلام راية القيادة في كافة القطاعات، وقال سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله". وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات مستمرة في نهجها الاستراتيجي لبناء القيادات الشابة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة. حضر حفل التخريج الذي أقيم في متحف المستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته. وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات. ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) سوق السفر العربي مع انطلاق فعاليات دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي. وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها سوق السفر العربي كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، وهو ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بناء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم. وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث هذا العام وهو "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله. و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائما الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات .. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها". ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، وقال سموه: "السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق.. نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي". واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، ورافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة حول دورة هذا العام من سوق السفر العربي الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي. تضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث بدورته الثلاثين مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيسي للحوار بين المشاركين هذا العام انطلاقا من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعيا بالبيئة ودعما لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث بوابة رئيسية للعبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق السفر العربي هذا العام في أعداد العارضين لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. و توقّف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من ونوعه في المنطقة حيث اطلع على ما تقدمه من خلال المشاركة من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، و أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم. يُذكر أن سوق السفر العربي 2023 يوفر تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.