إطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

أفاد مسؤولون في شركات وهيئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، بأن الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ قاعدة انطلاق قوية للشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن سياسات دبي المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال واستثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية، وتجعلها مهيئة لتصبح مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي. ولفتوا إلى أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 55% على المستوى العالمي. وشددوا على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتحديات التغيّر المناخي. وحذروا من حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية، التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مطالبين بتثقيف الشركات والأفراد في الدولة، حول المخاطر المحتملة وتطبيق إجراءات أمنية قوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين. وتفصيلاً، قال رئيس قسم القطاع الرقمي في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أوليفر وايمان» للاستشارات، جاد حداد، إن «سياسات الإمارات، ودبي خصوصاً، المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال، إلى جانب استثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية وتجعلها مهيئة لتكون مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «الشرائح السكانية في الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ من أوائل المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعلها قاعدة انطلاق قوية لشركات ناشئة مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى بحث أجرته الشركة، أخيراً، أظهر أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي مقابل 55% عالمياً. ونوّه حداد، إلى أن «الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مختلف مجالات الحياة خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن الصعوبة التفكير في مجالات الحياة التي لن يصلها تأثيره مستقبلاً، مع التوسع في حالات الاستخدام خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ليشمل الذكاء الاصطناعي جميع جوانب حياتنا خلال سنوات قليلة». ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر نوعاً من الذكاء منخفض الكلفة والمتوافر عند الطلب، بدأت بالتأثير في حياتنا اليومية خلال الفترة الأخيرة، كما تم اعتماد «الذكاء الاصطناعي التوليدي» بشكل خاص على نطاق واسع في صفوف الجمهور العادي، مشيراً إلى أن «الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية (أتمتة) العديد من المهام التي نقوم بها يومياً، وهو قادر على جعل المهام التي لن يقوم بأتمتتها أكثر سهولة وسرعة في التنفيذ من خلال تحسين إنتاجية المستخدم، عبر تلخيص مجموعة كبيرة من النصوص بسرعة وترتيبها لتكون جاهزة للاستخدام بناءً على استفسارات محددة، ما يوضح سبب شعبيته بين الجمهور العادي». من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، سلطان الحجي، إن «الإمارات تتمتع بموقع مثالي يتيح لها أن تكون مركزاً رئيساً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وبدأت بالفعل بالاضطلاع بهذا الدور، بعد أن جعلت الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية لرؤيتها، وأطلقت (الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي) وكانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وأسست أول جامعة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وهي (جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)». وأوضح أن «الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، من خلال إدراج مستويات أعلى من (الأتمتة) والذكاء القائم على البيانات، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية المرتبطة بمراقبة آنية للمرضى وتقديم علاجات مخصصة، وتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق النائية، والحلول التي تخفف من تحديات التغيّر المناخي». ونوّه الحجي، إلى أن «الذكاء الاصطناعي يساعد على تبسيط المهام المعقدة، من خلال أتمتة الإجراءات وتحليل كمّ كبير من البيانات واتخاذ القرارات بمعدلات عالية الدقة، ويتم حالياً استخدامه في عدد من القطاعات في حياتنا اليومية، مثل أتمتة المنازل عبر تعلم تفضيلات سكان المنزل، بخصوص الحرارة والإضاءة والروتين اليومي، مروراً بالمساعدين الافتراضيين كـ(سيري وأليكسا)، الذين يقدمون توصيات حول خدمات البث ووصفات الطعام، وصولاً إلى تقنيات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الخاصة بالاستخدامات القطاعية والتعليم والتحليلات التنبؤية للتشخيص والعلاج والارتقاء بخدمات العملاء، باستخدام روبوتات الدردشة وتحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتقديم تجارب تسوق مخصصة وإحداث تحول في العمليات الصناعية والاستدامة». ولفت إلى أنه يتم حالياً استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك في تطبيقات التعرف إلى الصوت والصورة، بهدف فتح الأجهزة والمساعدات الصوتية والبرمجيات وضبط حالات الاحتيال المالي واكتشاف الأدوية الجديدة وروبوتات الدردشة وتطبيقات المدن الذكية كأنظمة الملاحة وكاميرات السلامة، مشيراً إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تسير بسرعة كبيرة وتشهد إنجازات كبيرة يومياً، ويتم حالياً إجراء أبحاث في «جامعة محمد بن زايد» لإيجاد حلول لأكثر القضايا العالمية الملحة مثل تغيّر المناخ. وحذر الحجي، من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة من محتالين يقومون باستنساخ الأصوات وإنشاء مستندات واستخدام تكنولوجيا التزييف العميق لخداع الضحايا وسلبهم أموالهم، ما يؤكد ضرورة تعاون منظمات الأبحاث وشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمنع الإضرار بالمجتمع، مشيراً إلى أن «الجامعة» تعمل على بحث يساعد على اكتشاف مقاطع الفيديو المعدة باستخدام تقنيات التزييف العميق لمكافحة الاحتيال والأخبار المزيفة. من جهته، قال رئيس أمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية لدى «بالو ألتو نتوركس»، حيدر باشا، إن «الرؤية الاستراتيجية للإمارات عامة ودبي خاصة، والاستثمارات الضخمة التي تضخها في الشركات الناشئة والبنى التحتية القوية تؤهلها لتصبح مركزاً رئيساً عالميا للذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات أعلنت عن مشاريع طموحة لنشر الذكاء الاصطناعي، كالنقل بالمركبات ذاتية القيادة والرعاية الصحية وتشييد بنى تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، وتعمل الإمارات على وضع الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستخدام الأخلاقي له وحماية خصوصية البيانات، وتعزيز الأمن الإلكتروني». ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الهجمات الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عبر إنشاء هويات مزيفة واستخدامه في حملات التصيد التي تبدو خلالها رسائل البريد الإلكتروني، وكأنها مرسلة من مصادر موثوقة وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية أفراد آخرين، والوصول إلى معلومات حساسة وإعطاء الإذن بإجراء تحويلات مالية مشبوهة. وحذر من أن «الذكاء الاصطناعي يشير إلى أننا سنشهد حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية»، مشيراً إلى طرق عدة يعمل من خلالها الذكاء الاصطناعي على تحسين مستويات الأمن الإلكتروني، عبر تعزيز قدرات كشف التهديدات والوقاية منها، ويمكن لمحللي الأمن الإلكتروني دعم اتخاذ إجراءات قبل وقوع حوادث اختراق. قال الرئيس التنفيذي لشركة «مارش ماكلينان» في الإمارات وقطر وعُمان ومصر، أيمن الحوت، إن «الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية بسرعة كبيرة، خصوصاً أن استخدامه أدى إلى فوائد كبيرة على مستوى الابتكار وتعزيز الكفاءة والربحية»، مضيفاً أن «دبي تُعدّ مركزاً لانطلاق الشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي». وحذر من تزايد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تقدم تكنولوجيا استخدامه مثل الاستغلال والأنشطة الاحتيالية، مشيراً إلى أن المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تؤثر في مليارات الأشخاص حول العالم حالياً. وأوضح أن «بعض التكتيكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كمقاطع الفيديو المزيفة المتقدمة وانتحال الصوت والتصيد الاحتيالي، أصبحت أكثر تطوراً وتؤدي إلى أضرار عديدة، ما يؤكد أهمية تثقيف الشركات والأفراد حول المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتطبيق إجراءات أمنية قوية، ومراقبة التغيّرات التي تطرأ على مشهد التكنولوجيا باستمرار، وتعزيز مواجهة المخاطر وحماية الشركات والأفراد ضد التهديدات، عبر تعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين».  

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال. وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتنا بكل كفاءة وفاعلية.  

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

أكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأحد أن القاهرة وقعت حزمة تمويل مع طوكيو بهدف دعم خطة تطوير النقل في مصر. وستساهم الحزمة، التي تبلغ قيمتها 100 مليار ين ياباني (734 مليون دولار)، في تمويل توسعة مترو أنفاق القاهرة الكبرى مما سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري-الياباني إن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعا. ومن بين هذه المشروعات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية ومشروع المدارس المصرية اليابانية ومشروع تحديث مطار برج العرب. كان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قد وصل إلى مصر أمس السبت والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مستهل جولة أفريقية تشمل أربع دول إضافة إلى سنغافورة قبل أسابيع من استضافة مدينة هيروشيما اليابانية لقمة مجموع الدول السبع. وفي مجال التجارة والاستثمار، قال مدبولي إن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52 بالمئة تقريبا في عام 2021 مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليا في مصر. ولفت إلى أن التبادل التجاري الثنائي "يظل أقل من إمكانيات البلدين" معربا عن تطلعه إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان. وحث كيشيدا في كلمته خلال الاجتماع على استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر داعيا مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى التعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات على أساس رابح رابح. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان انطلاق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات» الذي يمتد طوال يوليو 2024. وأفادت الدائرة بأن البرنامج يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للشباب، وتفعيل المبادرات التي تسهم في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لمختلف التخصصات. ويعد برنامج «سياحة في الذات» فرصة فريدة للمشاركين للتدرّب في مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة مثل: «التسويق والترويج» الذي يتيح للمشاركين تعلم استراتيجيات التسويق الفعالة، وتقنيات الترويج التي تساعد في جذب مزيد من الزوار والسياح إلى عجمان، إضافة إلى «السياحة والضيافة»، حيث سيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمات السياحة والضيافة، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار، و«التصميم الجرافيكي» الذي يتيح تدريب المشاركين على أحدث تقنيات التصميم الجرافيكي وكيفية استخدامها في الحملات الترويجية والتسويقية، فضلاً عن «إدارة الموارد البشرية» لفهم أسس إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف والتدريب وتطوير الأداء، و«القانون العام» الذي سيتيح تقديم تدريب في الأسس القانونية التي تحكم الأعمال والسياحة، وأخيراً «المحاسبة» لتعليم المشاركين أساسيات المحاسبة وكيفية إدارة الحسابات والميزانيات في القطاع السياحي. وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «نحن ملتزمون بتوفير فرص تعليمية متميزة لشبابنا من خلال برامج تدريبية مبتكرة». وأضاف: «(سياحة في الذات) ليس برنامج تدريب فقط، بل هو رحلة لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا واقتصادنا المحلي، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح في مجالاتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتماشى مع (رؤية عجمان 2030)». وتابع الهاشمي: «يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة للإمارة، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في تطوير قدرات الشباب هو استثمار في مستقبل عجمان». ويعد برنامج «سياحة في الذات» جزءاً من الجهود المستمرة لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز قطاع السياحة ودعمه، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار إلى مستويات جديدة.  

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

شرعت الصين ببناء أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم رسمياٌ بقاعدة ليايونقانغ للصناعات البتروكيماوية بجيانغسو، يوم 7 سبتمبر الجاري، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 21.6 مليار يوان، ويمكن زيادة حصة الصين في السوق العالمية للمواد الكهروضوئية المتطورة بشكل كبير بعد الإكمال الكامل للمشروع، وفق صحيفة "الشعب" المحلية. وتعتبر مادة الأفلام الكهروضوئية المادة الخام الأساسية لإنتاج فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية، كما أنها تستخدم في المعلومات الإلكترونية وتصنيع السيارات والطيران والفضاء وغيرها من المجالات على نطاق واسع. في الوقت الحالي، يتجاوز معدل استيراد مواد الأفلام الكهروضوئية في الصين 60% وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمواد الأفلام الكهروضوئية إلى مليون طن بعد إكمال المشروع، مما يزيد من حصة الصين في السوق العالمية بحوالي 20 نقطة مئوية، ويلبي بشكل فعال احتياجات التنمية للصناعة الكهروضوئية في الصين.

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض "جواهر الإمارات" في الشارقة الخميس القادم، والذي ينظمه "مركز إكسبو الشارقة" في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويشكل المعرض الذي يضم 20 مصمماً إماراتياً و 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات، منصة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً. ويوفر المعرض الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة فريدة للمصممين والمشاركين الإماراتيين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم. وقال "سيف محمد المدفع"  الرئيس التنفيذي لـ "مركز إكسبو الشارقة" إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تسمح لها بوضع نفسها على مستوى العالم كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث أنها تستحوذ حالياً على نسبة 11٪ من إجمالي صادرات الذهب العالمية. وقال أيضاً: "تشهد هذه الصناعة نموا متزايداً في الدولة، لأن بيانات مجلس الذهب العالمي تظهر أن طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري زاد بنسبة 36٪ إلى 14.5 طن مقارنة مع 10.7 طن في الفترة المماثلة مع العام الماضي"، وأكد على اهتمام "مركز إكسبو الشارقة" بإقامة معرض "جواهر الإمارات" للمساعدة في دعم الصناعة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها محليا وإقليمياً.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

قال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك: "إن المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة حيث طبقت "أدنوك" خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها، أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض ما يزيد عن مليون طن من الانبعاثات الكربونية". وأضاف الزعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، على هامش انطلاق فعاليات "المنتدى العالمي للاستدامة" في العاصمة أبوظبي، أن المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة و شركة "آي بي أم"، بما يسهم في تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك إلى أن المنصة الرقمية سوف تستقبل جميع الأفكار من الشركات والأفراد التي يمكن تطبيقها في الإمارات والمنطقة والعمل مع الشركاء لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة والاستفادة من هذه التجارب، لافتاً إلى التركيز حالياً على بناء الكوادر الإماراتية والعربية الشابة، بما يعزز موقع الإمارات منارة عالمية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال الزعبي: "إن الدورة الثانية لـ"المنتدى العالمي للاستدامة" التي انطلقت اليوم شهدت حضور أكثر من 460 مشاركا و85 شركة من دولة الإمارات وحول العالم، وذلك مقارنة مع حضور 85 مشاركا و23 شركة في النسخة الأول من المنتدى التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لافتاً إلى أن المنتدى نجح خلال عام على تحقيق 4 أضعاف الأهداف المستهدفة. وجمع المنتدى الذي انطلق تحت عنوان "تطويع وتطبيق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمحافظة على التغير المناخي والاستدامة والطبيعة"، قادة ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين في الاستدامة من مختلف القطاعات مع مزودي التكنولوجيا لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاستدامة وبحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي وصون موارد الطبيعة واستكشاف الفرص التي توفرها البيانات لقياس البصمة المناخية في مختلف الميادين. ويمثّل المنتدى منصة مفتوحة لاستكمال زخم وإنجازات "المنتدى العالمي للاستدامة" الأول الذي انعقد على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته الدولة. كما يشكل فرصة لدعم تحقيق مستهدفات العمل المناخي العالمي التي نص عليها اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ وتمهيد المسار لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة عشية انعقاد المؤتمر المناخي المقبل COP29.

نصادف عبارة "اعمل بذكاءٍ أكبر وبجهدٍ أقل" في مختلف مجالاتنا المهنية تقريباً، وقد تُصاحبها رسوماً كرتونية تصوِّر شخصاً ينجز عمله دون عناء مستعيناً بابتكار جديد، بينما يكافح زملاؤه لإتمام المهمة ذاتها بجهد أكبر وبطرق أقل فاعلية. وربما تترافق هذه العبارة بقصة ملهمة عن رئيس تنفيذي اختار أحد المرشحين للعمل من بين آلاف المتقدمين، لكن اختياره لم يكن قائماً على حجم الجهد المبذول من قبله في أداء المهام بل على قدراته في إنجاز العمل بسرعة وكفاءة أكبر. فعلى مر السنوات القليلة الماضية، شهدت قدرات العمالة تطورات ملحوظة أتاحت فرصة إنجاز الأعمال بطريقة أذكى وأسرع وأكثر فعالية، والفضل يعود إلى ما أحرزته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقدمٍ كبير. وانطلاقاً من أتمتة المهام الروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل إدخال البيانات يدوياً، مروراً بتحليل قواعد البيانات الضخمة لتحديد توجهات السوق، وصولاً إلى إعداد التقارير المتعمقة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، برهن الذكاء الاصطناعي بالدليل القاطع أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة في أداء الأعمال بأعلى جودة وأقصر وقت.  ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي على الساحة في الوقت الراهن، تبذل المؤسسات قصارى جهودها لتمكين موظفيها بكافة الأدوات التي تفتح أمامهم آفاقاً لا حدود لها من الإنتاجية وتحفز شعلة الإبداع لديهم. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات استثنائية لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور وحتى الصوت، تأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتتيح للعاملين والموظفين في مختلف القطاعات فرصة قضاء وقت أقل في تنفيذ المهام العادية الروتينية بما يمكّنهم من تخصيص وقت أكبر لأداء المهام الاستراتيجية الأكثر أهمية بكل دقة، ويجعلهم يشعرون بمزيدٍ من الرضا عن إنجازاتهم ويعزز لديهم مشاعر الانتماء إلى بيئة عملهم. وقد أكدت نتائج دراسة أجريت مؤخراً قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على رفع سوية أداء العمال من أصحاب المهارات العالية بنسبةٍ تصل إلى 40٪ مقارنة بأولئك الذين لا يستفيدون من هذه التقنيات في العمل. كما وجد بحث مماثل أجرته "جامعة ستانفورد" بالاشتراك مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" لقياس أثر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداء العمال، أن مستويات الإنتاجية ازدادت بواقع 34٪. وهذه النتائج تفسر أسباب تسابق المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى اعتماد هذه التقنيات بمثل هذه السرعة. وعلى خُطى المؤسسات العالمية، سارعت الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بغرض تحسين عملياتها ودفع عجلة الابتكار فيها. ونجحت مؤسسة الإمارات للاتصالات "e&" بدمج تطبيق "جي بي تي" المبتكر من شركة "أوبن إيه أي" و"مايكروسوفت أزور" ضمن عملياتها لتمكين مختلف فرق العمل، بما فيهم الموارد البشرية، من قضاء وقت أقل في أداء المهام اليومية المتكررة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. كما أطلقت شركة "اتصالات" من "e&" مساعداً جديداً لخدمة المستهلك صُمم خصيصاً باستخدام "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service) ليجيب على مكالمات العملاء ويساعدهم في مهام مختلفة مثل إرشادهم إلى وجهة محددة ويشاركهم بكل ما هو جديد لاطلاعهم على آخر الأخبار. وبالمثل، اعتمد "بنك الإمارات دبي الوطني" على تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" والمساعد الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لتعزيز قدرة موظفيه في أقسام التسويق والشؤون القانونية والامتثال والمخاطر ومراكز الاتصال بما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب بنكية مخصصة تُرضي متطلبات العملاء وتُلبي مختلف احتياجاتهم. بدورهم، يستخدم المطورون في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصة "باور" من "مايكروسوفت" والمساعد الذكي "كوبايلوت" لتطوير تطبيقات ذكية تعزز من أواصر التعاون بين فرق العمل وتمكنهم من تزويد العملاء بتجارب مميزة تنال رضاهم. وفي هذا السياق، بذلنا في "مايكروسوفت" قصارى جهودنا لنكون من الجهات السبّاقة في تمكين المؤسسات الإماراتية على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، ومساعدتها في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث التحول الجذري المنشود ومواكبة الثورة الإنتاجية الحالية. ومن خلال تقديم "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service)، عبر مراكز بياناتنا السحابية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيح للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة رائعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي أثبتت نجاحها وقدرتها، بما فيها "جي بي تي-4" (GPT-4) و"كوديكس" (Codex) و"دال-إي 2" (DALL-E 2) بما يمكنها من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين وينعكس إيجاباً على خدمة العملاء. وعلاوة على ذلك، نضع في متناول المؤسسات الناشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستفادة من مساعدنا الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لرفع مستويات إنتاجيتها وإطلاق العنان للمواهب المبدعة في صفوف العاملين لديها، وذلك من خلال تمكين الموظفين من إكمال مهامهم اليومية على نحوٍ أكثر كفاءة دون أي تأخير. وبحسب نتائج البحث الذي أجريناه في "مايكروسوفت"، أكد 70% من مستخدمي مساعد "كوبايلوت" بأن هذه الأداة ساعدتهم في رفع مستوى إنتاجيتهم؛ في حين أشار 68% إلى الدور الذي لعبه هذا المساعد الذكي في تحسين جودة عملهم؛ بينما أشار 77% أنهم لا يرغبون في التخلي عنه بعد أن لمسوا النتائج الإيجابية بأنفسهم. ورغم الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودورها المهم في رسم ملامح مستقبل العمل، لكن لا يسعنا في الختام سوى أن نؤكد بأن التكنولوجيا لم تُوجد لتحل محل البشر بل هي موجودة لتعزز من قدراتهم ولتساعدهم في تحسين إمكانياتهم. ومن شأن استثمار نقاط القوة التي تتيحها لنا التكنولوجيا سواء في الأتمتة المتقدمة أو تحليل البيانات أو حتى إنشاء المحتوى أن يطلق العنان لإمكانات الموظفين ويحفزهم على طرح الأفكار المبدعة ويصقل مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يمهد الطريق أمام بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية تتوفر لديها كافة المهارات المطلوبة لقيادة مسيرة العمل في المستقبل.

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية. وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33 في المئة أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31 في المئة تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.45 في المئة إلى 20.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.11 في المئة إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65 في المئة إلى 1869.53 دولار.

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة أنه سيقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا من خلال أداة جديدة لمواجهة الصدمات الغذائية. وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الفورية في ميزان المدفوعات وكذلك تحفيز الدعم المالي المستقبلي من المانحين والدائنين لأوكرانيا.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.