إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته إلى 28 مليار درهم

أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.  وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه. ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه. وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.. فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الـ 22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 % بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء. كما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات مصر من 744 مليون درهم في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022 ؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1  مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%. وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من "2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022" بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018 . وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021  "ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم"، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر " ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم و بوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم". وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر "أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم و آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم و زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم ". وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 بحوالي 110 مليارات درهم؛ فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها. وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.  وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر. وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار. كما أعلنت مجموعة الفطيم في يونيو 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي "CIB" أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية . ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم. كما أن تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى. وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم. كما أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة. وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور هام للغاية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

حافظت «أدنوك» على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته براند فاينانس التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات. وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار في عام 2023 (12.8 مليار دولار في عام 2022). كما زادت قوة العلامة التجارية لأدنوك من 79.1 نقطة لتصل إلى 79.4 نقطة وحافظت على تصنيف «AA+»، وصعدت 28 مرتبة لتصل إلى المرتبة 138 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (167 في عام 2022). وضمن قطاع النفط والغاز، صعدت «أدنوك» مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة الثامنة متجاوزة «بتروناس» التي تراجعت إلى المرتبة العاشرة. الـ 10 الأقوى ومن حيث قوة العلامة التجارية، أصبحت «أدنوك» الآن عاشر أقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في عام 2022. وجاء النمو المستمر في قيمة العلامة التجارية لــ«أدنوك» بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، ودعم مجلس إدارة الشركة، وجهود وتفاني جميع العاملين فيها، حيث تلتزم «أدنوك» بتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات والاستثمار في التقنيات الجديدة المستقبلية، لترسيخ مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعزيز قوة وقيمة علامتها التجارية. وتعد «أدنوك» ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وتواصل اتخاذ خطوات عملية لتمكين وتسريع تنفيذ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتلتزم «أدنوك» بالعمل المناخي التدريجي، حيث يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تبني نهج واقعي ومسؤول يدعم مُستهدفات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد حققت «أدنوك» تقدماً ملموساً في هذين المسارين. كما تعتبر «أدنوك» أول شركة في قطاع النفط والغاز تحصل على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من الكهرباء المنتجة من المصادر النووية والشمسية الخالية من الانبعاثات، وأول شركة تعتمد على الكهرباء لتشغيل عملياتها البحرية لخفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 50%. الاستثمار في الطاقة النظيفة وخصصت «أدنوك» 15 مليار دولار لتعزيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات، وذلك تماشياً مع إرث الوالد المؤسس المغفورله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، الذي رسخ مبادئ الاستدامة والإنتاج المسؤول في جميع ممارسات وعمليات «أدنوك»، حيث تواصل الشركة البناء على هذا الإرث وصولاً إلى مستقبل منخفض الكربون. جدير بالذكر أن قيمة العلامة التجارية تعُرَّف بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

ترأّس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في إمارة عجمان وتم خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاستراتيجية للمجلس. وأكدّ معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، أن ما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية وتنظيمية في قطاع الإعلام هدفها تنظيم وتحفيـز نمــو القطاع، وخلق بيئة إعلامية تنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام في العالم، ورسم خريطة طريق لإعلام يقدم محتوى متزناً ومعتدلاً يتحدث بالمنطق ويتسم بالشفافية ويخاطب العقل، ويسهم في بناء المجتمع الإماراتي ويرافقه في مسيرته نحو مستقبل زاهر وبما يواكب إنجازات دولة الإمارات في القطاعات كافة. وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تؤمن بدور الإعلام الفاعل في دعم مسيرة التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، ونقل إنجازات الإمارات إلى العالم، وتقديم صورة عن التطورات التي تشهدها الدولة مع الالتزام بالأجندة الوطنية وتقديم إعلام متميز في الشكل والمضمون، إعلام قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. وأكد معالي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام أهمية الاستمرار في عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الإعلامية المختلفة في الدولة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي عقدها مجلس الإمارات للإعلام مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" لإطلاق برنامج "إعلاميين" ليكون منصة مستقبلية رائدة لتخريج الجيل الجديد من قادة الإعلام الوطني. وناقش مجلس الإمارات للإعلام خلال الاجتماع، الإطار التنظيمي لمعايير المحتوى الإعلامي بلغات عدة بهدف تحديد القواعد والأسس التي يجب أن يلتزم بها كل من يعمل في مجال الإعلام أو ينشر محتوى عبر مختلف المنصات من دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، حيث تنطبق هذه المعايير على المحتوى الذي ينشر من قبل المؤسسات والأفراد، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية الحالية والمستقبلية، بهدف حماية الأجيال الناشئة ومجتمعنا وقيمنا من السلوكيات الدخيلة علينا .. وتسعى هذه المعايير إلى ضمان احترام المحتوى الإعلامي للتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية في مجتمعنا، ما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول. وتستهدف هذه المعايير أيضا ترسيخ دور الإعلام في إبراز الأفكار البناءة والرؤى المتميزة وتشجيع المواهب والكفاءات وتقديم رسالة إعلامية تتسم بالمهنية والثقة والصدق والكلمة المسؤولة والدقة في المعلومات مع تجسيد قيم المجتمع الإماراتي المتوارثة وتعريف العالم بها. وناقش المجلس أيضاً خطوات تفعيل قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، واستعرض أهم التطورات ومستجدات المبادرات الرئيسية للمجلس خلال النصف الأول من العام والتي تستهدف بشكل خاص جذب المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز صناعة المحتوى المحلي، وتصميم برامج تدريبية قادرة على تمكين أفراد المجتمع ليكونوا خبراء في المجال، ما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخارطة الإعلامية العالمية. واطلع المجلس على تقرير مشاركة دولة الإمارات في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين، حيث حصدت دولة الإمارات 17 جائزة في مختلف فئاتها، ومشاركة الدولة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي فازت فيه دولة الإمارات بــ4 جوائز. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، وهم: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة منى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة ناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.

تميزت فعالية "اتصالات ام او تي بي" المقامة خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالعديد من متاجر التجزئة والشركات الناشئة المحلية وشركات الأغذية والمشروبات ومنحها فرص التعرف على الأسس التجارية بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال على تعزيز منشآتهم. وعندما أطلق مهرجان دبي للتسوق فعالية "اتصالات ام او تي بي" لأول مرة في العام 2014 كان الاعتماد على المتاجر المؤقتة لتعزيز أعمال الشركات الجديدة في مجال البيع بالتجزئة فكرة ناشئة في عواصم الموضة حول العالم. وسترتقي دورة العام الحالي من "اتصالات ام او تي بي" - التي انطلقت في 19 وتستمر حتى 29 يناير الحالي من جديد بمفهوم المتاجر المؤقتة وبتصميم مبتكر ومقر جديد في "حي دبي للتصميمط – أول وأكبر حي مخصص للتصميم في المنطقة - وبمشاركة أكبر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاعات الفن والتصميم والأزياء. وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تنظم مهرجان دبي للتسوق " ابتكرت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا المفهوم قبل حوالي 10 أعوام وكنا نركز على السؤال لماذا لا ننشئ بعض الأسواق الخارجية التي توفر تجربة شبيهة بمنطقة كوفنت غاردن -Covent Garden- في لندن والهدف من هذا المفهوم هو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من امتلاك متاجر للبيع بالتجزئة على أرض الواقع وتوفير الفرص للأفراد للإستمتاع بتجارب مبتكرة من التسوق والطعام وغيرها". وأضاف " في الماضي كانت فعاليات منافذ البيع تقام في الفنادق أو مراكز المعارض داخل المنطقة.. ومن خلال تنظيم هذه الفعالية في الهواء الطلق – لاسيما في برج الحديقة وسط مدينة دبي مقابل أحد معالم دبي المميزة – أصبح هذا السوق المؤقت مفهوماً مبتكراً نتميز به.. واليوم في دورتها العاشرة وفرت فعالية "اتصالات ام او تي بي" منصة للمواهب الصاعدة لتمكينهم من تطوير علاماتهم التجارية وتعزيز حضورهم عند الجمهور". وأوضح أن المتاجر الخارجية المؤقتة التي أصبحت من الأمور الأساسية التي تركز عليها الفعالية وفرت الفرصة لتجار التجزئة للتعرف على واقع السوق واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الوقت الملائم لبدء الأعمال في العالم الواقعي أو في المساحات الدائمة مشيرا إلى أن هذه الفعالية تتيح لمواقع التسوق الإلكترونية دخول السوق والاستفادة من آراء العملاء مباشرة وإدخالها في نماذج أعمالهم ما يمكنهم من تعديل منتجاتهم أو أسعارها لكي تلائم متطلبات المتسوقين. ونوه بأن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تقدم أيضاً دعماً من خلال قنوات التسويق الخاصة بها مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تضم مئات الآلاف من المتابعين ومواقع الإنترنت والإعلانات الخارجية والتعاون مع المؤثرين وغيرها الكثير. وقال " وضعنا في مقدمة أولوياتنا الشركات التي لا تمتلك متاجر على أرض الواقع من أجل منحها فرصة لعرض منتجاتها وقد اتبعنا معايير صارمة لاختيار مشتركي التجزئة والأطعمة والمشروبات في الدورات العشر من الفعالية ازداد إقبال الجمهور عليها بفضل مشاركة المزيد من البائعين والمساحات الجذابة التي تتيح التقاط الصور الملائمة لـ "إنستغرام" بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة حيث وصل عدد الزوار للفعالية إلى 12000 زائر في يوم واحد فقط". ومن المتوقع أن تشهد "اتصالات ام او تي بي" حضوراً أكبر في العام الحالي لا سيما بفضل الموقع الجديد في حي دبي للتصميم والأنشطة المستوحاة من أجواء مدينة نيويورك وحفلات "دبي بيتس" الموسيقية ومشاركة علامة "فينتي بيوتي" كعوامل جذب إضافية.

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعلان مبادرة «بلوغ الميل الأخير» ومنظمة «ملاريا نو مور» توسيع مبادرتهما المعنية بالمناخ والصحة العالمية «التنبؤ بمستقبل صحي»، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي. وتمثل مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» اتحاداً يضم منظمات صحية وتقنية رائدة تعمل على الحد من تأثير تغير المناخ على المساعي الرامية للقضاء على المرض. وتأتي المبادرة، التي تم إطلاقها في عام 2020 من خلال التمويل الأولي المقدم من مبادرة بلوغ الميل الأخير، في مقدمة الجهود المبذولة للقضاء على الملاريا المرتبطة بالتغيرات المناخية. ومن خلال تطوير أدوات للتنبؤ الصحي بانتشار هذه الأمراض ووضع خطط ممنهجة وسياسات داعمة لمساعدة الحكومات على تنفيذها، يمكن تحديد التوقيت الملائم للتدخلات الصحية اللازمة واستهداف هذه الأمراض بشكل أكثر فعالية. وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دعم مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» يأتي امتداداً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي أطلقها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف سموّه: «أنه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل دولة الإمارات العمل بالتعاون مع أبرز الشركاء والمؤسسات المتخصصة في مجال الصحة العالمية وذلك من خلال إطلاق شراكات هادفة يكون لها تأثير حقيقي وملموس في مساعدة المجتمعات لتعيش حياة أكثر صحة». وثمّن سموّه الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» وشركاؤها، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الشركاء في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والجهود المشتركة للقضاء على هذا المرض والاقتراب من عالم خالٍ من الملاريا. وتعد الملاريا إحدى أقدم الأمراض وأكثرها فتكاً في العالم، والتي تطيل دورة الفقر في العديد من المجتمعات والدول وتدمر العائلات. ذياب بن محمد: • دعم مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» يأتي امتداداً لجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الأمراض.

أفادت الصحيفة البريطانية "التلغراف" يوم الأحد، أن الشيخ منصور بن زايد شقيق رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بمساعدة أثرياء روس على التهرب من العقوبات المفروضة عليهم لدورهم في دعم الرئيس بوتين في حربه مع أوكرانيا. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الشيخ منصور، الذي يشغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الديوان الرئاسي، له دور في نقل يخوت ضخمة عائدة لـ "الأوليغارشية الروسية" الذين نقلوا أموالهم وممتلكاتهم إلى الإمارات. وأضافت الصحيفة أن المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش كان في طليعة من ساعدهم منصور بن زايد. وجاء في التقرير القانوني الذي قدمه المحامون الجنائيون الدوليون لوزير الخارجية البريطاني أن منصور بن زايد هو الفاعل الرئيسي في تدفق الأصول الروسية التي تخضع للعقوبات إلى الإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين ضد "منصور بن زايد" طلبوا من الخارجية البريطانية التحقيق في دور الشيخ الإماراتي في تسهيل التهرب من العقوبات. ورصدت مواقع متخصصة بتحركات الطائرات الخاصة "طائرة بوينج دريملاينر" التي يقودها أبراموفيتش في دبي لفترات طويلة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهي واحدة من عدة طائرات في الإمارات يمتلكها روس خاضعين للعقوبات. كما رصدت مواقع التتبع البحري أيضاً سفينة (Madame Go) والتي تقدر قيمتها بـ 140 مليون جنيه إسترليني قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة Temple Garden Chambers وكتبت أن الحكومة البريطانية هي واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا عليها، وبالتالي يجب التحقيق بجدية مع أي شخص يشتبه في دعمه للروس.

أعلن بنك المشرق على دعم مبادرة"المليار وجبة"التي انطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. حيث أكد معالي "عبد العزيز الغرير" رئيس مجلس إدارة بنك المشرق:"أن دعم البنك لمبادرة "المليار وجبة" وللمبادرات الإنسانية وللمشاريع الخيرية، تصب في مساعدة الفقراء حول العالم، وتلبية متطلبات ذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية المحتاجة داخل دولة الإمارات.  فقد عبّر معاليه عن تقديره العميق من جميع الجهود المبذولة من صاحب السمو، ومبادراته الخيرية التي تعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية للعمل الإنساني، لمدِ يدَ العون للمجتمعات التي تعاني من الفقر، وهو ما حفّز المؤسسات والهيئات للتفاعل مع هذه المبادرة لتخفيف معاناة الملايين.

بحث سمو الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع "ليز تروس" وزيرة خارجية بريطانيا "علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة". كذلك تباحثا عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع علي الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلي حل سياسي للأزمة.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "القيادات المؤثرة"، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرّج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة". وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثقة في أبناء الوطن لاستلام راية القيادة في كافة القطاعات، وقال سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله". وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات مستمرة في نهجها الاستراتيجي لبناء القيادات الشابة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة. حضر حفل التخريج الذي أقيم في متحف المستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته. وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات. ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية PwC، في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية . وقع المذكرة - في مقر وزارة المالية في دبي - سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأماندا لاين الشريك في PwC ومديرةالأكاديمية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من كبار المسؤولين. تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل والذي يتطلب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، مما له الأثر الإيجابي على اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز. وأكد سعادة غنام بطي المزروعي أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية PwC تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز المذكرة أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، معربا عن ثقته في أن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين لتحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية. و أوضح أن المذكرة سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب، لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة. ولفت إلى أن أكاديمية PwC طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين على بناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي، من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب والمحاسبة والاستدامة الوظيفية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال. وبين أن الرحلة الأولى تستهدف الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً. من جهتها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يعتبر مجالا حيويا يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات. وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنويا، معربة عن ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنويا من حيث تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للعمل في المجال الضريبي. من ناحيته أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص. وقال إن وزارة المالية تحرص على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات. من جانبها؛ أكدت أماندا لاين مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها وتقديم الدعم اللوجستي في كافة إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة كل الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية. وأشارت إلى دور الأكاديمية في توفير المدربين والمختبرات والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقا لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة "نافس". من جهته أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC . كما أكد اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة. وقال إنه حريص على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وتنظيم ورش تعريفية لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج المجلس وكيفية الاشتراك فيها، وفتح المجال للراغبين بالتسجيل في منصة "نافس" وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع أكاديميةPwC فيما يتعلق بكافة الأمور التشغيلية والتفتيش.

شاركت الإمارات في حفل توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث مثل الدولة سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية. وحضر الحفل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ومعالي مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومعالي غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعبّر معالي أبو الغيط - في كلمة خلال حفل التوقيع - عن سعادته بتحقيق إنجازين كبيرين، بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أولهما التوقيع على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مرحلته الثالثة، والثاني هو إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، المُعدَّة تحت عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي"، والتي جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في دورته الثانية والأربعين. وعقب الحفل وقع أبو الغيط ومعالي غادة والي على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028 بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.