إغلاق عدد من الطرق مؤقتاً في خورفكان بالشارقة

أعلنت القرية العالمية عن إغلاق وتعليق فعاليات اليوم واستئناف استقبال الضيوف غداً اعتباراً من الرابعة عصرا وذلك حرصا على سلامة الزوار. وأكدت أنه نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً على راحة وسلامة جميع الضيوف والعاملين في القرية العالمية، تقرر إغلاق وتعليق فعاليات القرية العالمية لليوم السبت 7 يناير 2023 على أن تعود لاستقبال الضيوف للاحتفال في عالم أكثر روعة غداً الأحد 8 يناير 2023 الساعة 4 عصراً.

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، عدد من القضاة الجدد في المحكمة الاتحادية العليا وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وقد أدى اليمين القضاة كل من، أحمد راشد حسن السلمان آل علي، وجلال محمد عزت محمد حجازي، والدكتور أكرم سيد بكري محمود، وخالد مصطفى حسن أحمد، وإسلام عبدالهادي عليان سلامة ديب. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته للقضاة الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم للإسهام في تعزيز كفاءة منظومة العدالة والمساواة وسيادة القانون في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المبادئ تعد ركناً جوهرياً من أركان تجربة الدولة التنموية الشاملة. وشدد سموه على أهمية رسالة القضاة ودورها المحوري في نهضة المجتمعات واستقرارها وتقدمها وصون كرامة الإنسان وحقوقه فيها. من جانبهم عبر القضاة الجدد عن اعتزازهم بالثقة التي أولتهم إياهم القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بإخلاص على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة. حضر مراسم أداء اليمين كل من، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وسعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالات هاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من..فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وتبادل سموه معهم التهاني وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار.

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة. وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء تقل عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي. وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها. وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.

وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.  وكان في مقدمة مستقبلي القادة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.   كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقد وصل الدولة في وقت سابق .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة، ويعقد في العاصمة أبوظبي. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري .. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

دعا ذوو طلبة في مدارس حكومية وخاصة إلى تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي، مقترحين تخفيف المقررات الدراسية. واعتبروا أن «اليوم الدراسي أصبح مرهقاً ذهنياً للطلبة»، معربين عن قلقهم من أن يؤثر ذلك في تحصيلهم، أو تفاعلهم مع «العدد الكبير من الحصص الذي تتكدس فيه المعلومات داخل رؤوسهم يومياً». وطالبوا الجهات المختصة، سواء وزارة التربية والتعليم أو الجهات المسؤولة عن التعليم الخاصة، بإعادة النظر في طول اليوم الدراسي، سواءً بتقليص زمن كل حصة أو تخفيف المناهج المقررة. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن تعويض نصف اليوم إجازة (يوم الجمعة)، حسب الدراسات، يتطلب زيادة في الأيام الدراسية المتبقية تراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة يومياً. وقالت فادية عادل (والدة طالب) إن اليوم المدرسي بالنسبة للطالب يصل إلى 12 ساعة، حيث يستيقظ من نومه عند الخامسة صباحاً، وتبدأ رحلته المدرسية الطويلة، ليعود منها إلى البيت في الرابعة والنصف عصراً تقريباً. وأضافت: «مدرسة ابني تقرر في اليوم الواحد ثماني حصص دراسية، ما يجعل الطالب يعاني حتى يتمكن من استيعاب المعلومات التي تعطى له في هذه الحصص»، مشيرة إلى أن «الطالب عند عودته إلى المنزل بعد يوم مدرسي طويل يكون غير مستعد للمذاكرة». واقترحت أن تُحوّل المدارس حصص التربية الفنية والتكنولوجيا إلى «تعلم ذاتي»، للتخفيف عن الطالب. ودعا باهر أحمد (والد طالبين)، المدارس الخاصة إلى «مراعاة الطلبة علمياً، والتسهيل عليهم، لأنهم أجيال المستقبل، ومن الضروري أن تغرس المدارس في نفوسهم الرغبة في الدراسة وحب المدرسة»، مشيراً إلى أن «طول الوقت المقرر حالياً في المدارس مع كثافة الحصص، وما يشرح فيها من دروس، يفقد الطلبة الرغبة في الدراسة والإقبال عليها». واقترح أن تعمل الجهات المعنية على تقليل المناهج بما يتناسب مع الفترة الزمنية لليوم الدراسي، وما فيه من حصص، لافتاً إلى أن ذلك «سيؤدي إلى عدم زيادة عدد الحصص المقررة في اليوم الواحد، ما ينعكس إيجاباً على رغبة الطلبة في الدراسة والتعلم». وقالت منى خليفة (والدة طالبة) إن «من الأفضل أن تكون مدة الحصة 40 دقيقة، وليس 49 دقيقة، لتقليص اليوم الدراسي». وذكرت أن «مواعيد الحافلات المدرسية تزيد من إرهاق الطالب، إذ يكون عليه أن يستيقظ عند الخامسة فجراً، وأن يقضي وقتاً في رحلتي الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، ما يؤثر سلباً في تحصيله وأوضاعه الصحية، ويقلل دافعيته نحو التعليم، لأن الشعور بالتعب يقلل القدرة على الفهم». وفي رده على سؤال لأحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حول طول اليوم الدراسي، أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إلى التغيير الطارئ على أيام الدراسة، داعياً إلى أخذه في الاعتبار «فقد تقلص من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف اليوم، ومن ثم هناك إجراءات لا ينبغي تجاهلها لتعويض نصف اليوم». وشرح أن «عدد الساعات المقررة هو 40 ساعة أسبوعياً في الحلقتين الثانية والثالثة، و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى. ولدينا نصف يوم (الجمعة) يجب تعويضه بما يراوح بين 10 و30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى»، مشيراً إلى أن «النقل بالحافلات هو من اختصاص جهة أخرى، تتم المتابعة معها بشأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية». وأضاف: «لو نظرنا إلى الساعات الدراسية يومياً فقد تم تعويض يوم الجمعة وإضافته إلى اليوم الدراسي، فالطالب لابد أن يحصل على تحصيل علمي معين، سواء زدنا أيام الدراسة أو قللنا ساعات العمل، ولكن أشير إلى معدل الساعات، فهو يبلغ في الإمارات 5.4 ساعات، ومن ثم فهو أقلّ من معظم الدول». • معدل الساعات في الإمارات يبلغ 5.4 ساعات خلال أيام الدراسة.. أي أنه أقلّ من مثيله في معظم الدول.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية. وبحث المجلس خلال جلسته عدداً من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية. واطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في العمل الخليجي المشترك، ، وتقريراً عن مشاركة الدولة في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السـنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2021. وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي"، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من "وزارة الثقافة والشباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج الشيخ زايد للإسكان". وفي الإطار ذاته استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذات الشهر، ووضع حجر الأساس لمركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو الماضي.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار".. اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي "مبادلة" على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم نقاشُ عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.