إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا لقلة عدد طواقم الطيران

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

كشفت بيانات أولية صدرت في الولايات المتحدة، أخيراً، أن مرونة العمل بالكامل من المنزل تؤثر في التركيبة السكانية والاقتصاد في أميركا بشكل أكبر ممّا يمكن إدراكه. فقد أدت أزمة "كورونا" إلى ثورة في العمل والتحول نحو العمل عن بُعد من المنزل أو العمل الهجين (يجمع بين المنزل ومقر العمل)، والذي يعيد بهدوء تشكيل الاقتصاد والديموغرافيا الأميركية. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» عن خبراء اقتصاد، في جامعتي ستانفورد وشيكاغو الأميركيتين، قولهم، إن موجة العمل عن بُعد، أدت إلى زعزعة ما يسمى بـ«صناعات المعرفة»، مثل التمويل والمعلومات، وهي فئة من الأعمال تشمل كل شيء من العمل بالصحافة إلى مطوري التكنولوجيا، إذ يعملون بمعدل ثلاثة من كل خمسة أيام عمل من المنزل. وقال الخبراء أنه داخل كل صناعة، هناك فئات معينة من الوظائف يمكنها العمل عن بُعد، مشيرين إلى أن أعلى معدلات العمل عن بُعد، تظهر في قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات المهنية، والتمويل والتأمين. وأظهر استطلاع لـ«واشنطن بوست»، أن 29% من الموظفين القادرين على العمل عن بُعد، يعملون من المنزل بدوام كامل منذ يونيو الماضي، بانخفاض من 39% في فبراير 2022. ونوه إلى أن الثورة الحقيقية في العمل عن بُعد لا تحدث لدى عمالقة التكنولوجيا فقط، وإنما تمتد لشركات البناء التي وجدت أن هذا النظام يوفر ميزة تنافسية. وأفادت شركة «إنسايد أوت»، لتصنيع مواد البناء، أنها لم تدرس نموذجاً هجيناً للعمل عن بُعد لموظفيها في المكاتب الذين يزيد عددهم على 40 داخل مقرها الرئيس، لكن عندما ضربت الجائحة، تكيّفت الشركة، وتخلصت من تدفقات العمل المرهقة التي تتطلب من الموظفين تمرير الملفات عبر المكاتب، واعتمدت على قاعدة بيانات سحابية مبسطة. وصرح المدير المالي للشركة، كريستي ألين مورتيمر: «لا نرى أي مشكلة في تعيين موظفين يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان في البلاد، حيث وجدنا أن الكثير من الموظفين كانوا أكثر إنتاجية في المنزل». وبدورها قالت نائبة رئيس شركة «أوراكل» المتخصصة في برامج إدارة الموارد البشرية، إيفيت كاميرون، إن «العديد من الموظفين يستمرون في العمل بالمناطق الحضرية مع الانتقال للسكن في الضواحي بأسعار معقولة». وشهدت اثنتان من الولايات الأميركية التي تنتشر فيها الوظائف عن بُعد، وهما نيويورك، وسان فرانسيسكو، أسرع خسارة سكانية في مناطقها الحضرية. وقال الخبير الاقتصادي في مجال العمل عن بُعد، آدم أوزيميك، إن «الخسائر السكانية كانت أكبر في الولايات الحضرية الكبيرة التي كانت قبل الجائحة تتمتع بنصيب كبير من الوظائف التي يمكن القيام بها عن بُعد، وتكاليف الإسكان المرتفعة». وقال أيضاً أن كل هذا يتفق تماماً مع كون العمل عن بُعد محركاً مهماً للتغيرات السكانية الناجمة عن الجائحة. الأماكن الأعلى معدّلاً بالعمل عن بُعد تشمل الأماكن ذات أعلى معدلات العمل عن بُعد في أميركا، المراكز الحضرية الكثيفة في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك وواشنطن العاصمة، ومدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، جنباً إلى جنب مع الكثير من ضواحي شمال ولاية فيرجينيا، بما في ذلك مقاطعات أرلينغتون وفولز تشيرش والإسكندرية ولودون وفيرفاكس.

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".