إيطاليا :احتجاجات على غلاء المعيشة وتوقعات بنمو صفري هذا العام

صرح وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي بأن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة. وقا إن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محلياً لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.

  تمكن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.   ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.  

 تتقاضى النساء العاملات في شرق ألمانيا أجوراً تزيد في المتوسط بـ 82 يورو على أجور الرجال. وجاء ذلك في إعلان أصدرته الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج اليوم السبت بمناسبة قرب الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية الموافق بعد غد الاثنين. وفي المقابل، يقل متوسط أجور النساء العاملات في غرب ألمانيا بمقدار 461 يورو عن أجور الرجال. ويعزي خبراء الوكالة سبب التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء بين غرب وشرق ألمانيا إلى اختلاف هياكل القطاعات في شطري البلاد، مشيرين إلى أن الولايات الغربية بها المزيد من الشركات التي تعمل في مجالات يهيمن عليها الرجال مثل الصناعات التحويلية على سبيل المثال. ورأى الخبراء أن نسبة النساء العاملات في شرق ألمانيا في مجال الإدارة العامة أو قطاع الصحة مرتفع نسبياً، ومع ذلك فإن مستوى الأجور في الغرب أعلى، إذ وصل مقدار الفرق في الأجور بين شطري البلاد في العام الماضي إلى 619 يورو. غير أن شيئاً ما يحدث في هذه القضية، حيث كان مقدار الفرق قد وصل في 2020 إلى 650 يورو وفي عام 2017 إلى 739 يورو. وزادت أجور العاملين بدوام كامل في شرق ألمانيا في العام الماضي بمقدار 117 يورو في المتوسط، فيما زادت أجور نظرائهم في الغرب في العام الماضي بمقدار 86 يورو فقط. ووصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في غرب ألمانيا إلى 3787 يورو، فيما وصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في شرق ألمانيا إلى 2978 يورو.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال. وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتنا بكل كفاءة وفاعلية.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن الوزارة وضعت ثلاثة معايير ومتطلبات لتسهيل حصول الشركات والمشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة بفوائد أقل، مع تمديد فترات سداد القروض، بحيث يتم السداد على آجال أطول، لافتاً إلى أنه «كلما التزمت المشروعات الصناعية تطبيق هده المعايير والمتطلبات أكثر، كان حصولها على التمويل الميسر أكثر سهولة وأقل كلفة». وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» المنعقد في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات، ضيفَ شرف للمرة الأولى، أن هذه المعايير تتعلق بتطبيق المشروعات الصناعية لمعايير برنامج المحتوى المحلي، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية، وتطبيق برنامج التحول التكنولوجي عبر الاعتماد بشكل أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، وثالثاً: تطبيق أعلى معايير الاستدامة والمشروعات الصناعية الخضراء. وتابع: «التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يزداد بشكل مستمر، في وقت يزداد فيه عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً»، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة التمويلات للقطاع الصناعي بشكل سنوي. وأوضح السويدي: «كان التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يبلغ مئات الملايين من الدراهم في عام 2022، عند انعقاد الدورة الأولى من منتدى (اصنع في الإمارات)، وكان مصرف الإمارات للتنمية، هو الجهة الوحيدة الممولة، إلا أن حجم التمويل المتاح ازداد خلال دورة العام الجاري، وتضمن خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية، كما انضم إلى التمويلات الصناعية كل من: بنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، بواقع مليار درهم لكل منهما، ليصل إجمالي حجم التمويل المتاح للمشروعات والشركات الصناعية خلال العام الجاري إلى سبعة مليارات درهم». ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن فرص الشراء المضمونة في المنتجات، للتصنيع المحلي بدولة الإمارات تزداد بشكل مستمر كل عام، إذ تمت زيادة المنتجات إلى 2000 منتج للتصنيع المحلي في الدولة للعام الجاري، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها. ونوه السويدي بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بعد قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 205 مليارات درهم، وبنمو نسبته 55%، مقارنة بعام 2020، يعد دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وحول معرض «إينوبروم 2024»، قال السويدي: «تشارك 53 جهة وطنية إماراتية في المعرض الذي يعد من أهم المعارض الصناعية، من بينها أكثر من 33 شركة وطنية، و18 جهة حكومية ودائرة اقتصادية وهيئة صناعية»، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع شركة «أدنوك»، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة دبي الصناعية، لجذب استثمارات جديدة. وأكد أنه تم إجراء مباحثات مكثفة خلال المعرض بين مسؤولين وشركات من دولة الإمارات والجانب الروسي، والعديد من الدول المشاركة في المعرض، لاستعراض الخبرات، والتعاون المتبادل، واستشراف فرص الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون في قطاعات رئيسة، في مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنفط والغاز، والأدوية، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والزراعة، والمعادن.

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

قال عقاريون إن دبي تشهد منذ بداية العام الجاري طلباً قياسياً على الفلل بمختلف أنواعها، من مستثمرين مواطنين ومقيمين وأجانب، بنسب تراوح بين 30 و40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نمو الطلب على شراء الفلل واكبه نمو في استئجارها أيضاً، لافتين إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بتنوع المعروض والأسعار، واقتراب كلفتها من كلفة الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية في مناطق مختلفة. وتوقعوا استمرار وتيرة نمو الطلب حتى نهاية العام الجاري. وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «تشهد فئة الفلل معدلات طلب قياسية في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الجاري 2024، سواء من خلال المشروعات العقارية الكبيرة، أو عمليات الإنشاء الفردية للفلل، وذلك مع توجه مرتفع في الطلب العقاري على الفلل عموماً». وأضاف: «تقدر معدلات النمو في الطلب على الفلل بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «إنجاز مشروعات الفلل بمختلف فئاتها يدل على ارتفاع اهتمام المستثمرين من مواطنين ومقيمين وأجانب، بقطاع الفلل الذي أصبحت الكلفة فيه تتقارب مع أسعار العديد من وحدات الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية». من جانبه، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار: «بشكل عام، هناك ارتفاع قياسي في الطلب على الفلل بدبي، وذلك مع توجه المستثمرين المواطنين إلى تلك المشروعات، سواء الفلل الخاصة أو الاستثمارية، إضافة إلى ازدياد الرغبة في تملك الفلل من قِبل المستثمرين المقيمين والأجانب، مدعوماً بتنوع المعروض». وأضاف: «ظهرت مؤشرات ارتفاع الطلب على الفلل تدريجياً خلال العام الماضي، ثم بلغت معدلاتها الكبرى خلال العام الجاري، لذلك نتوقع أن تشهد السوق العقارية معدلات طلب أكبر، فضلاً عن إنجاز مشروعات فلل أخرى خلال الفترات المقبلة». وأشار كذلك، إلى أن نمو مبيعات الفلل دعم القطاع التأجيري لها، لاسيما مع تقارب أسعار الإيجارات في بعض الفلل مع وحدات الشقق السكنية في عدد من المناطق. وفي السياق نفسه، قال المستشار العقاري في «شركة بيس هومز للتطوير والعقارات»، حسين الشيخ: «كانت قوة الطلب على الفلل بمختلف أنواعها في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، أحد المؤشرات اللافتة في الأسواق». وتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع حتى نهاية العام الجاري، بدعم من إقبال المواطنين والمستثمرين الأجانب، وتنوع الخيارات من حيث الأسعار والمعروض من تلك الفلل، وتفضيل العديد من المستثمرين للفلل، بوصفها خياراً يمتاز بمزيد من الخصوصية، مقارنة بالوحدات السكنية ضمن البنايات (الشقق). واعتبر أن الطلب على شراء الفلل واكبه إقبال لافت على استئجارها، ما زاد من العائدات الاستثمارية لمشروعات الفلل. وقدّر نمو الطلب على مبيعات الفلل بما يراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني الجديدة المنجزة في أسواق دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية مايو الماضي، مسجلة 489 مبنى، بحصة تبلغ 56.7% من إجمالي عدد المباني الجديدة المنجزة خلال تلك الفترة والبالغة 863 مبنى، فيما بلغ إجمالي الفلل الاستثمارية الجديدة المنجزة 265 مبنى، بنسبة 30.7% من الإجمالي.  

تشهد الناقلات الوطنية انتعاشاً كبيراً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، مع زيادة أعداد المسافرين من دولة الإمارات وإليها. وكثفت مطارات الدولة والناقلات الوطنية استعداداتها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة، بالتزامن مع موسم عطلات العيد والمدارس، لتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين وتسريع إجراءات السفر. وتظهر اتجاهات حجوزات الناقلات الوطنية للأشهر المقبلة، طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية، وسط توقعات بأن تسجل واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق. مطار دبي الدولي ويتوقع مطار دبي الدولي استقبال أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال عطلات العيد والمدارس، وتحديداً في الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، فيما رجح أن يكون يوم 22 يونيو الجاري الأكثر ازدحاماً، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر. «الاتحاد للطيران» بدورها، تتوقع «الاتحاد للطيران» استقبال نحو خمسة ملايين مسافر في مطار زايد الدولي وذلك في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024، بمن فيهم المسافرين إلى وجهات الناقلة الجديدة مثل مالقا، وأنطاليا، وسانتوريني، ونيس، وجايبور، والقصيم، وميكونوس، وبالي. وتحلق «الاتحاد للطيران» إلى أكثر من 70 وجهة في أستراليا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، فيما تستمر الناقلة في تعزيز شبكة وجهاتها، حيث بدأت في يونيو الجاري التشغيل إلى بالي وجايبور، إلى جانب عدد من الوجهات الموسمية منها: جزيرتا «ميكونوس» و«سانتوريني» في اليونان، و«نيس» في الريفييرا الفرنسية، والوجهتان السياحيتان «مالقة» في إسبانيا و«أنطاليا» في تركيا. ونقلت «الاتحاد للطيران» نحو 7.2 ملايين مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منهم نحو 1.5 مليون مسافر خلال مايو الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84% على مدار الشهر نفسه. «طيران الإمارات» في السياق نفسه، أعلنت «طيران الإمارات» جاهزيتها التامة للتعامل مع الطفرة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي، مع تأهبها للتعامل مع أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يونيو الجاري. وتشهد «طيران الإمارات» معدلات إشغال غير مسبوقة خلال موسم الصيف الحالي، حيث تتجاوز نسبة الإشغال 80%، وسط توقعات بأن يفوق مستويات العام الماضي، الذي سجلت فيه الناقلة واحداً من أقوى فصول الصيف، من حيث حركة المسافرين على الإطلاق، ونقلت أكثر من 14 مليون مسافر. وتواصل «طيران الإمارات» توسعها الإستراتيجي، من خلال زيادة السعة بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بدخول طائرات «إيرباص A350» الجديدة إلى أسطولها، حيث ستستخدم هذه الطائرات الحديثة لخدمة عدد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك وجهات في إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن وجهات إقليمية تتراوح رحلاتها بين ست وسبع ساعات. «فلاي دبي» من جهتها، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو الجاري لتضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات تشمل: باتومي في جورجيا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وبودروم وطرابزون فى تركيا، وتيفات في الجبل الأسود، وكورفو وسانتوريني وميكونوس في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لـ«فلاي دبي»، وهي مدينة سوتشي الروسية. وتستعد «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها إلى أربع وجهات جديدة تشمل بازل في سويسرا اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل، وريغا في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، وتالين وفيلنيوس في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر. وانطلاقا من مقرها في دبي، أنشأت «فلاي دبي» شبكة تضم أكثر من 129 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا. «العربية للطيران» وتوقعت «العربية للطيران» نشاطاً ملحوظاً على رحلاتها خلال عيد الأضحى وموسم الصيف، وأعلنت عن عروضها إلى وجهات تشمل صلالة في عمان، وإسطنبول وطربزون في تركيا، وميلان بيرغامو في إيطاليا، وبوكيت في تايلند وبيشكك في قيرغستان وتبليسي في جورجيا. وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً يبلغ 74 من طائرات «إيرباص» A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8 توبكو القابضة - نافيغ8" العالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية. وتسهم الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع "أدنوك للإمداد والخدمات" عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج. وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80 % من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم ، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير . وستستحوذ على نسبة 20 % المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم .. وستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها "أدنوك للإمداد والخدمات" للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20 % من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي "أدنوك للإمداد والخدمات". وحققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44 % من أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفترة نفسها. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية. ومن خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘ إن هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية يشكل محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة ، مشيرا إلى أن الاستحواذ على ’نافيغ8‘، المتواجدة في 15 مدينة عالمية، وأسطول ناقلاتها، وخدماتها العالمية المستوى، يساهم في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا، بجانب ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة". وأضاف المصعبي أنه بعد استكمال عملية الاستحواذ، سيواصل فريق إدارة ‘نافيغ8‘ الحالي إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية ‘نافيغ8‘، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع "أدنوك للإمداد والخدمات". من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة ‘نافيغ8‘: " متحمسون لاستثمار شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق ’نافيغ8‘ العالمي على مدى السنوات السبعة عشر الماضية ، لافتا إلى أن أبرز ما يميز هذه الشراكة هو الجمع بين مكانة وخبرات شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ ومجموعة ’أدنوك‘ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع دور’نافيغ8‘ الفريد في القطاع البحري ".  

أوضح تقرير صادر عن مجلس المراجعة في اليابان، اليوم الاثنين، أن البلاد أنفقت 1ر76492 مليار ين، على اتخاذ إجراءات مرتبطة بفيروس كوفيد-19 خلال الأعوام الثلاثة التي استمرت حتى السنة 2021. وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الاثنين، أن إجمالي الإنفاق شكل نحو 9ر80% من مبلغ 94492 مليار ين مخصصة لعدد 1367 مشروعاً، تم تحديدها بوصفها مرتبطة بفيروس كوفيد-19. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها الكشف عن النطاق الكامل لما تم إحرازه في تنفيذ المشاريع المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. وأنفقت الحكومة 5ر155885 مليار ين على اتخاذ إجراءات متعلقة بالوقاية من الإصابة بالفيروس، و7ر50780 مليار ين على إجراءات اقتصادية وتوظيفية، و5ر9437 مليار ين كإعانات استثنائية للتنشيط الإقليمي و3ر388 مليار ين للتعاون الدولي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

أصبحت الطوابير أطول من ذي قبل أمام بنوك الطعام في بريطانيا، وذلك بعد أصبح الوضع الاقتصادي يبعث على القلق، حيث بلغت نسبة التضخم 10%. وبحسب "يورونيوز"، يوجد في المملكة المتحدة 7 ملايين شخص لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد.  وأصبح مشهد الوقوف في طوابير طويلة على الأرصفة في شوارع المملكة المتحدة للحصول على طعام مجاني مألوفاً، ما ستدعى تكثيف نشاطات تلك الهيئات الخيرية. ولكن في وقت زاد الطلب على الغذاء بنسبة كبيرة، فإن التبرعات تراجعت بشكل حاد. وبالتالي فإن البلد الذي يعد أحد أقوى الدول العظمى في العالم، أصبحت لديه اليوم بنوك طعام أكثر من مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالد و "كي أف سي".  ويقول رجل كان ينتظر دوره أمام بنك طعام في لندن: "لا أريد المجيء إلى هنا، إنه أمر مهين، ولكن ليس لدي خيار، ولا أريد أن أسرق من المتاجر". وتقول سيدة أخرى جاءت لذات الهدف: "الغذاء أصبح غالي الثمن، والأمر صعب". ويقول رجل آخر: "كنا نتبرع بالطعام هنا، والآن ها نحن نحتاجه". يعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في لندن نحو مائتي موظف، إضافة إلى مائتي متطوع، ويقومون بجمع الغذاء الذي لم يتم بيعه من المحلات التجارية، لتوفير مليون وجبة كل شهر. كما يتم تجميع الغذاء من تجار الجملة المحليين، وتكون مدة صلاحيته لا تتجاوز ثلاثة أيام أحيانا، لذلك فإن إدخاله إلى مستودعات الجمعية لتصنيفه وفرزه حتى يصل إلى مستحقيه، يعد بمثابة سباق مع الزمن. ويقول دانيال ماك ألبين من جمعية "سيتي هارفست لندن": "الجميع في حالة تقشف الآن، ونحن نعتمد على الشركات لتوفير المال وعدم إنتاج فوائض أو إهدار الطعام". وتقدم الجمعية موادها إلى نحو 350 نقطة توزيع بما في ذلك كنيسة في شرق لندن تتحول إلى بنك للطعام مرة في الأسبوع.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.