ابن طوق يستعرض مقومات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف توسيع ثقافة القانون كأسلوب حياة.

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي باعتبارها مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.   وحدد معاليه عمر 4 مقومات أسهمت في توفير بيئة داعمة لحكومة تتسم بالمرونة والاستجابة النموذجية للمتغيرات واستباق التحديات، واستشراف المستقبل، وتعزيز نجاح دولة الإمارات في مسعاها لتكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً محورياً، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والموارد والسياسات والمواهب. وأوضح خلال جلسة لمعاليه تحدث فيها ضمن أجندة مشاركات الدولة، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن دولة الإمارات تمتلك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة. نموذج الحوكمة وقال معالي سلطان العلماء إن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف هذا الدور، وصياغته وفق المتطلبات المعاصرة، واستشراف الاحتياجات والفرص المستقبلية، واستئناف الدور المحوري للإمارات كمركز تجاري مزدهر لأكثر من 4000 عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة. حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية. وأضاف معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن السنوات الـ 150 الماضية شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مرحلة ازدهار تجارة اللؤلؤ، وأعقبها اكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، وكذلك رواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمرين، بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال. توظيف التكنولوجيا وسلط معاليه الضوء على النمو الاقتصادي المتواتر الذي شهدته الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، وذلك منذ تأسيسها في عام 1971 حينما كان 90 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط في 2020، إلى 30 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في 156 مؤشراً عالمياً، كما تم تصنيف الدولة كأفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية. وبحث المجلس خلال جلسته عدداً من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية. واطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في العمل الخليجي المشترك، ، وتقريراً عن مشاركة الدولة في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السـنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2021. وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي"، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من "وزارة الثقافة والشباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج الشيخ زايد للإسكان". وفي الإطار ذاته استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذات الشهر، ووضع حجر الأساس لمركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو الماضي.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز مكانة الأسواق المالية في دبي، ورسخت مكانة الإمارة الرائدة، واحدةً من أهم وأبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.   وقال سموه: "تنطلق في دبي قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حققت دبي العام الماضي 40% من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.. سيستمر زخم دبي الاقتصادي العالمي وفق أجندتنا الاقتصادية D33.. وسنستمر في ترسيخ دبي كعاصمة مالية عالمية رئيسية". منصة جديدة وتنطلق قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في متحف المستقبل في دبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 وينظمها سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، بهدف إبراز الزخم المتزايد الذي تشهده أسواق المال في دبي من حيث الاكتتابات العامة والاستثمارات، حيث توفر القمة منصة فعالة لاستكشاف الفرص التي يقدمها سوق دبي المالي في هذا المجال بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال والاكتتاب العام. اقتصاد أكثر استدامة  من جانبه أكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات أسهمت في تطوير أداء الأسواق المالية في دبي بشكل لافت على مدار الفترة الماضية، وشكّلت ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، ومواصلة تعزيز الاكتتابات العامة الأولية القوية. وأضاف المري أن دبي تواصل ريادتها على المستوى العالمي، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة، مستقطبة كبرى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية. استراتيجية  بدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي" أن السوق يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في عام 2023 وما بعده.  وأضاف حامد علي: "نسعى إلى تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير منظومة ديناميكية عالمية المستوى لأسواق رأس المال بالتعاون مع كافة المتعاملين في السوق لكي يواصل السوق أداء دوره الحيوي في التنفيذ السريع والفعّال لإستراتيجية دبي الطموحة نحو تطوير أسواق رأس المال والمساهمة بقوة في تنفيذ مشروعات أجندة دبي الاقتصادية "D33".  تبادل الخبرات  وتهدف قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، إلى حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية. وسوف تسهم الدورة الافتتاحية في إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي. ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي بوجه عام في ضوء موجة الاكتتابات العامة واسعة النطاق التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام 2022 والتي تمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في العام 2023. وتحشد القمة مجموعةً كبيرةً من أبرز الخبراء في مجال أسواق المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وتناقش القمة أيضاً سُبل نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على استعراض خارطة طريق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تشمل تطورات البيئة التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً إلى مرحلة الاكتتاب العام. 5 اكتتابات عامة أولية  وبات سوق دبي المالي العالمي مُؤهلاً للحفاظ على الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023 والسنوات التالية بما يُعزز المكتسبات التي حققها خلال العام 2022 والذي شهد تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم.  وقد استحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال العام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال 2022.   وحرصت الدولة على تعزيز الانفتاح على العالم، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الق وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية. وتابع: «الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071». جلسة جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتناولت الجلسة آليات وسبل الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بالمنطقة، وكيفية التغلب على مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأكد بن طوق على الدور البارز والحيوي للمنتدى الاقتصادي في الاطلاع على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة، وتوفير الحلول والتوصيات لهذه القضايا، من خلال منصة عالمية تجمع الآلاف من قادة الدول والحكومات ومجتمع الأعمال، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نمو قوي وقال خلال الجلسة: «شهدت العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد الإمارات أداءً قوياً خلال العام الماضي ومنها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بـ 3.9 % خلال العام الجاري». وأكد أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لا سيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كل أسواق الإمارات. وشدد على أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باتت أكثر انسجاماً مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمية. إنجازات اقتصادية واستعرض خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بـ 8.5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 لتصل إلى 1.63 تريليون درهم ،بزيادة بلغت 19 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول إسرائيل والهند وإندونيسيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية. وأضاف: «تحرص الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كل وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة. كما أن دول المنطقة استفادت بشكل كبير من التحديات السابقة التي واجهتها، وأصبحت لديها القدرة والخبرات للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية عالمية قد تحدث في المستقبل». وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى المنطقة لدعم الجهود العالمية بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث إن توفير أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة يسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اهتمام حكومة الإمارات بتطوير قطاع الفضاء، ومختلف القطاعات المرتبطة به في ظل التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يركز على الابتكار وتهيئة البيئة الداعمة للشركات للإسهام في نمو القطاع، وتمكين المواهب الشابة لبناء أجيال مؤهلة في شتى المجالات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة الأميري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا، حيث تناولت التأثير الإيجابي لقطاع الفضاء على العديد من الجوانب المجتمعية. وأكدت سارة الأميري أن مشاريع الفضاء الإماراتية نجحت في أن تكون مصدر إلهام للمجتمع الإماراتي الذي أصبح على درجة كبيرة من الوعي بأهمية هذا المجال لمستقبل الإمارات، كما تسهم صناعة الفضاء في دفع المجتمع نحو المزيد من النمو والتطور بفضل الإنجازات والنتائج العلمية الإيجابية. وأضافت أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية تهدف إلى بناء قطاع فضائي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.

لا تزال أصداء العدوان الحوثي الأخير علي الامارات يسمع علي وسائل الاعلام، وذلك بقصد جمع كل المعلومات المتداولة حول الموضوع والتحليلات التي طرحها عدد من الخبراء والمحللين السياسيين. ومعرفة ماهي التحليلات التي أصابت ومن منها خاب لمعرفة الخطط الجديدة الدفينة لدي الحوثيين في مجابهة الامارات. فبطبيعة الحال لن يصرح الحوثيون عن النوايا والأهداف الحقيقية المرجوة من الاستهداف بشكل علني وواضح، إنما هذا يتوقف علي جهد المحللين ومهاراتهم في رصد وتتبع كل تصريحات الحوثيين وتحركاتهم. حيث أجمع عدد من المحللين أن الامارات هي بوابة فك الحصار عن ايران والمنطقة، فالإمارات قوة ضاربة في الحرب علي الحوثيين، وربما الامارات تعد أكثر خطورة علي الحوثيين من السعودية وقد أجمعت الآراء علي أن الحوثيون لأكثر من 7 سنوات لم يكونوا قادرين علي التفكير حتي بضرب العمق الاماراتي لولا الدعم الإيراني المكثف. وأشارت الآراء إلي أن هذه السنين كلها لم تجرأ القوي الحوثية علي المس بخط دفاع الامارات مع العلم أنها تعلم أن القواعد الأمريكية متأهبة وجاهزة للرد في حال أي اعتداء لأنها تتحرك علي الأرض بأوامر إيرانية. ولطالما حافظت ايران علي مدي هذه السنوات علي اتفاق هادئ ما بينها وبين الامارات حتي اللحظة التي داق فيها الخناق الأمريكي الاقتصادي ولجأت لهذا القصف ما يسمح لطهران بتهريب نفطها وتحدي العقوبات الاقتصادية الامريكية عليها.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برسالة صوتية أبنائه الطلبة بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وبداية العام الدراسي الجديد. وشدد سموه في خطابه الذي تم إذاعه اليوم على الإذاعة المدرسية لمختلف مدارس الدولة على ضرورة المثابرة والمثابرة ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس الطلاب. وقال سموه في الخطاب: // السلام عليكم .. عيالي .. أول شئ أبارك لكم العودة إلى مدارسكم .. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم .. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد. عيالي .. بداية الحياة أحلام .. تكبر معنا .. ويكبر طموحنا بتحقيقها .. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل .. فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة .. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي .. بالتميز والإبداع والعزيمة .. حدِّدوا أهدافكم .. ولا تتوقفوا عن المحاولة .. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم. وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة .. ورسالتكم عظيمة .. ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم .. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة.. وعندما نتحدث عن التعليم .. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط .. لكن التعليم منظومة متكاملة .. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة .. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم .. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته .. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة .. الله يوفقكم ويحفظكم//.

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، برنامج سباقات القرية للموسم الجديد 2022 – 2023، والذي يتضمن مجموعة من السباقات مختلفة الفئات. ويقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للقدرة، في الموسم الجديد يوم 12 فبراير 2023، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. وستنطلق أولى سباقات الموسم الجديد في قرية الإمارات الدولية للقدرة في الوثبة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمسافة 120 كلم ، حيث يقام السباق في نوفمبر المقبل 27. كما سيقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، يوم 3 ديسمبر المقبل لمسافة 100 كلم، فيما ينطلق يوم 18 فبراير 2023 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم الثاني يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم. وفي 17 مارس المقبل، يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم. وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي يقام يوم 18 مارس، يليه في اليوم الثاني سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية. كما شكر مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للسباقات التراثية. وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالقرية بتنظيم واستضافة سباقات الموسم الجديد الذي يتألف من سباقات مختلفة للفرسان والفارسات والاسطبلات الخاصة. وقال: "بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يستعد فريق العمل بكامل جاهزيته، لبذل كافة الجهود لاستضافة متفردة للموسم الجديد"، وأشار إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ظلت تمثل المحطة الأبرز للسباقات الكبرى طوال السنوت الماضية، حيث يحرص ملاك الإسطبلات والفرسان والفارسات والمدربون، على المشاركة في جميع السباقات. كما نوه إلى أن فريق العمل بالقرية شرع في وضع التصورات التنظيمية واللوجستية لتوفير أعلى درجات الراحة للمشاركين والمتابعين للسباقات بالقرية. وعبر أيضاً عن أمله في تقديم موسم متميز على المستوى التنظيمي، يجد الجميع خلاله كافة العناصر التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم، من أجل إنجاح الحدث، وإخراجه في أبهى صورة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تنفيذاً لقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في اجتماع مجلس دبي، الرامية إلى تخفيض التكاليف بمقدار 8 مليارات درهم وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ وتحويل 8 أنشطة رئيسية للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60 % من مجمل خدمات المدينة. وأفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس دبي الأخير بإعادة هيكلة بلدية بشكل شامل، اعتمدنا اليوم الهيكل الجديد لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة، وفصل الرقابة وتعزيز الحوكمة، وتحويل 8 أنشطة رئيسية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم." وأضاف سموه: "الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات والهدف بناء شراكات، وتحقيق استدامة مالية، وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة .. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي". وحثَّ سموه القيادات في المؤسسات الجديدة إلى البدء بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي، قائلاً سموه: "المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدراء التنفيذيين الجدد محل ثقة في قيادة التحول ..وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الاهداف التي تم تكليفهم بها". وقال أيضاً سمو الشيخ حمدان بن محمد: "الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليساهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين ..والقادم دائماً أجمل كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد مسيرة التطوير". وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "بلدية دبي تقدم 60 % من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة". وشدد سموه على أن "بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة". كفاءة تشغيلية وجودة في الخدمات ويستهدف قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم /43/ لسنة 2022، فيما يخص اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي، تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، من خلال خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60 % من مجمل خدمات المدينة. وسوف يضم الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي قطاعين رئيسيين وهما قطاع التخطيط والحوكمة، وقطاع خدمات الدعم المؤسسي، إضافة إلى 4 مؤسسات جديدة تعمل تحت إشراف وإدارة البلدية وتشمل مؤسسة تنظيم وترخيص المباني، ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة، ومؤسسة المرافق العامة، ومؤسسة النفايات والصرف الصحي. وتشمل المستهدفات الاستراتيجية التي سيعمل الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي على تحقيقها، تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة من خلال خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 10% مع رفع جودة الخدمات وإسعاد سكان المدينة بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص 8 أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويعزز جودة الحياة في الإمارة ويرسخ ريادتها في المؤشرات التنافسية، ويدعم مخرجات الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص. وبدوره أكد معالي مطر محمد الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مواصلة الجهود الحثيثة في تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء ورفع والإنتاجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفي تعزيز تنافسيتها على مستوى العالم في تبني المرونة وسرعة إنجاز المشاريع. ونوّه معالي الطاير إلى أهمية المضي قدماً في مسيرة التطوير والتنمية ومواصلة العمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث قفزات نوعية في مسيرة دبي التنموية لتوفير أرقى الخدمات لمواطنيها وسكانها والزائرين، وفق منظومة شاملة ومتكاملة تعزز الحوكمة وتتبنى مفهوماً تنظيمياً حديثاً قائم على مؤسسات وقطاعات تخصصية تحقق النتائج المرجوة. إدارات مستحدثة بقيادة كوادر شابة واستناداً على القرار، جرى استحداث إدارات جديدة للمرة الأولى في تاريخ العمل البلدي، تعتمد على التخصص وتحديد المهام والأولويات، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة ويحقق أفضل النتائج، وشملت إدارة الأمن الغذائي، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة، وإدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، وإدارة إسعاد المتعاملين، وإدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة، وإدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، وإدارة الاستدامة البيئية، وإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات. وتهدف هذه الإدارات إلى التركيز على الملفات المستجدة وتلك التي تشكل أولوية قصوى وسط المتغيرات المتسارعة والتطورات الحاصلة على مستوى العالم. ويؤسس الهيكل التنظيمي الجديد والأكبر في تاريخ بلدية دبي بشكل عام، إلى مرحلة استثنائية من العمل المؤسسي والحوكمة التنظيمية في الإمارة، وذلك من خلال دعم وتمكين الشباب المواطن، ومنح القيادات الشابة التي تتمتع بخبرات تخصصية فرصة الانضمام لفريق العمل وإدارة مرحلة تحقيق مستهدفات خطّة دبي الحضرية 2040، حيث سيتم العمل وفق اتفاقيات وأنظمة محددة لتقييم فريق القيادة خلال فترة تأدية مهامهم، لضمان تحقيق نقلة نوعية في الأداء والنتائج. وتضمنت القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذا الخصوص، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها، قرار المجلس التنفيذي رقم /48/ لسنة 2022 بتعيين ناصر حمد خليفة بوشهاب، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، وأبرز مهامه التخطيط الحضري للمدينة، والعمل على تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتبني خطط رقمية متقدمة والعمل على مضاعفة قيمة الأصول والممتلكات، وضمان استمرارية الأعمال وغيرها. ونص قرار المجلس التنفيذي رقم /49/ لسنة 2022 على تعيين وسام العباس حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، لتشمل مهامه تطوير منظومة إسعاد الناس، والاتصال والتوعية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة المالية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات والمواهب. مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي ونص قرار المجلس التنفيذي رقم /46/ لسنة 2022 على تعيين بدر أحمد حسن أنوهي، مديراً تنفيذيا لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي. وبموجب القرار، تستهدف هذه المؤسسة تجميل المدينة وتبني مشاريع مبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، وإدارة وتطوير الشواطئ العامة والقنوات المائية، وتبني حلول مبتكرة في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتطوير استراتيجيات وخدمات الأسواق، إضافة إلى إدارة الزراعة وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لجميع السكان والزائرين، وتنفيذ مشاريع للمحافظة على التراث العمراني والآثار في المدينة. مؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم /44/ لسنة 2022 والذي ينص على ندب مريم عبيد حميد المهيري، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، حيث ستعمل المؤسسة على تطوير وحوكمة منظومة البناء في الإمارة، وتنظيم أنشطة رقابة البناء، وتعزيز الريادة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المدينة، إلى جانب العمل على تطوير خدمات التخطيط والمساحة في دبي. مؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم /45/ لسنة 2022، تم ندب علياء عبدالرحيم عبدالله الهرمودي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، على أن تشمل مهام المؤسسة تطوير منظومة الأمن الغذائي والاستراتيجيات الداعمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب رفع مستوى سلامة الغذاء، وتطوير خدمات ومعايير الفحص ومواصفات القياس. مؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي وتم ندب عادل محمد طيب المرزوقي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي، وذلك بحسب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم /47/ لسنة 2022. وتشمل مهام المؤسسة تطوير شبكة ومشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية بالمدينة، وتطوير مراكز معالجة النفايات وإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص. ونص قرار المجلس التنفيذي، على إعطاء المدير العام لبلدية دبي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. مستهدفات استراتيجية تعزز تنافسية دبي وجاءت الهيكلة الجديدة لبلدية دبي، لتدعم أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية في كافة القطاعات، حيث تستهدف خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% بما يعزز الكفاءة في تأدية المهام وإنجاز المشاريع، إضافة إلى رفع سعادة الناس بنسبة 20% من خلال تعزيز جودة تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة للمتطلبات. ويستهدف القرار الذي يستكمل مساعي إمارة دبي في مواكبة التوجهات المستقبلية وخاصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، وإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة والمبتكرة، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص عبر 8 أنشطة ومشاريع أساسية وتشمل خدمات الري، تجميل المدينة والزراعة، الخدمات البيطرية والمقاصب، إدارة النفايات، إدارة الأسواق، وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إدارة محطات معالجة المياه وإدارة المختبرات الفنية. وفي هذا الصدد، أشار سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي إلى النقلات النوعية التي حققتها بلدية دبي من حيث الكفاءة التشغيلية والخدمات المبتكرة التي تحقق متطلبات وتطلعات سكان الإمارة وزائريها، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، بمضاعفة المساعي والجهود لتطوير الخطط الهادفة وتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال الفترة القادمة، بما يواكب مرحلة النمو الجديدة التي تشهدها الإمارة ويعزز تنافسيتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية. ويذكر أن الهيكلة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية مثل تقديم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، فضلاً عن تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز مرونة وسرعة إنجاز المشاريع.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1444 داعيةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كافة بلاد المسلمين والعالم بالخير واليمن والبركات. وقالت سمو الشيخة: "يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديدة 1444 هذه المناسبة الغالية التي وضعت حجر الأساس لتصبح الدولة الإسلامية منارةً للوسطية والتسامح وبناءً للإنسان في أرقى صور التعامل البشري واعترافًا بحقوقه وإعلاءً لقدره بالمحافظة على أمنه وسلامته .. هذا النهج الإنساني العظيم الذي صارت عليه دولتنا الحبيبة في ظل الرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة."

خصص متحف المستقبل، المنصة التي تقدمها دبي ودولة الإمارات للعالم لتكون مختبراً لتوليد الأفكار الجديدة وإثراء شغف الأجيال الحالية والمستقبلية بالعلم والمعرفة، فعاليات وأنشطة غنية للجيل الجديد ضمن تجارب "أبطال المستقبل" المخصصة للزوار دون سن العاشرة، حيث سيحظى الأطفال في ركن خاص داخل المتحف بالعديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية في عالم مفتوح للاستكشاف واللعب مع التركيز على مهارات المستقبل. وتأتي تجارب "أبطال المستقبل" المصُممة كمساحة إبداعية فريدة ضمن متحف المستقبل، ضمن ثلاثة أقسام هي "مختبر التخيّل" و "مختبر التصميم" و "مختبر البناء"، لتحفيز الأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات على اكتشاف عوالم المستقبل من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية القائمة على التعليم والتعاون، للمشاركة في حل بعض التحديات البسيطة والمصممة خصيصاً لهم. وابتكر المتحف النشاطات الترفيهية المقدمة ضمن "أبطال المستقبل" من الأفكار والمفاهيم التي تقوم عليها الألعاب الإلكترونية، ولكن هذه المرة بدون شاشات افتراضية، لغرض استمتاع الأطفال في عالم حقيقي قائم على التحفيز واستكشاف المستقبل، وسيكون على كل طفل تأدية مهمة تعليمية وترفيهية تتمثل باستكشاف مجالات وأنشطة جديدة وخوض التحديات وجمع المكافآت عبر سوار "ذكي" يربط بمعصمه ويتفاعل معه أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية والتحديات التي يشارك فيها، والتي سيحصل في نهايتها على مكافآت نتيجة تفوقه ونسبة مشاركته في التحديات واكتشاف الحلول لها. وفي عالم مفتوح من الاستكشاف واللعب، تتم دعوة الأطفال للمشاركة في أنشطة تعليمية وترفيهية تركز على ست مهارات أساسية هي: الفضول والإبداع والثقة والتواصل والتعاون والتفكير النقدي، ومع دخول الاطفال إلى الركن المخصص لهم، يتم الترحيب بهم من خلال لافتة كتب عليها: "مرحباً بأبطال المستقبل.. المستقبل يحتاج إليك"، ومن هناك يبدأ المرح والتعليم تحت إشراف مجموعة من المساعدين المتخصصين في توجيه الأطفال ومساعدتهم على المشاركة في الألعاب واختيار المهام التفاعلية المناسبة، إلى جانب اختيار الصور الرمزية والملابس التي تمثلهم على أفضل وجه. ثم يذهب الأطفال إلى "مختبر التصميم" الذي يسمح لهم باختيار تقنيات مستقبلية جديدة، واستخدام مهاراتهم في الكتابة والرسم باستخدام الأضواء. أما في مختبر التخيل، فهناك سيتعرف الأطفال على مئات من الأجرام السماوية التي تغطي جدران المختبر، كما سيكون بإمكان الأطفال اختبار حواسهم لتحديد العالم من حولهم. أما في "مختبر البناء" فسيتم تكليف الأطفال باستخدام خيالهم للإبداع والتعاون لبناء شيء مستقبلي مع فرصة للفوز بالمكافآت. وخلال ممارسة هذه الألعاب والأنشطة، يمكن استدعاء أبطال المستقبل بشكل مفاجئ للمشاركة في مهمات عاجلة، وهي بمثابة تحديات يجب التغلب عليها في وقت محدد، وتُنفَّذ هذه المهام العاجلة بإشراف مدرّبين خبراء في المتحف، لتُشجّيع الأطفال على التعاون لتحقيق هدف مشترك.

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مكتبة محمد بن راشد"، منارة ثقافية جديدة في دبي والإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراء ودعم الأنشطة الإبداعية والمعرفية والفنية على المستويين الفردي والمجتمعي، وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية في المنطقة والعالم، ودعم وتسهيل وصول الكتاب الورقي والرقمي للناس من مختلف الفئات والاهتمامات مع التركيز على الشباب، كجزء من جهد لخلق جيل عربي يدرك أهمية القراءة والثقافة في دعم عملية التنمية في مجتمعاتهم. وسوف يسهم الصرح المعرفي الجديد في تعزيز مكانة الإمارات كحاضنة للثقافة والإبداع في المنطقة، وحاضنة للمبادرات والمشاريع الفكرية والمعرفية والقرائية النوعية في العالم العربي، وداعمة للمنتج الفكري والأدبي العربي المتميز، ومركز متقدم للنشر الورقي والرقمي وفق أرقى معايير النشر العالمية، وراعية لنخبة من أهم وأرفع الجوائز الأدبية والثقافية في المنطقة، ومركز نشط لأهم الفعاليات والمعارض والمهرجانات الأدبية والإبداعية. وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا من المكتبة تعزيز القراءة ونشر المعرفة ودعم الباحثين والمبدعين والعلماء.. هدفنا من المكتبة إنارة فكر الإنسان»، لافتاً سموه إلى أن «أول وصية من السماء هي (اقرأ).. واليوم نطلق صرحاً ثقافياً وفكرياً لأجيالنا لتنفيذ هذه الوصية». وقال سموه: «الاقتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للتعلم.. وكل ذلك موجود في الكتاب.. واليوم لدينا صرح يضم ملايين الكتب لتطوير مسيرتنا التنموية»، مشيراً سموه إلى أن «المكتبات ترسّخ هويتنا.. وثقافتنا.. وجذورنا.. وتصنع مستقبلنا ومستقبل أجيالنا». وجاء ذلك خلال احتفالية خاصة نُظمت في مكتبة محمد بن راشد، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتجوّل صاحب السمو في مختلف أقسام المكتبة ومرافقها، حيث تفقَّد جانباً من محتواها ومقتنياتها، مؤكداً سموه أهمية رفد المكتبة بما يستجد في ساحة النشر العربية والعالمية، وتحويل المكتبة إلى مركز معرفي يشهد أنشطة ثقافية وإبداعية على مدار العام. وحضر الافتتاح والجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد بن عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية والمسؤولين. وشُيِّدت مكتبة محمد بن راشد، التي تطل على خور دبي، على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربعة ما بين مساحة الأرض ومساحة المبنى المؤلف من سبعة طوابق، بكلفة إجمالية بلغت نحو مليار درهم وعلى امتداد طوابقها السبعة، تضم مكتبة محمد بن راشد محتوى معرفياً ضخماً يتألف من أكثر من 1.1 مليون كتاب ورقي ورقمي باللغات العربية والأجنبية، وما يزيد على ستة ملايين رسالة علمية، ونحو 73 ألف مقطوعة موسيقية، و57 ألف فيديو، ونحو 13 ألف مقالة، وأكثر من 5000 دورية ورقية وإلكترونية تاريخية كأرشيف لـ325 سنة، ونحو 35 ألف صحيفة ورقية وإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، وما يقارب 500 من المقتنيات النادرة. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر: «مكتبة محمد بن راشد تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي في دولة الإمارات وبناء جيل متسلّح بالعلم والمعرفة لقيادة مستقبلنا والنهوض بمكونات حضارتنا».   ونوّه إلى أن «مكتبة محمد بن راشد إحدى أكثر مباني المكتبات العامة تفرداً في المنطقة والعالم، حيث تشكل أيقونة معمارية ومنارة معرفية وثقافية متفردة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لتعكس ماضي دبي وموروثها الثقافي وحاضرها الزاهر وتطلعاتها المستقبلية»، لافتاً إلى أن «المكتبة تضيف بعداً جديداً إلى اقتصاد المعرفة القائم في الدولة، من ناحية تغيير مفهوم مكتبات القرن الحادي والعشرين، لتعبّر عن الاتجاهات المستقبلية للجيل المقبل من المكتبات المعتمدة على أحدث التقنيات». وشدد المر أن المكتبة ستسهم في الحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي والعالمي وتعزيز القراءة والمعرفة في المجتمع الإماراتي والعربي كأسلوب حياة لتدعم بذلك الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وتعزز مكانة دبي كعاصمة ثقافية عالمية. وتندرج مكتبة محمد بن راشد تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة التنموية والإنسانية والتمكينية الأكبر من نوعها إقليمياً، ضمن محور نشر التعليم والمعرفة، أحد قطاعات عمل المؤسسة الخمسة، من خلال عشرات المبادرات الساعية إلى الارتقاء بالواقع الثقافي والمعرفي في المنطقة. كما تترجم المكتبة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة (2016–2026)، الساعية إلى بناء مجتمع إماراتي معرفي تشكل القراءة جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية. وتطل مكتبة محمد بن راشد على خور دبي، وقد تم تصميمها على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب والمعروف باسم «رحل»، وتبلغ مساحتها الإجمالية 581 ألفاً و903 أقدام مربعة (ما يعادل أكثر من 54 ألف متر مربع). وتوفر المكتبة بيئة تحفيزية ذات آفاق إبداعية تنهض بالمنتج الثقافي والإبداعي في الدولة، حيث تستوعب جميع فئات المجتمع من الشباب والأطفال والمؤسسات الحكومية والخاصة والكتاب والباحثين والمفكرين والفنانين، كما تستقبل القراء والشخصيات الأدبية والفكرية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتتكون مكتبة محمد بن راشد من تسع مكتبات متخصصة وهي: المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الطفل، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريا