ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

سجلت أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات تراوحت قيمتها بين ستة و7.5 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات وصل إجماليها إلى 11.25 درهماً لسعر الغرام، وليسهم بذلك في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.25 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 202.25 درهم بزيادة قدرها سبعة دراهم. وبدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. وأفاد مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، إن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وقال أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً على المشغولات الذهبية، مع ترقب لعودة تسجيل انخفاضات سعرية جديدة. وبدوره أرجع مدير شركة "جوهرة بغداد" لتجارة الذهب والمجوهرات، انتصار ورد، بطء الطلب في أسواق الذهب، إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتوجه معظم المتعاملين للشراء في أوقات الانخفاضات السعرية الكبيرة خلال الأسابيع السابقة. وشدد أن غياب مناسبات محفزة على الشراء، من العوامل التي كان لها تأثيرها على نشاط الطلب في الأسواق أخيراً. وفي نفس الإطار، قال مدير المبيعات في محل "عنان للمجوهرات"، عبدالعزيز الخطيب، إن توالي ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، دفعت عدداً من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء للمشغولات الذهبية الجديدة، ترقباً لأي انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية. كما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأفاد بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 947.33 دولار. وتراجع البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1439.82 دولار. 

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يوليو 2024 على النحو التالي: - وقود الديزل: بقيمة 2.89 درهم لكل لتر. - البنزين السوبر "98": بقيمة 2.99 درهم لكل لتر. - البنزين خصوصي "95" بقيمة 2.88 لكل لتر. - بنزين "إي بلس" "91" بقيمة 2.80 درهم لكل لتر.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

منذ بداية هذا العام أظهر الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً واستمر مؤشر في التعزيز إلى أن وصل إلى أعلى قيمة له منذ 20 عاماً، في الوقت نفسه، انخفضت العملات الأخري بشكل عام، وأظهرت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان مقابل الدولار ضعفًا، خاصة بعد أن انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار، بدا الجنيه الإسترليني وكأنه غير قادر على الصمود. كسر "الصورة النمطية" القائلة بأن اليورو والجنيه الإسترليني أغلى من الدولار في سوق تداول العملات الأجنبية هذا العام، واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه محدثًا أعلى قيمة له باستمرار منذ عام 2002، بينما استمر سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الانخفاض وبلغ المستوى 1.0 في 12 يوليو لأول مرة منذ ديسمبر 2002، ليصبح 1 يورو يساوي 1 دولار، ومنذ ذلك الحين، تذبذب سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وكسر مستوي التعادل ووصل إلى أدني نقطة في يوم 28 سبتمبر عند 0.9541 دولار. عانى الجنيه الاسترليني من وضع مماثل، بعد دخول شهر أغسطس أصبح انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي أكثر وأكثر حدة، وفي أقل من شهرين كان أكبر انخفاض يقترب من 2000 نقطة أساس، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0349 في 26 سبتمبر، في 28 سبتمبر كان الجنيه لا يزال يحوم حول أدنى مستوى له عند 1.06 مقابل الدولار، على مدار أكثر من 200 عام من تاريخ التداول لم يكن الجنيه أبدًا أرخص من الدولار، يتوقع خبراء السوق أن يصل الجنيه إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار بنهاية نوفمبر وسيصل إلى 0.975 دولار مع نهاية العام. ومنذ منتصف أغسطس انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بمعدل أسرع من اليورو، حيث تجاوز معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يوليو رقمين، وفي 26 أغسطس أعلنت المملكة المتحدة أنها سترفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وقد يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بشكل حاد في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة باستمرار منذ ديسمبر من العام الماضي، وبهذا يكون البنك المركزي البريطاني قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات حتى الآن لتصل سعر الفائدة القياسي إلى 2.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وبرغم ذلك فإن بنك انجلترا أحرز تقدمًا محدودًا للغاية في كبح جماح التضخم، وهو ما لا يكفي لتهدئة مخاوف السوق بشأن "الركود التضخمي". ومن جانب آخر، يعتقد المحللون أن هناك ثلاثة عوامل محفزة وراء الانخفاض الأخير في قيمة اليورو: أولاً، تدهور أزمة الطاقة، ثانياً، الزيادة القسرية في تمويل الاتحاد الأوروبي، وثالثاً، التغيرات السياسية في المملكة المتحدة وانخفاض قيمة الجنيه. ما يختلف عن الماضي هو أن هذه الجولة من انخفاض قيمة اليورو من الصعب أن يعزز طفرة الصادرات، وبدلاً من ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو وتفاقم الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيضر اقتصاد منطقة اليورو أكثر مما ينفعه. وبالنظر إلى أن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو يقترب تدريجياً وأن خطر الديون الأوروبية يصعب القضاء عليه، فإن مصداقية اليورو على المدى المتوسط والطويل تواجه تحديات، حيث أن "أزمة اليورو" قد لا تكون قادرة على التحول في الوقت الحالي لكنها ستزداد سوءًا. الجنيه الإسترليني قد يواجه انخفاض مستمر منذ بداية هذا العام وبسبب عوامل مثل الجغرافيا السياسية ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة انخفض الجنيه الإسترليني تدريجيًأ إلى أن وصل لأدني مستوياته على الإطلاق، وسط مخاوف متزايدة بتكرار سيناريو اليورو والهبوط إلى ما دون مستوي التكافؤ مع الدولار الأمريكي. يقول المحللون إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفيدرالية جعلت مؤشر الدولار الأمريكي يواصل التعزيز، والذي بدوره سينقل الضغط التضخمي إلى الكثيرين من بينها المملكة المتحدة، وقد يواجه الجنيه ضغوط إهلاك طويلة الأجل. التضخم والسياسة النقدية تؤثر على اتجاه الجنيه وأشار محلل الصرف الأجنبي في دويتشه بنك "شرياس جوبال" إلى أن عجز الحساب الجاري البريطاني وصل إلى مستوى مرتفع جديد، والآن أصبح من الضروري خفض توقعات التضخم وتحسين ثقة المستثمرين لجذب تدفق كبير للأموال لدعم الجنيه. لكن الوضع الحالي هو عكس ذلك، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في يوليو بنسبة 10.1% على أساس سنوي، ويتوقع سيتي بنك أن التضخم في المملكة المتحدة سيبلغ ذروته عند 18% في أوائل عام 2023، وقال محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا إن توقعات التضخم في بريطانيا المرتفعة بشكل حاد على المدى القصير "ليست مفاجئة". في هذا الصدد، حلل البعض بأن التضخم المرتفع هو أحد الأسباب المهمة لخفض قيمة الجنيه، حيث يختلف نمط التضخم في المملكة المتحدة عن مثيله في الولايات المتحدة، فبريطانيا تواجه المزيد من الصدمات في جانب العرض، وتتأثر بشكل أكبر بارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المملكة المتحدة تضخمًا مستوردًا إلى حد ما، حيث دفعت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع تدريجيًا، وعادت الأموال العالمية إلى السوق المالية الأمريكية والتي بدورها نقلت الضغوط التضخمية إلى العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 165 نقطة أساس منذ ديسمبر في محاولة لكبح التضخم، لكنه لا يزال أبطأ من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يلقي بثقله على الجنيه. ويعتقد أحد المحللين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مطلوبة إذا أرادت بريطانيا جذب ما يكفي من رأس المال لدعم الجنيه، لكن بنك إنجلترا متردد في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي بسبب مخاوف الركود. وجدت أبحاث بنك HSBC أن توقعات سياسة بنك إنجلترا تؤثر بشكل متزايد على الجنيه الإسترليني، يعتقد الخبير الاستراتيجي في HSBC "دومينيك بانينغ" أن الجنيه الإسترليني يخضع لمخاطر متعددة، في الماضي كان سوق الأسهم عادة المحرك الرئيسي لتغيرات أسعار الصرف، ولكن أسعار الفائدة الآن تفوق بوضوح تفضيلات المستثمرين، وقال بانينغ: إن مسار رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه بنك إنجلترا مهم للغاية، لكن وتيرة الرفع بطيئة للغاية للسيطرة على التضخم، إنها تؤدي إلى انخفاض الجنيه بالكامل. انخفاض اليورو لأدنى مستوى له في 20 عاماً مجرد البداية مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون التكافؤ، وقد أشار البعض إلى أن مخاوف السوق بشأن نقص الطاقة وارتفاع التضخم في منطقة اليورو قد يبقي العملة دون مستوى التكافؤ. كما أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي التي أثارتها أزمة الطاقة في أوروبا إلى إضعاف اليورو، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الروسية، يؤدي هذا إلى تفاقم وضع إمدادات الطاقة الضيق بالفعل وعدم اليقين في ألمانيا ومنطقة اليورو، ويشعر المستثمرون في السوق بالقلق من أن الأسوأ لم يأتي بعد، خاصة بعد أن تعرضت عدة مناطق في أوروبا إلى الجفاف في الأشهر الأخيرة مما يساهم في تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية. يعتقد الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك "رالف سوفين" أن استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واختناقات إمدادات المواد الخام وضعف الاقتصاد العالمي قد أضعف توقعات منطقة اليورو، كما أن "صدمة الأسعار" تتسبب في فقدان نسبة كبيرة من السكان للرخاء بشكل دائم، كما يشعر الخبير الاقتصادي بالقلق إزاء الحلقة المفرغة التي يثبط فيها التضخم المرتفع الاستهلاك وينخفض الاستثمار التجاري واستمرار التدهور الاقتصادي على المدى المتوسط. أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يسقط في حالة ركود، وأن معدل التضخم سيستمر في الارتفاع والذي قد يصل إلى أكثر من 10% هذا الخريف، وقال التقرير "إن احتمال حدوث تراجع في الناتج الاقتصادي في ألمانيا هذا الشتاء زاد بشكل كبير"، "حيث أن عدم اليقين الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي والارتفاع الشديد في الأسعار يمكن أن يلقي بثقله على الأسر والشركات".

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات له أنّ سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد". وأضاف أنّ "العقوبات الغربية المفروضة علي روسيا تعجل بتآكل الثقة في الاحتياطي العالمي من الدولار واليورو".    

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية. وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33 في المئة أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31 في المئة تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.45 في المئة إلى 20.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.11 في المئة إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65 في المئة إلى 1869.53 دولار.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.