ارتفاع سعر سلة خامات منظمة "أوبك" إلى 99.66 دولار

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، أن إنتاجها النفطي على مقربة من الحد الأقصى المحدد لها في مجموعة "أوبك بلس" مع روسيا، كما أنها جددت التزامها بالاتفاق قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة للحث على زيادة الإنتاج. وأفاد "سهيل المزروعي" وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن إنتاج الإمارات الحالي يقترب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية "أوبك بلس" وهو 3.168 مليون برميل يومياً. وفي الوقت الراهن تتعرض الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" مع موسكو لضغوط من القوى الغربية لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار المرتفعة منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ويؤكد تحالف "أوبك بلس"، وهو الكارتل المؤلف من 23 عضواً بقيادة الرياض وموسكو، على رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف الإمدادات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات مقابل مخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبطت 15 سنتاً أو 0.1 % إلى 104.64 دولار للبرميل. وكان التداول ضعيفاً بسبب العطلات العامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وشهدت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت على السوق مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى ركود وضعف الطلب على النفط.

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقلق المستثمرين من تراجع الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولار بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%. وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقالت"بلومبرج" أيضاً إن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس  خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا  في أواخر فبراير الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وتوزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث. وأعلنت الشركة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حول نتائجها المالية للربع الثاني من 2022 - عن تسجيل رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي /48.4 مليار دولار أمريكي/ في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي /87.9 مليار دولار أمريكي/ في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي /25.5 مليار دولار أمريكي/ و176.9 مليار ريال سعودي /47.2 مليار دولار أمريكي/، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وعزت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.

صرح مستأجرون في أبو ظبي أن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 10٪ هذا الصيف في خضم عدم وجود عروض، وأشاروا: بشكل عام يشهد الصيف استقرار الإيجارات أو انخفاضها مع عروض تحفيزية مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو الزيادة في عدد الدفعات. ويعزو المسؤولون في الشركة العقارية الزيادة في الإيجارات إلى زيادة النشاط التجاري والاستثماري في أبو ظبي، مما ساعد على جذب مستأجرين جدد بفضل الحوافز التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بالإضافة إلى قواعد الإقامة والزيارة الجديدة، مما كان له أثر كبير في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وبالتالي زاد الطلب على العقارات. وأفاد المستأجر أحمد أنور، أنه تفاجأ بطلب مالك المبنى الذي يسكن فيه في أبو ظبي، حيث طالب بزيادة الإيجار السنوي بأكثر من 10 في المائة خلال الشهر الماضي وسط غياب عروض الصيف التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاني أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مبيناً أن المالك أصر على رفع الإيجار ومنحه أسبوعين للموافقة على الزيادة أو إخلاء الشقة. وأضاف أنور: الصيف لم يشهد زيادة في الإيجار خلال العامين الماضيين، بل على العكس وافق المالك بالفعل على تخفيض الإيجار بنسبة 5٪ بسبب قلة الطلب بعد تداعيات "كورونا". ومن جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن صاحب المبنى الذي يسكن فيه أبلغه في وقت سابق من الشهر الجاري بنيته زيادة الإيجار بأكثر من 10 في المائة في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد أثناء تجديد عقد الإيجار كانت غائبة في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً مجانياً أو شهرين أو زيادة عدد الدفعات. وأشار سليمان إلى أن دخله لم يرتفع وكان من الصعب عليه دفع الإيجار، فقرر إخلاء الشقة والبحث عن سكن بديل. واتفقت المستأجرة سها الطويل على أن المُلَّاك يطالبون بزيادة الإيجارات هذا الصيف، على الرغم من أن موسم الصيف يشهد عموماً هدوءاً واستقراراً في قيم الإيجارات، إن لم يكن تراجعاً. وذكرت أن المالك طلب منها زيادة الإيجار وأنها بدأت في البحث عن شقة بديلة، وأشارت إلى أنها حظت فرقاً في الإيجارات حيث أنها ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية. وقال إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر 23" العقارية، إنه شهد هذا الصيف ولأول مرة منذ سنوات زيادة في الطلب على الإيجارات في أبو ظبي، على الرغم من سفر العديد من العائلات إلى الخارج خلال الصيف منذ بداية الوباء، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪. وأفاد حماد، بأن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعد لى جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير. واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات. وبدوره،  قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: إن "إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً"، مشيراً إلى توقف بعض المُلَّاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب. وأشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة. و قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لاين للعقارات" في أبوظبي نادر حسن بهذا الشأن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10 في المائة خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الرياضة وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة. وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق. وقال مسعود العور الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس" في هذا الصدد: "إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى." كما صرح مسعود العور، بأن زيادة الإيجار في أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الوباء أمر طبيعي بالنظر إلى السوق الناشئة والحرة، وقال إن هذه الزيادة منطقية ومعقولة وهي تعتمد على معطيات السوق كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر. وتوقع العور أنه نظراً لتحسن المؤشرات المختلفة بعد انتهاء آثار الوباء على الاقتصاد، فإن السوق سيستمر في اتجاهه التصاعدي في الفترة المقبلة.

سجلت أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات تراوحت قيمتها بين ستة و7.5 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات وصل إجماليها إلى 11.25 درهماً لسعر الغرام، وليسهم بذلك في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.25 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 202.25 درهم بزيادة قدرها سبعة دراهم. وبدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. وأفاد مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، إن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وقال أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً على المشغولات الذهبية، مع ترقب لعودة تسجيل انخفاضات سعرية جديدة. وبدوره أرجع مدير شركة "جوهرة بغداد" لتجارة الذهب والمجوهرات، انتصار ورد، بطء الطلب في أسواق الذهب، إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتوجه معظم المتعاملين للشراء في أوقات الانخفاضات السعرية الكبيرة خلال الأسابيع السابقة. وشدد أن غياب مناسبات محفزة على الشراء، من العوامل التي كان لها تأثيرها على نشاط الطلب في الأسواق أخيراً. وفي نفس الإطار، قال مدير المبيعات في محل "عنان للمجوهرات"، عبدالعزيز الخطيب، إن توالي ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، دفعت عدداً من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء للمشغولات الذهبية الجديدة، ترقباً لأي انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيو أتو" لتوريد السيارات بأن: " الأسواق المحلية شهدت نمواً في الطلب على السيارات الكهربائية منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري حيث لوحظت المبيعات بمعدلات تقديرية تبلغ 30 % بناءً على مؤشرات السوق". وأشار في تصريحات له في دبي أمس، إلى أن "معدل نمو الطلب على السيارات الكهربائية قد فاق الطلب في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث أشار إلى أن "النمو الكبير في الطلب على تلك السيارات يرجع إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى تلك السيارات، إضافة إلى زيادة التنوع في السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق مقارنة بالفترات السابقة". وأضاف: "التوسع في تطوير البنية التحتية في الدولة من حيث إنشاء مناطق متعددة لشحن السيارات الكهربائية هو أحد العوامل التي ساعدت مؤخراً في دعم نمو الطلب على السيارات الكهربائية". وقال "إن الخيارات المتنوعة المتاحة للسيارات الكهربائية في السوق وفرت بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين للاختيار من بين أنواع السيارات". وتابع "في الوقت الحالي، توجد أسواق لموديلات السيارات الكهربائية بأسعار قريبة من أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، ولكن مع اختلاف في انخفاض كلفة التشغيل على المدى الطويل من الاستخدام"، مشيراً إلى أن "استمرار زيادة الطلب على السيارات الكهربائية سيدعم من زيادة القيمة السوقية لإعادة البيع لتلك السيارات."

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.