اعتماد لائحة "دخول وإقامة الأجانب" في الإمارات.. واستحداث تأشيرات جديدة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بما يخص دخول وإقامة الأجانب والذي يتضمن إقامة ذهبية للمختصين والنوابغ، واستحداث تأشيرات جديدة بغرض استكشاف فرص الأعمال والاستثمار. 

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، "أن اللائحة التنفيذية لديها المعلومات الكافية حول أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة، "وتبين التطور الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة من أجل تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي". 

وقد طرأت على الإقامة الذهبية، التي تمنح لعدة فئات تشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة عشرة أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بهدف تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.

وشملت أيضاً مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، ومن أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة، التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة، تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما وتضمنت أيضاً منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري، عند ملكية كاملة لعقار ما بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ما يعادل (544 ألف دولار)، وكذلك تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من مصارف محلية معينة. 

وحددت اللائحة التنفيذية اشتراطات للحصول على الإقامة الذهبية في فئة رائدو الأعمال، ألا وهي أن يكون لدى الشخص ملكية أو شراكة في مشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافياً للحصول على الإقامة الذهبية.

وتوسعت اللائحة لاستقطاب الدولة للخريجين وحديثي التخرج المتميزين من أفضل 100 جامعة عالمياً، لكي تبدأ مسيرتهم المهنية في الإمارات العربية المتحدة وفق شروط خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات.

كما استحدثت منظومة تصاريح الإقامة، الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، وذلك لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة والذي بدوره يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط شروط ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.

كما شملت اللائحة طريقاً مخصصا للعمالة الماهرة، يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، من دون ضامن أو صاحب عمل، بمتطلبات بسيطة تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. 

وتتطلب هذه الفئة أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.. وقد تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر وتعزيز مرونة سوق العمل.

وكذلك تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان، لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.

واستحدثت أيضاً مزايا إضافية للأجانب الحاصلين على الإقامة الخضراء تتيح لهم استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة، نفس مدة إقامة رب الأسرة.

بالإضافة إلى استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة، وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، حسب التصنيفات الدولية المعتمدة، على ألا يكون قد مر على المتخرج أكثر من عامين و أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بحسب الوكالة.

وبالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن أو المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية، لكنها تشترط إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.