اقتصاد الإمارات ينجح في تجاوز جائحة "كوفيد-19"

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد - 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. وأظهرت الهيئة -في تعميمها- أنه تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19، اعتباراً من  أمس الإثنين  الموافق 7 نوفمبر 2022. ونوّهت الهيئة على أنها تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وأخيراً إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أجرت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة. وتم تشخيص إصابة الطفلة (راضية خان) بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي المتقدم داخل الكبد من النوع 3 (PFIC). وكانت عائلة الطفلة على دراية تامة بالآثار المدمرة لهذا المرض، بعد أن فقدوا ابنتهم الأولى بسبب نفس الحالة قبل ثلاثة أعوام. وظهرت على الطفلة أعراض اصفرار العيون ونزيف اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر، وتم إعطاؤها الدواء وإجراء فحوصات روتينية حتى تبلغ من العمر ما يكفي لإجراء عملية زرع كبد.في السنوات القليلة الماضية حالت الحالة الصحية للطفلة دون التحاقها بالحضانة والعيش ضمن مراحل النمو المناسبة لعمرها. وقال والد الطفلة المقيم في الدولة منذ 14 عاما: "بعد أن فقدت ابنتي الأولى بسبب نفس الحالة، كان كل يوم يمر علينا مليئا بالخوف والحزن بعد تشخيص طفلتنا الثانية بنفس الحالة، ولم أكن متأكدا مما سيحدث كل يوم كنت أخشى أن أفقدها كحال شقيقتها". وأضاف “قبل ثلاثة أشهر أظهر الفحص الروتيني أن الطفلة لديها تضخم في الطحال والكبد وأوصى الأطباء بضرورة التفكير في عملية الزرع، وبدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لها في دولة الإمارات، وعندما علموا أن الخدمة متاحة في مدينة برجيل الطبية BMC قاموا باستشارة فريق الزراعة دون تأخير”. من جهته قال الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية إن حالة الطفلة سببها طفرة جينية تؤدي إلى خلل في تكوين وإفراز المكونات والأحماض الصفراوية، ما يؤدي في النهاية إلى تلف الكبد. وأضاف “يظهر هذا المرض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة كعلامات على فشل النمو ومضاعفات فشل الكبد، ويعتبر العلاج النهائي والوحيد لهؤلاء الأطفال هو زراعة الكبد”. وأشار إلى أنه بعد التقييمات والفحوصات المكثفة تمت التوصية بضرورة إجراء عملية زرع كبد لإنقاذ حياة راضية وتطوع والدها ليكون المتبرع ونجح فريق زراعة الأعضاء في برجيل الطبية في إجراء عملية جراحية متزامنة للمتبرع والمتلقي. من جهته أكد الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية أن هذه الجراحة تعد إنجازا مهما للقطاع الطبي في دولة الإمارات يضمن حصول الأطفال لمثل هذه الحالات على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وأوضح أن الطفلة راضية قد تعافت بشكل ممتاز من عملية زراعة الكبد، التي أنقذت حياتها، وستخضع للمتابعة المنتظمة حيث سيعود نموها الجسدي والعقلي إلى طبيعته مع تحسن نوعية الحياة وستكون قادرة على الالتحاق بالمدرسة والاستمتاع بطفولتها كأي طفل آخر في عمرها.  

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم -باسم الدولة والقيادة الرشيدة- التعازي للقيادة الأردنية في مقتل وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير. ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني. يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة. وقال الدرعي إن صاحب السمو رئيس الدولة اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك..وحمله سموه نقل تحياته إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم..كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال. وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته البالغة بالاتصال الذي جسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين،وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.