الأسهم المحلية تربح 76 مليار درهم خلال 15 جلسة

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس وربح رأس مالها السوقي نحو 7.4 مليارات درهم مع سيولة ناهزت 4.8 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة».وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.218 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.225 تريليونات درهم بنهاية التعاملات أمس منها 2.644 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و580.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.798 مليارات درهم منها 4.595 مليارات في سوق أبوظبي و203.04 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.   وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لـ8.3 ملايين سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليارات درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.62% ليغلق عند 10213.96 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.52% ليغلق عند 10263.97 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام 0.3% تعادل 9.98 نقاط إلى 3333.94 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ بداية 2023. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الدار» 2.55% و«أبوظبي الأول» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.35% و«ألفا ظبي» 1.33% و«أي آند» 1.27% و«بروج» 1.11% و«الياه سات» 0.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% و«ملتيبلاي» 0.21% . وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد تنفيذ صفقة كبيرة جاذباً نحو 3.57 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي» 147.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً سيولة بنحو 112.28 مليون درهم وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«سوق دبي المالي» 1.37% و«سالك» 1.89% و«تيكوم» 0.45% و«إمباور» 1.44% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52.3 مليون درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 29.2 مليون درهم.

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.  وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.  وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي. أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز. وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص. وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية. وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة. وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن. وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي. أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر". وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ. وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة. وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".  

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسعى وبشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسّخ من خلالها مكانتها وجهة رئيسة متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة، ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة، وخطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية. ولفتت الهيئة إلى المشروعات التي تنفذها حالياً مع القطاع الخاص بـ«نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه» (IWPP)، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، مؤكدة وجود شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت الهيئة أنها حصلت في عام 2019 على شهادة «آيزو 44001» في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من «المعهد البريطاني للمعايير»، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، في وقت تُعد فيه سعادة المتعاملين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023. وأكدت الهيئة أنها تحولت بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروعات إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، حيث أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، في وقت نجحت فيه الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. وتابعت: «منذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة، ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروعات مستدامة بنجاح: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في (مجمع حصيان)، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية».  

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً. ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من معطيات مهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، فضلاً عن دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وأشار المصرف إلى مواصلة جهوده في مجال الاستدامة على مدار عام 2023، مؤكداً ريادته في مجال التمويل المستدام، إذ وصلت قيمة محفظة أعماله في هذا المجال إلى 5.567 مليارات درهم. كما كان أول مؤسسة مصرفية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، ما أكد التزامه بدعم المشروعات والمبادرات الخضراء في مجال أدوات التمويل والمنتجات الإسلامية المستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة، محمد عبدالباري: «نحرص في (أبوظبي الإسلامي) على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية. ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي». وأضاف: «فخورون بما حققناه من إنجازات، بدءاً من إصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي، إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي». وتابع: «نلتزم بدعم مبادئ التمويل الإسلامي التي تعكس التزامنا بالاستدامة والممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة، إضافة إلى الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر».  

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 318.68 مليون درهم و461 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 881.84 مليون درهم. وتأتي أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. كما تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم. وبشأن أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. كما سجلت الرهون قيمة قدرها 388.51 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 205.88 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 182.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 26 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 212.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 29 مليون درهم.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

سجلت "بورصة إنتركونتيننتال" معدل تداول قياسي في العقود الآجلة لخام مربان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغ أكثر من 1.5 مليون عقد، أي ما يعادل 1.5 مليار برميل من "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون بزيادة تتجاوز 160% منذ بداية عام 2024، وفق بيان صحفي صدر اليوم. وقال البيان :"خلال شهر يونيو، سجلت عقود مربان الآجلة تداولاً قياسياً في عدد من أيام التداول، حيث شهد يوم 10 يونيو 2024 تداولاً قياسياً لـ 57,300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل". وأظهرت الأرقام الصادرة عن "بورصة إنتركونتيننتال" أن متوسط حجم التداول اليومي لعقود مربان الآجلة خلال شهر يونيو بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 31,000 عقد، أي ما يعادل 31 مليون برميل، إذ يعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل. ومنذ بدء التداولات في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، تم تداول 7.4 مليار برميل من خام مربان، وتم تسليم 267 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". وقام أكثر من 160 مشاركاً في التداول في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركون التجاريون والماليون. وتم إطلاق "بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد" و"بورصة إنتركونتيننتال" (ICE) للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع "أدنوك" وتسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". ويشكل "مربان" خام النفط الرئيسي لدولة الإمارات الذي تنتجه أدنوك لتلبية الطلب العالمي، ويعتبر واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعد "مربان" خام خفيف حلو تنفرد دولة الإمارات بإنتاجه ويتميز بخصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى العديد من المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد. ويعد مربان جزءاً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في"بورصة إنتركونتيننتال" والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها على خام "برنت" الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم. وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في "بورصة إنتركونتيننتال"، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي، حجم تداول قياسي في الربع الثاني من عام 2024 مع تداول أكثر من 305 ملايين عقد، مما يؤكد على استمرار نجاح "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد". الجدير بالذكر أن بلومبيرغ أطلقت في شهر مارس الماضي "مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان" الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان. ويعد المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI  

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة. وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت. كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي ساعدت على تهدئة المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في اقتصاد منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات. كما ارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة. ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة