الأفارقة يهددون أمن الإمارات وأمانها بأعمالهم الإجرامية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتشكيل مجلس أمناء لمبادرة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله. وقال سموه: " تشكيل مجلس أمناء لـ(وقف المليار وجبة)، خطوة أساسية نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوقفي، والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً، وتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سيعمل مجلس الأمناء على تنمية ورعاية المال الموقوف ورسم الخطط الكفيلة بتحقيق عائد استثماري على أصول الوقف والإنفاق المدروس على إنشاء منشآت مستدامة لإطعام الطعام.. هدفنا استمرار الخير لسنوات طويلة مقبلة.. مبادراتنا مستمرة والمستقبل سيكون حافلاً بمزيد من الخير". وأعدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال إطاراً حوكمياً متكاملاً لضمان استمرارية الوقف. وتستهدف مبادرة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي. ويترأس مجلس الأمناء معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى 8 أعضاء، وهم كل من سعادة هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة سعيد العطر الظنحاني الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، والدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعُضو المنتدب لجمعية دار البر، وسعادة علي أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبد الرحمن الشريف مدير عام "الشريف محامون ومستشارون قانونيون". ويتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة. ومن مهام المجلس تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، من خلال التركيز على القطاعات المجدية التي تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وذلك عبر منظور معاصر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على كافة وجهات الخير لمنفعة المجتمعات الأكثر احتياجاً. كما يتولى مجلس الأمناء صياغة استراتيجية استثمارية معاصرة للحصول على أعلى عوائد ممكنة، والإشراف على سياسات الاستثمار ومراجعتها والتأكد من مدى الالتزام بالآليات المحددة، إضافة إلى تحليل المتطلبات النقدية والتدفق النقدي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة وتحليل المخاطر الاستثمارية وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر، من خلال دراسة جدوى الاستثمارات الممكنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن العائد الأفضل والريع الأعلى مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومراعاة تنوع مجالات الاستثمار المتوافق مع أحكام الوقف، إلى جانب تشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة. وسيتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية المعنية بمكافحة الجوع حول العالم، والعمل على إنشاء مؤسسات ميدانية مستدامة لإطعام الطعام، إلى جانب استخدام العائدات في برامج التغذية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وذلك اعتماداً على المعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة في الدول المستهدفة، والتي تحصر الشرائح الأشد حاجة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوقف على النحو الأمثل. كما سيتولى مجلس الأمناء وضع آليات ولوائح محددة وفق أفضل الممارسات العالمية لفتح باب جديد من البذل والعطاء أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني لتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات. ولمجلس الأمناء تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، لدعمه ومساندته في أداء مهامه لتعزيز الأثر الإنساني للوقف ليشمل أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. وتساهم حملة "وقف المليار وجبة" في ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي اقتداء بالسنة النبوية الشريفة والعقيدة الإسلامية وباعتباره موروثاً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال مشاريع وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة. ويهدف مشروع الوقف إلى إحياء سنة الوقف بمفهومها التنموي المستدام، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع الإنسانية والخيرية الأخرى التي يعتمدها مجلس الأمناء بحيث يتم توسيع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً. ويمثل الوقف مبادرة نوعية تساهم في ترسيخ قيم التكاتف والتعاضد بمعناهما الأوسع والأشمل، حيث يتيح الوقف لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع. ويفتح هذا الوقف الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير وكسب الأجر والثواب، حيث يمثل الوقف صدقة جارية، وقربة يتجدد ثوابها بمرور الأيام وتوالي الزمان، كما أنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وعموم الآيات القرآنية تحث على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". وتقدم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية، كما تساهم الحملة في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع دون تمييز، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أرض المعارض بأبوظبي مع رؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي.   حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم. ورحب سموه بقادة الشرطة العرب ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية. كما تجول سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان. وكان المؤتمر قد انطلقت أعماله، أمس، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وعدد من المسؤولين المشاركين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ودورها في تعزيز العمل العربي والارتقاء بالعمل في المجالات الأمنية والشرطية. 50 عاماً وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال: «اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة أن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز، وستبقى الجهود متواصلة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة الشعوب والمنظمات العالمية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر قيم المحبة والسلام في شتى أنحاء المعمورة». مشاركة وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من مديري الأمن العام وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والعالمية. وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة. كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان. دعم العمل وقدم الدكتور محمد علي كومان الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرين كل التقدير لدعمهم التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومسيرة التعاون العربي المشترك. وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين الأمن العربي، خمسون عاماً أبرمت خلالها الاتفاقيات وسنت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية. وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحددت أطر التعاون، وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمني العربي في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلاً يحتذى على الصعيدين العربي والإقليمي». وأضاف: نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذي ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعي ضد الجريمة إلى عمل أمني متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التي ابتكرها العقل البشري. وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي. شكر وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب. وقال: «لقد شهدت منظمة الإنتربول تغييرات واسعة منذ تأسيسها، لكن الهدف الرئيس لوجودها –وهو التعاون– لا يزال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، واليوم منظمة الإنتربول هي أكبر منظمة شرطية في العالم، ولنهجها في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها تأثيرات كبيرة على جميع سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة المحلية والإقليمية، وفي هذا المقام، أنوه بأهمية التعاون بين منظمة الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب. والتي تكللت مؤخراً بتوقيع اتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للإنتربول على هامش الاجتماع السادس لقادة الشرطة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ليون بشهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وضمان تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية، ووضع الآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين». وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية، ووظفوا بيانات الاستخبارات الواردة من بلدٍ لاعتقال مجرمين في بلدٍ آخر، واستطاعوا وضع حد لمعاناة الضحايا وإنصافهم. مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في العالم العربي كان لها مساهمات فاعلة في نجاح عمليات نوعية. جهود وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن منظمة الإنتربول، تقدم الريسي لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح العمليات المشتركة وعلى الجهود المبذولة والتنسيق الدولي والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها. وقال: «نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية. ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ليصل إلى 10.5 تريليونات دولار في عام 2025». وقال: «إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل. كما أن هذه الجرائم ستدر على مرتكبيها أرباحاً أكبر من الحجم العالمي لتجارة جميع أشكال المخدرات المحظورة، واستجابة لهذه المعطيات، قامت منظمة الإنتربول العام الماضي بتعزيز استخدام قواعد البيانات الـ 19 الخاصة بها بين جميع الدول الأعضاء، حيث تلعب هذه البيانات دوراً مهماً في تحديد هوية المجرمين لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال المالي. ونذكر هنا أن قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال أسهمت في مساعدة المحققين حول العالم على تحديد 7 ضحايا اعتداء على الأطفال يومياً في المتوسط. وتم حتى الآن تحديد 30 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم». وقال: «حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة. حيث يقف مؤشر قوة الإنتربول كشبكة واحدة عند مستوى قدرات أضعف الدول الأعضاء –خاصة بالنسبة للجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية– ولهذا تطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات لتحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون، من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات». ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية. حيث استفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات متخصصة. استراتيجية وأوضح البنيان أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبيّن أن الجامعة أنشأت مؤخراً مجموعة من المراكز المتخصصة وآخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعياً الدول العربية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا. واختتم رئيس جامعة نايف كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم. تجربة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال قدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية. حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية. وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لنفس الغاية. كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك، والدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات، ومصفوفة أولويات التحقيق، والسياسة الوطنية لضبط الأصول ومصادرتها، وآلية التعامل مع الحوالة دار، وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وتشكيل فرق عمل فرعية على مستوى الدولة. وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية في الضبط والحد من جرائم غسل الأموال بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين، وإجمالي الأموال المصادرة، والجهود التثقيفية المصاحبة للعمليات من ورش ومحاضرات وتوعية مجتمعية، وتطرق إلى تعزيز عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال وكفاءة تدفق البيانات والمعلومات في التحقيقات المالية، وتحقيق التكامل من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. كما يتضمن عرضاً للزي الشرطي خلال عقود ومعرضاً أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية، ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل. وجرى في نهاية اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.

أبان المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، أنه سيتم ضم غواصة بحرية متطورة للأسطول البحري في شرطة دبي، والتي تقوم بالاستكشاف والمراقبة والإنقاذ، وجمع الاستدلالات، بالإضافة إلى التصوير ثلاثي الأبعاد، والنقل الحي لما يدور تحت الماء، حيث يتم التحكم فيها عن بعد، وتعتبر شرطة دبي، أول جهاز أمني في المنطقة يستعين بغواصة بهذا التطور. وأفاد المقدم النقبي أنه تم الاستعانة بعدد من الشركات، ودراسة الأمر وتجربته قبل التنفيذ، حيث تقوم الغواصة بالإنقاذ والمراقبة والفحص، في حالة غرق سيارة أو شخص، أو أي وسيلة بحرية، أو وجود أنقاض لبعض الوسائل البحرية، بهدف الحفاظ على أرواح الغواصين، خاصة في بعض المناطق تحت الماء، منوهاً بأنها ملحقة بكاميرات متطورة، تمكنها من التصوير ثلاثي الأبعاد بدقة كبيرة، كذلك تقوم بنقل حي إلى غرفة العمليات، وهو الأمر الذي يرسخ مكانة شرطة دبي في الاستعانة بأحدث الأجهزة والآليات في عملها، مشيراً إلى أن شرطة دبي، أهلت 70 من الغواصين على أعلى مستوى، والحصول على دورات القفز من الطائرة إلى المياه، والإنقاذ في السدود والوديان والمناطق الخطرة، واستخراج الجثث والآليات والمعدات، وأي أشياء توجد تحت الماء. وفي ما يخص خدمة "أبحر بأمان"، وهي خدمة مجانية، أطلقتها شرطة دبي عام 2018، نوه المقدم النقبي بأن عدد المسجلين فيها بلغ 5 آلاف و38 شخصاً، منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حيث لاقت الخدمة إقبالاً كبيراً من أصحاب الوسائل البحرية بكافة أنواعها، منها المطاعم العائمة والزوارق واليخوت، وحتى مستخدمي الجت سكي، نظراً لتوفير خدمة آلية سهلة وموثوقة، للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة، والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحد لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على SOS، حيث تقوم شرطة دبي بتحديد الموقع بدقة، وإرسال المساعدة على الفور. ودعا المقدم النقبي أفراد المجتمع، إلى الاستفادة من الخدمة، والالتزام بالتعليمات عند ارتياد البحر، خاصة في ظل تحسن الحالة الجوية، مشيراً إلى أهمية التدقيق على حالة الوسيلة البحرية قبل استخدامها، والمداومة على صيانتها، والتأكد من كفاءة الأجهزة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالحدود المائية المصرح بها، تجنباً للتعرض للمخاطر. وفي إشارة إلى أهمية فحص حالة المركبة البحرية قبل استخدامها، طلب المقدم النقبي من أفراد المجتمع الاستفادة من هذه الخدمات واتباع التعليمات عند الذهاب الى البحر ، خاصة بالنظر الى تحسن الاحوال الجوية وصيانتها المستمرة والتأكد من كفاءة الأجهزة بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بحدود المياه المسموح بها تفادياً للتعرض للمخاطر.

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر الرباط بالمملكة المغربية أعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم. كما رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالعلامة الشيخ عبدالله بن بيّه والوفد المرافق له. واطلع سموه من رئيس المنتدى على نتائج أعمال مجلس الأمناء الذي كان يعد لمؤتمر المنتدى في دورته التاسعة والمقرر انعقاده في أبوظبي في شهر نوفمبر القادم. واطلع أيضاً سموه على مجمل أنشطة وجهود المنتدى ومختلف الشراكات الاستراتيجية التي تربطه حول العالم والتي تسعى إلى نشر ثقافة السلم والتعايش في ظل القيادة الرشيدة للدولة. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وسعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة وسعادة المحفوظ بن بيه الامين العام لمنتدى أبوظبي للسلم وسعادة خليفة الظاهري المدير التنفيذي لمنتدى أبوظبي للسلم.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أجرت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة. وتم تشخيص إصابة الطفلة (راضية خان) بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي المتقدم داخل الكبد من النوع 3 (PFIC). وكانت عائلة الطفلة على دراية تامة بالآثار المدمرة لهذا المرض، بعد أن فقدوا ابنتهم الأولى بسبب نفس الحالة قبل ثلاثة أعوام. وظهرت على الطفلة أعراض اصفرار العيون ونزيف اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر، وتم إعطاؤها الدواء وإجراء فحوصات روتينية حتى تبلغ من العمر ما يكفي لإجراء عملية زرع كبد.في السنوات القليلة الماضية حالت الحالة الصحية للطفلة دون التحاقها بالحضانة والعيش ضمن مراحل النمو المناسبة لعمرها. وقال والد الطفلة المقيم في الدولة منذ 14 عاما: "بعد أن فقدت ابنتي الأولى بسبب نفس الحالة، كان كل يوم يمر علينا مليئا بالخوف والحزن بعد تشخيص طفلتنا الثانية بنفس الحالة، ولم أكن متأكدا مما سيحدث كل يوم كنت أخشى أن أفقدها كحال شقيقتها". وأضاف “قبل ثلاثة أشهر أظهر الفحص الروتيني أن الطفلة لديها تضخم في الطحال والكبد وأوصى الأطباء بضرورة التفكير في عملية الزرع، وبدأت في استكشاف الخيارات المتاحة لها في دولة الإمارات، وعندما علموا أن الخدمة متاحة في مدينة برجيل الطبية BMC قاموا باستشارة فريق الزراعة دون تأخير”. من جهته قال الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية إن حالة الطفلة سببها طفرة جينية تؤدي إلى خلل في تكوين وإفراز المكونات والأحماض الصفراوية، ما يؤدي في النهاية إلى تلف الكبد. وأضاف “يظهر هذا المرض في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة كعلامات على فشل النمو ومضاعفات فشل الكبد، ويعتبر العلاج النهائي والوحيد لهؤلاء الأطفال هو زراعة الكبد”. وأشار إلى أنه بعد التقييمات والفحوصات المكثفة تمت التوصية بضرورة إجراء عملية زرع كبد لإنقاذ حياة راضية وتطوع والدها ليكون المتبرع ونجح فريق زراعة الأعضاء في برجيل الطبية في إجراء عملية جراحية متزامنة للمتبرع والمتلقي. من جهته أكد الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة مدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية أن هذه الجراحة تعد إنجازا مهما للقطاع الطبي في دولة الإمارات يضمن حصول الأطفال لمثل هذه الحالات على علاجات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وأوضح أن الطفلة راضية قد تعافت بشكل ممتاز من عملية زراعة الكبد، التي أنقذت حياتها، وستخضع للمتابعة المنتظمة حيث سيعود نموها الجسدي والعقلي إلى طبيعته مع تحسن نوعية الحياة وستكون قادرة على الالتحاق بالمدرسة والاستمتاع بطفولتها كأي طفل آخر في عمرها.  

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم -باسم الدولة والقيادة الرشيدة- التعازي للقيادة الأردنية في مقتل وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير. ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني. يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة. وقال الدرعي إن صاحب السمو رئيس الدولة اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك..وحمله سموه نقل تحياته إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم..كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال. وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته البالغة بالاتصال الذي جسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين،وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024. وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة. وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة. وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ. وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي. وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي. وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي. وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع. وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية. وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة. من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024. وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة.  

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين. وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 30 - 31 مايو 2024م بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. 2. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس شي جين بينغ وجهات النظر على نحو معمق في جو تسوده الصداقة والمودة، وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنحها أبعاد جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين لخدمة المجتمع الدولي. 3. اتفق الجانبان على التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز العولمة الاقتصادية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء. 4. رأى الجانبان أهمية المبادئ الخمسة المتمثلة في تبادل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والمساواة في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، والعمل سوياً على بناء المجتمع الصيني الإماراتي للمستقبل المشترك ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية ورحب الجانب الإماراتي بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. 5. تقدم الجانب الإماراتي بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسجل تقييماً عالياً لما حققه الشعب الصيني من إنجازات تنموية عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مثمناً المفهوم الصيني التنموي الذي يخدم تطلعات وأهداف حكومة وشعب الصين الصديقة. 6. خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن عام 2024م يصادف الذكرى الـ 40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي شهدت منذ إنشاءها في عام 1984م إنجازات كبيرة؛ واستذكر الطرفان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس يانج شانجكون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1989م والزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مايو 1990م، واللتين وضعتا حجر الأساس لشراكة ثنائية مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7. أشار الجانبان إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو عام 2018 م وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين في يوليو عام 2019م بمثابة معلمين في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرين إلى احتفال البلدين بالذكرى السادسة لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات والتي مثلت علامة فارقة في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين. 8. أشاد الجانبان بالروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهداف المشتركة التي يتقاسمها البلدان، وأهمها تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين، وتعزيز دعائم التنمية المستدامة وترسيخ التسامح والانفتاح والحوار ومد جسور التواصل، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ ثابتة تتمثل بالاحترام المتبادل والتعاون والمساواة والمنفعة المشتركة وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات والأحداث الدولية الحالية. 9. أشاد الجانبان بأعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور قيادتيّ البلدين الصديقين وما تحقق فيه من نتائج بين جميع الأطراف، مؤكدين على تطلعهما في زيادة التعاون العربي - الصيني بما يخدم المصالح المشتركة. 10. وقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحزام والطريق والاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحية والصحة والثقافة والإحصاء والتعليم العالي وتعليم اللغة الصينية والملكية الفكرية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتسامح والتعايش. 11. أشاد الجانبان بأهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الصين ودولة الإمارات، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين قادة البلدين والمسؤولين على كافة المستويات وتعزيز التواصل والتنسيق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين؛ كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك والعمل معاً على حل القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم. 12. أكد الجانبان على مواصلة الدعم الثابت والمشترك في القضايا المتعلقة بسيادة بلديهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما وأمنيهما والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادتها واحترام مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح الحيوية والمشتركة للطرفين. 13. أكد الجانب الإماراتي على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية. 14. تشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية مواطنيها المسلمين الصينيين، بما في ذلك في منطقة شينجيانغ ودعم اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن؛وتدعم كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الإرهاب والعنف ونزع التطرف التي تتخذها الصين للحفاظ على حماية واستقرار أراضيها، وترفض كافة أشكال التطرف والإرهاب والقيام بأعمال من شأنها تأجيج الوحدة الوطنية. 15. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حافظت على صدارتها على قائمة الشركاء التجاريين للدولة لعدة سنوات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 81 مليار دولار في عام 2023م محققة نمواً بنسبة 4.2% بالمقارنة بعام 2022م؛ وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق نتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، متطلعين إلى وصول حجم التجارة البينية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. 16. أكد الجانبان على أهمية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث تبرز أهمية هذه اللجنة في إنشاء آلية حوار للتواصل والتعاون وتعميق وتشجيع التعاون الاستثماري وتوجيه الاستثمارات الإستراتيجية بين البلدين والذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورواد الأعمال في أسواق البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين. 17. أكد الجانبان على أهمية دور مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الصادرات ورفع مستوى تبادل السلع والخدمات والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشجيعها وتبادل المعلومات ودعم الشركات لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الصناعة والإمداد من خلال المشاركة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وفق إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة بين البلدين. 18. أكد الجانبان حرصهما على الدعم المستمر لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنمية السياحة من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ورحبا بإقامة المنتدى الاقتصادي الصيني الإماراتي أثناء زيارة وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية؛ واتفق الجانبان على الدور المهم للعملة الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل التجارة والاستثمار العابرين للحدود، حيث تم التأكيد على مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في العملة الرقمية للبنوك المركزية الموقعة بين البنكين المركزيين بالبلدين؛ وفي هذا الصدد، أشادت جمهورية الصين الشعبية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للبنوك المركزية "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم إماراتي عبر منصة "إم بريدج" والتي فتحت المجال لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. 19. أكد الجانبان أهمية علاقات النقل الجوي في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والتبادل التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين، وتشجيع شركات الطيران للبلدين على تعزيز التعاون، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات الجوية بين البلدين، بغية تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاتخاذ الإجراءات الإيجابية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. 20. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة "الحزام والطريق" وهنأت جمهورية الصين الشعبية على نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث والذي عقد في أكتوبر 2023؛ كما ثمنت جمهورية الصين الشعبية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مؤكدين حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون في الاستثمار المشترك بدول أخرى في إطار مبادرة "الحزام والطريق". 21. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والعلوم واحتضان المشاريع مفتوحة المصدر وتنفيذها تجاريا، إضافةً إلى العلوم والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وكافة المجالات الصناعية والتي تشمل الصناعات الدقيقة والحيوية، من خلال إيجاد فرص استثمارية مشتركة في كلا البلدين، مؤكدين على حرصهما البالغ في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي واستثماري يساهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين. 22. أشادت جمهورية الصين الشعبية بالدور المتميز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 - 2023م، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات استجابة للازمة الإنسانية بسبب الحرب على غزة وتأكيد التزام المجلس لرؤية حل الدولتين والقرار 2686 بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي، واعتماد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة كحامل قلم لملف أفغانستان. 23. طالب الجانبان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تأكيدهما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023)؛ كما شددا على أهمية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وأكد الجانبان على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 24. هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والذي نتج عنه إنجازاً استثنائياً متمثلاً بـ "اتفاق الإمارات"، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي العالمي؛ وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا الاتفاق والعمل على تنفيذه، وثمن الجانب الإماراتي الدور الريادي الصيني في الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على مساهمته في إنجاح COP28 والمبادرات التي أسهموا في إنجاحها. 25. كما هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي أدى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في حل التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري الدولي؛ وأكد الجانبان حرصهما على بذل جهود مشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بخطوات عملية. 26. كما عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية. 27. أكد الجانبان على أهمية العمل على حماية أمن وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ودعوة المجتمع الدولي للتعاون في العمل والتنسيق المشترك لتأمين الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدين على أن التوترات في ممرات الملاحة البحرية وعرقلة الإمداد ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الاقتصاد الدولي والأمن والمصالح الدولية. 28. أكد الجانبان على أهمية التمسك بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية محوراً له، ويقوم على أساس القواعد ويتسم بعدم التمييز والعدالة والانفتاح والشمول والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشتركين. 29. أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون ضمن إطار مجموعة بريكس بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للمنظمة. 30. عبر الجانبان عن رفضهما القاطع لكافة أشكال الإرهاب وصوره وعدم ارتباط هذه الآفة بأي عرق أو دين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر خال من الإرهاب والتطرف، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. 31. عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" والتي أقيمت في أبوظبي بتاريخ 24 - 25 أكتوبر 2023م حيث أكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز الحوار بين الحضارات ودعمهما الكامل لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة. 32. أكد الجانبان حرصهما على استمرار تبادل الخبرات في مجال البيئة وتغير المناخ واستخدام أحدث الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات مستدامة تواكب التوجهات العالمية. 33. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والذي يشمل تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا المستخدمة وبحث فرص استثمارية مشتركة تخدم المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. 34. أكد الجانبان حرصهما على البناء على دورهما الريادي المشترك في المجالين السياسي والفني للعمل المناخي والبيئي، بعد إطلاقهما بياناً مشتركاً بشأن توحيد جهودهما في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل التعاون مع الدول المستضيفة للدورات القادمة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تنسيق جهود تنفيذ بنود كلٍ من "اتفاق الإمارات" التاريخي، "و"إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي". 35. أكد الجانبان أهمية ضمان أمن واستدامة الطاقة، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتخزين الاستراتيجي والهيدروجين والأمونيا؛ واتفق الجانبان على التشاور فيما يتعلق بالدفع للتعاون في تخزين النفط الخام، ومواصلة تشجيع ودعم شركات البلدين لتعزيز التنسيق في هذا المجال وتبني تقنيات العلوم والتكنولوجيا والمستدامة وبمواصفات عالمية في جميع الأعمال بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه وتكريره ونقله بطرق مستدامة. 36. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة النووية في تعزيز التنمية والاستدامة وأمن الطاقة وحماية البيئة؛ وأكد الجانبان عزمهما على بحث سبل إنشاء مشاريع مشتركة ونموذجية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والارتقاء بالتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بهدف دعم تطوير الطاقة النووية السلمية كمصدر طاقة مستقر ونظيف وفعال للأجيال القادمة وبهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة النووية و عدم الانتشار وفق المعايير الدولية. 37. أكد الطرفان على أهمية توطيد وتقوية العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ كما أعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الواقعة تحت مجال النقل، ورحب الجانبين على الاستمرار في بحث المزيد من أوجه التعاون في القطاع ذاته؛ وأشاد الطرفان إلى مراحل تطور مستوى التعاون بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية في مجال النقل المستدام. 38. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا. 39. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على بحث فرص استثمارية ومشاريع مشتركة بهدف الوصول إلى إنجازات تخدم تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال؛ وسيعمل الجانبان على تهيئة السوق المسؤولة والشفافة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 40. ثمن الجانبان استكشاف فرص التعاون بين حكومتي البلدين في مجال الفضاء، متفقين على تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والإماراتي في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي. 41. أكد الجانبان حرصهما البالغ على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية وعلى رأسها الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات والمقامرة عبر الانترنت، وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة ومكافحة كافة صورهم. 42. عبّر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين؛ في هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الصديقين. 43. أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الأبحاث الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات في مجال تصنيع الأدوية وعلاج الأمراض والأمراض المستعصية. 44. أبدى الجانبان دعمهما في تعزيز التعاون الثقافي والشعبي بين البلدين، والذي يشمل وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وعقد النشاطات الثقافية والفنية في كلا البلدين وتقديم الدعم للتعاون السياحي وتبادل الأفراد بين الجانبين، بما يسهم في توطيد التفاهم والحوار الحضاري. 45. أكد الجانبان تأكيداً تاماً على الدور المهم للتواصل التعليمي في تعزيز التعارف والصداقة بين البلدين، وسيواصل الجانبان تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين الطلبة والمعلمين والباحثين على كافة المستويات، وتشجيع المؤسسات التعليمية لدى البلدين على إجراء البحوث العلمية المشتركة وتأهيل الأكفاء وتعزيز تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وإجراء التعاون العملي في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم الرقمي وغيرها. 46. ختاماً، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين الصديقين، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ التعاون الثنائي بينهما ويرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب. 47. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس شي جين بينغ وللقيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مما كان له أطيب الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

أكد موقع «كريبتوبوليتان»، المتخصص في التكنولوجيا، أن الإمارات تشكل وجهة للأعمال التجارية والمواهب العالمية، بفضل تركيزها على الابتكار والتمويل، موضحاً أن انتقالها من النفط إلى قطاع الأصول الرقمية والطاقة المتجددة يبرز التزامها بنهج الاستدامة. وأشار الموقع في مقال على صفحته إلى تشكل رؤية جديدة في الإمارات، هي رؤية لاقتصاد مزدهر مع براعة في البنية التحتية القوية التي بنتها الدولة بثبات على مر السنين، حيث تجسد المراكز المالية، كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، تلك الرؤية، ويشكل كل منها خلية مزدهرة من الأعمال التجارية والمعيشة الفاخرة والقوى العاملة ذات المستوى العالمي. ورأى المقال أنه تحت ناطحات السحاب ومراكز التسوق، يكمن المحرك الحقيقي لنمو الإمارات في الملكية الفكرية وروح الابتكار، وقد جذبت الدولة في هذا الصدد جهوداً كبيرة لجذب ورعاية أفضل المواهب في العالم معززة أرضاً خصبة للشركات الناشئة والراسخة. ونقل المقال عن رئيس الاستثمار المغامر في شركة «كوين بايس»، شان أجاروال، إشادته بالنظام البيئي للشركات الناشئة في الإمارات، والذي يضع الأساس للابتكار الهائل من المنطقة وقوله إنه «يتفوق على أي شيء شاهده خارج الولايات المتحدة»، موضحاً أن نهج الإمارات المتكامل عمودياً والذي يجمع بين الحوكمة والمستثمرين وصناديق الثروة السيادية ومراكز الأعمال ومراكز ريادة الأعمال والهيئات التنظيمية والبنوك، يشكل دليلاً على نية الدولة الريادة في مجال الابتكار العالمي. ولا يقتصر التزام الإمارات بتحوّلها الاقتصادي على سياسات صديقة للأعمال والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وفقاً للمقال، بل هو واضح في تحولها الاستراتيجي من الموارد التقليدية إلى الأصول الرقمية.