الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر «جـودة البنيـة التحـتية للنـقل الجوي»

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

ترى الكاتبة جانا راندو أن قدرة الاقتصاد الألماني ستضعف حتى يصبح "رجل أوروبا المريض" في ظل تعثر السياسات التي تقف وراء قوة العمل في المصانع الألمانية. فبعد سنوات من زيادة الصادرات إلى الصين وبناء علاقات في مجال الطاقة مع روسيا، يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا سلسلة من المخاطر الكارثية. في تحليل نشرته بلومبرج نيوز، تقول راندو إن اعتماد ألمانيا الكبير على التصنيع يجعلها أكثر عرضة من نظيراتها الأوروبية لاضطرابات الحرب في إمدادات الطاقة الروسية والاختناقات التجارية. والنتيجة هي خطر انخفاض التضخم وربما ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل. وقالت الاين شولينج، كبيرة الاقتصاديين في بنك "إيه بي إن امرو" الهولندي: "ألمانيا في وضع اقتصادي كارثي ... وهناك ما يبرر تماماً المخاوف لشأن مستقبلها". من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الألماني في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش وبانكو سانتاندر من بينمن يشاركونها هذا الرأي، إلا أن الاقتصاديين في بلومبرج يتفقون على أنه سيكون هناك نمو بنسبة 0.4%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنمو إستونيا فقط بشكل أبطأ من ألمانيا هذا العام - بسبب تأثيرات مماثلة ولكن لأنها أقرب من روسيا - بينما من المتوقع أن يكون التضخم في كلا البلدين أقوى من معدل  منطقة اليورو والتي تضم ​​19 دولة. وترى راندو أن الضغط يقع على قلب الاقتصاد الألماني. فيشتكي حوالي 77٪ من الشركات المصنعة من أن نقص المواد والمعدات يؤثر سلباً على تجارتهم أكثر من أي مكان آخر في أوروبا. وخفضت شركات تصنيع الآلات توقعاتها نمو الإنتاج من 4٪ إلى 1٪ فقط. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، قد يكون السفر الصيفي إلى الخارج مكلفاً حيث ينفق المستهلكون الألمان أموالهم بعد عامين من تفشي الوباء في دول البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة. وقد يشعر تجار التجزئة الآن بالألم حيث انخفضت مبيعات أبريل أكثر من أي وقت آخر من العام. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، الأربعاء الماضي، إن حرب روسيا ضد أوكرانيا وتأثير سياسة صفر-كوفيد التي تتبعها الصين سيجعلان عام 2022 صعباً للغاية. وتقول راندو إن مشاكل ألمانيا تنبع من تجاهل المخاطر الجيوسياسية التي تتطلب تعزيز قاعدتها التصنيعية، والتي ساعدت إلى جانب الإصلاحات العمالية الكبرى في إنقاذ البلاد من التدهور في مطلع القرن الحالي. وزادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر من اعتمادهما على الطاقة الروسية الرخيصة، بينما شجعت الشركات على القيام بأعمال تجارية مع الصين. وقال المستثمر الملياردير جورج سوروس في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي: "ذلك جعل ألمانيا أفضل اقتصاد أداء في أوروبا، ولكن علينا الآن أن ندفع ثمناً باهظاً".

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

احتلت الإمارات صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في متوسط ​​الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المقيمون على أرضها، بحسب قائمة نشرتها أمس «سي إي أو ورلد». وقامت المجلة الأمريكية بحساب متوسط ​​صافي الراتب الشهري في مختلف دول العالم بعد استقطاع الرواتب ، وكانت الإمارات الوحيدة إقليمياً من بين الدول العشر الأولى في هذه القائمة. وبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري في الإمارات، بحسب القائمة، 3663.27 دولاراً، وتصدرت الإمارات جميع الدول الأوروبية باستثناء سويسرا وجميع الدول الآسيوية باستثناء سنغافورة. واحتلت النرويج المرتبة السادسة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3457.69 دولاراً. ونالت كندا المرتبة السابعة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3338.62 دولاراً. فيما احتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3294.72 دولاراً. وكانت آيسلندا وهولندا في المرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي. وتصدرت سويسرا القائمة وبلغ متوسط الرواتب الشهرية الصافية 6142.1 دولاراً تليها سنغافورة بمتوسط رواتب شهرية صافية 4350.79 دولاراً ثم أستراليا بمتوسط 4218.89 دولاراً ثم الولايات المتحدة رابعاً بمتوسط رواتب شهرية صافية 3663.27 دولاراً. وتصدرت سويسرا القائمة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 6142.1 دولاراً، وسنغافورة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4350.79 دولاراً، وأستراليا بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4218.89 دولاراً، والولايات المتحدة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3663.27 دولاراً.

سيعدّل كثير من الأمريكيين الذين يخططون للسفر لزيارة عائلاتهم في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو، خططهم بعد أن ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب نقص الطواقم. وبحسب موقع "فلايتاوار" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، فقد ألغيت حوالي 600 رحلة وتأخر أكثر من 2200 رحلة. وكان الموقف يوم الجمعة صعباً أيضاً، حيث أعلن الموقع أنه لاحظ إلغاء 587 رحلة جوية من إجمالي 3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير نحو ثمانية آلاف رحلة أخرى. وأصبحت هذه المشكلات تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، حيث تعمل شركات الطيران الأمريكية بعدد أقل من الطاقم بنسبة 15 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وتكافح من أجل التأقلم مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية. وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة وتقوم بتكثيف حملات التوظيف الخاصة بها للطيارين والطاقم، مع العلم أن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين قد انخفض بسبب إجراءات احتواء كوفيد-19. ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تؤدي إلى تفاقم الوضع، خاصة فيما يتعلق بالمناخ والجائحة. وغرد وزير النقل الأمريكي "بيت بوتيجيج" في يوم السبت، لتذكير المسافرين بأنه يحق لهم استرداد الأموال إذا تم إلغاء رحلاتهم. ويوم الخميس أضرب طيارو "دلتا إيرلاينز" عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم للتعويض عن الساعات الإضافية التي عملوها. وقال "حييسون أمبروسي" أحد ممثليهم النقابيين لشبكة CNN في بيان إن: "الإفراط في الحجز (بيع تذاكر السفر) هو بكل صراحة تصرف غير مسؤول. مع الخروج من الجائحة يتم إدراج عدد رحلات يفوق عدد الطيارين". وأكد أمبرسي" على أن الطيارين المتعبين لا يعتزمون حجز المسافرين، لكنه شدد على أن المسألة هي "مسألة سلامة".

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

حقّقت «إي آند الإمارات» لقب أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالمياً، وفقاً لتقرير «براند فاينانس» الأول لأفضل جهات العمل في العالم للعام 2024، بينما حلّت مجموعة «إي آند» في المركز السادس عشر بين أفضل 20 جهة عمل عالمية في جميع القطاعات وفقاً لاستطلاعات أجرتها «براند فاينانس» في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وشملت الاستطلاعات عدة قطاعات منها الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT)، والنفط والغاز والطاقة، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG). وتصدرت «إي آند» في ذات المؤشر عدداً من التصنيفات، منها «العلامة التجارية المرموقة» و«الشركة ذات الرؤية الملهمة» و«أفضل مناخ للعمل وتقدير الموظفين» و«أفضل شركة من حيث الإدارة والحوكمة». وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، علي المنصوري: «يجسّد تصدرنا للتصنيف العالمي لأفضل جهات العمل في قطاع الاتصالات تفاني وشغف كوادر (إي آند) الذين يعدون أهم أصولها، كما يعكس في الوقت ذاته جهودنا الرامية إلى خلق بيئة عمل تتيح للموظفين الوصول إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم، والتفكير بشكل مختلف، وخوض التجارب بلا خوف، والابتكار بشكلٍ مستمر. ويأتي هذا الإنجاز كعنصر داعم للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، لترسيخ مكانة الدولة الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال تنافسية المواهب العالمية». وأضاف المنصوري: «في عالمنا سريع التطور، أصبح وجود قوة عاملة موهوبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبحصولها على هذا التصنيف، تلتزم (إي آند) بمواصلة تطوير بيئة العمل نحو الأفضل وتعزيز ثقافة النمو والشمول والإبداع، وتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للازدهار في العصر الرقمي. إذ تتبنى (إي آند) رؤية لا تهدف إلى مواكبة التغيير فحسب، بل وقيادته عبر استراتيجية شاملة للموارد البشرية تتضمن برامج تدريبية شاملة، وشراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية، وجهود مستمرة لخلق بيئة عمل تكافئ الإبداع والتفكير البناء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «تشهد العلامات التجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط تفوقاً متزايداً على نظيراتها الأوروبية والأميركية باعتبارها وجهات مرغوبة للعمل، مما يعكس الفرص الوظيفية والتطورات التكنولوجية المذهلة التي تخلقها الاستثمارات المستمرة وعالية الجودة في الشرق الأوسط». وتعمل «إي آند» على توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لاستبقاء موظفيها الذين ينتمون لأكثر من 90 جنسية مختلفة. وبفضل ريادتها في الابتكار وتشجيع المواهب على الإبداع والابتكار، تعمل المجموعة على إعداد موظفيها للمستقبل عبر عدد من المبادرات لتحسين وصقل مهاراتهم، مثل برنامج «خريجي الذكاء الاصطناعي» وبرنامج تعزيز المهارات «CitzenX» وبرنامج «إعداد القيادات»، إلى جانب برنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة «GOLD» المخصص للقيادة العليا في المجموعة، ويتضمن خوض التحديات في الابتكارات وفرص التدريب الخارجي لدى عددٍ من أفضل الجامعات العالمية. ويسلط التقرير الأول لمؤشر «براند فاينانس لأفضل جهات العمل في العالم»، الضوء على أفضل العلامات التجارية، كما يبرز ترتيبها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها التي تصدرها «براند فاينانس»، إذ تعتمد على قياس التقييمات الخارجية لجهات العمل في 16 دولة. ويستند المؤشر إلى نتائج استطلاعات تم إجراؤها خلال استبيانات مستقلة في 16 سوقاً عالمياً. ويأتي تصنيف «براند فاينانس لجهات العمل 2024» بعد إصدار تصنيفات العلامات التجارية العالمية، في يناير الماضي، والذي حصدت فيه «إي آند الإمارات» لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات حول العالم (بتصنيف AAA)، وأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مختلف الفئات. يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

 احتلت السعودية 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، في ظل غياب تام لبنوك باقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 بنك نحو 76ر17 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة نحو 265 مليار دولار، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم واستند إلى بيانات أسواق المال العالمية والمملكة العربية السعودية. والبنوك السعودية الستة بينها بنكان ضمن أكبر 20 بنكا في العالم، وهي مصرف الراجحي في المركز الـ18 عالميا بقيمة سوقية 9ر97  مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي في المركز الـ19 بقيمة سوقية 4ر85 مليار دولار. فيما جاء بنك الرياض في الترتيب الـ69 بقيمة سوقية 2ر29 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء في المركز الـ83 بقيمة سوقية 8ر20 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي في المركز الـ94 بقيمة سوقية 6ر16 مليار دولار، ثم بنك البلاد في الترتيب الـ98 بقيمة سوقية 9ر10 مليار دولار. وتتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في العالم خمسة بنوك أمريكية وثلاثة بنوك صينية وبنك كندي وبنك بريطاني. واحتل بنك جي بي مورجان "الولايات المتحدة" في المركز الأول بقيمة سوقية 1ر342 مليار دولار، ثم بنك أوف أمريكا "الولايات المتحدة" في الترتيب الثاني بقيمة سوقية 279 مليار دولار، وثالثا ويأتي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية 9ر213 مليار دولار، ثم بنك ولز فارجو "الولايات المتحدة" رابعا بقيمة سوقية 4ر168  مليار دولار.

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي. تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

أكدت مجموعة بريد الإمارات المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لمشروع "اصنع في الإمارات" من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية للشركات والمصانع الوطنية في الدولة، خاصة مع زيادة سرعة الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية وزيادة طلب المستهلكين على الخدمات الإلكترونية. وأفاد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، أن بريد الإمارات هو قطاع مهم وداعم للخدمات المجتمعية وتنمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وأكد أن المجموعة تعد شريكاً أساسياً في خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير خدمات بريدية ولوجستية على جميع الأصعدة في الدولة. وصرح الأشرم أن بريد الإمارات يلعب دوراً هاماً في التجارة الالكترونية كحلقة وصل بين الموردين والمستهلكين من خلال الخدمات البريدية المقدمة لهم ويتوقع ان ينمو القطاع ويزدهر في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وأشار إلى أن بريد الإمارات ينتهج رؤية طموحة تتمحور حول ترسيخ مكانة الريادة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية، لدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة بما يتماشى مع الضوابط الصحيحة للقيادة الرشيدة. وفي إشارة من الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لنظام العمل بأكمله، بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة والتطورات العالمية المتسارعة، بهدف توفير تجربة متكاملة للمتعاملين، وأضاف أنهم يطمحون في المزيد من تحسين جودة الخدمات عبر تقديم حلول وأفكار مبتكرة وثاقبة والحرص على مواءمة استراتيجية المجموعة التطويرية مع الرؤية الوطنية المستقبلية. وأشار إلى أن مجموعة بريد الإمارات تفخر بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، لتوسيع نطاق حلولها وخدماتها لأنشطة التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ودورها كجهة رائدة في تمكين ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، وكان آخرها مختبرات دانتي للأبحاث الطبية، ودعم القطاع الصحي من خلال تسهيل تطوير خدمات الجينات المتقدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لإتاحة الفحوصات والاختبارات والتحليلات الطبية المتقدمة لجميع سكان الإمارات العربية المتحدة

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

قررت مجموعة "طيران الإمارات" زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو 2024. وقالت المجموعة في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إنها ستقوم بتنفيذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من غداً 1 يوليو 2024. وأضافت المجموعة: تؤكد هذه التغييرات التزامها بدعم موظفيها وتعزيز طموحها في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية. وتشمل التغييرات، زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو. وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن، وسيظهر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024. أما بخصوص الامتيازات فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل. وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024. وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.