الإمارات تؤكد أن العمل المناخي ركيزة أساسية في زيادة الاستقرار ونمو الاقتصاد شامل خفض الانبعاثات

في زيارة الرئيس السوري للإمارات والتي تعد الأولي من نوعها منذ اندلاع أحداث عام 2011. أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن بلاده "حريصة علي تعزيز التعاون مع سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية"، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء. وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". كما ناقشا "عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلي دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلي حل سلمي لجميع التحديات التي يواجها".

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات "أنور قرقاش" عن زيارة الرئيس السوري "بشار الأسد"، إن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلي تكريس الدور العربي في الملف السوري"، مضيفاً أنها تأتي من "قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار علي مستوي الإقليم". وأكد عبر حسابه علي "تويتر"، أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة"، موضحا أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجاً عملياً ومنطقياً لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".  

تمتلك دولة الإمارات مسيرة متميزة في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحرص الإمارات على المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والفعاليات الساعية للوصول إلى حلول مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي، وبادرت بإطلاق العديد من الجوائز البيئية الهادفة إلى دعم وتشجيع المبادرات المبتكرة محلياً ودولياً. وعبر مسيرة نوعية ممتدة، حرصت دولة الإمارات على أن تكون مشاركاً فاعلاً في دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP”، لعرض مبادراتها في حماية البيئة ونموذجها الرائد في الاستدامة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في معالجة القضايا البيئية، وشهدت النسخ العشر الأخيرة من المؤتمر حضوراً فاعلاً ومتميزاً للإمارات، حيث شاركت الدولة في دفع وتسريع وتكثيف الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ وحماية كوكب الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز الاستدامة البيئية في العالم. ومع تصاعد التغيرات المناخية خلال الأعوام الماضية، يترقب العالم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الحالي في مدينة إكسبو دبي، باعتباره دفعة جديدة للجهود العالمية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي. وبدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ COP1 في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي، ولم تتأجل هذه الاجتماعات إلا في مناسبة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء COP26 إلى عام 2021 بدلاً من 2020. وسجلت دولة الإمارات مشاركة فاعلة ومتميزة في مؤتمر COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، حيث شاركت بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني. وعملت الوفود المشاركة على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي. وضمن فعاليات COP27، أعلنت دولة الإمارات عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، حيث يهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تسهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري. كما كشفت الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات COP27 عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021. وحدد المسار سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاقية باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP26 في غلاسكو ببريطانيا عام 2021، أعلنت دولة الإمارات خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات قيادة الإمارات بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية. وتضمنت خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بواسطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP26 أيضاً أطلقت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية"، لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار. وشاركت دولة الإمارات في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP25 في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، وضم الوفد في عضويته ما يقارب 90 عضواً يمثلون مجموعة من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي، إضافة إلى 41 شاباً وشابة من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الإمارات. وخلال فعاليات المؤتمر، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف. وشددت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في COP24 في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2018 على ضرورة تسريع وتيرة الالتزام العالمي ببنود اتفاق باريس للمناخ، والعمل على الحد من مسببات التغير المناخي وخفض حدة تداعياته، لحماية حياة ملايين البشر حول العالم من التأثيرات السلبية لظواهر المناخ التي بات العالم يشهد حدتها بكل واضح ومنها الحرائق المتزايدة والفيضانات وحالات الجفاف. وخلال المؤتمر، استعرضت دولة الإمارات أهم الإنجازات التي حققتها ضمن مساهماتها الوطنية المحددة لاتفاقية باريس، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية لتعزيز الاستدامة ومنها إقرار حزمة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تستهدف خفض مسببات التغير المناخي والحد من التأثيرات السلبية لتداعياته والعمل على التكيف معها، إلى جانب جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في حماية البيئة بشكل عام، وتمكين الشباب الذين يمثلون عصب التعامل مع القضايا المهمة المطروحة على الساحة الدولية. كما استعرضت الدولة جهودها على المستوى العالمي من حيث المساعدات الإنمائية والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة عبر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج تمكين الشباب لأجل المناخ على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP23 في مدينة بون الألمانية عام 2017، حيث عملت حكومة دولة الإمارات على تصميم وإدارة البرنامج بالشراكة مع مختبر الشباب للمناخ وبالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة. وهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الشباب في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ من خلال تزويدهم بفرص مثمرة في مجالات بحوث السياسات وتطوير الحلول. وعمل البرنامج على ربط الشباب بذوي الخبرة من المفاوضين وصانعي السياسات وممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وأعضاء المنظمات الدولية، لإرشادهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرات. - إجراءات عاجلة ومنهجية داعمة للدول النامية.. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP22 في مدينة مراكش المغربية عام 2016، أكدت دولة الإمارات ضرورة الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ 2015" إلى برامج ومشاريع عملية تسهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض. وشددت الدولة على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون على كافة المستويات محلياً وإقليميا وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول، وبخاصة النامية منها، اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة. وشاركت دولة الإمارات بوفد رسمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، حيث لاقت المبادرات والمشاريع الرائدة لدولة الإمارات صدى دولياً وجذبت أنظار العالم لمستقبلها الواعد. وتم خلال مؤتمر COP21 تبني اتفاق باريس، حيث توصلت الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب. واستضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر COP20 وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطيراً دقيقاً للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس. وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى تقوده وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المؤتمر، وأكدت الدولة التزامها بالعمل الجاد والمستمر من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية فاعلة بشأن تغير المناخ، حيث دأبت دولة الإمارات على حثّ كافة الدول وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ، كما تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالشراكات الناجحة مع كل من الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى حلول فعالة للحدّ من تداعيات التغير المناخي. وانتهى مؤتمر COP19 الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة". وسلطت دولة الإمارات خلال المؤتمر الضوء على الإنجازات العملية للدولة والتي تسهم في التصدي لتداعيات تغير المناخ، وأكدت الدولة اهتمامها بمواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحقيق المنفعة والفائدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بما في ذلك تفعيل الآليات للبدء بتقديم التمويل للدول النامية وضمان العمل الناجح لآلية "مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ" من أجل تمكين وتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها. وأكدت دولة الإمارات خلال مؤتمر COP18 الذي عقد في قطر عام 2012 مواصلة التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والعمل مع شركائها الإقليميين للتوصل إلى استجابات فعالة لهذا التحدي العالمي. واستعرضت دولة الإمارات خلال المؤتمر إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وسعيها الدؤوب لتحقيق وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة. وتوصلت قمة COP18 إلى بداية المحادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن "كيوتو" وملزمة قانونياً للدول كافة. وتشهد النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. كما يشكل مؤتمر COP28 نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة مستقبلية واضحة المعالم، في مواجهة تحديات التغير المناخي، تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها. وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة، من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً. واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة، عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية، ونهجها الاستباقي في هذا المجال. الحياد المناخي وشكل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة. حلول وتترافق المبادرة مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية، وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون. وتتواءم المبادرة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. سياسة بيئية وتهدف السياسة العامة للبيئة، التي اعتمدتها الإمارات، إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية. وتشكل السياسة العامة للبيئة، المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة جهود وتوجهات العمل، من أجل تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. جودة الهواء وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر الماضي «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية، يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل: الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي، ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها. الطاقة وحددت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مجموعة من الأهداف الرئيسة خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتستهدف استراتيجية الطاقة، توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتميز الإمارات بالتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، الأمر الذي رسخ مكانتها الريادية الدولية، ولا سيما في المجالات التي تعنى بحاضر ومستقبل البشرية ورفاهية المجتمعات، وهو ما كرس حضور الدولة المتميز في مختلف التجمعات البشرية التي تبحث عن حلول ناجحة للعديد من التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أزمة التغير المناخي التي باتت آثارها تعصف بالعديد من المناطق مخلفة آثاراً مأساوية كالفيضانات والحرائق وجفاف الأنهار وغيرها التي شهدتها مناطق متفرقة من العالم.   وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد، ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، ولا سيما أن هذا القطاع مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فبدأت مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بناء على خطط واستراتيجيات مدروسة تقوم على الحقائق والبيانات.   كما طورت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة تعتمد بشكل أساسي على تلك الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت متجددة أو نووية، إلى جانب تطوير التقنيات الخاصة بالتقاط الكربون من مصادر الطاقة الأحفورية، وهو ما كرس دورها الريادي في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.   وقبل أكثر من عشرة أعوام، وبعد دراسات مستفيضة قررت الدولة إطلاق برنامج سمي للطاقة النووية، وضعت له مبادئ تكفل تميزه وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية، وبالفعل باتت الطاقة النووية حالياً ركيزة أساسية لنظام الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية.   وأصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقوم بدور ريادي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.   وتدعم محطات براكة، حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما إنها أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، وتنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة.   وبعد تشغيلها بالكامل مباشرة ستحد محطات براكة مما يصل إلى 24.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، الأمر الذي جعل من المحطات تساهم بنسبة 25% من التزامات الدولة المخصصة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبالتالي إبراز الطاقة النووية كحل مناخي موثوق ومجدٍ اقتصادياً يتيح تسريع خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع مع دعم النمو.   وفي هذا الصدد، توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، ولا سيما أنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. كما تسهم المحطات في تطوير قطاع متقدم تقنياً للطاقة النووية وسلسلة إمداد نووية محلية.   وفي ظل تأكيد العديد من الدراسات على أن فئة الشباب حول العالم هي الأكثر قلقاً واهتماماً بظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية توفر الحل لهذه المعضلة، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في العالم العربي، وتدعم نقل المعرفة من الخبرات الدولية للجيل الجديد من رواد الطاقة من الكفاءات الإماراتية، إلى جانب تطوير المعارف والخبرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص عمل مجزية للشباب وبالتالي تفعيل دورهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وجاء ذلك خلال حضور سموه اليوم انطلاق فعاليات "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" الـ 14، والتي ينظمها "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"،بمشاركة نخبة من أبرز العلماء بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة. وأفاد سموه: "تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل". وقال سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفناالمشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء". وتشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" التي تستمر على مدى 3 أيام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج،ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية. وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: "فخورون بمسيرة "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات". وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع". و تشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" محاضرتين يلقيها مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة مواضيع من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم خلال الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة" والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها المشاركة في الحدث والاستفادة منالأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة. ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، محاضرة متخصصة للبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم ..تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدةالأمريكية محاضرتين في هذين المجالين. وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، حدثاً علمياً بارزاً على مستوى العالم، ومنصة مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثرإنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على التقييم الشامل والتطوير المستمر للمناهج الدراسية، وصياغة أفضل الأطر الداعمة لتطور الطلبة فكرياً وعلمياً ومهارياً وقيمياً، وبالتوازي مع ذلك تولي عناية خاصة بضرورة موائمة المنهاج الدراسي مع التوجهات المستقبلية العالمية، ومستجدات العصر، بما يسهم في المحصلة النهائية في دفع عجلة تقدم التعليم، وتحصين طلبتنا في الوقت ذاته فكرياً، عبر ترسيخ منظومة سلوكية تستند في مقوماتها إلى ثوابت وقيم المجتمع الأصيلة. جاء ذلك خلال حضور معاليه، مجموعة من ورش العمل الخاصة في المناهج الدراسية بمختلف مراحلها والرؤية المستقبلية المرتبطة بها، والتي نظمها قطاع المناهج في مبنى الوزارة بدبي، بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والمختصين والتربويين وخبراء التعليم في الوزارة. وأطلع معاليه، خلال هذه الورش على حيثيات الإطار العام للمنهاج الوطني للتميز، وخطط سير المناهج واستراتيجيات تأليف المناهج، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والخطط المستقبلية، وقد غطت الورش مناهج التعليم لمراحل الطفولة المبكرة، ومناهج العلوم الإنسانية واللغات، ومناهج الفنون، ومناهج العلوم والعلوم التطبيقية، ومناهج التعليم المهني والأكاديميات بمساراتها المختلفة، وبرامج الساعات الأكاديمية المشتركة. وقال معاليه، إن الوزارة تسعى لوضع أسس تمكين الطلبة، والاهتمام بالجوانب النفسية والسلوكية وتعزيز سمات الطلبة، وغرس القيم والثوابت وبناء فكرهم، وهذا ما يستدعي العمل بدقة متناهية، خاصة ونحن أمام عالم منفتح وبالتالي ازدادت أهمية تحصين طلبة المدارس من الأفكار والعادات الدخيلة على مجتمعنا، لذلك فإن الوزارة ومن خلال تطوير المناهج وتقييمها بشكل مستَمر تولي عناية قصوى بما يرتبط في بناء جيل متسلح بقيمه وعاداته وتقاليده التي تشكل ضمانة له من كل ما هو دخيل سواء كان ذلك سلوكيات غريبة على مجتمعاتنا أوأفكار هدامة. وبيّن أن التحديات الماثلة أمامنا كبيرة، لاسيما فيما يتصل في الجانب الفكري والقيمي للطالب، ومن هنا تدرك وزارة التربية والتعليم ذلك، وتعمل جاهدة على غرس المفاهيم الإنسانية والفكرية السوية والسليمة في طلبتنا، بما يعزز من قيمة ومكانة الأسرة وبالتالي حماية هذه المؤسسة الأسرية وتعزيز الروابط الاجتماعية وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم وفي مقدمتها العيش في بيئة سليمة برعاية والديهم. وأضاف معاليه أن الأخلاق والقيم والعادات الإيجابية بجانب العلوم المعرفية المتقدمة، تشكل ضمانة لتنمية المجتمع وتطور مستقبله، فطلاب اليوم هم أباء وأمهات الغد، وهم من سيتولى حماية أسرهم والحفاظ عليها، فمن خلال التركز المنهجي على المنظومة القيمية يتم العمل بشكل مباشر على حماية مؤسسة الأسرة، بحيث ينشأ الأطفال في محيط طبيعي قائم على ركيزة رئيسية تتمثل في الأسرة التي تمثل النواة الأساسية للمجتمع. ونوّه معاليه إلى أن مسؤولية ودور المنظومة التعليمية أشمل من مجرد تقديم المعرفة والعلوم للطلاب، بل تتعدى ذلك إلى حماية أسس المجتمع وتعزيز روابطه وحمايته من أي مؤثرات سلبية أو أفكار هدامة، لذا فإن الوزارة مستمرة في دورها التوعوي والتثقيفي من خلال شقين رئيسيين الأول يتمثل في تطوير المناهج بما يواكب توجهات الدولة، وترسيخ القيم الوطنية الراسخة، ووحقوق الطفل في الرعاية والتربية ووجود أب وأم للاعتناء به والعيش وفق منظومة أخلاقية وقيمية، والثاني توفير الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي للطلاب، وذلك لضمان تكاملية الدور تعليمياً واجتماعياً ونفسياً. وأوضح أيضاً أن الوزارة مستمرة في ترسيخ منظومة قيم المجتمع وثقافته في المناهج الدراسية، وتطوير الممارسات التعليمية، وأساليب التعلم الحديثة بما يضمن تنشئة جيل متسلح بالعلم والمعرفة والقيم والأخلاق الرفيعة، حتى يساهم في نهضة وطنه، من خلال الأدوار المهمة المنوطة به عبر تنمية المجتمع وتقدم بلاده.

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

شددت دولة الإمارات على دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد. كما عبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية، وجددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، أن إنتاجها النفطي على مقربة من الحد الأقصى المحدد لها في مجموعة "أوبك بلس" مع روسيا، كما أنها جددت التزامها بالاتفاق قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة للحث على زيادة الإنتاج. وأفاد "سهيل المزروعي" وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن إنتاج الإمارات الحالي يقترب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية "أوبك بلس" وهو 3.168 مليون برميل يومياً. وفي الوقت الراهن تتعرض الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" مع موسكو لضغوط من القوى الغربية لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار المرتفعة منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. ويؤكد تحالف "أوبك بلس"، وهو الكارتل المؤلف من 23 عضواً بقيادة الرياض وموسكو، على رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

بحث سمو الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع "ليز تروس" وزيرة خارجية بريطانيا "علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة". كذلك تباحثا عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع علي الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلي حل سياسي للأزمة.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال 2022.   وحرصت الدولة على تعزيز الانفتاح على العالم، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الق وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية. وتابع: «الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071». جلسة جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتناولت الجلسة آليات وسبل الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بالمنطقة، وكيفية التغلب على مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأكد بن طوق على الدور البارز والحيوي للمنتدى الاقتصادي في الاطلاع على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة، وتوفير الحلول والتوصيات لهذه القضايا، من خلال منصة عالمية تجمع الآلاف من قادة الدول والحكومات ومجتمع الأعمال، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نمو قوي وقال خلال الجلسة: «شهدت العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد الإمارات أداءً قوياً خلال العام الماضي ومنها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بـ 3.9 % خلال العام الجاري». وأكد أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لا سيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كل أسواق الإمارات. وشدد على أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باتت أكثر انسجاماً مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمية. إنجازات اقتصادية واستعرض خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بـ 8.5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 لتصل إلى 1.63 تريليون درهم ،بزيادة بلغت 19 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول إسرائيل والهند وإندونيسيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية. وأضاف: «تحرص الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كل وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة. كما أن دول المنطقة استفادت بشكل كبير من التحديات السابقة التي واجهتها، وأصبحت لديها القدرة والخبرات للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية عالمية قد تحدث في المستقبل». وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى المنطقة لدعم الجهود العالمية بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث إن توفير أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة يسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اهتمام حكومة الإمارات بتطوير قطاع الفضاء، ومختلف القطاعات المرتبطة به في ظل التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يركز على الابتكار وتهيئة البيئة الداعمة للشركات للإسهام في نمو القطاع، وتمكين المواهب الشابة لبناء أجيال مؤهلة في شتى المجالات العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة الأميري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا، حيث تناولت التأثير الإيجابي لقطاع الفضاء على العديد من الجوانب المجتمعية. وأكدت سارة الأميري أن مشاريع الفضاء الإماراتية نجحت في أن تكون مصدر إلهام للمجتمع الإماراتي الذي أصبح على درجة كبيرة من الوعي بأهمية هذا المجال لمستقبل الإمارات، كما تسهم صناعة الفضاء في دفع المجتمع نحو المزيد من النمو والتطور بفضل الإنجازات والنتائج العلمية الإيجابية. وأضافت أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية تهدف إلى بناء قطاع فضائي متميز ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية، ويحفز التعاون والشراكات بين المؤسسات ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاص والبحثي والأكاديمي، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية العالمية.

شاركت الإمارات في حفل توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث مثل الدولة سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية. وحضر الحفل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ومعالي مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومعالي غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعبّر معالي أبو الغيط - في كلمة خلال حفل التوقيع - عن سعادته بتحقيق إنجازين كبيرين، بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أولهما التوقيع على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مرحلته الثالثة، والثاني هو إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، المُعدَّة تحت عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي"، والتي جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في دورته الثانية والأربعين. وعقب الحفل وقع أبو الغيط ومعالي غادة والي على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028 بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز مكانة الأسواق المالية في دبي، ورسخت مكانة الإمارة الرائدة، واحدةً من أهم وأبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.   وقال سموه: "تنطلق في دبي قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حققت دبي العام الماضي 40% من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.. سيستمر زخم دبي الاقتصادي العالمي وفق أجندتنا الاقتصادية D33.. وسنستمر في ترسيخ دبي كعاصمة مالية عالمية رئيسية". منصة جديدة وتنطلق قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في متحف المستقبل في دبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 وينظمها سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، بهدف إبراز الزخم المتزايد الذي تشهده أسواق المال في دبي من حيث الاكتتابات العامة والاستثمارات، حيث توفر القمة منصة فعالة لاستكشاف الفرص التي يقدمها سوق دبي المالي في هذا المجال بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال والاكتتاب العام. اقتصاد أكثر استدامة  من جانبه أكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات أسهمت في تطوير أداء الأسواق المالية في دبي بشكل لافت على مدار الفترة الماضية، وشكّلت ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، ومواصلة تعزيز الاكتتابات العامة الأولية القوية. وأضاف المري أن دبي تواصل ريادتها على المستوى العالمي، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة، مستقطبة كبرى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية. استراتيجية  بدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي" أن السوق يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في عام 2023 وما بعده.  وأضاف حامد علي: "نسعى إلى تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير منظومة ديناميكية عالمية المستوى لأسواق رأس المال بالتعاون مع كافة المتعاملين في السوق لكي يواصل السوق أداء دوره الحيوي في التنفيذ السريع والفعّال لإستراتيجية دبي الطموحة نحو تطوير أسواق رأس المال والمساهمة بقوة في تنفيذ مشروعات أجندة دبي الاقتصادية "D33".  تبادل الخبرات  وتهدف قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، إلى حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية. وسوف تسهم الدورة الافتتاحية في إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي. ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي بوجه عام في ضوء موجة الاكتتابات العامة واسعة النطاق التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام 2022 والتي تمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في العام 2023. وتحشد القمة مجموعةً كبيرةً من أبرز الخبراء في مجال أسواق المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وتناقش القمة أيضاً سُبل نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على استعراض خارطة طريق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تشمل تطورات البيئة التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً إلى مرحلة الاكتتاب العام. 5 اكتتابات عامة أولية  وبات سوق دبي المالي العالمي مُؤهلاً للحفاظ على الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023 والسنوات التالية بما يُعزز المكتسبات التي حققها خلال العام 2022 والذي شهد تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم.  وقد استحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال العام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عقد وزير الاقتصاد "عبد الله بن طوق المري" اجتماعات ثنائية مع دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعدية زهيدي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخراً في جنيف بسويسرا. واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري أثناء الاجتماعات مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة خلال المرحلة المقبلة. - "الويبو".. وأفاد معاليه إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وقد نجحت الدولة بتحقيق نقلة جوهرية في هذا الصدد من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بهذ القطاع الحيوي وإصدار عدد من القوانين التي من شأنها تطوير ممكنات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع. وشدد معاليه مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لما له من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد الإبداعي والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية. وبدوره أشاد دارين تانغ بجهود دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية حيث احتلت الدولة المركز الـ 33 في مؤشر الابتكار العالمي والمركز الأول بين الدول العربية. وأوضح عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون المشترك للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية في المنطقة. - " الأونكتاد" .. وكذلك ناقش معالي بن طوق مع ريبيكا جرينسبان، المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وانعكاساته على توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مستجدات أجندة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وشكر معاليه أمين عام الاونكتاد لمشاركتها في أعمال قمة "انفستوبيا" العالمية للاستثمار التي عقدت في دبي 28 من مارس الماضي، واستكمل الجانبان نقاش التعاون المشترك في قضايا التجارة والتنمية والاستثمار. حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مع الاونكتاد للتعاون في مجالات وبرامج مشتركة تتعلق بتسهيل التجارة والتنمية مع مجموعة من الدول. كما استعرض ابن طوق التحولات التي شهدتها بيئة الأعمال بالدولة في ظل المبادرات الجديدة والتعديلات الشريعية الأخيرة والتي أتاحت مزيد من الانفتاح لأسواق الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التركيز الحالي على استقطاب المواهب والمهارات وتعزيز تواجدهم بأسواق الدولة بما يخدم رؤيتها المستقبلية. وبدورها أكدت ريبيكا جرينسبان أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات في المنطقة ولديها الإمكانيات والمقومات التي تُقوي من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. - المنتدى الاقتصادي العالمي.. وأثناء لقاء معالي ابن طوق مع سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، ناقش الجانبان مستجدات المبادرات المشتركة القائمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية على المستويين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة وسبل تطوير المزيد من الشراكات الإقليمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.