الإمارات تؤكد التزامها بإنتاج النفط في اتفاقية "أوبك بلس"

أيدت الإمارات العربية المتحدة استمرار دور روسيا في تحالف منتجي ومصدري النفط "أوبك +"، حتي مع موجة الضغط من الحكومات الغربية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.   وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في مؤتمر بدبي إن "روسيا عضو مهم" في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها ومن المرجح أن تظل في المجموعة، مضيفاً: "هذا تحالف للبقاء؛ هذا تحالف نحتاجه".   السعودية، الزعيمة الفعلية لمنظمة "أوبك" والتي تقود تحالف المنتجين مع روسيا، قاومت حتي الآن ضغوطاً لقطع العلاقات مع موسكو من خلال ضخ المزيد لتعويض إمدادات الخام الروسية جزئياً التي تأثرت بمقاطعة بعض الدول الغربية.  

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية لإنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في أبو ظبي لتعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع اللجنة الدولية في سياق التعاون والشراكة بين الطرفين. و وقعت الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات- ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر- وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وشددت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإماراتالعربية المتحدة تسعى دائماً نحو تعزيز قيم الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة ومسانداتها وتقديم كافة أوجه الدعم لها في تنفيذ مهام عملها الإغاثي. وقالت معاليها : نحن اليوم نعتز بتعزيز التعاون وعلاقاتنا المتميزة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقية انشاء مكتب لها بدولة الامارات، والذي سوف يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة على صعيد العمل الإغاثي والوصول للمحتاجين بشكل اكبر واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال ، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجها العمل الإغاثي حالياً في كثير من مناطق العالم. وبدوره قال السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً، وتعد شريكاً رئيسياً للجنة الدولية للصليب الأحمر سيساعد اتفاق إنشاء المكتب على تعزيز تعاوننا الوثيق، ونحن ممتنون لدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هذا الإطار. وتفتخر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة دعم المانحين الخاصة بنا ونبقى ملتزمين بمواصلة تعزيز شراكتنا في تقديم المساعدات إلى الأشخاص المتضررين جراء الأزمات الحرجة."

صرح وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" اليوم الثلاثاء:"إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، حيث أن الأرقام تظهر بأن سوق النفط متوازنة. وتابع قائلاً:"إن القضايا السياسية التي تسبب الفوضى، أمور لا تتم مناقشتها في أوبك، وأننا لا ننحاز لأي طرف". وأضاف:" إن المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى؛ حيث إن التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة. ويستغرق المتعاملون وقتاً للإنتقال من سوق إلى أخر". واختتم تصريحه بالقول:"فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك".

أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين. جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية. وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة. وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة. وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة. وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء. وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان. وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة. من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين. ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس. من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة. وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عھد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مع مجموعة العربية للطيران اتفاقية انضمام إلى برنامج "وفر" للخصومات، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للبرنامج في عقد شراكات استراتيجية وإبرام عقود توفيرية تخدم حاملي بطاقة وفر اليوم بمقر الدائرة الرئيسي باللية في الشارقة. وقع الاتفاقية سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ممثلاً برنامج وفر، وعادل عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران ؛ ممثلاً العربية للطيران. وتمنح المذكرة بموجبها حاملي بطاقة وفر خصومات خاصة على حجوزات الباقات المتفق عليها. ويأتي هذا الانضمام باعتبار العربية للطيران واحدة من كبريات شركات القطاع الخاص، وهي شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتخدم أكثر من 190 وجهة عالمية من مختلف مراكز عملياتها. ويسعى برنامج "وفر" إلى تحقيق إضافات نوعية وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهدافه وتسهم في تطوير خدماته المقدمة إلى ما يفوق 80 ألف مستفيد يشملون جميع موظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، والمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة، وموظفي الشركات المشاركة في برنامج وفر، والمستفيدين من فئات مختلفة ويقدم امتيازاته لأكثر من 909 شركات ومؤسسات، ضمن 30 تصنيفا تجاريا متنوعا. وثمن سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي هذه الشراكة التي تنسجم مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تحقيق التكامل بين مؤسسات وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة، لتعزيز الشراكات الداعمة للوصول إلى أهداف مشتركة ترتقي بالأداء والخدمة المقدمة للأفراد وتسعى نحو التحسين المستمر الذي يجسد أفضل ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة. وأكد أهمية الشراكة في برنامج وفر مع مجموعة العربية للطيران باعتبارها ثقلاً اقتصادياً هاماً في المنطقة، يدعم مساعي البرنامج في تحقيق الرفاه المعيشي المتكامل لأبناء المجتمع كما يستهدف قطاعاً حيوياً واسع الاستهلاك لدى المستفيدين من البرنامج وهو قطاع السفر الذي يشهد طفرة حيوية متنامية في الحقبة الزمنية الراهنة. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران " يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية والانضمام إلى برنامج "وفر" الذي يحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين ويتماشى مع التزام العربية للطيران في دعم الاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات بشكل عام ومن الفخر أن نساهم في خدمة موظفي الحكومة وإيجاد حوافز وخدمات توفر بيئة عمل مشجعة لهم كما نتمنى أن يستمتع المنتفعين من البرنامج بما تقدمه شركة العربية للطيران من خدمات سفر موثوقة ومدعومة بالقيمة المضافة". حضر توقيع الاتفاقية من دائرة الموارد البشرية جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر، وعبدالله يوسف مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي ، وسيف دعيفس مدير مكتب رئيس الدائرة ومن مجموعة العربية للطيران السيد جاسم الكوهجي مدير عام العلاقات الحكومية ، والسيد عبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية.

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

شددت دولة الإمارات على دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد. كما عبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية، وجددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 حسب وكالة أنباء الإمارات "وام" شدّت دولة الإمارات العربية المتحة أن العمل المناخي الفعال هو عامل رئيسي في زيادة الاستقرار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار منخفض الانبعاثات. وتم ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل المؤتمر إطلاق المباحثات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCCC/ والتي تهدف لدفع العمل المناخي تمهيداً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم. ويترأس وفد الدولة في مؤتمر بون كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ، ويضم الوفد مندوبين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، وممثلين عن الشباب. ويتناول مؤتمر بون الجوانب والقضايا المتعلقة بتنفيذ كل من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و"بروتوكول كيوتو" و"اتفاق باريس"، بما في ذلك الشفافية، وتدابير التخفف من تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل العمل المناخي، والتكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يمثل المؤتمر منصة لإجراء حوار حول آخر نتائج "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/". وصرّح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي - بهذه المناسبة - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في تعزيز العمل المناخي خلال مشاركتها في هذا الاجتماع المهم الذي يُمهد الطريق لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نسعى خلال مؤتمر الأطراف إلى ترجمة التعهدات والوعود المتعلقة بالعمل المناخي إلى نتائج عملية تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً. وتعد مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 نموذجاً اقتصادياً لتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتوجيه مسارات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. وكلنا ثقة بأن اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ الاستثمارات الضرورية سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام تتوفر فيه مختلف الممكنات الضرورية لدعم نمو الصناعات المستقبلية، واكتساب المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة". وتابع: " مع استضافة مؤتمري الأطراف القادمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرفع مستوى التطلعات للعمل المناخي، وخفض الانبعاثات وإحراز تقدم ملموس نحو تقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس". وبدورها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن دولة الإمارات ملتزمة دائما بتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، وفي سعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050 على المستوى المحلي، تعتمد بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نهجاً علمياً قائماً على تسريع معدلات خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة، كما نعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسعي للوصول للحياد المناخي". وأفادت أنه: " لضمان مشاركة كافة القطاعات في التوجه الاستراتيجي للحياد المناخي أطلقنا الحوار الوطني للطموح المناخي، والذي عقد اجتماعه الأول مايو الماضي بحضور 83 ممثلا للعاملين في قطاعات الأسمنت والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة". وأضافت: "في مؤتمر تغير المناخ المقام في مدينة بون، ننضم إلى الدعوة لتحفيز العمل ورفع الطموح لضمان نجاح دورة مؤتمر دول الأطراف المقبلة COP27 في جمهورية مصر العربية، فتغير المناخ هو التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل وحاضرنا، ولأن حدته تتزايد بشكل متسارع فنحن بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع." وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، واستكشاف وتعزيز مجالات التعاون مع كافة الدول التي تضع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومصلحة الناس والكوكب في أولويات اهتماماتها. ويعتبر العمل المناخي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التركيز على الحلول العملية والمبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤكد التزامها القوي بالعمل المناخي. وكانت قد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تحدد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة للخمسين عاماً القادمة. وتعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث مساهماتها الثالثة المحددة وطنياً والتي تمثل خطة عمل مناخي لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر /كوب 27/ بما يتماشى مع نتائج مؤتمر /كوب 26/ الذي انعقد في غلاسكو.

بحث سمو الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع "ليز تروس" وزيرة خارجية بريطانيا "علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة". كذلك تباحثا عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع علي الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلي حل سياسي للأزمة.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات حكومةً وشعباً تقدم تعازيها ومواساتها الصادقة لحكومة نيجيريا ولإهالى ضحايا انفجار، مؤكدة مساندتها للشعب الصديق في هذا المصاب الجليل. يذكر أن الانفجار وقع في منشأة نفطية في جنوب شرق نيجيريا والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الإثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، "مونتري روانجيكوال" الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية /PTTEP/، وذلك في قصر البديع العامر. وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة، أثناء ترحيبه بزيارة وفد الشركة، التعاون المثمر بين الشركة وإمارة الشارقة في المشروعات الخاصة بالطاقة واستثماراتها. وجرى في هذا اللقاء مناقشة أعمال الشركة الجارية في مختلف مجالات الغاز والطاقة عبر الشراكة الذكية مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة "ايني" الايطالية، إلى جانب الاستكشاف عن النفط والغاز، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة. وتناول اللقاء أيضاً المشروعات العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة، والتي تمثل تنوعاً تنموياً لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العلمية والأكاديمية، إلى جانب المجمعات العلمية الحديثة في الإمارة، مما يُعد مواصلة لمشروعات الشارقة في مجالات الطاقة ودعماً لها بالكوادر المتخصصة والتعاون مع الشركات العالمية. وحضر اللقاء، المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وجيرو باجونا، مدير عام "ايني" الشارقة، وعدد من المسؤولين.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.