الإمارات تؤمن 45.4% من واردات اليابان النفطية خلال أبريل 2024

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

أوضح تقرير صادر عن مجلس المراجعة في اليابان، اليوم الاثنين، أن البلاد أنفقت 1ر76492 مليار ين، على اتخاذ إجراءات مرتبطة بفيروس كوفيد-19 خلال الأعوام الثلاثة التي استمرت حتى السنة 2021. وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الاثنين، أن إجمالي الإنفاق شكل نحو 9ر80% من مبلغ 94492 مليار ين مخصصة لعدد 1367 مشروعاً، تم تحديدها بوصفها مرتبطة بفيروس كوفيد-19. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها الكشف عن النطاق الكامل لما تم إحرازه في تنفيذ المشاريع المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. وأنفقت الحكومة 5ر155885 مليار ين على اتخاذ إجراءات متعلقة بالوقاية من الإصابة بالفيروس، و7ر50780 مليار ين على إجراءات اقتصادية وتوظيفية، و5ر9437 مليار ين كإعانات استثنائية للتنشيط الإقليمي و3ر388 مليار ين للتعاون الدولي.

أكدت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي، على التزام الشركة بمواءمة استراتيجيتها مع المستهدفات المناخية الوطنية والدولية، كما سلطت الضوء على الحضور المتميز للمرأة الإماراتية في مجتمعات التجارة والاستثمار والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال مؤتمر «تي إكس إف غلوبال 2024» الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا بتنظيم من مجموعة «إكسيل». وقدمت المزروعي مداخلتَين ضمن جلستين نقاشيتين للمؤتمر وهما، «مراجعة تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي» و«دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية»، حيث أشارت المزروعي خلال الجلسة الأولى، إلى أهمية عضوية «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي وانعكاسات ذلك على مواءمة سياساتها مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.  وقالت: «أتاحت هذه الخطوة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الوصول إلى شبكةٍ عالمية من الخبرات والموارد، وسهَّلت مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية». وأضافت: «انضمت الاتحاد لائتمان الصادرات إلى مبادرات وشراكات أخرى من شأنها دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة، بما في ذلك مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والشراكة مع شركة (مصدر). ويأتي هذا التوجُّه تماشياً مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهي اطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والعمل المناخي». ونوّهت المزروعي خلال الجلسة إلى نجاح الشركة رغم حداثة عهدها وجهودها في الإسهام بفعالية في الأهداف المناخية العالمية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس 21. وتعليقاً على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومخرجاتها المتعلقة بتعزيز الاستدامة في قارة أفريقيا، قالت المزروعي: «تتماشى مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا (AGII)، التي أطلقتها رئاسة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف Cop28 في قمة أفريقيا للمناخ في إطار (برنامج الاتحاد 7) الذي أطلقته دولة الإمارات، مع أهداف تحالف (NZECA) وذلك من خلال حشد 4.5 مليارات دولار أميركي من الشركات الرائدة في العمل المناخي في الدولة، منها شركة (مصدر) وصندوق أبوظبي للتنمية وأيميا باور وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى Africa50 كشريك استراتيجي». وسلطت المزروعي الضوء على الدور المحوري للشركة على هذا الصعيد، عبر التزامها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار من خلال توفير حلول NZECA التجارية المبتكرة، وتمكين الجهود التعاونية بين شركاء المبادرة وأصحاب المصلحة، بمن فيهم الممولين من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية ووكالات ائتمان التصدير والخبراء الفنيين، بما يسهم في تمويل المشاريع الخضراء الطموحة ضمن القارة الأفريقية، ويجسد  التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف تحالف NZECA  المتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وقدمت المزروعي خلال مشاركتها في الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية" عرضاً شاملاً حول تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية وحضورها المميزة في مجتمعات الأعمال والاستثمار والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيدةً بالتجربة الإماراتية الرائدة على صعيد تعزيز حضور المرأة في مشهد الأعمال وترسيخ التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقالت المزروعي: "تلتزم دولة الإمارات بتحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في المساواة بين الجنسين، حيث يضطلع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدور محوري في دفع عجلة هذه المساعي وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن حصول المرأة على فرص متساوية في جميع القطاعات، مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) التي تستهدف توفير الدعم لرائدات الأعمال وتوسيع إمكانية حصولهن على المنتجات والخدمات المالية".

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.

حققت بورصة دبي للطاقة، نمواً ملحوظاً في عمليات التسليم الفعلي وحجم التداول لشهر التسليم وإجمالي حجم التداول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق. وشهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل، مقارنة بـ562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة مع 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ104 ملايين برميل في النصف الثاني من عام 2023. ورسّخ هذا الأداء المتميّز خلال النصف الأول من عام 2024 مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا. ويسهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007. وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي: «حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بالشفافية وتركيزنا على خدمة العملاء، ما عزز من القيمة الإجمالية لحصتنا السوقية. نحن متفائلون ونسعى إلى مواصلة العمل بهذا الزخم من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح هذه البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق التميّز والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمنتجي النفط الخام والمستهلكين، نظل ثابتين في التزامنا بتزويد المتداولين بالأدوات والفرص اللازمة التي تمكنهم من التحوط وحماية استثماراتهم في أسواق النفط العالمية». وتؤكد بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام عبر العمل على توفير الحلول والتزامها الشفافية المطلقة، ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

سجلت "بورصة إنتركونتيننتال" معدل تداول قياسي في العقود الآجلة لخام مربان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغ أكثر من 1.5 مليون عقد، أي ما يعادل 1.5 مليار برميل من "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون بزيادة تتجاوز 160% منذ بداية عام 2024، وفق بيان صحفي صدر اليوم. وقال البيان :"خلال شهر يونيو، سجلت عقود مربان الآجلة تداولاً قياسياً في عدد من أيام التداول، حيث شهد يوم 10 يونيو 2024 تداولاً قياسياً لـ 57,300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل". وأظهرت الأرقام الصادرة عن "بورصة إنتركونتيننتال" أن متوسط حجم التداول اليومي لعقود مربان الآجلة خلال شهر يونيو بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 31,000 عقد، أي ما يعادل 31 مليون برميل، إذ يعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل. ومنذ بدء التداولات في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، تم تداول 7.4 مليار برميل من خام مربان، وتم تسليم 267 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". وقام أكثر من 160 مشاركاً في التداول في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركون التجاريون والماليون. وتم إطلاق "بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد" و"بورصة إنتركونتيننتال" (ICE) للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع "أدنوك" وتسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". ويشكل "مربان" خام النفط الرئيسي لدولة الإمارات الذي تنتجه أدنوك لتلبية الطلب العالمي، ويعتبر واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعد "مربان" خام خفيف حلو تنفرد دولة الإمارات بإنتاجه ويتميز بخصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى العديد من المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد. ويعد مربان جزءاً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في"بورصة إنتركونتيننتال" والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها على خام "برنت" الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم. وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في "بورصة إنتركونتيننتال"، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي، حجم تداول قياسي في الربع الثاني من عام 2024 مع تداول أكثر من 305 ملايين عقد، مما يؤكد على استمرار نجاح "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد". الجدير بالذكر أن بلومبيرغ أطلقت في شهر مارس الماضي "مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان" الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان. ويعد المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI  

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 15 جلسة الأولى من شهر يونيو الجاري مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية الأمر الذي دفع أغلبها لاستعادة النشاط. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم بنهاية الشهر الماضي، إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات الأسبوع الأول، اليوم، منها  2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي الماضي. وحقق سوق دبي المالي خلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات درهم تقريبا مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولا إلى 676.03 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم. وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي وصولاً إلى  2.764 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. وبنهاية تعاملات الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة مرتفعا بنسبة 0.86% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.7%، أيضاً ليصل إلى مستوى 9013.07  نقطة مستعيدا بذلك مستوى 9000 نقطة وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقاط. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وخلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، تجاوز مشتريات المواطنين في أسهم دبي حاجز 1.96 مليار درهم مقابل مبيعات نحو 1.88 مليار درهم  محققا صافي استثمار شرائي بقيمة 76.21 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بسوق دبي خلال تلك الفترة بقيمة 95.72 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 339.87 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.16 مليون درهم.

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

صرح مستأجرون في أبو ظبي أن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 10٪ هذا الصيف في خضم عدم وجود عروض، وأشاروا: بشكل عام يشهد الصيف استقرار الإيجارات أو انخفاضها مع عروض تحفيزية مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو الزيادة في عدد الدفعات. ويعزو المسؤولون في الشركة العقارية الزيادة في الإيجارات إلى زيادة النشاط التجاري والاستثماري في أبو ظبي، مما ساعد على جذب مستأجرين جدد بفضل الحوافز التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بالإضافة إلى قواعد الإقامة والزيارة الجديدة، مما كان له أثر كبير في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وبالتالي زاد الطلب على العقارات. وأفاد المستأجر أحمد أنور، أنه تفاجأ بطلب مالك المبنى الذي يسكن فيه في أبو ظبي، حيث طالب بزيادة الإيجار السنوي بأكثر من 10 في المائة خلال الشهر الماضي وسط غياب عروض الصيف التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاني أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مبيناً أن المالك أصر على رفع الإيجار ومنحه أسبوعين للموافقة على الزيادة أو إخلاء الشقة. وأضاف أنور: الصيف لم يشهد زيادة في الإيجار خلال العامين الماضيين، بل على العكس وافق المالك بالفعل على تخفيض الإيجار بنسبة 5٪ بسبب قلة الطلب بعد تداعيات "كورونا". ومن جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن صاحب المبنى الذي يسكن فيه أبلغه في وقت سابق من الشهر الجاري بنيته زيادة الإيجار بأكثر من 10 في المائة في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد أثناء تجديد عقد الإيجار كانت غائبة في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً مجانياً أو شهرين أو زيادة عدد الدفعات. وأشار سليمان إلى أن دخله لم يرتفع وكان من الصعب عليه دفع الإيجار، فقرر إخلاء الشقة والبحث عن سكن بديل. واتفقت المستأجرة سها الطويل على أن المُلَّاك يطالبون بزيادة الإيجارات هذا الصيف، على الرغم من أن موسم الصيف يشهد عموماً هدوءاً واستقراراً في قيم الإيجارات، إن لم يكن تراجعاً. وذكرت أن المالك طلب منها زيادة الإيجار وأنها بدأت في البحث عن شقة بديلة، وأشارت إلى أنها حظت فرقاً في الإيجارات حيث أنها ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية. وقال إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر 23" العقارية، إنه شهد هذا الصيف ولأول مرة منذ سنوات زيادة في الطلب على الإيجارات في أبو ظبي، على الرغم من سفر العديد من العائلات إلى الخارج خلال الصيف منذ بداية الوباء، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪. وأفاد حماد، بأن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعد لى جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير. واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات. وبدوره،  قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: إن "إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً"، مشيراً إلى توقف بعض المُلَّاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب. وأشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة. و قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لاين للعقارات" في أبوظبي نادر حسن بهذا الشأن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10 في المائة خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الرياضة وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة. وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق. وقال مسعود العور الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس" في هذا الصدد: "إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى." كما صرح مسعود العور، بأن زيادة الإيجار في أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الوباء أمر طبيعي بالنظر إلى السوق الناشئة والحرة، وقال إن هذه الزيادة منطقية ومعقولة وهي تعتمد على معطيات السوق كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر. وتوقع العور أنه نظراً لتحسن المؤشرات المختلفة بعد انتهاء آثار الوباء على الاقتصاد، فإن السوق سيستمر في اتجاهه التصاعدي في الفترة المقبلة.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".