الإمارات تتسلم من السلطات الأردنية إرهابياً مطلوباً للعدالة

في ختام فعاليات الوفد الإماراتي الرسمي في أكبر حدث دولي من نوعه متخصص في عالم المتاحف، تسلمت إمارة دبي رسمياً راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025" من مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، بصفتها الجهة المضيفة لهذا الحدث في دورته لعام 2022. وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي: "تسلمت دبي راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف آيكوم 2025، إيذاناً بتحضيراتها الرسمية لتنظيم النسخة القادمة من هذا الحدث الدولي. وبذلك، تواصل دبي تحقيق رؤيتها وصناعة المزيد من الإنجازات التاريخية، بعدما باتت أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف". وتابعت: "لا شك في أن الفوز بشرف استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف يأتي ثمرةً لجهود قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز المعروض الإبداعي والفني في دبي والإمارات، وتكليلاً لعمل المؤسسات الثقافية في دبي والدولة على مدار السنوات الماضية. وقد استطاعت دبي أن تحقق العديد من النجاحات والمشاريع الثقافية الهامة خلال فترة قصيرة، معززةً بذلك مكانتها مركزاً بارزاً على الخارطة الثقافية الدولية، وإننا نتطلع إلى استضافة هذه التظاهرة الثقافية المؤثّرة والتي سيجتمع تحت مظلّتها كوكبة من خبراء المتاحف الدوليين لمناقشة مستقبل المتاحف في مجتمعاتنا المتغيرة والسُبل والخيارات المتاحة لصون التراث الثقافي الملموس والمعنوي". وتم تسليم الراية إلى المهندس رشاد بوخش من آيكوم الإمارات، والذي بدوره قام بتسليمها إلى هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة" وذلك بالنيابة عن "آيكوم دبي 2025". وقالت هالة بدري في كلمتها أثناء التسليم: "إنّ تمثيل دبي أمامكم يعدّ شرفاً كبيراً، ولا يسعنا إلا أن نشكر المجلس الدولي للمتاحف وأعضائه على ثقتهم التي أظهروها تجاه دبي في حمل راية المؤتمر العام في نسخته القادمة للمجلس الدولي للمتاحف بعد ثلاث سنوات من الآن. إنّ دولة الإمارات تُولي اهتماماً كبيراً للمتاحف كمراكز حيوية لتبادل المعرفة والحوار الثقافي، ونؤمن بأنّ الثقافة يجب أن تكون بمتناول الجميع أيمنا كانوا. كما تعدّ المتاحف صروحاً ثقافية مهمة تربط أفراد المجتمع بتاريخهم وتراثهم، وتمكنهم من اكتشاف الاتجاهات الثقافية العالمية الحالية والمستقبلية». وقالت أيضاً: "واصلنا في إمارة دبي الاستثمار في قطاع الثقافة والمتاحف على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى تشكيل مؤسسات ثقافية مميزة مثل متحف الاتحاد، تكريماً لذكرى تأسيس واتحاد دولة الإمارات، ومتحف المستقبل، حيث يأتي الزوّار من جميع الأعمار لصناعة مستقبلنا المشترك، وكذلك متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في دبي يقع ضمن نسيج حضري تقليدي لدبي التاريخية، المتجذر في الثقافة الإماراتية. وإلى جانب ذلك فإنّنا نشهد على ظهور جيل جديد من عاشقي الثقافة والتراث في منطقتنا، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على تراثنا وتطوير اقتصادنا الإبداعي. وعليه، نعدكم بجعل آيكوم دبي 2025 تجربة استثنائية للثقافة، والمتاحف، والمتخصصين، والعالم بأسره". واستعرضت مريم أهلي في كلمتها في ختام المؤتمر، مدير مشاريع في إدارة المتاحف في "دبي للثقافة" خطط إمارة دبي لاستضافة النسخة القادمة من "آيكوم 2025"، وقالت: "باستضافة المؤتمر العام في دبي لن يناقش القضايا المتعلقة بالتغيير والشمولية والشفافية والاستدامة في هذا القطاع فحسب، بل سيبحث الحلول لأهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع على مستوى هذا الجزء من العالم". وتابعت: "يوجد في دولة الإمارات حوالي 55 متحفاً حكومياً و115 متحفاً خاصاً، بما في ذلك أيقونات ثقافية، منها متحف الاتحاد، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وقصر الحصن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجوجنهام القادم، وغيرها. واستضافة دبي للدورة المقبلة لآيكوم 2025 من شأنها أن تعود بالفائدة على المنطقة ككلّ، فهي فرصة فريدة لمتخصصي وخبراء المتاحف للالتقاء والتباحث حول أهم قضايا التراث على مستوى المنطقة".

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

استعدت الإمارات لسنة 2023 بأجندة تزخر بالفعاليات والتظاهرات الكبرى، التي تؤكد دورها ومكانتها إقليمياً ودولياً. ومن أبرز الفعاليات المنتظرة في نهاية 2023، استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي يُنتظر أن يقام بحضور أكثر من 45 ألف مشارك يومياً بينهم رؤساء دول، وحكومات، وقادة منظمات دولية، وممثلون عن القطاع الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني. وستحتضن الإمارات أيضاً القمة العالمية للحكومات، بين 13 و15 فبراير(شباط) المقبل. رواد الفضاء العرب تستعد الدولة لإطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، الثانية من نوعها ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 26 فبراير (شباط) المقبل. وسينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن مركبة "دراغون"، لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية. القمة العالمية للمرأة ستستضيف أبوظبي "القمة العالمية للمرأة 2023" في 21 و22 فبراير (شباط) المقبل، تحت عنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار". MBZ-SAT من جهة أخرى، ستطلق الإمارات في نهاية 2023 القمر الصناعي MBZ-SAT، ثاني قمر اصطناعي إماراتي بأيدي مهندسين إماراتيين بعد القمر "خليفة سات"، ليكون القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة في التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح.

هطلت أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على الشارقة في خورفكان ومليحة، وجزيرة أبوالأبيض في أبوظبي، وشارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين ومسافي.

بعد دعوة رئيس دولة الإمارات له، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يتوجه الأسبوع المقبل إلى الامارات، لبحث الملف الايراني وتعزيز العلاقات. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيغادر بداية الأسبوع المقبل في أول زيارة سياسية سيجريها إلى دولة الإمارات العربية. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ زيارة نتنياهو ستجرى للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقيات التطبيع التي تمّت خلال حكومته السابقة، وسيرافقه رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، ووزراء آخرين في الحكومة.  كما أشار إلى أنّه "سيكون في صلب زيارة نتنياهو الملف الايراني، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والامارات، تمهيداً للإعداد للمرحلة التالية في الاتفاقيات الموقعة". كذلك، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع مجموعة من القادة وكبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية برئاسة محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نشر في وسائل الإعلام. وفي وقت سابق، هنأ ابن زايد آل نهيان، رئيس حكومة الاحتلال بتشكيل حكومته، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين كيان الاحتلال والإمارات خلال الفترة المقبلة. ودعا الرئيس الإماراتي في اتصال هاتفي نتنياهو إلى القيام بزيارة رسمية للإمارات. يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت كان زار دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر حزيران/يونيو العام الماضي، تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

كشفت صحيفة عبرية اليوم الأحد، أن حوالي 268 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات مقابل 3600 شخص إماراتي إلى إسرائيل. وتساءلت صحيفة "ذي ماركر"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، عن سبب عدم رغبة الإماراتيين في زيارة إسرائيل "في الوقت الذي ينهمر فيه السياح الإسرائيليون على الأراضي الإماراتية". كما أشارت الصحيفة إلى أن الطلب في الاتجاه المعاكس منخفض، لأنه على الرغم من الآمال التي سمعناها عند التوقيع بأن السياح الإماراتيين سيأتون إلى إسرائيل ، خاصة الأماكن الإسلامية المقدسة، فإن زيارات الإماراتيين إلى إسرائيل لا تزال منخفضة للغاية". وذكرت الصحيفة أنه في عام 2021، شهد مطار "بن غوريون" رحلات إلى الإمارات (ذهاباً وإياباً) لنحو 268 ألف شخص من إسرائيل، ليحتل المرتبة الثامنة من حيث عدد المسافرين الإسرائيليين. وبحسب الصحيفة، تعد الإمارات واحدة من أكثر عشر وجهات شعبية للإسرائيليين، حيث سافر 68400 إسرائيلي في يونيو 2022 و 741000 في أغسطس الماضي. ونقلاً عن أمير حايك، أول سفير لإسرائيل لدى الإمارات، قوله إن الإسرائيليين يأتون بالتأكيد والأرقام جيدة، غير أن الإماراتيين يسافرون بشكل أقل إلى إسرائيل". وقال: "الأرقام غير عالية، في هذه الأثناء يجب أن نذكر بأن عدد سكان إسرائيل هو 9.2 ملايين نسمة، في حين يوجد في الإمارات 1.5 مليون مواطن. وإضافة إلى مواطني الإمارات، يعيش في الدولة أيضاً نحو 8 ملايين مقيم غير مواطنين، بالأساس عمال أجانب". وخلال العامين الماضيين، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات بما في ذلك السياحة والنقل وغيرها. جدير بالذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر 2020 بإشراف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وبعد ذلك وقع السودان والمغرب اتفاقيات أخرى.

اختتمت فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مسلطاً الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، ووضع أطر جديدة لتوجهات استراتيجية تؤسس للمزيد من الشراكات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية. وحضر انعقاد المنتدى فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات؛ إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين. وعبّر فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتقنيات الرقمية والخضراء، والحلول الذكية، والزراعة، والدفاع، والتعليم، وغيرها من القطاعات. وشدد فخامته حرص بلغاريا على دفع نمو العلاقات التجارية مع دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة نظراً لما تنعم به من مقومات أهمها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نافذة للوصول إلى السوق الأوروبية، وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ووجود القوى العاملة المؤهلة. ونوّه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال المنتدى، إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية البلغارية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 121 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وبزيادة قدرها 10% مقارنة مع العام 2019 حيث تعتبر بلغاريا حالياً واحدة من أكبر 25 شريكا تجاريا لدولة الإمارات في القارة الأوروبية. وتابع معاليه: تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلغاريا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث استحوذت على أكثر من 25% من تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021، وتولي سياسة التعاون الخارجي التي تنتهجها دولة الإمارات أولوية قصوى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بالتزامن مع اتباع أجندة إصلاح حكومية لتسريع النمو الاقتصادي ودعم استدامته مستقبلاً، كما نعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء العالميين الرئيسيين. وبدوره، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته، إن هذا المنتدى ينسجم مع جهود دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بلغاريا، واصفا المنتدى بأنه فرصة للعمل معاً على تعزيز آفاق التعاون وفتح قنوات الحوار للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق في عدد من القطاعات الحيوية لا سيما التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين، والاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأشار المزروعي إلى أهمية الشراكة طويلة الأمد التي تربط كلا البلدين منذ العام 1991 والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية إذ ارتفع حجم المنتجات المستوردة من جمهورية بلغاريا إلى دولة الإمارات من 37.4 مليون دولار أمريكي إلى 132.1 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى بلغاريا من 9.1 مليون دولار إلى 17.9 مليون دولار بين عامي 2010 و2021، مما يعكس جهود الإمارات الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وحرص الجانب البلغاري على تقديم كافة أشكال لدعم لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول، وجذب الاستثمارات والإسهام في دفع النمو الاقتصادي، مؤكداً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال. وحضر المنتدى من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة؛ وسعادة سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق؛ إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، خليفة سيف درويش الكتبي، ونور التميمي، والدكتورة خديجة الأميري. وسلط المنتدى الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وترتكز إلى منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة. وفي ختام هذا المنتدى ناقش عدد من المسؤولين من كلا البلدين أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا المالية والبناء والتشييد والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات جذباً للأجانب. فضلاً عن استعراض المشهد الاقتصادي في كلا البلدين، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

تتعرض الدولة لتدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان يتخللها سحب ركامية ممطرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال يتبعه امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس من الثلاثاء إلى الخميس غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات زمنية مختلفة، تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة ثم تمتد السحب الممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية مع انحفاض في درجات الحرارة وتنخفض كميات السحب تدريجياً اعتباراً من مساء الخميس. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ويصبح البحر متوسط إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً مع تواجد السحب في الخليج العربي وبحر عمان. ويتابع المركز الوطني للأرصاد الوضع على مدار الساعة ويواصل تقديم آخر المستجدات ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات.

حقق عادل خالد، لاعب فريق الإمارات للشراع الحديث، نجاحاً كبيراً بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم فئة " ألكا 7 ماستر 2022" للشراع الحديث، والتي أقيمت في المكسيك بمشاركة العديد من منتخبات العالم. ويعتبر هذا الإنجاز هو الأول من نوعه الذي يحققه منتخب الإمارات، كأول منتخب خليجي وعربي وآسيوي، يصل إلى هذه المكانة العالمية، علماً بأنه كان المنتخب العربي الوحيد المشارك في هذه البطولة الكبرى، ومثله كل من اللاعبين عادل خالد، وحمزة آل علي، والمدير الفني زهير اللباط. وشكر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود للمنتخب، وأيضاً دعمها لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تسهم في إعلاء راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية. وأضاف: " أشكر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الذي يحرص جميع أعضائه على النهوض بهذه الرياضة المهمة، حيث أسهمت استراتيجية الاتحاد ومتابعته وتشجيعه المستمر للرياضيين في فوز منتخب الإمارات بالعديد من الألقاب في المنافسات الإقليمية والدولية في رياضة الشراع والتجديف، وأخرها بطولة العالم". وبدوره قدم محمد جمعة الشامسي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس الاتحاد، لجهوده المتواصلة من أجل الارتقاء برياضة الشراع والتجديف الإماراتية والوصول بها لمكانة عالمية متميزة، ودعمه الكبير للاستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تشكل نقطة ارتكاز مهمة تمهد الطريق نحو مزيد من النجاح والتطور لهذه الرياضة المرتبطة بالإرث البحري العريق للدولة. ومن جانبه أشاد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وعضو الاتحاد الدولي للشراع، بجهود الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لدعمهما جهود المنتخب في هذه المشاركة، وأيضا بجهود "مجموعة موانئ أبوظبي" الشريك الاستراتيجي للاتحاد لما تقدمه من جهود لرعاية أبطال هذه الرياضة.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار".. اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي "مبادلة" على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم نقاشُ عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "القيادات المؤثرة"، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرّج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة". وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثقة في أبناء الوطن لاستلام راية القيادة في كافة القطاعات، وقال سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله". وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات مستمرة في نهجها الاستراتيجي لبناء القيادات الشابة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة. حضر حفل التخريج الذي أقيم في متحف المستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته. وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات. ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) سوق السفر العربي مع انطلاق فعاليات دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي. وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها سوق السفر العربي كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، وهو ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بناء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم. وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث هذا العام وهو "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله. و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائما الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات .. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها". ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، وقال سموه: "السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق.. نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي". واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، ورافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة حول دورة هذا العام من سوق السفر العربي الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي. تضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث بدورته الثلاثين مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيسي للحوار بين المشاركين هذا العام انطلاقا من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعيا بالبيئة ودعما لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث بوابة رئيسية للعبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق السفر العربي هذا العام في أعداد العارضين لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. و توقّف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من ونوعه في المنطقة حيث اطلع على ما تقدمه من خلال المشاركة من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، و أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم. يُذكر أن سوق السفر العربي 2023 يوفر تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي. كما يأتي «عام الاستدامة» بالتزامن مع استضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نوفمبر المقبل. وأدركت دولة الإمارات أن نجاحها في جهود الاستدامة يستلزم جعلها جزءاً أساسياً في خططها واستراتيجياتها الوطنية، فركزت رؤيتها على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، كما تؤكد الإمارات بأن الدول لا يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن الجميع على دراية بالأهداف، وإن تحويل تطلعات الاستدامة للدولة إلى مبادرات يسهل على المجتمعات المشاركة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم هدفت إلى تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، لتثقيف وزيادة المعرفة بأهدافها للمجتمع بأسره من خلال أدوات تفاعلية وجذابة. وتقوم الإمارات بخطوات عدة لتعزيز مفهوم الاستدامة في كل القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة. والاستدامة وفق الأمم المتحدة هو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، كما أن الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريباً على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة. ومنذ وقت بعيد وضعت الإمارات مجموعة من التشريعات لضمان بيئة مستدامة للحياة بدءاً من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه وانتهاءً بالقرار رقم 26 لسنة 2014 لمجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. جهود دولية وشاركت الإمارات في الجهود الدولية لمعالجة المشكلات البيئية، حيث وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات البيئية مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومعاهدة بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن مقاومة التصحر ومعاهدة روتردام بشأن الموافقة المسبقة للإتجار الدولي في أي مواد كيميائية خطرة أو مبيدات حشرية ومعاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة استكهولم بشأن الملوثات العضوية ومعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ومعاهدة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالخطر والمعاهدة الدولية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار) والمعاهدة الدولية بشأن حماية الأنواع الجديدة للنباتات ومعاهدة ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومعاهدة الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، وبروتوكولاتها. والمعاهدة الدولية بشأن منع التلوث الناتج عن السفن وتعديلاتها بموجب البروتوكولات وغيرها. وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عدة بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية. وقد تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. مجلس الشباب الاستشاري ولأن الشباب لهم دور مهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب «الشباب 2030: العمل مع الشباب ولأجلهم»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إشراك الشباب والاستفادة مما يقدمونه من أفكار وابتكارات تخدم الاستدامة والإنسانية.وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة المجلس الاستشاري من القطاع الخاص كمنصة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن تلك الأهداف، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تزويد اللجنة الوطنية بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بيئة مستدامة بذلت الإمارات الكثير من الجهود في خلق بيئة مستدامة، وقد شملت: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى عام 2013 والمشاركة في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجية، تحت مظلة مشروعات آلية التنمية النظيفة. وتقدر نسبة الخفض المتوقعة لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.