الإمارات تتصدر قائمة «أقوى 100 شركة عامة أوسطياً» في 2024

 احتلت السعودية 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، في ظل غياب تام لبنوك باقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 بنك نحو 76ر17 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة نحو 265 مليار دولار، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم واستند إلى بيانات أسواق المال العالمية والمملكة العربية السعودية. والبنوك السعودية الستة بينها بنكان ضمن أكبر 20 بنكا في العالم، وهي مصرف الراجحي في المركز الـ18 عالميا بقيمة سوقية 9ر97  مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي في المركز الـ19 بقيمة سوقية 4ر85 مليار دولار. فيما جاء بنك الرياض في الترتيب الـ69 بقيمة سوقية 2ر29 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء في المركز الـ83 بقيمة سوقية 8ر20 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي في المركز الـ94 بقيمة سوقية 6ر16 مليار دولار، ثم بنك البلاد في الترتيب الـ98 بقيمة سوقية 9ر10 مليار دولار. وتتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في العالم خمسة بنوك أمريكية وثلاثة بنوك صينية وبنك كندي وبنك بريطاني. واحتل بنك جي بي مورجان "الولايات المتحدة" في المركز الأول بقيمة سوقية 1ر342 مليار دولار، ثم بنك أوف أمريكا "الولايات المتحدة" في الترتيب الثاني بقيمة سوقية 279 مليار دولار، وثالثا ويأتي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية 9ر213 مليار دولار، ثم بنك ولز فارجو "الولايات المتحدة" رابعا بقيمة سوقية 4ر168  مليار دولار.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

أكدت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي، على التزام الشركة بمواءمة استراتيجيتها مع المستهدفات المناخية الوطنية والدولية، كما سلطت الضوء على الحضور المتميز للمرأة الإماراتية في مجتمعات التجارة والاستثمار والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال مؤتمر «تي إكس إف غلوبال 2024» الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا بتنظيم من مجموعة «إكسيل». وقدمت المزروعي مداخلتَين ضمن جلستين نقاشيتين للمؤتمر وهما، «مراجعة تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي» و«دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية»، حيث أشارت المزروعي خلال الجلسة الأولى، إلى أهمية عضوية «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي وانعكاسات ذلك على مواءمة سياساتها مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.  وقالت: «أتاحت هذه الخطوة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الوصول إلى شبكةٍ عالمية من الخبرات والموارد، وسهَّلت مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية». وأضافت: «انضمت الاتحاد لائتمان الصادرات إلى مبادرات وشراكات أخرى من شأنها دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة، بما في ذلك مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والشراكة مع شركة (مصدر). ويأتي هذا التوجُّه تماشياً مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهي اطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والعمل المناخي». ونوّهت المزروعي خلال الجلسة إلى نجاح الشركة رغم حداثة عهدها وجهودها في الإسهام بفعالية في الأهداف المناخية العالمية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس 21. وتعليقاً على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومخرجاتها المتعلقة بتعزيز الاستدامة في قارة أفريقيا، قالت المزروعي: «تتماشى مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا (AGII)، التي أطلقتها رئاسة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف Cop28 في قمة أفريقيا للمناخ في إطار (برنامج الاتحاد 7) الذي أطلقته دولة الإمارات، مع أهداف تحالف (NZECA) وذلك من خلال حشد 4.5 مليارات دولار أميركي من الشركات الرائدة في العمل المناخي في الدولة، منها شركة (مصدر) وصندوق أبوظبي للتنمية وأيميا باور وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى Africa50 كشريك استراتيجي». وسلطت المزروعي الضوء على الدور المحوري للشركة على هذا الصعيد، عبر التزامها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار من خلال توفير حلول NZECA التجارية المبتكرة، وتمكين الجهود التعاونية بين شركاء المبادرة وأصحاب المصلحة، بمن فيهم الممولين من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية ووكالات ائتمان التصدير والخبراء الفنيين، بما يسهم في تمويل المشاريع الخضراء الطموحة ضمن القارة الأفريقية، ويجسد  التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف تحالف NZECA  المتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وقدمت المزروعي خلال مشاركتها في الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية" عرضاً شاملاً حول تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية وحضورها المميزة في مجتمعات الأعمال والاستثمار والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيدةً بالتجربة الإماراتية الرائدة على صعيد تعزيز حضور المرأة في مشهد الأعمال وترسيخ التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقالت المزروعي: "تلتزم دولة الإمارات بتحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في المساواة بين الجنسين، حيث يضطلع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدور محوري في دفع عجلة هذه المساعي وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن حصول المرأة على فرص متساوية في جميع القطاعات، مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) التي تستهدف توفير الدعم لرائدات الأعمال وتوسيع إمكانية حصولهن على المنتجات والخدمات المالية".

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية. كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تطوير الشراكات الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ حيث تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وتبنّي مشاريع التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية. وحضر الاجتماع، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسامر أبو لطيف، نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية رئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

أعلنت، اليوم، شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نمو إجمالي الدخل المعدل بنسبة 16% ليبلغ 178.2 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 153.7 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والأستهلاك بنسبة 25% لتسجل 191.6مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 152.7مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14% ليسجل 117.4مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. مقترح توزيعات نقدية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، 4 فلس للسهم أو (88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة). ترسيخ المركز المالي حيث بلغت الأرصدة النقدية اكثر من 580 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة. وتعليقاً على أداء الشركة، أكد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، «أن أمانات مستمرة في العمل وفقاً إلى استراتيجيتها المعتمدة في عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021.وجدير بالذكر أن الشركة أبرمت 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم إماراتي، حيث نتج عن هذا الأداء تعزيز محفظة شركة امانات الاستثمارية لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع دائماً إلى الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال توسيع منصاتنا، والزيادة في تحقيق الدخل المستقبلي، مع ضمان الاستمرارية في توزيع الأرباح. وفي ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (4 فلس للسهم)، 88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة». وبدوره أوضح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، «أن محفظة أمانات الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكل منها قائمة على استراتيجية نمو واضحة وخطط مدروسة لزيادة تحقيق الدخل والتخارج بنجاح منها. إن منصة الرعاية الصحية مستمرة في النمو والمضي قدماً في الوصول إلى ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال التوسع في زيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول عام 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية بنسبة 65٪، بينما نواصل في زيادة نمو منصة التعليم من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوسعات في شركة تنمية الإنسان والتي تم الاستحواذ عليها حديثاً هي قيد التنفيذ، حيث سينتج عنها مراكز إضافية في المملكة العربية السعودية، وذلك، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية. ونحن ماضون قدماً في خطتنا لتعزيز النمو وذلك من خلال الاستمرار في السعي وراء المزيد من عمليات الاستحواذ والفرص الاستثمارية وعمليات الدمج بين منصاتنا وتوسيع نطاقها وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على الاستمرار في بناء قيمة مستدامة وتعزيز العوائد للمساهمين». وبلغ إجمالي الدخل 181.8 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 371.0 مليون درهم إماراتي في عام 2021. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 16٪. وخلال عام 2022، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 14٪ ليسجل 117.4 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4 مليون درهم إماراتي في عام 2021 مع نمو بنسبة 23٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. من جانب آخر بلغ صافي الربح 114.2 مليون درهم إماراتي مقابل 280.8 مليون درهم إماراتي في عام 2021، التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

أعلنت شركة "والت ديزني" عملاق الترفيه الأمريكية، أن "روبرت إيجر" سوف يعود لقيادة الشركة في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يسري هذا القرار بشكل فوري. ويأتي "إيجر" خلفاً لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه. ووافق "إيجر" الذي أمضى أكثر من 4 عقود في الشركة، من بينها 15 عاماً كرئيس تنفيذي، على العمل كرئيس تنفيذي لشركة "ديزني" لمدة عامين. ويظل منصب رئيس مجلس الإدارة دون تغيير، حيث تشغل "سوزان أرنولد" هذا المنصب. وكان "روبرت إيجر" قد شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "والت ديزني" منذ عام 2005 إلى عام 2020، ثم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى عام 2021.

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي مقرها أبوظبي، عن بدء تدفق الغاز من حقل "بيجاجا" في إس كيه 320 قبالة سواحل ماليزيا. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع ، حيث نجحت مبادلة للبترول في التغلب على العديد من التحديات التي يفرضها وباء كورونا، وكمشروع استراتيجي رئيسي لاستكمال قطاع الطاقة المحلي ، سيكون بيجاجا هو حقل الغاز الرئيسي لمجمع بتروناس للغاز ال بيعي المسال في مدينة بنتولو الساحلية في ولاية ساراواك الماليزية. وأفاد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "إن النجاح في استكمال حقل بيجاجا للغاز هو نقطة تحول لنا جميعاً، لأننا تمكنا من نقل هذا المشروع من الاستكشاف إلى التطوير ثم إلى الإنتاج بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا، وبصفتنا المشغل لهذا الحقل، فإننا نشيد بهذا الإنجاز لإنتاجية موظفينا الفائقة والمرونة العالية والالتزام كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة، مما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة. وبدوره قال محمد فيروز أسنان من شركة بتروناس نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية: "بالنيابة عن شركة بتروناس، أهنئ شركة مبادلة للبترول وشركائها على تحقيق هذا الإنجاز المهم نظراً للإمكانيات العالية لحقل بيجاجا حقل التي ستمكنه من المساعدة في إمداد الغاز الماليزي لعقود قادمة. وتابع: "إن المشروع الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي في ظل نقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، يوضح ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ماليزيا. كما نجح النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد في الصمود من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة كورونا. كما أن شركة مبادلة للبترول هي موجودة في ماليزيا منذ عام 2010 وهي المشغل لقطعة SK 320 بحصة تبلغ 55٪ وتمتلك  شركة "بتروناس كاريغالي" وهي شركة تابعة لشركة بتروناس حصة تبلغ25 ٪، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة "ساراواك شل بيرهاد". ويقع حقل بيجاجا للغاز في مقاطعة لوكونيا المركزية قبالة سواحل ساراواك على عمق 108 أمتار من المياه، وأثناء تطوير المشروع - بقيمة 1 مليار دولار - تم تصميم وبناء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة ذات 8 أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بالإضافة إلى المكثفات، وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو عبر خط أنابيب بحرية جديدة بطول 4 كيلومتراً وبقطر 38 بوصة متصل بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو. هذا وكان قد تم بناء المنصة البحرية في كل من ورشة "كوتشنج" و "لوموت" التصنيعيتين في أبريل 2020 ، في ذروة الوباء الماليزي. حيث أنه بعد ذلك، تم إجراء عمليات الحفر ثم عملية التعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان في أغسطس من العام الماضي 2021.

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

أكدت مجموعة بريد الإمارات المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لمشروع "اصنع في الإمارات" من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية للشركات والمصانع الوطنية في الدولة، خاصة مع زيادة سرعة الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية وزيادة طلب المستهلكين على الخدمات الإلكترونية. وأفاد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، أن بريد الإمارات هو قطاع مهم وداعم للخدمات المجتمعية وتنمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وأكد أن المجموعة تعد شريكاً أساسياً في خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير خدمات بريدية ولوجستية على جميع الأصعدة في الدولة. وصرح الأشرم أن بريد الإمارات يلعب دوراً هاماً في التجارة الالكترونية كحلقة وصل بين الموردين والمستهلكين من خلال الخدمات البريدية المقدمة لهم ويتوقع ان ينمو القطاع ويزدهر في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وأشار إلى أن بريد الإمارات ينتهج رؤية طموحة تتمحور حول ترسيخ مكانة الريادة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية، لدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة بما يتماشى مع الضوابط الصحيحة للقيادة الرشيدة. وفي إشارة من الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لنظام العمل بأكمله، بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة والتطورات العالمية المتسارعة، بهدف توفير تجربة متكاملة للمتعاملين، وأضاف أنهم يطمحون في المزيد من تحسين جودة الخدمات عبر تقديم حلول وأفكار مبتكرة وثاقبة والحرص على مواءمة استراتيجية المجموعة التطويرية مع الرؤية الوطنية المستقبلية. وأشار إلى أن مجموعة بريد الإمارات تفخر بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، لتوسيع نطاق حلولها وخدماتها لأنشطة التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ودورها كجهة رائدة في تمكين ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، وكان آخرها مختبرات دانتي للأبحاث الطبية، ودعم القطاع الصحي من خلال تسهيل تطوير خدمات الجينات المتقدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لإتاحة الفحوصات والاختبارات والتحليلات الطبية المتقدمة لجميع سكان الإمارات العربية المتحدة

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

قررت مجموعة "طيران الإمارات" زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من يوليو 2024. وقالت المجموعة في رسالة حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، إنها ستقوم بتنفيذ العديد من التغييرات بعد مراجعة الأجور والمزايا لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستسري اعتباراً من غداً 1 يوليو 2024. وأضافت المجموعة: تؤكد هذه التغييرات التزامها بدعم موظفيها وتعزيز طموحها في أن نكون الجهة المفضلة للعمل في قطاع الطيران والخدمات الجوية. وتشمل التغييرات، زيادة بنسبة 4% على الراتب الأساسي، وزيادة بنسبة 4% في بدلات النقل والبدل الخاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة بنسبة 4% لقاء ساعات العمل لأطقم الطيران في الأول من يوليو. وتشمل المزايا أيضاً، زيادات تراوح بين 10 إلى 15% في بدلات الإقامة والسكن، وسيظهر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 22 يوليو 2024. أما بخصوص الامتيازات فتضمنت زيادة مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً، وزيادة فترة استراحة التمريض مدفوعة الأجر للأمهات الجدد من ساعة إلى ساعتين يومياً، وزيادة مدة إجازة الأبوة مدفوعة الأجر من 5 إلى 10 أيام عمل. وتشمل الامتيازات أيضاً زيادة بنسبة 10% في بدل دعم التعليم اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيادات بعد أن قدمت «مجموعة الإمارات» مكافأة للعاملين لديها، تعادل راتب 20 أسبوعاً، وذلك بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي 2024. وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10% إلى 112 ألفاً و406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وبنهاية السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 102 ألف و379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية.