الإمارات تحرز تقدماً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2022

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أبطال الإمارات للجوجيتسو الفائزين في دورة الألعاب العالمية 2022 التي أقيمت في مدينة بيرمنجهام في ولاية ألاباما الأميركية بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورعاة هذه الرياضة. وخلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، هنأ سموه اللاعبين فيصل الكتبي ومحمد السويدي وشما الكلباني بإنجازاتهم المشرفة.. وتمنى لهم ولزملائهم من الرياضيين الإماراتيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الألقاب والبطولات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات .. وهنأ أيضاً مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشيداً جهوده في الارتقاء بهذه الرياضة. وشكر سموه وأعرب عن تقديره لشركاء النجاح وجميع الشخصيات والجهات الراعية لرياضة الجوجيتسو للدعم الذي يقدمونه إلى الرياضيين مما كان له كبير الأثر في النتائج التي تحققت وفي ازدهار هذه الرياضة وانتشارها. وبدوره أعرب الوفد عن بالغ شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه صاحب السمو رئيس الدولة برياضيي الجوجيتسو خاصة والقطاع الرياضي عامة في الدولة والذي يشكل حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة بأفضل صورة وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية العالمية. وجدير بالذكر أن اللاعب فيصل الكتبي نال الميدالية الذهبية في وزن تحت 85 كغ والميدالية الذهبية في الوزن المفتوح في البطولة ذاتها.. كما نال محمد السويدي الميدالية الفضية في وزن تحت 69 كغ بينما حصلت شما يوسف الكلباني على الميدالية البرونزية في وزن تحت 63 كغ بجانب البرونزية الثانية في الوزن المفتوح للبطولة نفسها، كما تعد اللاعبة شما الكلباني أول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ الرياضة الإماراتية.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

رصدت مؤسسة البريطانية "يورومونيتور إنترناشيونال" المتخصصة في أبحاث السوق، انتعاشاً لافتاً لقطاع السياحة في دبي 2022، وأوضحت أن الفنادق الفاخرة كانت أسرع وأكثر انتعاشاً من الفنادق المتوسطة والفنادق المخصصة لأصحاب الميزانيات المحدودة، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في تدفق السياح فائقي الثراء على زيارة دبي. وأفادت في تقرير رصدت فيه أداء نشاط السياحة في الدولة منذ مطلع العام الجاري، أن فنادق الدولة شهدت منذ بداية العام انتعاشاً لافتاً في نسب الإشغال، خصوصاً في دبي، على خلفية "إكسبو 2020 دبي"، وما تلاه من فعاليات عالمية ضخمة عادت دبي لتنظيمها بقوة على مدار العام. وقال التقرير إن قطاع السياحة شهد انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري، على خلفية عودة الطلب على زيارة الدولة بقوة بعد فرض قيود على السفر في مختلف دول العالم منذ تفشي مرض كورونا مطلع عام 2020. وذكر أن قطاع السياحة والسفر في الدولة سجل منذ مطلع العام نمواً قوياً، وأن اللبنة الأولى في هذا النمو وضعتها دبي تحديداً منذ نهاية 2021 عندما خفّفت الكثير من القيود التي كانت مفروضة على مختلف مظاهر النشاط والحياة العامة لديها بسبب «كوفيد19»، مع الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الجائحة وأيضاً انتهاج برنامج للتطعيم الإلزامي باللقاحات الواقية. كما أضاف التقرير أن هذه اللبنة تعززت بصورة فعلية مع بدء "إكسبو دبي" في مطلع أكتوبر الماضي واستمرار فعالياته على مدى 6 أشهر ليكون الحدث الأول من نوعه بهذا الحجم على مستوى المنطقة.

استعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022 "أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات الإخبارية الذكية المستخدمة في نظام عملها. كما عرضت خططها التطويرية المستمرة للخدمات الإخبارية الرقمية في إطار تعزيز قدرتها على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات وتقدمها وتأثيرها العالمي. وتعرف جمهور "جيتكس" بشكل خاص على خدمات وام الرقمية بعرض حي لنظام "وام مباشر " الذي يوفر للجمهور الاطلاع على أحدث وأهم الأخبار والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لحظة بلحظة عبر شاشة عرض رقمية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة. وتحاول وكالة أنباء الإمارات "وام" مع شركائها للتوسع في عرض الشاشات الإلكترونية التفاعلية لخدمة "مباشر وام" وتوفيرها في العديد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية ومحطات النقل المتكاملة ومراكز سعادة المتعاملين. وكذلك تم إلقاء الضوء على معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بالشراكة بين مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" و خدمات "وام" الإخبارية المقدمة ب 19 لغة. ويشكل الحدث فرصة لإلقاء الضوء على قطاع الإعلام بالمنطقة والعالم واستكشاف أحدث التطورات في القطاع وآفاقه المستقبلية .

وقعت مجموعة /أدنيك/ اتفاقية شراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر /آيسنار أبوظبي 2022/ الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وينظم بالتعاون مع وزارة الداخلية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل. وتسهم الاتفاقية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا لاستقطاب صناع القرار والخبراء العالميين في مجال الأمن الدولي ودرء المخاطر، وترسيخ مكانة الحدث كأبرز المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال الحيوي والمهم. وبدوره قال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي:" إن معرض آيسنار أبوظبي يجمع الخبراء والمختصين في مجال الأمن الوطني لرسم ملامح جديدة للعالم يميزها التواصل والأمان، ويسرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يشكل فرصة للتواصل ومناقشة الأفكار ومشاركة التجارب حول أفضل الممارسات لتطوير القطاع، وتوطيد العلاقات بين العاملين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني وإتاحة الفرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة بين مختلف الجهات المعنية من دول العالم كافة". وأفاد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لدعم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر /آيسنار أبوظبي 2022/، والذي يقدم لجميع الجهات المعنية والعارضة المحلية والعالمية فرصا مثالية لعقد الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة الفكرية ونقل المعرفة المتطورة وتوطينها، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي". وقال:" نتطلع من خلال شراكتنا إلى تعزيز مكانة المعرض على الساحتين الإقليمية والعالمية كأهم معرض في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، و توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم دوره استثنائية تواكب المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة لأكبر الفعاليات في العالم، وتتماشى مع الدور الحيوي لمجموعة أدنيك في رسم مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات". ويشهد الحدث عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة و يوفر فرصا مثالية لتعزيز الأعمال وتكوين شبكة من العلاقات والشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في العديد من المجالات بما فيها الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية. و يستضيف المعرض في نسخته لهذا العام أكثر من 23 ورشة عمل رفيعة المستوى، ستركز على 3 محاور رئيسية، ويشارك فيها صناع قرار، وقادة فكر، وكوكبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتقديم الرؤى الجديدة حول عدة قضايا وموضوعات مهمة، بما فيها مستقبل العمل الشُرطي، والذكاء الاصطناعي إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. و يمثل معرض آيسنار أبوظبي 2022 فرصة مثالية للبحث في التحديات بشكل معمق واستكشاف الحلول التكنولوجية الجديدة وأفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتنامية التي تُواجهها المجتمعات الإنسانية. و يشمل المعرض أيضاً العديد من فعاليات التواصل بين الشركات، ويشتمل على برنامج شامل من المبادرات المبتكرة التي تعزز مكانته باعتباره الأكثر أهمية للجهات المعنية في مجال الأمن الوطني و السيبراني، ويرسخ دوره المهم والفاعل في إتاحة الفرصة لعقد الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية ونشر الوعي العام في القطاع.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022 "صيف بلا حوادث"، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل معاً للحد من الحوادث المرورية. وتأتي الحملة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وبتوجيهات من القيادة الشرطية بهدف توعية الجمهور وخاصة قائدي المركبات بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لاسيما في فترة الصيف، والتقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. وينفذ الحملة مجلس المرور الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، وإدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، وجميع الجهات لاتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات حفاظاً على سلامتهم. ويقول اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي ، إن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة الأمنية في الدولة؛ وللجهود المبذولة للحد منها على حد سواء بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. وتابع: إن اختيار شعار حملة "صيف بلا حوادث" يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر والتي تشهد كثافة في رحلات السفر البرية مما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والتي لا يتجاوز ارتفاعها /60/ سنتيمتراً، حيث إن الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها، ومن هنا كان لا بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الطريق كافة بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، توضح أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 785 حادثاً، أسفرت عن وفاة 81 شخص، وإصابة 943 شخصاً بإصابات مختلفة، في فصل الصيف من العام الماضي. وبيّن أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على استفسارات الجمهور بشأن الحملة، وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

سيتم إطلاق الدورة 25 من "مفاجآت صيف دبي2022 "- إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة - في الأول من يوليو وتستمر حتى 4 سبتمبر القادم. وتوفر "مفاجآت صيف دبي- التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة من خلال جدول فعاليات يمتد لعشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية وتجارب المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية الممتعة وذلك ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة. واحتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق "مفاجآت صيف دبي" ستقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة إضافة إلى مجموعة من العروض والكثير من الحسومات والتخفيضات. وكذلك سيتم تقديم الكثير من المفاجآت الرائعة تشمل فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها "مليونير شير" والجوائز اليومية وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة والكثير من العروض الاستثنائية إضافة إلى الاستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة خلال أسبوع دبي للمطاعم.  وستشارك شخصيتا "مدهش" و"دانة" في الفعاليات الاحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين من المفاجآت لتقديم تجربة ترفيهية خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي. كما ستقدم "مفاجآت صيف دبي" العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلا عن عروض "العيد في دبي - الأضحى"، وحملة "العودة إلى المدارس" السنوية. وذكر أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "عزّزت مفاجآت صيف دبي من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي تنظم خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى". وقال إنه تم وضع برنامج حافل في هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة ومأكولات وإقامة فندقية وتجارب تسوق في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها مؤكدا أن الدورة الخامسة والعشرون للمفاجآت في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة.  كما تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية والداعمة بهدف تقديم تجارب مميزة خلال "مفاجآت صيف دبي 2022" وهم "بطاقة راك بنك ماستركارد الائتمانية" ومجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" ووجهة السيف و مجموعة الزرعوني "ميركاتو مول" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز " و"بوكس ​​بارك" و"سيتي ووك" ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و"إينوك "و"اتصالات" و" لامير" ومراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ومراكز التسوق التابعة لنخيل مولز "ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2" و"ذا بيتش" و"اوتليت فيليدج".

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن الإمارات على تقف على أعتاب مرحلة جديدة، منوهاً إلى أهمية الدور الاستراتيجي لكلية الدفاع الوطني في كفاءة وإعداد نخبة من الكوادر المؤهلة للمشاركة في دفع مسيرة التنمية والبناء والتقدم في دولة الإمارات، وتأكيد ريادتها على جميع المستويات وفي مختلف المحافل، سعياً منها للارتقاء بالأمة إلى أعلى مستويات التميز من خلال فهم عميق وشامل للمتغيرات المحيطة بها ومعرفة أفضل السبل لضمان معاملتها بطريقة تضمن الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لها. وكان ذلك خلال حضور يموه حفل تخريج الدورة التاسعة للدفاع الوطني 2021-2022 في قصر الإمارات بأبوظبي أمس. وأشاد سمو ولي عهد دبي بالدور الوطني الرفيع للقوات المسلحة الإماراتية ومسيرتها المجيدة المليئة بالإنجازات، ومهمتها التي تقوم على حماية قدرات الأمة والحفاظ على منجزاتها، وأكد على النقاط الإيجابية للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي وفق الأسس المتينة التي وضعها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من عمق الانتماء للوطن والولاء للقيادة وشعبها، والتفاني في تعزيزها والحفاظ على كرامتها. وهذه هي البراهين التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وركائزها أن تظل دولة الإمارات أرض الخير والتسامح ورمزا عاليا لقيم الحق والعدالة والسلام. وهنّئ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي الدورة التاسعة للدفاع الوطني على المعرفة والخبرة المكتسبة من الأكاديمية في الميدان وكل في مجال تخصصه، لا سيما في تقييم وتحليل التحديات ووضع الاستراتيجيات المناسبة لدعم أهداف الأمن القومي وتأكيد قدرة الحكومة على النهوض بمشروعها التنموي الطموح بعيداً عن أي معوقات والوصول إلى آفاق جديدة تؤكد من خلالها ريادتها في مختلف المجالات. وقال سموه على تويتر إن: "دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة جديدة، نستعد لها بإعداد المزيد من الكوادر القيادية القادرة على تقييم المواقف ومواكبة المتغيرات المحيطة بأسلوب فعّال يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويؤكد ريادتها عالمياً حاضراً ومستقبلاً". وفي بداية الحفل ألقى اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني كلمة أكد فيها وعي كلية القيادة الرشيدة بتطلعات المستقبل وفي نفس الوقت مع بداية الإمارات حقبة جديدة في التاريخ حافل بالإنجازات وما يتطلبه ذلك دراسة متأنية للبيئة الاستراتيجية ومواكبة المتغيرات المختلفة وأشكالها وآثارها والتصدي للتحديات والفرص القائمة على المصالح الوطنية العليا مع تعزيز تكامل أدوار المؤسسات الوطنية لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة في جميع المجالات. كما أكد فخر الكلية بالمساعدة في تزويد مجموعة من القادة الواعدين بمحتوى علمي يساعدهم في أداء رسالتهم للوطن والحفاظ على إنجازاته والحفاظ على مصالحه وضمان أمنه وسلامته. خاصة في الحالة التي يواجه فيها العالم تحديات تتطلب إعدادًا مناسبًا للتعامل مع عواقبها بنهج عقلاني قائم على المعرفة. وأثناء تهنئته للخريجين ، نصحهم اللواء عقاب شاهين العلي باستثمار معارفهم بالكلية من خلال متابعة التطورات حولهم، داعياً الله تعالى أن يديم البركة والأمن والأمان لدولة الإمارات وأن يرزقها مزيداً من التقد والازدهار. وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهادات للخريجين بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمن حدود دبي ووزير الدفاع محمد بن أحمد البواردي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها العالمية مع المنظمات والهيئات الدولية، وأن شراكتها مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران عالمياً، والاستثمار في نماذج عمل جديدة لتعزيز جاهزية صناعة الطيران للمستقبل. جاء ذلك، خلال كلمة معاليها في جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رقم 229 بمقر المنظمة بمدينة مونتريال في كندا، بحضور معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، ومعالي خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس منظمة الإيكاو ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين، حيث أعلنت إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية، الذي يهدف إلى تمكين قيادات المنظمة بأدوات ومنهجية المسرعات لدعم رؤية "إيكاو" التحويلية. وقالت معالي عهود الرومي: "ينطلق برنامج سفراء المسرعات العالمية من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز التعاون الدولي ومد جسور التواصل لصناعة مستقبل أفضل للعالم، وخلق مزيد من الفرص المستدامة للأجيال القادمة، وستعمل المسرعات في منظمة "إيكاو" على جمع الشركاء والقطاعات المعنية في إطار رؤية مشتركة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه صناعة الطيران، وتنفيذ برامج ومبادرات ووضع سياسات تنظيمية تحقق نتائج ملموسة لأهداف طموحة خلال وقت قياسي". وأضافت: "يمر مستقبل صناعة الطيران بتغيرات جذرية أبرزها التحوّل الرقمي، فخلال السنوات الخمس الماضية تضاعف الاستثمار في الرقمنة بمقدار الضعف من تريليون دولار في 2018 إلى 2 تريليون دولار هذا العام، ما أسهم في تطوير ابتكارات تكنولوجية بشكل سريع، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على التقنيات والخدمات الرقمية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2026". وشددت على أهمية الاستدامة في صناعة الطيران من خلال توظيف التقنيات المتطورة، والتكنولوجيا الخضراء بما فيها الوقود البديل لتقديم فرص جديدة لازدهار هذا القطاع بموارد أقل، مشيرة إلى أن قطاع الطيران سيستمر في النمو بمعدل 4.3% سنويًا على مدى العشرين عامًا القادمة. وقالت : "تعكس التوجهات المستقبلية لصناعة الطيران الحاجة إلى تصميم نماذج عمل جديدة أكثر ملاءمة للمستقبل في ظل عالم يواجه تغيرات متسارعة مثل التغير المناخي والاستدامة، والأوبئة، وتحديات الأمن السيبراني، والتحديات الاقتصادية، وبهدف الاستعداد لهذه التغيرات بشكل استباقي، فإن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي لعب دور محوري للمشاركة في تصميم المستقبل بمزيد من المرونة والابتكار". وشكرت معالي عهود الرومي الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على اختيار دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل والذي يقام تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر كوب 28، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها رؤية متكاملة لتعزيز استدامة قطاع الطيران، حيث اعتمدت قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي. وأضافت: "يمثل تصميم المستقبل ركيزة أساسية في عمل حكومة دولة الإمارات، ففي عام 2016 انطلقت المسرعات الحكومية بهدف إعادة التفكير في آليات عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد يقوم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار، وعلى مدار ست سنوات، استقبلت المسرعات الحكومية أكثر من 3000 موظف من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات تمكنوا من إيجاد حلول مبتكرة لأكثر من 60 تحدياً في مختلف القطاعات خلال 100 يوم". وأشارت معالي عهود الرومي إلى حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها المتراكمة ومعارفها مع دول العالم، للاستفادة منها في تطوير أعمالها وزيادة كفاءة عملياتها وخدماتها، حيث نجحت المسرعات الحكومية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع 30 حكومة ومنظمة دولية من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كما ساعدت الإمارات ثلاثة دول ومنظمة دولية في إنشاء مسرعات لتسريع تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتطرقت معاليها إلى ريادة دولة الإمارات التي تعد الأكثر تنافسية في العالم العربي، حيث شهد الاقتصاد المحلي نمواً بأكثر من 6% عام 2022 على الرغم من جائحة كوفيد-19، فيما ينمو بأسرع معدل له منذ أكثر من عقد، كما نمت التجارة بنسبة 19% وحافظت على مكانتها الرائدة كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتتصدر الإمارات 156 مؤشرًا للتنافسية العالمية، وهي من بين أفضل 10 دول في 432 مؤشرًا عالميًا. من جهته قال معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي: “ناقش مجلس الإيكاو العمليات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي وتطويرها بما يخدم استراتيجية المنظمة ويجعلها أكثر كفاءة وفاعلية من خلال الاستفادة من برنامج سفراء المسرعات الذي تقدمه دولة الإمارات. أشكر معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات على التزامها الراسخ بتعريف الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المبادرة المهمة". بدوره قال معالي خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الايكاو: " تعتبر ورشة عمل المسرعات نموذجًا لأفضل الممارسات التي تبرز أهمية التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، إذ يحقق برنامج سفراء المسرعات الأهداف التحولية للمنظمة، ولا سيما التحول الرقمي الذي يمثل أحد أهم أولوياتنا". ويمثل برنامج سفراء المسرعات العالمية، مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، ومبادرة دولية لتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية التي أثبتت نجاحهاً عالمياً، ودعم جهود نشر ثقافة المسرعات الحكومية، بما يسهم في تمكين المنظمات من تسريع تحقيق أهدافها. ويهدف برنامج سفراء المسرعات العالمية للمنظمات الدولية إلى بناء قدرات موظفي المنظمات الدولية وتأهيلهم بمنهجية المسرعات الحكومية وتمكينهم من العمل على تطوير المشاريع التحولية في منظماتهم من خلال منهجية المسرعات، إضافة إلى نشر ثقافة المسرعات في المنظمات من خلال بناء قدرات جيل من سفراء المسرعات من موظفي المنظمات الدولية. ويسعى البرنامج لتعزيز الريادة العالمية للدولة، من خلال تعميم نموذج ومفاهيم المسرعات الحكومية ومنصة جديدة لنقل المعرفة وبناء القدرات العالمية، يتم من خلالها تبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرعات الحكومية على المستوى الدولي، وبناء وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطوير أطر التعاون المستقبلي معها، وعقد فريق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار برنامج سفراء المسرعات العالمية، ورش عمل مكثفة، لفريق منظمة الطيران المدني الدولي، بحضور سعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، وسعادة خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس المنظمة ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين. واستعرضت الورش أهداف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، وتم خلالها التعريف بتجربة الدولة في تطوير المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالميا، ومفهوم المسرعات ومنهجية المئة يوم ووضع التحديات، وشهدت تنظيم جلسات عصف ذهني لتصميم الأفكار ووضع التحديات، إضافة إلى جلسات مكثفة تم خلالها تنفيذ تطبيقات عملية لمراحل عمل المسرعات التي تشمل التصميم والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، ووضع خطة المئة يوم والمراحل المرتبطة بها. يذكر أن حكومة دولة الإمارات وقّعت مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تختص بالتطوير المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقّع هذا الاتفاق مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي، وتقديم الدعم الشامل، بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في الطيران المدني. ووقّع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وسعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). تهدف المذكرة لدعم أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني الدولي والأمن السيبراني، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وأهداف منظمة الطيران المدني الدولي ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز أداء قطاع الطيران العالمي، وتركز على العوامل المسرعة والابتكار في مجال الطيران المدني والأمن الإلكتروني، ونماذج التطوير وتبادل الخبرات بما يخدم قطاع الطيران الدولي ويعزز جاهزيته للمستقبل.

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عن انضمام معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، لمجلس القيادات والذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي.   وأكد معالي محمد القرقاوي أن التواجد الإماراتي في المحافل العالمية يعد ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز دور الدولة كشريك محوري في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها العالم، وتحويل دولة الإمارات لمختبر للممارسات الحكومية المستقبلية ومنصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل. وأنهى المنتدى أعمال الدورة المنعقدة حالياً في مدينة «دافوس» بسويسرا، بعقد الاجتماع الأول لمجلس القيادات الذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى الذي بات يشكّل واحداً من أهم وأرقى المنصات والتجمعات العالمية المعنية بالعمل على تطوير وصياغة الرؤى والاستراتيجيات لما فيه خير البشرية والإسهام في صناعة مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد معالي محمد القرقاوي أن إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أكثر من 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة التي استطاعت ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للتغيير المستقبلي الإيجابي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يشكّل امتداداً لفكر سموه الهادف إلى تعظيم دور الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي ونشر رسالتها الرامية إلى تحقيق الرخاء والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم عبر ثقافة التسامح وتغليب لغة الحوار البناء بين الشعوب. ويضم المجلس نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجال الاقتصاد والأعمال، وهم: مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج وتر للاستثمار، وريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وبيتر ماورير رئيس مجلس إدارة معهد بازل للحوكمة، ولويس ألبرتو مورينو، العضو المنتدب بشركة ألن أند كومباني، وروبرت موريتز رئيس مجلس الإدارة العالمي بشركة بي دبليو سي، وكريستيان مومنتالر الرئيس التنفيذي بشركة إعادة التأمين السويسرية المحدودة، وتاك نينامي الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري القابضة، ورافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبونيت رينجين الرئيس التنفيذي بشركة ديليوت، ودان شولمان الرئيس والمدير التنفيذي بشركة بايبال. ويأتي اختيار معالي محمد القرقاوي في عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال الفترة الماضية، شارك القرقاوي وعلى مدار أكثر من 20 عاماً كعنصر نشيط وفعال ضمن الوفود الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي بمختلف مجالسه ومنصاته، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات التي تعبر عن التزام الدولة المتواصل في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها في كافة أرجاء العالم، عبر دعم جهود الحكومات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز قدراتها الحالية .

أصبحت دولة الإمارات أحدث عضو ينضم إلى تحالف الوجبات المدرسية، عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد في هلسنكي. وتؤدي أزمة الغذاء المتفاقمة وما نتج عنها من زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى حاجة ملحة جديدة لتوسيع التحالف في جميع البلدان وضمان حصول كل طفل على فرصة للنمو والتعلم والازدهار. ويتألف التحالف، الذي أُطلق عام 2021 في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، من أكثر من 70 دولة و 75 شريكًا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية- وجميعهم يعملون معًا لدعم الإجراءات الهادفة لإعادة تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في جميع أنحاء العالم على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030. وفي أوائل عام 2020، قدمت برامج التغذية المدرسية حول العالم وجبات أكثر من أي وقت مضى، لتصل إلى 388 مليون طفل. ومع ذلك، مع بداية جائحة كوفيد-19، توقفت البرامج حيث أغلقت جميع البلدان تقريبًا مدارسها، مما ترك 370 مليون طفل في المدرسة دون وجبات مدرسية، والتي شكلت بالنسبة للكثيرين منهم الوجبة الوحيدة في اليوم التي يعتمدون عليها في التغذية. وسلط هذا الانقطاع الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المدارس ليس فقط في توفير التعليم ولكن أيضًا في توفير خدمات صحية وغذائية مهمة للأطفال. كما قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة : "تلتزم دولة الإمارات بتوفير غذاء كافٍ وصحي ومفيد وآمن لجيل الشباب وبمساعدة الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه. ومنذ عام 2007، استثمرنا نحو 55 مليون دولار في محفظة الصحة والتغذية المدرسية، ووصلنا إلى 6.9 مليون مستفيد في 17 دولة، من خلال منظمتنا الخيرية الرائدة دبي العطاء. وبفضل خبرتها، لعبت دبي العطاء دورًا أساسيًا في إنشاء تحالف الوجبات المدرسية". وتعليقاً على القرار الاستراتيجي لدولة الإمارات بالانضمام إلى التحالف، قال سعادة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: بصفتها عضوًا مؤسسًا في تحالف الوجبات المدرسية، تتمثل مهمة دبي العطاء في تحفيز القطاع ومناصرة برامج التغذية المدرسية لإحداث التغييرات اللازمة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم، وكذلك جذب مانحين جدد للانضمام إلى هذه الحركة العالمية التي تعمل على تحسين النمو الإدراكي عند الأطفال. ومن شأن انضمام دولة الإمارات الى تحالف الوجبات المدرسية أن يرسل إشارة قوية إلى المانحين العرب والدول المجاورة من منطقتنا للبحث في مدى أهمية الأمن الغذائي في المدارس. وفي ضوء أزمة الغذاء المتفاقمة على وجه الخصوص، يحذر برنامج الأغذية العالمي، المسؤول عن تحالف الوجبات المدرسية، من أن أزمة الغذاء العالمية قد عرّضت 23 مليون شاب إضافي دون سن 18 إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما أدى إلى وصول إجمالي الأطفال المتضررين الآن إلى 153 مليون. وهذا يشكل حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليون شخص الذين يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتعد الآثار طويلة المدى للجوع وسوء التغذية ضارة بالأطفال، الذين هم مستقبل عالمنا، ويهدف تحالف الوجبات المدرسية إلى معالجة وعكس هذا الاتجاه لضمان ازدهار جميع الأطفال. وكذلك تعتزم دولة الإمارات دعم تحالف الوجبات المدرسية من خلال المساعدة في إنشاء سلاسل إمدادات غذائية مستدامة ومشاركة خبرتها في الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، وتعزيز مبيعات المنتجات المحلية والاستفادة من التكنولوجيا لمعالجة التحديات الملحة. كما تسعى إلى تشجيع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي على الانضمام إلى التحالف وتسليط الضوء على عمله خلال اللقاءات رفيعة المستوى ذات الصلة. ولتحالف الوجبات المدرسية ثلاثة أهداف أساسية بعد أن أعيد تنشيطه: استئناف الوجبات المدرسية الوطنية الحالية وتقديم الخدمات الصحية المدرسية بحلول عام 2022؛ للوصول إلى 73 مليون طفل محتاج ممن لم يتمكنوا من الحصول على وجبات الطعام حتى قبل انتشار الوباء بحلول عام 2030؛ وتحسين الجودة والكفاءة الشاملة للبرامج بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى ضرورة توفير 5.8 مليار دولار سنويًا لتزويد هؤلاء الأطفال المحتاجين البالغ عددهم 73 مليونًا بوجبات مدرسية وتدخلات صحية تكميلية. وبينما تكافح برامج الوجبات المدرسية الجوع والفقر والأشكال المتعددة لسوء التغذية عند الأطفال للمساهمة في تنمية مزدهرة لكل إنسان، فإن لها أيضًا تأثيرًا أوسع بكثير على المجتمع والاقتصاد. ووفقًا لتحليل أجرته جامعة هارفارد، فإن كل دولار يتم استثماره في الوجبات المدرسية يحقق عوائد اقتصادية تناهز قيمتها 9 دولارات. وهناك أربعة مجالات رئيسية يقوم تحالف الوجبات المدرسية من خلالها بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات، وكسر الروابط بين الجوع والأنظمة الغذائية غير المستدامة وأزمة التعلم في نهاية المطاف. وتشمل هذه المجالات الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للأسر الاعتماد على الوجبات المدرسية لتوفير المال وزيادة دخل الأسرة؛ والتعليم، حيث توجد زيادة ملحوظة في الالتحاق بالدراسة بمعدل 9٪ عندما تكون لدى المدارس برامج مفيدة؛ والزراعة، من خلال شراء الأغذية المزروعة محليًا لإعداد الوجبات المدرسية، وتعزيز فرص العمل والأنظمة الغذائية المحلية؛ وأخيراً التغذية، من خلال توفير مصدر منتظم للعناصر الغذائية الضرورية للنمو العقلي والبدني لأطفال المدارس. وتعمل هذه البرامج أيضًا على تعزيز المساواة بين الجنسين، مما يساعد على جذب الفتيات إلى المدرسة وإبقائهن فيها.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للمنافسة العالمية 2022 الصادر عن مركز المنافسة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في "لوزان"، حيث أنها حافظت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في الترتيب العام، والمركز 12 عاملياً، متقدمة على دول مثل لوكسمبورغ وكندا وألمانيا والصين والنمسا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا واليابان، حتى تظل الإمارات دولة تتصدر المنطقة لست سنوات متتالية. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً ، بينما احتلت في 65 مؤشراً مرتبة بين أول خمسة مؤشرات عالمية، واحتلت المرتبة الأولى بين العشرة الأوائل في العالم في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشر في هذا التقرير. وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسية حيث حققت المركز 3 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. في المحور الرئيسي «الكفاءة الحكومية» والذي حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 4 من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: «السياسة الضريبية» (الرابع عالمياً) و«التمويل العام» (الخامس عالمياً) والتشريعات التجارية (التاسع عالمياً)، بالإضافة إلى محور الإطار المجتمعي والذي حققت فيه الدولة المركز التاسع عالمياً. ونجحت الدولة بتحقيق المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير تتضمن نسبة نمو السكان واستيراد السلع والخدمات التجارية وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 % وفي حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 % وفي عدد مستخدمي الإنترنت، كما تصدرت عالمياً في البنية التحتية للطاقة وإدارة المدن وساعات العمل وقلة التهرب من دفع الضرائب وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وفي قدرة سياسة الحكومة على التكيف ومرونة قوانين الإقامة وتكاليف التعويض للعامل المنهي خدماته وقلة عدد كبار السن من السكان والإناث في البرلمان، فضلاً عن قلة النزاعات العمالية وقلة نسبة الإعالة وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة. كما تصدرت الإمارات عالمياً العالمية في المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية) وحققت المركز الأول عالمياً. وتم تصنيفها ضمن الخمسة الأوائل في العالم في 65 مؤشراً وفي المراكز العشرة الأولى في 102 مؤشر.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تحتفل الإمارات اليوم 14 يونيو باليوم العالمي للمتبرعين بالدم بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بضرورة توفير الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة لعمليات النقل، والإسهام الحيوي للمتبرعين الطوعيين دون مقابل. لنظم الصحة الوطنية. وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي للأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع نظرا لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة العديد من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم. وأوضحت الدكتورة الحوسني في بيان أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادي، لأنها تساعد على تعزيز الحس الإنساني ومبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.. مشددةً على أن التبرع يعزز من صحة المتبرع بعدة جوانب منها التأكد المستمر من صحة الفرد حيث يخضع المتبرع للفحص قبل التبرع وهو ما يعد فرصة لاكتشاف أي أمراض أو إصابات بشكل مبكر، إضافة إلى التقليل من التوتر واحتمالات التعرض للنوبات القلبية، كما يساهم في تعزيز انتاج خلايا الدم وتحسين الحالة المزاجية والنفسية للمتبرع. وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة الحوسني أن التبرع بالدم يسهم في تأمين فرص نجاة أكبر للمستفيدين خصوصاً عند الخضوع للعمليات الجراحيّة، أو للمصابين بأمراض أو اضطرابات مُعيّنة تتطلب منهم الدم باستمرار، أو لإنقاذ الأفراد في حالات الحوادث أو إصابات تتسبب في النزف الشديد. ووفقا لموقع وزارة الصحة ووقاية المجمع، يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء التبرع بالدم كل 56 يوماً. وتضع مراكز التبرع بالدم في دولة الإمارات مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التبرع تتضمن أن يكون المتبرع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مرض خطير، وأن يكون عمره ما بين 18 و65 عاماً، وألّا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم، وأن يتراوح ضغط الدم المقام من 50 إلى 100 والبسط من 90 إلى 180، وأن يتراوح نبض القلب ما بين 50 و100 نبضة في الدقيقة، وألّا تزيد درجة حرارة المتبرع عن 37 درجة مئوية، وإضافة إلى هذه الشروط، ينصح أيضاً بعدم تبرع المرأة الحامل بالدم حفاظاً على صحة الأم وجنينها. وبدورها أقرت منظمة الصحة العالمية بأن حجم عمليات التبرع بالدم في جميع أنحاء العالم وصل إلى حوالي 118.5 مليون تبرع، 40٪ منها تتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي تستضيف 16٪ من سكان العالم. وأشارت المنظمة إلى التباين الملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل، حيث يبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 31.5 تبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة، مقارنة بـ 16.4 تبرع لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ونسبة 6.6 تبرع لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وخمس تبرعات لكل 1000 نسمة في البلدان المنخفضة الدخل.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض الدفاع العالمي، الذي تستضيفه السعودية، ويشمل ذلك مدرعة جديدة مخصصة لمهام إسعاف القوات القتالية، تم تصنيعها من قبل مجموعة "إيدج"، وأنها عبارة عن مركبة (٨*٨) وتحمل اسم "ربدان". ويجسد معرض الدفاع العالمي رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع، ويعكس الدور التنموي للوزارة في التعليم والصحة والإسكان.  

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار سموه إلى التزام دبي بدعم الشركات العالمية الرائدة من خلال توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز آفاق النمو المستدام لشركائها، وإعانتهم على توسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من دبي لافتاً إلى المميزات الاستراتيجية التي تجعلها الشريك الأمثل لكل مستثمر يسعى للنجاح ومن أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى وما تتيحه من إمكانية الوصول إلى الأسواق والكفاءات المتميزة من المواهب المتخصصة، وهي مميزات جعلت من دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والمشاريع. وتطرق اللقاء إلى الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب استعراض نموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره بما يسهم باستمرار في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. من جانبه أشاد ديفيد روبنشتاين بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا منوهاً بحرص مجموعة كارلايل على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة والشريك والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى. يُذكر أن مجموعة كارلايل تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في ثلاثة قطاعات هي الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار، ولها 28 مكتباً في أربع قارات وأكثر من 2200 متخصص في جميع أنحاء العالم وافتتحت مكتبًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006.

انطلقت اليوم فعاليات أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي،وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" . وتعد القمة الشرطية العالمية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة،وسبل تعزيز الأمان.