الإمارات ترسل مساعدات إغاثية إلي أوكرانيا

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم -باسم الدولة والقيادة الرشيدة- التعازي للقيادة الأردنية في مقتل وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الأوامر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي تشهد عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق. وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية إلى النازحين من المناطق التي شهدت السيول والفيضانات لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها. وتتضمن المساعدات الإغاثية الإماراتية نحو 3000 طن من الإمدادات الغذائية، فضلاً عن أطنان من المستلزمات الطبية والدوائية وخيمٍ لإيواء المتضررين. كما ستقدم فرق الإغاثة الإماراتية مجموعة متنوعة من الدعم الإنساني للأفراد والمؤسسات الباكستانية ذات الصلة بجهود ضمان سلامة المتضررين واحتياجاتهم الغذائية والطبية واللوجستية.

الإمارات ترسل طائرة خامسة تحمل 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلي أوكرانيا    

صرحت دولة الامارات العربية المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في أوكرانيا تبلغ بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي وذلك "استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل". فقد وضعت دولة الإمارات بياناً رسمياً يتضمن فيهِ بإتاحة دخول الوكالات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة من الأراضي الأوكرانية أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.

وصلت إلى العاصمة البولندية وارسو طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء المنزلية، للمساهمة في توفير الطاقة لمنازل المدنيين الأوكرانيين، وتخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة في أوكرانيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المولدات والبالغة 1200 مولد خلال الشهر الماضي وتم استكمال المتبقي من المولدات الكهربائية أمس. وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار. وتنطلق المساعدات الإماراتية المتواصلة لأوكرانيا من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتقديم المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وفي إطار التزامها الأخلاقي اتجاه شعوب العالم المتضررة في مناطق النزاع. مساعدات وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن. وقال سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي سعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي: " يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم الدول الأفريقية الصديقة والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تواجهها". ونوّه سعادته إلى أن زيمبابوي كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كوفيد-19، واستفاد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرسلت الإمارات اليوم طائرة تحمل 27 طناً من المواد الغذائية والمعدات الطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا، في إطار الدعم الإغاثي المستمر الذي تبذله الإمارات للمساعدة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون والنزاحون الأوكرانيون. وشدد سفير الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا سالم أحمد الكعبي، على حرص الإمارات على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاماً بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وفي إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها. جدير بالذكر أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أرسلت الإمارات 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا تحمل 156 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف في إطار إعلانها عن تبرع بقيمة 18.3 مليون درهم استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الأوكرانيين. وأرسلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي بالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة، 124 طناً بينهم معدات إيواء وإمدادات إغاثية.

بمناسبة اليوم الوطني السوري..بعث صاحب السمو الشيخ"خليفة بن زايد آل نهيان"رئيس الدولة،ونائبه صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقيتي تهنئة إلي الرئيس السوري"بشار الأسد"بمناسبة اليوم الوطني السوري. كما بعث كذلك صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السوري.

ألقي السفير "أحمد عبد الرحمن الجرمن"المندوب الدائم لدولة الإمارات لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري كلمةً في جنيف أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أكرانيا. حيث صرح أن دولة الإمارات تتابع بقلقٍ بالغ الأحداث التي تجري أوكرانيا،وأنها تؤكد علي موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل علي إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية. وأكد في ذلك ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة،لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية بما فيها من احترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعطاء مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم، إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا. وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في إطار وقوف دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والتضامن معه في هذه الظروف الراهنة. وتهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية، وقدرات المؤسسات المعنية على احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق. وتشدد هذه المساعدات على عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتندرج كذلك في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات، وتعزز تنميتها.

أرسلت الإمارات اليوم طائرة إمدادات طبية إلى السنغال للمساعدة في التخفيف من آثار حريق اندلع في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى "مام عبد العزيز سي داباخ" في تيفواني شمال العاصمة السنغالية "داكار" والذي أسفر عن وفاة 11 رضيعاً. وتحمل الطائرة الإمدادات الطبية لجناح الولادة، وأَسِرّة ومعدات لغرف العمليات وفرق القبالة وأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية. ووصف سفير الدولة لدى السنغال سعادة سلطان علي الحربي إرسال المساعدات بأنه انعكاس للعلاقات القوية بين الإمارات والسنغال والتي تعود جذورها إلى العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية منذ منتصف السبعينيات. ونوّه حضرته إلى رغبة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة جميع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بقدراتها في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقليل تبعاتها.

أعلنت الحكومة الرقمية أن هناك جنسيات لا تحتاج إلى تأشيرة أو إذن دخول إلى دولة الإمارات، حيث لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول ولا كفيل لزيارة دولة الإمارات، ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول. ولا يُطلب من مواطني بعض الدول اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة.، حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام ، كما لا يلتزم مواطنو بعض الدول بالقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوماً عند وصولهم، ويمكن الاطلاع على قائمة الدولة عبر الرابط: https://www.visitdubai.com/ar/plan-your-trip/visa-information. وأشارت إلى أنه قد تتغير قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عن الوصول من وقت لآخر، لذلك، يمكن مراجعة سفارة دولة الإمارات في بلدك قبل السفر. ونوهت إلى إذا لم يكن المسافر من إحدى الفئات المؤهلة للدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول، فإنه سيحتاج إلى إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل له قبل وصوله إلى دولة الإمارات. وأوضحت أن إذن الدخول الذي يحتاج المسافر إلى استصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يعتمد على الغرض من زيارة دولة الإمارات، حيث يتم تقديم طلبات أذونات الدخول لعدة أغراض تتضمن: السياحة، يتم التقدم إليها من خلال شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، الزيارة، يتم التقدم إليها من خلال قريب أو صديق، الترانزيت، تأشيرة ترانزيت من قبل إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات، العمل، وبهذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة عمل من قبل جهة العمل. وتضمن متطلبات التقدم بطلب إذن دخول للزوار : كفيل يقدم طلب إذن الدخول بالنيابة عنك، وقد يكون هذا الكفيل، مواطن إماراتي، أو وافد مقيم، ويتمتع بإقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، أو إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات، أو فنادق أو شركات سياحية مقرها دولة الإمارات، أو جهة حكومية، أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص و/أو المناطق الحرة، وتوفير جواز سفر رسمي بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر، و ألا يكون الشخص ممنوعاً من دخول الدولة أو تم ترحيله مسبقاً إلا بموافقة جديدة بدخوله إلى الدولة. وتعتمد صلاحية أذونات الدخول والإطار الزمني الذي يسمح للزائر دخول الدولة بموجبه على نوع إذن الدخول الذي تم إصداره، حيث أنه بالنسبة لأذونات الدخول للزيارة، أو السياحة و/ أو العمل، تستمر صلاحية التأشيرة لمدة 60 يوماً من تاريخ إصدارها، وبالنسبة لصلاحية أذونات الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي 30 يوماً من تاريخ الإصدار. وبالنسبة لتأشيرات الترانزيت لمدة 96 ساعة، تستمر صلاحية التأشيرة قبل الدخول لمدة 14 يوماً من تاريخ الإصدار، كما تسري مدد صلاحية مختلفة للتأشيرة متعددة الدخول وأذونات الدخول المؤقتة للعمل. ويمنع القانون الإماراتي الأفراد الزائرين والسواح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة. ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة، لا يمكن لأي شخص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لديه تصريح عمل و / أو تأشيرة عمل صادرة عن السلطة المختصة.

بدأ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" زيارته إلي الإمارات والسعودية "الشريكين الأساسيين" لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد غزو أوكرانيا. حيث سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" ثم سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"،وقد أكد جونسون في تصريحات صحفية له :"أن الإمارات والسعودية شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

في أول زيارةٍ له لبلدٍ عربي منذ بداية الحرب السورية قبل 11عاماً. قام الرئيس السوري "بشار الأسد" بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث التقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"الحاكم الفعلي للإمارات للبحث في "العلاقات الأخوية" بين البلدين و"السلام" في المنطقة. حيث أكد الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان":"أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة علي تعزيز التعاون معها".

انطلاقاً من مبادرات السلام التي تقودها دولة الإمارات في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. ومن المنطلق القيادي التي تتمتع فيه الامارات في العالم كدولة تسعي للسلام وكدولة تقود هذه المبادرات فقد قدمت أعلنت أبو ظبي عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وقد سبق هذه الخطوة اتصال هاتفي جري بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الامارات والرئيس الروسي بوتن بحث معه مجريات الأمور منذ الأيام الأولي للحرب والوضع المسيطر هناك. وقبل ساعات أجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفياً مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي. وأكد فيه علي دعم بلاده لأي تحرك في سبيل التوصل لتسوية سلمية لأزمة في أوكرانيا. ولأن الامارات قول وفعل في مجال تحقيق السلام فكانت أول مبادرة هو تخفيف الإجراءات المعتادة التي يقوم بها أي قادم للإمارات، إلا القادمين من أوكرانيا فقد تطبق بحقهم تسهيلات معينة تمهيداً لوصولهم لأماكن مؤمنة في الإمارات. ورداً علي عدم اتخاذ الامارات موقفاً حاسماً حيال روسيا فيقول الباحث والكاتب السياسي، حميد الزعابي، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "نهج دولة الإمارات واضح في علاقاتها مع الصراعات الدولية"، موضحا أنه "في الأزمة الروسية الأوكرانية، الأولوية هي للإنسان ومن ثم الدبلوماسية". ولكن الإمارات بالمقابل دعت، السبت، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن، إلي خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لافتة إلي أن تلك "التطورات الخطيرة" تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وهذا ما يدعي بالدبلوماسية حيث لحسابات معينة لا ترغب الامارات أن تفقد علاقاتها السياسية مع روسية، وهي علي يقين أن المفاوضات السياسية القادمة من شأنها أن تعالج الخلافات والصراع وتزيل الحواجز وبالحوار الشامل ستتواصل أطراف النزاع لحل سلمي شامل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة.

صوتت الإمارات العربية المتحدة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث صرحت المندوبة الدائمة للإمارات لدي الأمم المتحدة السفيرة"لانا نسيبة"خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة:"لقد صوتنا لصالح هذا القرار،وسنشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام...سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف،ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلي احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن امتنان روسيا لموقف الإمارات المتوازن بشأن أوكرانيا. وقال لافروف مفتتحا اللقاء: "اليوم سنناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعم الموضوع رقم واحد علي الأجندة الدولية هو الوضع في أوكرانيا"، مضيفاً: "سأتحدث عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحل المشاكل التي تراكمت هناك لسنوات، وفي نفس الوقت أود أن أعرب عن امتناني لموقفكم المتوازن والموضوعي من هذا الوضع". من جهته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن بلاده تتطلع إلي توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا علي مختلف الصعد.  

وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.  وكان في مقدمة مستقبلي القادة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.   كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقد وصل الدولة في وقت سابق .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة، ويعقد في العاصمة أبوظبي. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري .. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

أخفى آسيوي معظم ملامح وجهه بكمامة، حتى لا يتعرف عليه من قبل كاميرات المراقبة، ودخل إلى متجر في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، وغافل موظفي المحل، وسرق هاتفاً ذكياً جديداً لم يكن متصلاً بالأسلاك التي تحميه من السرقة، ودسه في جيبه وغادر المحل معتقداً أنه أفلت بجريمته، ويمكنه استهداف المحل نفسه مجدداً وبالفعل عاد بعد شهر من الجريمة، ودخل بكل ثقة دون أن يدرك أن موظفي المتجر كانوا متأهبين له، فتعرف أحدهم عليه وقاموا باحتجازه إلى أن وصلت دورية من شرطة دبي وألقت القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه قيمة الهاتف.   وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهم دخل إلى متجر في منطقة فريج المرر، وقصد القسم المختص بالهواتف المتحركة، وتفقد الهواتف الموجودة، إلى أن وجد واحداً غير موصل بسلك الأمان، فدسه في جيبه بهدوء، ثم غادر دون أن ينتبه إليه أحد. وبحسب أوراق الدعوى فإن المتهم لم يضع وقتاً طويلاً بعد سرقة الهاتف، إذ أوقف شخصاً آسيوياً أثناء سيره في الطريق العام وعرض عليه شراء الهاتف، بأقل من نصف ثمنه، فوافق الأخير واشتراه منه. وأشارت إلى أن المتهم حاول معاودة جريمته وعاد إلى المتجر ذاته بعد شهر من ارتكاب الجريمة، وتعرف عليه موظفو المتجر، وقاموا باحتجازه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، واعترف المتهم بجريمته في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. وبسؤال البائع أفاد بأنه كان على رأس عمله، حين دخل المتهم مرتدياً كمامة على وجهه، وطلب معاينة هاتف بعينه، ثم طلب منه هاتفاً آخر لم يكن موجوداً في العرض، ثم غافله وغادر المكان بعد أن دس الهاتف في جيبه. وقال الموظف إنه تأكد من ارتكاب المتهم للجريمة، حين شاهد كاميرات المراقبة، إذ رصدته وهو يضع الهاتف تحت ملابسه، ثم غادر إلى جهة مجهولة، فأبلغ الشرطة عن الواقعة، لافتاً إلى أن المتهم عاد إلى المتجر بعد شهر من ارتكابه الواقعة الأولى، فتعرف عليه حين رآه، ثم أبلغ عنه فوراً وأمسك به مع زملائه لحين وصول الشرطة. واعترف المتهم في التحقيقات بسرقة الهاتف وباعه لشخص قابله بالمصادفة في طريق عام، لافتاً إلى أنه دخل المتجر مرة أخرى غير متوقع أن يتعرف عليه الموظفون لكنهم أمسكوا به وسلموه إلى الشرطة.