شاركت الإمارات في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 18 و19 يناير (كانون الثاني) الجاري، في أبوظبي.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة وحضور وكلاء وزارات المالية، وعدد من الخبراء من صندوق النقد، والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تطورات سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمار والنمو في الدول العربية.
افتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، الاجتماع الذي تضمن عدداً من الجلسات النقاشية شملت عروضاً تقديمية من صندوق النقد الدولي بعنوان "تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية"، والبنك الدولي بعنوان "قضايا تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية"، وصندوق النقد العربي، بعنوان "دور السياسة المالية في دعم تمويل المناخ وأدوات التمويل الأخضر والمستدام السيادية"، و"تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات".
وأكد وكيل وزارة المالية يونس الخوري في مداخلة، أهمية الاجتماع باعتباره منصة للحوار وتنسيق السياسة المالية بين الدول العربية، معرباً عن شكره لفريق صندوق النقد الدولي على ورقة العمل عن تعبئة الإيرادات العامة، في ضوء حاجة العديد من الدول العربية إلى تنمية إيرادات حكومية مستقرة ومستدامة، وتعزيز الإيرادات المحلية لدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن تعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي تستطيع من خلاله الحكومات تعبئة إيراداتها، مشيراً إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات كبيرة في ماليتها العامة لإعادة تصميم نظمها الضريبية بتخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر إيراداتها غير الهيدروكربونية بالتنويع الاقتصادي، ما يساهم في دعم النمو وخلق فرص العمل وتوطيد صلابة الاقتصاديات الوطنية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتصميم نظم ضريبية تركز على العدالة والبساطة والكفاءة.
وعن إصلاح ضرائب الشركات، أوضح يونس الخوري أن دولة الإمارات أعدت دراسات عن ضريبة الشركات لتنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة في التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع التنمية التي ستنعكس بأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف "سيعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مكانة الدولة محوراً رائداً في عالم الأعمال والاستثمار، وسيسرع مسيرة النمو في الدولة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فضلاً عن تجديد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين