الإمارات تصوت بشأن قرار الوضع في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن امتنان روسيا لموقف الإمارات المتوازن بشأن أوكرانيا. وقال لافروف مفتتحا اللقاء: "اليوم سنناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعم الموضوع رقم واحد علي الأجندة الدولية هو الوضع في أوكرانيا"، مضيفاً: "سأتحدث عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحل المشاكل التي تراكمت هناك لسنوات، وفي نفس الوقت أود أن أعرب عن امتناني لموقفكم المتوازن والموضوعي من هذا الوضع". من جهته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن بلاده تتطلع إلي توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا علي مختلف الصعد.  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي. ونص المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2024 على تعيين سعادة خالد يوسف بن حضيبة رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، ويعهد له تسيير أعمال النادي وترشيح أعضائه ورفعهم للاعتماد من صاحب السمو حاكم أم القيوين. وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين ثقته في مجلس إدارة النادي العربي في تحقيق الأهداف المرجوة، وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة للنادي. وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم، والجميع شركاء أسياسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، قراراً بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. يذكر أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، هي رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج " منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص. وأشرفت سموها على جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 ، كما ترأست اللجنة التنفيذية للاحتفال باليوم الوطني للدولة، وذلك منذ الاحتفالات بالذكرى الـ 40 لتأسيس الاتحاد، التي نظمت عام 2011، ونالت سموها ميدالية "فخر الإمارات" لمبادراتها في المجالات الوطنية والإنسانية والأكاديمية، في العام 2017. وعملت خلال عام 2018، على إنشاء "صرح زايد المؤسس"، والعديد من مبادرات عام زايد، وشغلت في العام 2021، منصب نائب رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، كما أسهمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في ترميم "منطقة الحصن الثقافية" وتجديدها وتطوير برامج مبتكرة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمهرجان الحصن، الذي يعبر عن ثقافة أبوظبي ويحتفل بتراثها الغني الذي ينظم سنوياً في أبوظبي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال شهر يونيو العام 2022، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي . وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والإستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة. كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية، متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه من قرارات منذ وضع السياسة الاسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي وحتى اليوم 4079 قراراً سكنياً. كما أكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإعلان عن الدفعة الأولى يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك عبر السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية. كما أوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سعادته قطاع الإسكان الحكومي يشهد زخماً متواصلاً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الملف الحيوي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات والقرارات والخطط المستقبلية والشراكات النوعية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، وغيرها من التوجهات الحكومية التي ساهمت في تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم. ولفت إلى أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويحظى بمتابعة خاصة من القيادة الرشيدة. وأضاف أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي حتى نهاية العام الماضي، 3529 قراراً بقيمة 2.819 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%. وأبان أن السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، بحضور ممثـلي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي. شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كلٌّ من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وعائشة رضا البيرق، وضرار بلهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي. وردّ ممثلو الجهات المعنية على استفسارات اللجنة بخصوص الموضوع، وتم استعراض تشريعات التعليم في الدولة خصوصاً التعليم الخاص، والاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، إذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

يشهد العام الجديد دخول عدد من التعديلات والقرارات الضريبية حيز التنفيذ، يبدأ بعضها، اليوم (الموافق 2 يناير) ويتعلق بضريبة القيمة المضافة، والبعض الآخر مع بداية النصف الثاني من العام ذاته، ويخص ضريبة الشركات.  ‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102) وتفصيلاً، أعلنت وزارة المالية، في أكتوبر الماضي، أنها ستجري بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل جميعها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023، والذي صادف عطلة أمس، فيما يبدأ التطبيق اليوم (الاثنين) باعتباره أول يوم عمل. وبحسب التعديلات الرئيسة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي (رقم 18) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تقرر ما يلي: ■ السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر. ■ تحديد مدة 14 يوماً لإصدار إشعار دائن ضريبي، بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها. ■ السماح للهيئة الاتحادية للضرائب، بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسرياً في بعض الحالات عند الاقتضاء. وذكرت «المالية»، أنه تم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية. الإعفاءات وتضمنت التعديلات بعض البنود الخاصة بالإعفاءات ومنها: ■ تُعفى العقارات السكنية والأراضي المكشوفة والنقل العام وتوريد بعض الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. ■ تخضع التوريدات من الجهات الحكومية عادة لضريبة القيمة المضافة؛ ومع ذلك، فإن هذا يضمن عدم تمتع الكيانات الحكومية بميزة غير عادلة مقارنة بالشركات الخاصة. وتم تعديل بند الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتصبح كالتالي: ■ على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم. ■ تستطيع الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة، اختيارياً، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم. ■ يجوز لأي أعمال، التسجيل اختيارياً، إذا تجاوزت مصروفاتها حد التسجيل الاختياري. وتم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ضريبة الشركات يشهد عام 2023، تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال كافة في كل إمارات الدولة، وتحديداً اعتباراً من 1 يوليو المقبل أو 1 يناير 2024، اعتماداً على سنتها المالية الأولى. وتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 9% للدخل الخاضع للضريبة، الذي يزيد على 375 ألف درهم. وعلى سبيل المثال، فإن «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024، ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من الأول من يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). أمّا «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، اعتباراً من الأول من يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). • السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة (الصفر).

وصلت إلى العاصمة البولندية وارسو طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء المنزلية، للمساهمة في توفير الطاقة لمنازل المدنيين الأوكرانيين، وتخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة في أوكرانيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المولدات والبالغة 1200 مولد خلال الشهر الماضي وتم استكمال المتبقي من المولدات الكهربائية أمس. وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار. وتنطلق المساعدات الإماراتية المتواصلة لأوكرانيا من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتقديم المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وفي إطار التزامها الأخلاقي اتجاه شعوب العالم المتضررة في مناطق النزاع. مساعدات وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

انطلاقاً من مبادرات السلام التي تقودها دولة الإمارات في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. ومن المنطلق القيادي التي تتمتع فيه الامارات في العالم كدولة تسعي للسلام وكدولة تقود هذه المبادرات فقد قدمت أعلنت أبو ظبي عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وقد سبق هذه الخطوة اتصال هاتفي جري بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الامارات والرئيس الروسي بوتن بحث معه مجريات الأمور منذ الأيام الأولي للحرب والوضع المسيطر هناك. وقبل ساعات أجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفياً مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي. وأكد فيه علي دعم بلاده لأي تحرك في سبيل التوصل لتسوية سلمية لأزمة في أوكرانيا. ولأن الامارات قول وفعل في مجال تحقيق السلام فكانت أول مبادرة هو تخفيف الإجراءات المعتادة التي يقوم بها أي قادم للإمارات، إلا القادمين من أوكرانيا فقد تطبق بحقهم تسهيلات معينة تمهيداً لوصولهم لأماكن مؤمنة في الإمارات. ورداً علي عدم اتخاذ الامارات موقفاً حاسماً حيال روسيا فيقول الباحث والكاتب السياسي، حميد الزعابي، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "نهج دولة الإمارات واضح في علاقاتها مع الصراعات الدولية"، موضحا أنه "في الأزمة الروسية الأوكرانية، الأولوية هي للإنسان ومن ثم الدبلوماسية". ولكن الإمارات بالمقابل دعت، السبت، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن، إلي خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لافتة إلي أن تلك "التطورات الخطيرة" تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وهذا ما يدعي بالدبلوماسية حيث لحسابات معينة لا ترغب الامارات أن تفقد علاقاتها السياسية مع روسية، وهي علي يقين أن المفاوضات السياسية القادمة من شأنها أن تعالج الخلافات والصراع وتزيل الحواجز وبالحوار الشامل ستتواصل أطراف النزاع لحل سلمي شامل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إرسال طائرة تحمل 30 طنا من الإمدادات والمساعدات الطبية والإغاثية إلي أوكرانيا،وذلك استجابةً للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحيين في أوكرانيا. حيث هبطت الطائرة في مدينة لوبلن في بولندا،وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلي السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلي داخل البلاد.

ألقي السفير "أحمد عبد الرحمن الجرمن"المندوب الدائم لدولة الإمارات لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري كلمةً في جنيف أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أكرانيا. حيث صرح أن دولة الإمارات تتابع بقلقٍ بالغ الأحداث التي تجري أوكرانيا،وأنها تؤكد علي موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل علي إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية. وأكد في ذلك ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة،لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية بما فيها من احترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

الإمارات ترسل طائرة خامسة تحمل 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلي أوكرانيا    

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.