الإمارات.. رؤى مستقبلية لمواجهة تحديات التغير المناخي

تمتلك دولة الإمارات مسيرة متميزة في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحرص الإمارات على المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والفعاليات الساعية للوصول إلى حلول مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي، وبادرت بإطلاق العديد من الجوائز البيئية الهادفة إلى دعم وتشجيع المبادرات المبتكرة محلياً ودولياً. وعبر مسيرة نوعية ممتدة، حرصت دولة الإمارات على أن تكون مشاركاً فاعلاً في دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP”، لعرض مبادراتها في حماية البيئة ونموذجها الرائد في الاستدامة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في معالجة القضايا البيئية، وشهدت النسخ العشر الأخيرة من المؤتمر حضوراً فاعلاً ومتميزاً للإمارات، حيث شاركت الدولة في دفع وتسريع وتكثيف الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ وحماية كوكب الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز الاستدامة البيئية في العالم. ومع تصاعد التغيرات المناخية خلال الأعوام الماضية، يترقب العالم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الحالي في مدينة إكسبو دبي، باعتباره دفعة جديدة للجهود العالمية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي. وبدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ COP1 في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي، ولم تتأجل هذه الاجتماعات إلا في مناسبة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء COP26 إلى عام 2021 بدلاً من 2020. وسجلت دولة الإمارات مشاركة فاعلة ومتميزة في مؤتمر COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، حيث شاركت بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني. وعملت الوفود المشاركة على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي. وضمن فعاليات COP27، أعلنت دولة الإمارات عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، حيث يهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تسهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري. كما كشفت الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات COP27 عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021. وحدد المسار سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاقية باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP26 في غلاسكو ببريطانيا عام 2021، أعلنت دولة الإمارات خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات قيادة الإمارات بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية. وتضمنت خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بواسطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP26 أيضاً أطلقت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية"، لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار. وشاركت دولة الإمارات في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP25 في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، وضم الوفد في عضويته ما يقارب 90 عضواً يمثلون مجموعة من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي، إضافة إلى 41 شاباً وشابة من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الإمارات. وخلال فعاليات المؤتمر، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف. وشددت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في COP24 في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2018 على ضرورة تسريع وتيرة الالتزام العالمي ببنود اتفاق باريس للمناخ، والعمل على الحد من مسببات التغير المناخي وخفض حدة تداعياته، لحماية حياة ملايين البشر حول العالم من التأثيرات السلبية لظواهر المناخ التي بات العالم يشهد حدتها بكل واضح ومنها الحرائق المتزايدة والفيضانات وحالات الجفاف. وخلال المؤتمر، استعرضت دولة الإمارات أهم الإنجازات التي حققتها ضمن مساهماتها الوطنية المحددة لاتفاقية باريس، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية لتعزيز الاستدامة ومنها إقرار حزمة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تستهدف خفض مسببات التغير المناخي والحد من التأثيرات السلبية لتداعياته والعمل على التكيف معها، إلى جانب جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في حماية البيئة بشكل عام، وتمكين الشباب الذين يمثلون عصب التعامل مع القضايا المهمة المطروحة على الساحة الدولية. كما استعرضت الدولة جهودها على المستوى العالمي من حيث المساعدات الإنمائية والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة عبر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج تمكين الشباب لأجل المناخ على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP23 في مدينة بون الألمانية عام 2017، حيث عملت حكومة دولة الإمارات على تصميم وإدارة البرنامج بالشراكة مع مختبر الشباب للمناخ وبالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة. وهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الشباب في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ من خلال تزويدهم بفرص مثمرة في مجالات بحوث السياسات وتطوير الحلول. وعمل البرنامج على ربط الشباب بذوي الخبرة من المفاوضين وصانعي السياسات وممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وأعضاء المنظمات الدولية، لإرشادهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرات. - إجراءات عاجلة ومنهجية داعمة للدول النامية.. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP22 في مدينة مراكش المغربية عام 2016، أكدت دولة الإمارات ضرورة الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ 2015" إلى برامج ومشاريع عملية تسهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض. وشددت الدولة على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون على كافة المستويات محلياً وإقليميا وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول، وبخاصة النامية منها، اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة. وشاركت دولة الإمارات بوفد رسمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، حيث لاقت المبادرات والمشاريع الرائدة لدولة الإمارات صدى دولياً وجذبت أنظار العالم لمستقبلها الواعد. وتم خلال مؤتمر COP21 تبني اتفاق باريس، حيث توصلت الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب. واستضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر COP20 وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطيراً دقيقاً للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس. وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى تقوده وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المؤتمر، وأكدت الدولة التزامها بالعمل الجاد والمستمر من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية فاعلة بشأن تغير المناخ، حيث دأبت دولة الإمارات على حثّ كافة الدول وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ، كما تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالشراكات الناجحة مع كل من الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى حلول فعالة للحدّ من تداعيات التغير المناخي. وانتهى مؤتمر COP19 الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة". وسلطت دولة الإمارات خلال المؤتمر الضوء على الإنجازات العملية للدولة والتي تسهم في التصدي لتداعيات تغير المناخ، وأكدت الدولة اهتمامها بمواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحقيق المنفعة والفائدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بما في ذلك تفعيل الآليات للبدء بتقديم التمويل للدول النامية وضمان العمل الناجح لآلية "مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ" من أجل تمكين وتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها. وأكدت دولة الإمارات خلال مؤتمر COP18 الذي عقد في قطر عام 2012 مواصلة التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والعمل مع شركائها الإقليميين للتوصل إلى استجابات فعالة لهذا التحدي العالمي. واستعرضت دولة الإمارات خلال المؤتمر إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وسعيها الدؤوب لتحقيق وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة. وتوصلت قمة COP18 إلى بداية المحادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن "كيوتو" وملزمة قانونياً للدول كافة. وتشهد النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. كما يشكل مؤتمر COP28 نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

دفعت إصابة امرأة بريطانية بمرض حمى الضنك خلال قضاء إجازتها في جنوبي فرنسا الباحثين إلى التحذير من أن المرض أصبح أكثر انتشاراً في أجزاء من أوروبا بسبب تغير المناخ. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن سيدة تبلغ من العمر 44 عاماً، لم يجر الكشف عن هويتها، أصيبت بمرض استوائي خلال رحلة إلى نيس، جنوبي فرنسا، في سبتمبر 2022. وعانت المرأة من الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تتطلب المزيد من العلاج الطبي. وكانت المرأة قد عادت من جنوبي فرنسا في اليوم السابق لظهور الأعراض ولم تسافر إلى أي دولة أخرى. كما عانت العائلة التي أقامت معها المرأة في فرنسا من أعراض مماثلة. وتنتشر حمى الضنك عن طريق لدغة من البعوض الحامل لفيروس حمى الضنك، وعادة في المناطق الاستوائية في آسيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فقد أدى تغير المناخ إلى زيادة وجود بعوضة النمر الآسيوي، الناقل للمرض، في جميع أنحاء جنوب أوروبا. يشار إلى أنه خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2022، أبلغت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا عن ثلاث حالات تفشي منفصلة لفيروس حمى الضنك انتقلت محليا داخل الأراضي الوطنية دون أن يسافر المرضى إلى الخارج.

علق وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" علي مشاركته في منتدي أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في تركيا. وأكد عبر حسابه علي موقع "تويتر" أن بلاده "تؤمن بالدور الحيوي للدبلوماسية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتلتزم بدورها كشريك فعال وموثوق لمواجهة تحديات المجتمع الدولي مع شركائها". كما عبّر عن "سعادته بالمشاركة في منتدي أنطاليا الدبلوماسي، وبحوارات مثمرة حول قضايا إقليمية ودولية مع عدد من الزملاء".  

تتميز الإمارات بالتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، الأمر الذي رسخ مكانتها الريادية الدولية، ولا سيما في المجالات التي تعنى بحاضر ومستقبل البشرية ورفاهية المجتمعات، وهو ما كرس حضور الدولة المتميز في مختلف التجمعات البشرية التي تبحث عن حلول ناجحة للعديد من التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أزمة التغير المناخي التي باتت آثارها تعصف بالعديد من المناطق مخلفة آثاراً مأساوية كالفيضانات والحرائق وجفاف الأنهار وغيرها التي شهدتها مناطق متفرقة من العالم.   وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد، ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، ولا سيما أن هذا القطاع مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فبدأت مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بناء على خطط واستراتيجيات مدروسة تقوم على الحقائق والبيانات.   كما طورت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة تعتمد بشكل أساسي على تلك الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت متجددة أو نووية، إلى جانب تطوير التقنيات الخاصة بالتقاط الكربون من مصادر الطاقة الأحفورية، وهو ما كرس دورها الريادي في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.   وقبل أكثر من عشرة أعوام، وبعد دراسات مستفيضة قررت الدولة إطلاق برنامج سمي للطاقة النووية، وضعت له مبادئ تكفل تميزه وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية، وبالفعل باتت الطاقة النووية حالياً ركيزة أساسية لنظام الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية.   وأصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقوم بدور ريادي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.   وتدعم محطات براكة، حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما إنها أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، وتنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة.   وبعد تشغيلها بالكامل مباشرة ستحد محطات براكة مما يصل إلى 24.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، الأمر الذي جعل من المحطات تساهم بنسبة 25% من التزامات الدولة المخصصة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبالتالي إبراز الطاقة النووية كحل مناخي موثوق ومجدٍ اقتصادياً يتيح تسريع خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع مع دعم النمو.   وفي هذا الصدد، توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، ولا سيما أنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. كما تسهم المحطات في تطوير قطاع متقدم تقنياً للطاقة النووية وسلسلة إمداد نووية محلية.   وفي ظل تأكيد العديد من الدراسات على أن فئة الشباب حول العالم هي الأكثر قلقاً واهتماماً بظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية توفر الحل لهذه المعضلة، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في العالم العربي، وتدعم نقل المعرفة من الخبرات الدولية للجيل الجديد من رواد الطاقة من الكفاءات الإماراتية، إلى جانب تطوير المعارف والخبرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص عمل مجزية للشباب وبالتالي تفعيل دورهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي.

 حسب وكالة أنباء الإمارات "وام" شدّت دولة الإمارات العربية المتحة أن العمل المناخي الفعال هو عامل رئيسي في زيادة الاستقرار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار منخفض الانبعاثات. وتم ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل المؤتمر إطلاق المباحثات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCCC/ والتي تهدف لدفع العمل المناخي تمهيداً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم. ويترأس وفد الدولة في مؤتمر بون كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ، ويضم الوفد مندوبين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، وممثلين عن الشباب. ويتناول مؤتمر بون الجوانب والقضايا المتعلقة بتنفيذ كل من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و"بروتوكول كيوتو" و"اتفاق باريس"، بما في ذلك الشفافية، وتدابير التخفف من تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل العمل المناخي، والتكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يمثل المؤتمر منصة لإجراء حوار حول آخر نتائج "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/". وصرّح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي - بهذه المناسبة - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في تعزيز العمل المناخي خلال مشاركتها في هذا الاجتماع المهم الذي يُمهد الطريق لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نسعى خلال مؤتمر الأطراف إلى ترجمة التعهدات والوعود المتعلقة بالعمل المناخي إلى نتائج عملية تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً. وتعد مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 نموذجاً اقتصادياً لتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتوجيه مسارات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. وكلنا ثقة بأن اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ الاستثمارات الضرورية سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام تتوفر فيه مختلف الممكنات الضرورية لدعم نمو الصناعات المستقبلية، واكتساب المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة". وتابع: " مع استضافة مؤتمري الأطراف القادمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرفع مستوى التطلعات للعمل المناخي، وخفض الانبعاثات وإحراز تقدم ملموس نحو تقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس". وبدورها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن دولة الإمارات ملتزمة دائما بتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، وفي سعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050 على المستوى المحلي، تعتمد بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نهجاً علمياً قائماً على تسريع معدلات خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة، كما نعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسعي للوصول للحياد المناخي". وأفادت أنه: " لضمان مشاركة كافة القطاعات في التوجه الاستراتيجي للحياد المناخي أطلقنا الحوار الوطني للطموح المناخي، والذي عقد اجتماعه الأول مايو الماضي بحضور 83 ممثلا للعاملين في قطاعات الأسمنت والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة". وأضافت: "في مؤتمر تغير المناخ المقام في مدينة بون، ننضم إلى الدعوة لتحفيز العمل ورفع الطموح لضمان نجاح دورة مؤتمر دول الأطراف المقبلة COP27 في جمهورية مصر العربية، فتغير المناخ هو التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل وحاضرنا، ولأن حدته تتزايد بشكل متسارع فنحن بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع." وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، واستكشاف وتعزيز مجالات التعاون مع كافة الدول التي تضع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومصلحة الناس والكوكب في أولويات اهتماماتها. ويعتبر العمل المناخي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التركيز على الحلول العملية والمبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤكد التزامها القوي بالعمل المناخي. وكانت قد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تحدد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة للخمسين عاماً القادمة. وتعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث مساهماتها الثالثة المحددة وطنياً والتي تمثل خطة عمل مناخي لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر /كوب 27/ بما يتماشى مع نتائج مؤتمر /كوب 26/ الذي انعقد في غلاسكو.

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتشكّل مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات. وقال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية. وأوضح: “ أنّ دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”. وأضاف: " يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية". من ناحيته، رحّب سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بالتوقيع على الاتفاق، وقال: “ إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”. وأضاف: " تهدف المؤسستان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل". وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية. وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين. كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.

طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة خاصة لمناقشة تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بضرورة توفير كميات كافية من أدوية محددة، مثل "اليود"، وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة. كما طالبوا النواب الكويتيون باستعجال إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. ودعت توصيات بتطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية، وضرورة ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.  

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن "الرئيس بايدن سيعلن عن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت بشكل مشترك". وأكد ذلك مسؤول في إدارة بايدن لوكالة “أسوشييتد برس”.    

أكدت مجموعة بريد الإمارات المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لمشروع "اصنع في الإمارات" من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية للشركات والمصانع الوطنية في الدولة، خاصة مع زيادة سرعة الأعمال من خلال التجارة الإلكترونية وزيادة طلب المستهلكين على الخدمات الإلكترونية. وأفاد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، أن بريد الإمارات هو قطاع مهم وداعم للخدمات المجتمعية وتنمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وأكد أن المجموعة تعد شريكاً أساسياً في خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير خدمات بريدية ولوجستية على جميع الأصعدة في الدولة. وصرح الأشرم أن بريد الإمارات يلعب دوراً هاماً في التجارة الالكترونية كحلقة وصل بين الموردين والمستهلكين من خلال الخدمات البريدية المقدمة لهم ويتوقع ان ينمو القطاع ويزدهر في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وأشار إلى أن بريد الإمارات ينتهج رؤية طموحة تتمحور حول ترسيخ مكانة الريادة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية، لدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة بما يتماشى مع الضوابط الصحيحة للقيادة الرشيدة. وفي إشارة من الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لنظام العمل بأكمله، بما يتماشى مع الاتجاهات الجديدة والتطورات العالمية المتسارعة، بهدف توفير تجربة متكاملة للمتعاملين، وأضاف أنهم يطمحون في المزيد من تحسين جودة الخدمات عبر تقديم حلول وأفكار مبتكرة وثاقبة والحرص على مواءمة استراتيجية المجموعة التطويرية مع الرؤية الوطنية المستقبلية. وأشار إلى أن مجموعة بريد الإمارات تفخر بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة، لتوسيع نطاق حلولها وخدماتها لأنشطة التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ودورها كجهة رائدة في تمكين ودعم نمو هذا القطاع الحيوي، وكان آخرها مختبرات دانتي للأبحاث الطبية، ودعم القطاع الصحي من خلال تسهيل تطوير خدمات الجينات المتقدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لإتاحة الفحوصات والاختبارات والتحليلات الطبية المتقدمة لجميع سكان الإمارات العربية المتحدة

تبدأ لجنة اختيار عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة عشرة،، أعمالها في مشاهدة العروض، وانتقاء الأفضل من بينها، وتستمر أعمال اللجنة حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر، حيث ستشاهد ثمانية عروض أنتجتها الفرق المسرحية المحلية من أجل المشاركة في المهرجان، والتي من المؤمل لها أن تنطلق في العشرين من شهر ديسمبر القادم. وستشاهد اللجنة المكونة من كل الفنانين: عبدالله راشد، خليفة التخلوفة، وطلال محمود، في اليوم الأول من عملها، مسرحية «روح الصحراء» من إنتاج جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح. وفي اليوم الثاني ستشاهد اللجنة مسرحية «سيرك الغابة» لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية «كان يا ما كان» لمسرح دبي الوطني. وفي اليوم الذي يليه ستشاهد اللجنة مسرحية «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة. ثم ستشاهد اللجنة في اليوم التالي مسرحية «شجرة العجائب» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «شابو والمفتاح» لمسرح الفجيرة، وتختتم اللجنة مشاهداتها بمسرحية «كتاب الأمنيات» لمسرح دبي الأهلي، ومسرحية «جزيرة الأماني» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح في اليوم الأخير من عملها. وتقوم لجنة اختيار العروض، وكما هو عليه في الدورات السابقة للمهرجان، بتقديم تقرير مفصل للجنة العليا المنظمة للمهرجان، حيث تستند في قبول المشاركة من عدمها، على فكرة النص وتناغمها مع مخيلة الطفل، إضافة إلى المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي، فضلاً عن الرؤية الإخراجية، والتوازن الفني للعناصر وبما يخدم الفكرة الرئيسية للعرض. وفي ذلك، صرح إسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان وقال: «نحرص في كل دورة من دورات المهرجان على الارتقاء بمستوى المهرجان من حيث العروض التي نتمناها دوماً أن تكون قريبة من الأطفال، وتشحن مخيلتهم بالأفكار والطروحات التي من شأنها تنشئتهم على القيم العالية والمبادئ السامية، لذلك، قمنا بمنح لجنة اختيار العروض الصلاحيات اللازمة من أجل اختيار الأفضل من بين تلك العروض، من أجل الحفاظ على زخم الجمهور الذي يحرص كل عام، على التواجد في هذه التظاهرة المسرحية، والتي نسعى من خلالها إلى تأصيل دور المسرح في خدمة المجتمع». ويشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل والذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، انطلقت دورته الأولى في العام 2005، ويحظى باهتمام جماهيري واسع من قبل الأطفال والعوائل العربية الكريمة.

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُفيد بالقبض على المطرب حكيم، في دولة الإمارات، بتهمة حيازة مواد محظورة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين. حكيم متواجد في القاهرة وبدوره، كشف "حسين" مدير مكتب حكيم، حقيقية تلك المزاعم المتداولة، مؤكدًا خلال حديثه أنّ تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وأنّ حكيم متواجد حاليًا في منزله بالقاهرة، ويمارس حياته بشكلٍ طبيعي، ولم يتواجد في الإمارات من الأساس خلال الآونة الأخيرة. حكيم يُحيي حفلًا غنائيًا الليلة وتساءل مدير مكتب حكيم، عن الأسباب وراء انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تنال من سُمعته، لاسيما وأنه لم يفتعل أي أزمات طيلة مشواره الفني، لافتًا إلى أنه يستعد إلى إحياء إحدى الحفلات مساء اليوم الخميس، في القاهرة. هل يتخذ حكيم الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات؟ وتابع "أنا فوجئت بهذا الخبر المتداول، وتلقيت اتصالات عدة طوال الساعات الماضية للاطمئنان على حكيم، وأنا في طريقي إلى منزله حاليًا"، مؤكدًا أنه لا يعرف موقف حكيم بعد، إذا كان سينوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الشائعة من عدمه، "كل تلك الأمور ستُحسم خلال الساعات المُقبلة". الكبير" آخر أعمال حكيم يُذكر أن آخر ما طرحه النجم حكيم كانت أغنية بعنوان "الكبير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتخطت حاجز المليون مشاهدة، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وهندسة صوت أحمد جودة، ومنتج فني فايز عزيز.

كشفت شركة «ماكينزي» العالمية أن القيمة المضافة السنوية المحتلمة للذكاء الاصطناعي التوليدي في اقتصاد الإمارات قد تصل إلى 9.6 مليارات دولار (35 مليار درهم)، لافتة إلى أن قطاع الطاقة والمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية هي أكثر القطاعات المرشحة للاستفادة من هذه الثورة الرقمية. وذكرت الشركة في أحدث تقرير لها أطلقته أمس في مؤتمر عقد بمركز دبي المالي العالمي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ويحمل عنوان «حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط: تقرير عام 2024»، أن القيمة المضافة السنوية المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تتراوح من 5.8 مليارات دولار في الحد الأدنى إلى 9.6 مليارات دولار في الحد الأعلى. أتمتة وتفصيلاً، أوضحت «ماكينزي» أنه من بين كل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، ربما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الذي استحوذ على أكبر قدر من الإثارة بين المنظمات في عالم الأعمال والقطاع العام، إذ إن قدرته على أتمتة الأنشطة عبر مجموعة من الوظائف (تفاعلات العملاء، وتوليد المحتوى، والترميز الحاسوبي) على سبيل المثال، تعد بإعادة تشكيل مقدار العمل الذي يتم إنجازه وتعزيز الأداء. وأضاف التقرير: قدرت أبحاث «ماكينزي» أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على 63 حالة استخدام يمكن أن يولد قيمة اقتصادية سنوية عالمية تتراوح بين 2.6 تريليون دولار و4.4 تريليونات دولار، مما يضيف 15% إلى 40% إلى القيمة التي قدرناها سابقاً والتي يمكن أن تطلقها تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والتعلم العميق. تقنيات وذكر التقرير أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تولد نفس حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ما بين 21 مليار دولار و35 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى 150 مليار دولار يمكن أن توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ولوضع ذلك في المنظور الصحيح، يمكن أن تبلغ قيمة الذكاء الاصطناعي من 1.7% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السنوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. وقد أدى الاعتراف بهذه الإمكانات والاضطراب المحتمل الذي ستطلقه عبر القطاعات إلى زيادة كبيرة في استثمارات وشراكات الذكاء الاصطناعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من قبل الحكومات الحريصة على وضع اقتصاداتها كقادة عالميين في التكنولوجيا وكذلك من قبل الشركات الخاصة. وطرح التقرير تساؤلاً وهو: بالنظر على نطاق أوسع عبر المنطقة، إلى أي مدى الشركات في وضع جيد لجني فوائد الذكاء الاصطناعي؟ وقال: لقياس الإجابة، دخلت شركة «ماكينزي» في شراكة مع معهد أعضاء مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي لاستطلاع آراء 140 من المديرين التنفيذيين من ثمانية قطاعات مختلفة في المنطقة وأجرت سلسلة من المقابلات، والاستنتاج هو أنه في حين تستثمر العديد من الشركات في الذكاء الاصطناعي، إلا أن القليل منها بدأ توسيع نطاق تنفيذه واستخراج القيمة من استثماراتها. وأضاف التقرير: لكن هناك عدد قليل من الشركات ــ أولئك الذين نطلق عليهم اسم محققي القيمة ــ يبرزون من بين الحشود، حيث يولدون بالفعل أكثر من 5% من أرباحهم من الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتشير الدراسة إلى أن هذه الشركات هي التي أحرزت أكبر قدر من التقدم في إعادة برمجة مؤسساتها لبناء القدرات المطلوبة لتبني الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، وهناك دروس في هذا الصدد يمكن للآخرين الذين يتطلعون إلى إطلاق العنان لمكافآته. قطاعات وذكر التقرير أن العديد من مؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ إجراءات سريعة للاستفادة من الارتفاع في القيمة التي توفرها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويقول ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن تقنية الذكاء الاصطناعي تُستخدم بالفعل إلى حد ما في مؤسساتهم. كما طور العديد منهم استراتيجية وخارطة طريق للذكاء الاصطناعي ووجهوا الميزانيات إلى المجالات التي من المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي فيها أكبر تأثير، ولكن على جميع الجبهات، يبذل محققو القيمة جهوداً أكبر. وقال التقرير إن هناك الكثير من القيمة المحتملة التي يمكن أن توفرها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي حسب القطاع في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد إمكانات القيمة الأكبر على الإطلاق في قطاع الطاقة، حيث من الممكن تحقيق مكاسب سنوية تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار، تليها المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية والخدمات المالية. ووفقاً للدراسة الاستقصائية، تركز منظمات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها المبكرة على الوظائف التي تظهر أبحاث «ماكينزي» أنها من المرجح أن تقدم أكبر قيمة، وهي التسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار أحد كبار مسؤولي المعلومات إلى أنه في حين قد يكون من المغري البدء بتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر جميع الوظائف، فإن الخطوة الأكثر حكمة هي البدء بالمبيعات والتسويق، حيث أثبتت الشركات العالمية الرائدة قيمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

تصدرت الإمارات ومصر النتائج النهائية لتحدي الروبوتات المائية الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر أيروس 2024 في أبوظبي . واستضافت جامعة خليفة بأبوظبي وتحت رعاية بوابة المقطع خلال الشهر الماضي فعاليات التحدي الذي شاركت به أربع دول هي الإمارات ومصر والهند وبولندا. وجاءت النتائج ليتصدر فريق جالباري من دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، ثم فريق Vortex من مصر، يليهم فريقAGH Marine من دولة مصر. وصرّحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع في مجموعة موانئ أبوظبي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء : " نبارك للفائزين في التحدي للروبوتات المائية في مؤتمر أيروس 2024، ونُشيد بالتفكير الإبداعي والعبقرية اللافتة التي اتسم بها جميع المشاركين، فعبر حلولهم الفريدة وسياق تفكيرهم المميز، يتم استكشاف آفاق جديدة لحفظ المنظومة البيئية البحرية". وأضافت أن التحدي ضم عدداً من روّاد الجيل القادم من مبتكري المستقبل، وتم استعراض آخر التقنيات الحديثة التي تم إحرازها عالمياً في مجال الروبوتات والآلات الذكية، لإنشاء مستقبل رقمي يركز على الاستدامة ، مؤكدة مواصلة الجهود الحثيثة في تطوير وتبني أحدث التقنيات التي تمكن من استشراف مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. وأكد الدكتور لاكمال سينيفيراتني، مدير مركز جامعة خليفة للأنظمة الروبوتية ذاتية القيادة أهمية الفرص المتميزة التي حظي بها المشاركون والمتمثلة في استعراض أفكارهم الإبداعية، لتساهم بدورها بتطوير التعاونات في تكنولوجيات الروبوتات البحرية الرائدة. وأوضح المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)ً أن "هذا التحدي يأتي متوافقاً مع رؤيتنا الإستراتيجية التي تسير قدماً نحو دعم كافة المبتكرين على مستوى العالم، وخلق مساحة خلاقة للكشف عن مواهبهم الرقمية لضمان حياة أكثر استدامة ". ووفق البيان، اختصت الفئات المشاركة في حل عدد من المعوقات التي تواجه هذه الصناعة، خاصة في معالجة العقبات في مجال الروبوتات تحت الماء، بما في ذلك اكتشاف شباك الصيد لمكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على حياة الأسماك، والقضاء على تلوث المياه من خلال إزالة البلاستيك والميكروبلاستيك، وتركيب أجهزة استشعار لجمع المعلومات حول حياة الأسماك. وطبقا للبيان، شارك بالتحدي 12 فريقا من 4 دول هم الإمارات العربية المتحدة و مصر والهند وبولندا، ونجح التحدي في الجمع بين المبتكرين في صناعة الروبوتات تحت الماء، مستهدفاُ دعم قدراتهم والتعرف على المتغيرات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الروبوتات المائية.

سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على قصة طفل فلسطيني نجا خلال عام من حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة ثم قتلته دولة الإمارات بإسقاط صندوق مساعدات على رأسه بينما كان يجلس مع عائلته. وتزامنت الحادثة مع إعلان دولة الإمارات إسقاط مساعدات جوية على المنطقة ذاتها، ما أثار سخط أسرة الطفل سامي عياد (3 سنوات)، واستهجانها بشأن طريقة إنزال المساعدات. وقال جد الطفل سامي عياد لشبكة CNN إن الأسرة كانت تتناول وجبة الإفطار عندما سقطت المنصات الخشبية من الطائرات وانحرفت نحو منطقة النزوح. وتذكر عياد أن العديد من أفراد الأسرة حاولوا الاختباء داخل خيامهم، لكن الطرد المتساقط قتل الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات على الفور. وأضاف عياد أن عمة سامي وابن عمه أصيبا أيضًا في قدميهما ووجههما على التوالي. وقال عياد “كنت جالسا هنا مع الصبي، وفي اللحظة التي تركته فيها… سقطت العبوة عليه. لم يفصل بيني وبينه سوى ثانية واحدة. حملته وبدأت في الركض”. وأضاف “ليس لدينا مستشفيات، ركضت بجنون، لكن الصبي توفي على الفور، لم أستطع إنقاذه، وبدأ الدم ينزف من أنفه وفمه”. وعبر عياد عن سخطه الكبير تجاه طريقة إيصال المساعدات قائلاً: “نحن لا نريد مساعدات، نحن نريد كرامة.. كفى من الإذلال والإهانة التي نتلقاها من العرب، وليس فقط من الإسرائيليين، أولئك الذين لا يرحموننا. انظروا إلى أطفالنا، ونسائنا، وشيوخنا”. وأضاف “نحن بشر، ولسنا حيوانات حتى نسقط علينا الطعام من السماء”. وقامت عدد من الدول بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن والإمارات العربية المتحدة. وقال عم سامي، محمد عياد، لشبكة CNN: “حياتنا… إذلال وموت ورعب. أنام في الليل ولا أعلم ما إذا كنت سأستيقظ أم لا”. وضمن حملة “طيور الخير” الإماراتية، أسقطت الإمارات 81 طردا غذائيا على خان يونس يوم السبت، وفقا للوكالة الإسرائيلية التي تتحكم في تدفق المساعدات إلى غزة. وذكرت شبكة CNN أنها بثت مقطع فيديو من مخيم النازحين في خان يونس يوم السبت لصناديق مساعدات طُبع عليها علم الإمارات. وبحسب تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، فإن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى القطاع أدت إلى استنزاف الإمدادات الحيوية، مما يعرض سكان القطاع بالكامل، الذين يزيد عددهم على 2.2 مليون شخص، لخطر المجاعة. ويواجه نحو 1.84 مليون فلسطيني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لتقرير نشره يوم الخميس التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي يقيم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم. وأدانت وكالات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عمليات الإنزال الجوي باعتبارها وسيلة غير فعّالة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، وحثت السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك على رفع القيود المفروضة على المعابر البرية المؤدية إلى القطاع. وقد أدت عمليات إنزال جوي للمساعدات في وقت سابق إلى استشهاد أشخاص كانوا يأملون في الحصول على الطعام. واتهم مدير فرع منظمة العون الطبي للفلسطينيين في غزة، فكر شلتوت، الحكومة الإسرائيلية “باستخدام التجويع كسلاح حرب في جميع أنحاء غزة”. ونقلت الشبكة عن شلتوت قوله: “أن يبقى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على قيد الحياة لأكثر من عام من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما وصفه خبراء الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بأنه إبادة جماعية محتملة، ثم يُقتل بإسقاط جوي للغذاء هو مهزلة كاملة”. وقال محمود عياد والد سامي إن “كرامته” قد “تم محوها”. وحذرت وكالات الإغاثة من أن عمليات الإنزال الجوي هي طريقة مهينة لتوزيع الإغاثة، ودعت إسرائيل إلى رفع القيود الحدودية على غزة. وقال والد الطفل: “لا أريد المساعدة. لقد رحل ابني. كان واقفا هناك يطلب مني أن أنظر إلى المظلات. لقد هرب عندما رآها تقترب منه”. مضيفاً: “كانت هناك غارة جوية على الناس هنا، ونجا، لكن مصيره كان الموت بالمظلة”. وقد أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير أحياء سكنية ومحو عائلات بأكملها وتسببت في أزمة جوع شديد ونزوح ومرض. وفي مارس الماضي أكد تحقيق لمنصة استخبارية تورط دولة الإمارات في قتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة على إثر عمليات إنزال مساعدات جوية فاشلة. وكشفت منصة “إيكاد” للتحقيق عن وقوف الإمارات وراء عملية الإسقاط الجوي الفاشلة للمساعدات الإنسانية على غزة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى. وقالت المنصة، إنها وعبر تحليل المقاطع التي وثقت الإنزالات في غزة يومي 8 و9 مارس وتحليل برامج الملاحة تكشف هوية الطائرات التي قامت بها خلال نفس اليومين، حيث قامت عدة دول بإنزال جوي جديد في شمال غزة، ولكن سقطت بعض الصناديق دون أن تفتح مظلاتها، وهوت بقوة فوق رؤوس مدنيين ما أوقع عدة ضحايا. وأشارت إلى أنها وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، مشيرة إلى “مقطع نشره الصحفي إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام”. وبالتدقيق في شكل الطائرة الظاهرة، تبين من الذيل والمراوح أنها طائرة بوينغ C-17 globalmaster، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تستخدمها الإمارات في عمليات الإنزال الجوي في غزة، كما تمتلك الولايات المتحدة نفس النوع من الطائرات. وللتأكد من هوية الطائرة راجعت المنصة، حركة الملاحة الجوية فوق شمال غزة، ورصدت مرور الطائرة الإماراتية ذات الرقم التسجيلي 1225 يوم 8 مارس بالقرب من الموقع الذي الُتقط فيه مقطع الإنزال في مخيم الشاطئ. وأوضحت “إيكاد”، أنه تبين من خلال تحليل شكل الطائرة ومطابقتها مع البيانات الملاحية أن الطائرة هي ذاتها  C-17 الإماراتية. كما تبين أن عملية الإنزال التي تمت في 9 مارس والتي كانت فوق ملعب اليرموك غرب مدينة غزة، وبتتبع نوع الطائرة اتضح أنها من طراز C-130 الذي تستخدمه عدة دول مثل مصر والأردن والولايات المتحدة وبلجيكا. بالتدقيق في لون الطائرة وجدت المنصة، أن لونها فاتح وهو اللون المستخدم في الطائرات المصرية والأردنية، وبالتحقيق بيانات الملاحة للطائرات التي عبرت بالقرب من ملعب اليرموك يوم 9 مارس، لم تظهر برامج الملاحة مشاركة طائرة أردنية وإنما طائرة مصرية تحمل رقم تسجيلي SU-BAE عملية إنزال فوق غزة دون أن تظهر مسارها. والجمعة 8 مارس 2024، أعلن فيه جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات “بشكل خاطئ” شمال غرب مدينة غزة.

تواصل دولة الإمارات، قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي. وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة، في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة، ومحفزة، وداعمة، لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031. وقال رؤساء ومدراء شركات عالمية متخصصة في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة، في مجال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأسواقها المالية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية، ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال. وأضافوا أن الإمارات نجحت في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرين إلى أن ثقافة الابتكار الراسخة في الإمارات، عززت ريادتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحين أن أسواق الإمارات ومراكزها المالية نجحت في لعب دور محوري، في قيادة العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي. وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ"ساكسو بنك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتطوير أسواقها المالية بهدف تعزيز كفاءتها، وزيادة الشفافية وسهولة وصول المستثمرين. وأضاف أن الإمارات تطمح، من خلال أتمتة العمليات، إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري، وتحسين سيولة الأسواق، باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد على تطوير إستراتيجيات تداول متطورة، يمكنها الاستفادة من الفرص السوقية وتخفيف المخاطر. وأشار إلى نجاح الإمارات في تطبيق النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل مجموعات بيانات ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، وبالتالي حماية رأس مال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق. من جانبه، قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور كابيتال"، إن القطاع المالي في دولة الإمارات، نجح في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتمد على إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كرائدة عالميا في هذا المجال. وأضاف أن الإمارات تتعاون في هذا المجال مع كبريات الشركات العالمية، مثل "مايكروسوفت"، "جوجل"، و"أوبن أيه آي"، إضافة إلى وجود شركات وطنية عملاقة مثل "جي 42"، ما يسهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن البنوك الإماراتية تستخدم حاليا روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة بسرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات اللحظية لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد ثقة العملاء في البنوك الرقمية. وتوقع غوشة أن يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات، استثمارات أكبر في أمن البيانات باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتعزيز الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد أيضا المزيد من التطورات التكنولوجية المتقدمة في سوق العملات، مثل الاعتماد الواسع النطاق للحوسبة الكمومية، وظهور منصات التمويل اللامركزي، حيث تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة تداول العملات في الإمارات. وقال مارك بوسارد، رئيس قسم المخاطر في "أيه بي إم كابيتال"، إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي رئيس، لا سيما في مجال التداول، وإن من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، بفضل الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، أحدثت تحولا جذريا في القطاع المالي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تبسيط عمليات وزيادة الشفافية، مشيرا إلى أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 80% من صفقات تداول العملات العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة. من جهتها، قالت رزان هلال، محلل الأسواق لدى "فوركس" العالمية، إن التزام الإمارات بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد أنظمة تنظيمية متقدمة، وضعها في طليعة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وعزز دورها الرائد في مستقبل الأسواق المالية العالمية. وأشارت إلى أن هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في الأسواق المالية، ما يغير بشكل جذري، طريقة إدارة المتداولين للمخاطر وتنفيذ الصفقات، وتدعمهم في تأسيس نهج مرن للتعامل مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة. وأضافت أن دولة الإمارات تعتبر في موقع مثالي، للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها لقيادة هذا التحول العالمي، مشيرة إلى أن إمارة دبي تلعب دورا رئيسا في هذا الصدد بفضل توافق أجندتها الاقتصادية "D33" وإستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031. وأوضحت أنه مع استثماراتها الكبيرة في مبادرات المدن الذكية والإطار التنظيمي المتقدم، ستواصل دبي تطورها لتصبح مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية.

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية، الذي نظمته جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وذلك انطلاقاً من دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، وهو يواصل جهوده على صعيد بناء المجموعات المكتبية الخاصة بالمكتبة الوطنية، وإسهاماته من أجل بناء مجتمع معرفي مستدام يدعم الابتكار ويعزز من دور المكتبات في نشر الثقافة والمعرفة. وقد حظي الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الشيخة بدور القاسمي، للأرشيف والمكتبة الوطنية لجهوده وإسهامه في دعم مسيرة نجاحات جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وتمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية - التي عقدت بمقر هيئة الشارقة للكتاب - بورقة قدمها سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام حول حماية التراث الثقافي، وجاء ذلك في الجلسة الأولى من الملتقى والتي جاءت بعنوان: «حماية التراث الثقافي والمحتوى الإبداعي: قضايا وحلول». هذا وقد سلطت الورقة التي قدمها مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على الهدف من حماية التراث الثقافي؛ فأكد أن التراث الثقافي هو جزء مهم من ذاكرة الوطن، وهو يمثل هويته الثقافية التي تبرز نسيجه الحضاري وتاريخه وتطوره، ثم تطرق إلى دور الأرشيف والمكتبة الوطنية بحمايته بالتعاون مع الجهات الحكومية التي لم تدخر جهداً في تنفيذ المتطلبات القانونية لحماية التراث الثقافي والإبداعي. وقد أبدت تعاونها في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية في تحويل المواد الأرشيفية التاريخية وحفظها للمدى الطويل. وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بجمع التراث غير المادي ويحفظه للأجيال، ويشجع الطلبة والباحثين على الاهتمام بالتراث الثقافي، ويتيحه من خلال المنصات الرقمية للأرشيف وفي مقدمتها بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ويوثق هذا التراث الذي يدعو للفخر في إصداراته الأرشيف، ويجمع الكتب التي وثقته في المكتبة الوطنية. ولفت إلى أن فعاليات ونشاطات الأرشيف والمكتبة الوطنية تتواصل لتقلص المسافة بين جمهور المستفيدين وذاكرة الوطن، وفي سبيل ذلك فالأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم المحاضرات والندوات، ويشارك في المعارض الثقافية الكبرى، لكي يوضح أهمية التراث، وواجب حمايته، وسبل الاستفادة منه.

كشفت طيران الإمارات، أنها استثمرت نحو 48 مليون دولار، في مجموعة كاملة من أحدث المعدات وأجنحة الأنظمة، لدعم تدريب الطيارين وأطقم الخدمة، استعدادا لبدء انضمام طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A350" إلى الأسطول. ووفق بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم، تتضمن الأجنحة جهازي محاكاة طيران كاملين مدمجين مع أنظمة دعم الطيارين المبتكرة، وجهاز تدريب ثابت القاعدة، وتدريب إخلاء المقصورة في حالات الطوارئ وتدريب الأبواب، وهو استثمار يعكس، وفق الناقلة، التزامها بتحقيق أعلى معايير التدريب والتميز. ويعد نظام دعم الطيارين هو الأول من نوعه في الصناعة، وقد تم تصميمه بالكامل داخليا من قبل طيران الإمارات بهدف تحسين تجربة التدريب. وحصل جهاز محاكاة الطيران الكامل الأول لطائرة A350 على شهادة المستوى D، وهي أعلى شهادة لهذا النوع من أجهزة المحاكاة، من وكالة سلامة الطيران الأوروبية. وقالت الناقلة، إن الحصول على الشهادة الأولية تم دون أية ملاحظات، وهو إنجاز آخر في صناعة المحاكاة، مؤكدة أن التكنولوجيا المتقدمة لا تعمل على تعزيز كفاءة التدريب فحسب، بل تمكن الطيارين أيضاً من إتقان المهارات المطلوبة للعمليات السلسة بثقة. ويخضع جهاز محاكاة الطيران الكامل الثاني لطائرة A350 حاليا لمرحلة القبول في الموقع، ومن المقرر أن يحصل على موافقة وكالة سلامة الطيران الأوروبية في نوفمبر المقبل. وطلبت طيران الإمارات 3 أجهزة محاكاة طيران كاملة لأسطولها من طائرات A350. وتحاكي أجهزة التدريب المثبتة لطائرة إيرباص A350، قمرة القيادة، باستخدام أنظمة مرئية وصوتية لجعل جلسات التدريب واقعية قدر الإمكان. وقال القبطان بدر المرزوقي، نائب رئيس أول للتدريب في طيران الإمارات: "قيادة الابتكار هي جوهر هوية طيران الإمارات، ويتجلى ذلك في مجموعة معدات التدريب التي حصلنا عليها مؤخرا لطائرات إيرباص A350 ومنشأة تدريب الطيارين المتقدمة المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام". وأضاف: "لدينا الآن القدرة على توسيع قدراتنا على تدريب الطيارين بنسبة 54%، وبفضل استثماراتنا في أجهزة المحاكاة والأنظمة الجديدة، أصبح طيارونا وأطقم الخدمة مجهزين ومدربين وعلى ثقة من قدرتهم على إدارة أي تحديات تشغيلية بأمان وكفاءة". وأكملت طيران الإمارات تدريب 30 طيارا و820 من أفراد أطقم الخدمة، وبحلول نهاية نوفمبر، سيكون أكثر من 50 طيارا قد أكملوا تدريبهم، على أجهزة محاكاة الطيران الكاملة لطائرة الإيرباص A350. ويتلقى طيارو وأطقم الخدمة في طيران الإمارات تدريبا قائما على الأدلة، ويتمتعون ببيئات تشغيل مصممة خصيصا. وكانت طيران الإمارات أعلنت في يونيو الماضي، عن تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي النقل الجوي "إياتا" وشركة إيرباص، لتقديم برنامج متطور للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة، يتمحور حول طائرات الإيرباص A350. ولدى طيران الإمارات طلبات مؤكدة لـ65 طائرة من طراز الإيرباص A350، و250 طائرة من طراز البوينج 777X، حيث ستعتمد عليها الناقلة في مرحلتها المقبلة من النمو. وتستعد طيران الإمارات لافتتاح منشأة تدريب الطيارين المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام؛ حيث ستضم المنشأة، التي تبلغ مساحتها 63 ألفا و318 قدما مربعا، ست حجرات محاكاة طيران كاملة لطائرات A350 وبوينغ 777X. وسيتمكن طيارو طيران الإمارات، في جميع مباني تدريب الطيارين التابعة للناقلة، من صقل مهاراتهم في الطيران من خلال 17 حجرة محاكاة طيران كاملة توفر سعة تزيد على 130 ألف ساعة تدريب سنويا.

حققت دولة الإمارات إنجازاً مهماً بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة فيرست جلوبال تشالنج، والتي تُعرف باسم أولمبياد الروبوتات - من بين 193 دولة في أثينا، اليونان! ولأول مرة منذ إنشائها، حقق فريق الإمارات في مسابقة فيرست جلوبال تشالنج إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية الفضية في التصنيف العالمي. وهذا الإنجاز ليس مجرد انتصار للفريق، بل إنجاز كبير للأمة بأكملها، حيث يمثل ذلك أول منصة تتويج للإمارات العربية المتحدة في مسابقة فيرست جلوبال تشالنج - مسابقة الروبوتات الدولية المرموقة التي غالباً ما يشار إليها باسم أولمبياد الروبوتات، حيث أقيمت نسخة 2024 في أثينا، اليونان، من 26 إلى 29 سبتمبر، وشهدت مشاركة من 193 دولة، مما زاد من أهمية هذا الإنجاز. لم يقتصر الأداء المتميز لفريق الإمارات العربية المتحدة في أثينا على الفوز بالميدالية الفضية. كما حصل الفريق على جائزة فيرست جلوبال تشالنج الكبرى، وجائزة وسائل التواصل الاجتماعي، وجائزة الحماس العالمية، مما أظهر موهبتهم في التميز التقني والتفاعل مع الجمهور العالمي. يعكس هذا الإنجاز التركيز المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والرؤية الاستراتيجية للحكومة للقيادة التكنولوجية في العلوم والابتكار. ويؤكد إنجاز الفريق طموح الدولة في أن تكون في طليعة الابتكار، ويعرض مدى تقدم الأمة في إعداد شبابها لتحديات المستقبل. ولقد تميزت رحلة فريق الإمارات العربية المتحدة إلى منصة التتويج بقيادة مجموعة من الطلاب الشباب الموهوبين بشكل استثنائي: دريتي جوبتا، وسوهام لالواني، وأرناف ميهتا، وفيان جارج، وريتي باغدار، وآريان شامولي، وبراشانث فينكاتيش، وسامارث مورثي، وأرجون بهاتناجار. وقد كان نجاحهم مدعوماً بتفاني من مدربيهم - أهلان سونداراراج، ومحمد مختار، وآلان دي كوث - الذين قادوهم خلال فترة إعداد مكثفة استمرت تسعة أشهر. ولقد لعبت أوجه الدعم والخبرة التي قدمتها شركة يونيك وورلد روبوتيكس دوراً لا يتجزأ في رحلة الفريق إلى النجاح. ولقد أعربت بانسان توماس جورج، الرئيسة التنفيذية لشركة يونيك وورلد روبوتيكس والمنظم الوطني لمسابقة فيرست جلوبال تشالنج للإمارات، عن فخرها الشديد بإنجازات الفريق، قائلة: «هذا إنجاز ضخم لفريق الإمارات. حيث إن الفوز بالميدالية الفضية بين 193 دولة والحصول على جوائز مرموقة أخرى يُظهر الموهبة الهائلة والإمكانات التي يتمتع بها شبابنا. ولقد جعل فريقنا دولة الإمارات تشعر بالفخر على الساحة العالمية». ويسلط نجاح فريق الإمارات الضوء على أهمية المجتمع والدعم، حيث قد لعب آباء أعضاء الفريق دوراً محورياً في هذه الرحلة، حيث قدموا دعماً ثابتاً من خلال جلسات التدريب والمسابقات الجادة. وكان التزامهم بتشجيع أطفالهم على قبول التحدي مفيداً في جلب هذه الميدالية الفضية إلى الوطن.

أسهمت مبادرات دولة الإمارات وجهودها الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في تخفيف معاناتهم ومنحهم الأمل بالحياة، ومن هؤلاء كانت ضحى المومني، التي عانت على مدار 10 سنوات من فقدانها السمع، لكن عطاء الإمارات أعاد البسمة لها. بدأت قصة المومني عندما أصيبت بسرطان الدم، فضلاً عن إعتام في عدسة العين، ما استدعى علاجاً وصفه الأطباء بأنه عالي المخاطر، كونه يتضمن جلسات مكثفة من العلاج الكيماوي، فضلاً عن الجراحة للعين، وبينما نجح علاجها الكيماوي وتمكن من إيقاف سرطان اللوكيميا، إلا أنه ترك أثراً سلبياً في سمعها، متسبباً بفقدان سمعي، إثر تأثير عصبي عميق وثنائي الجانب، تسبب لها بتلف في خلايا الأذن الداخلية، ما منع تحويل الاهتزازات الصوتية التي تصل إلى الدماغ على شكل إشارات عصبية. ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، أرسلت دولة الإمارات الطواقم الطبية، وأقامت المستشفيات الميدانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، ومع تزايد أعداد المرضى والمصابين، استضافت دولة الإمارات أصحاب الحالات الصعبة، وجرى تقديم العلاج لهم في مستشفيات الدولة، وكان من بينهم 1000 مصاب بأمراض السرطان، فحظيت ضحى بشرف الاستضافة، بعد معاناة طويلة ومريرة في ظل الحرب. خضعت المومني لسلسلة عمليات جراحية صعبة ومعقدة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتكللت أخيراً بالنجاح، واستعادت سمعها، ما كان له بالغ الأثر في نفسها، لدرجة أنها وصفت نفسها بأنها ولدت من جديد. تقول ضحى إنها لاقت اهتماماً كبيراً في المدينة الطبية، وكانت غالبية جهود الأطباء تنصب عليها لصعوبة حالتها، وحصلت أخيراً على مبتغاها باستعادة سمعها ومعالجة بصرها، مبينة أنها ممتنة لدولة الإمارات، رئيساً وشعباً وكوادر طبية، مشددة على أن هذه اللفتة الحافلة بالإنسانية والمعاني السامية أعادتها إلى الحياة، وستبقى في ذاكرتها، لما تركته من أثر كبير عليها. وتضيف: «تماثلت للشفاء سريعاً، وبعد تفعيل القوقعة السمعية التي زرعت لي، بدأت أستعيد قدرتي على السمع، ولا أستطيع وصف حجم سعادتي، وكلي فخر بالأطباء الذين تابعوا حالتي حتى الشفاء التام». وتضيف: «هذا الموقف ليس بالجديد أو الغريب على الإمارات وقيادتها الأصيلة وشعبها الطيب، لم أشعر بالغربة في دولة الإمارات، وشعرت على الدوام أنني بين أهلي وناسي، وممتنة لهذا البلد العظيم على رعايته الكريمة». وعانى المرضى الفلسطينيون العذاب أشكالاً وألواناً في ظل الحرب على قطاع غزة، حيث انهيار المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية، والانقطاع عن العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الملحة، فضلاً عن النقص الحاد في الدواء والمعدات الطبية اللازمة، وشكلت مبادرة الإمارات البلسم الشافي بالنسبة لهم. وعبر مرضى فلسطينيون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمنين توجيهاته السامية باستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بالسرطان، لتلقي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، بدءاً من تسهيل عملية انتقالهم من بين ركام الحرب في قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية، ومنها إلى دولة الإمارات، حيث حفاوة الاستقبال والأيدي الحانية، وصولاً للعلاج الطبي والشفاء التام.

غرد وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد في موقع x بأن الإمارات ستقف إلى جانب فلسطين بعد قيام الدولة الفلسطينية في غزة.  وأكد بن زايد بأن الإمارت بذلت جميع مساعيها لمساعدة الشعب الفلسطيني.