الإمارات وأوزبكستان تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي لمدة ثلاث سنوات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها للمؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، وتحرص على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع خلال التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ناجحة ومفيدة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي شهد مناقشة الرؤية العامة للمؤتمر وأولوياته الاستراتيجية، وأهم ما تم إنجازه لغاية الآن ضمن الجهود المبذولة في الاستعداد للاستضافة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطرافCOP28 ، تقوم دولة الإمارات بدور مهم في تعزيز توافق الآراء والإجماع العالمي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي وسيكون المؤتمر ملتقى مهماً لرؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمعين المدني والعلمي والشباب وجميع شرائح المجتمع، حيث سيشهد مناقشة التقدم المحرز في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس". وخلال الاجتماع، قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 ونائب رئيس اللجنة، أهمّ الرؤى والنتائج الرئيسية لجولة الاستماع والتواصل العالمية التي تقوم بها رئاسة المؤتمر، والتي شملت حتى الآن زيارات إلى كلٍ من الهند والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت الفعاليات الرئيسية رفيعة المستوى التي شارك فيها معاليه ضمن المرحلة الأحدث من الجولة، الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن المناخ والطاقة والبيئة في سابورو باليابان، واجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تطبق دولة الإمارات نهجاً شاملاً في تعاملها مع تغير المناخ بوصفه تحدياً بيئياً وفرصة اقتصادية يمكن الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق الازدهار وضمان أمن الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات وبدأ فريق المؤتمر بالعمل مع جميع المعنيين لتسريع اعتماد منظومة تتبنى ذهنية عالم الأعمال، وتحقق التوازن بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسنتعاون مع كافة الأطراف وشرائح المجتمع لإعداد وتطبيق جدول أعمال فعّال يساهم في تحقيق تقدم جذري، ويدعم النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، ويضمن عدم ترك أحد خلف الركب". وأضاف: "ستستمر رئاسة المؤتمر في جولة الاستماع والتواصل العالمية التي توجّهُ من خلالها دعوة مفتوحة للعالم لتعزيز التعاون وحشد الجهود وتوحيدها لتسريع التقدم عبر الركائز الأساسية للعمل المناخي، فنحن بحاجة إلى تحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعادل وعملي في قطاع الطاقة، وندعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لإتاحة مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، خاصةً لدول الجنوب العالمي والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، ونحن ملتزمون بإعداد جدول أعمال شامل لمؤتمر الأطرافCOP28 يتيح للجميع فرصة التعبير عن آرائهم وأولوياتهم والمساهمة في عملية التفاوض". من جهتها، استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، تفاصيل ردود الفعل الإيجابية التي تلقَّاها برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ الذي أطلقه مؤتمر الأطراف COP28 الشهر الماضي خلال فعالية "الطريق إلىCOP28 " التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي بقيادة الشباب، وشملت مختلف شرائح المجتمع، حيث جمعت أكثر من 3000 مشارك من جميع فئات المجتمع الإماراتي لزيادة الوعي بالمناخ وحشد كافة الجهود في عام الاستدامة. كما تم كذلك إطلاع أعضاء اللجنة على رؤية مؤتمر الأطرافCOP28 ، وتضمن الاجتماع لمحة عامة عن المراسم والخدمات اللوجستية قدَّمها معالي محمد الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وإحاطةً عن شؤون الأمن والعمليات التشغيلية قدَّمها معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وشرحاً لخطة النقل والمواصلات الخاصة بمقر مؤتمر الأطراف COP28 قدَّمه معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تلقت اللجنة إحاطات أخرى من كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية. ورحب سموه بفخامة الرئيس الكوري والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في قصر سموه في زعبيل، وتم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورها المستمر طوال العقود الماضية، وسبل تعزيز فرص التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء تأكيد الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ضمن مسارات العمل المشترك وبما يرقي إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة وممتدة منذ عقود، نمت وتطورت في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وتطابق الرؤى حول معظم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما أعرب فخامته عن تطلعه أن تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وحرص البلدين على تطوير سبل التعاون إلى أعلى مستوياته ليشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من طاقات وخبرات وإمكانيات تمكنهما من تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو المستقبل. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الشباب للمواهب الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية. وتستلم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إدارة مجلس الشباب للمواهب الحكومية الذي يختص بمجموعة من المسؤوليات والمهام تشمل بحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب. وشددت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم مستقبل المواهب الحكومية وبناء نموذج متميز للموارد البشرية الحكومية، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وبناء قيادات حكومية شابة وتعزيز دورها، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب، الذين يمثلون ثروة الإمارات الحقيقية ومحرك التنمية وبناء المستقبل. وبيّنت أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة التي تمثل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب. وقالت معاليها إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وأن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار مبتكرة ورؤى شبابية تلبي تطلعاتهم المستقبلية، وتدعم جهود تعزيز الموارد البشرية الوطنية من خلال تصميم السياسات ووضع أطر العمل وإطلاق المشاريع والمبادرات الاستباقية التي توظف طاقات الشباب في بناء مستقبل القطاع الحكومي. وبدورها أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية، يعكس الموقع المتقدم لشباب الإمارات في قيادة مستقبل العمل الحكومي، ويؤكد ثقة القيادة العالية بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات. وأضافت أن شباب الإمارات هم العنصر الأهم في منظومة رأس المال البشري الوطني، الذي تتبنى حكومة دولة الإمارات تنميته والاستثمار به، من خلال إشراك الشباب في قيادة جهود تطويره وصناعة السياسات الهادفة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة جاذبة وحاضنة ومحفزة للمواهب الوطنية الشابة. وتابعت معاليها أن المجلس يمثل إضافة نوعية لجهود بناء منظومة موارد بشرية حكومية مستقبلية يقودها الشباب، وتقوم على رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، وفهمهم العالي لتوجهات الدولة وتطلعاتها للمرحلة المقبلة من رحلتها إلى المستقبل. ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية. وتضم عضوية المجلس كلاً من حمد سهيل العوضي مدير قسم أول الاستراتيجية وتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الهيئة العامة للطيران المدني، وعلياء محمد الحسين باحث قانوني في هيئة الأوراق المالية والسلع، وناصر نبيل البوم رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، وندى إسماعيل الحوسني رئيس قسم إسعاد الموظفين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومحمد العجماني البلوكي رئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وريم عبد الله الطنيجي تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأسماء محمد الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات الضريبية في وزارة المالية، وأحلام عبد المحسن المناعي مهندس زراعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفاضل محمد الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية. وبيّنت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية يعكس حرص الهيئة على الاستماع لصوت الشباب والأخذ بمقترحاتهم التطويرية، وصولاً لبيئة عمل حكومية محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، تجسيداً للاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة. ونوّهت إلى أن مجلس الشباب للمواهب الحكومية يمثل منصة يتم من خلالها إشراك المواهب الحكومية الشابة في ابتكار الحلول وتطوير السياسات الداعمة والمعززة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من أصحاب الخبرة والاختصاص. وأفادت سعادتها بأن المجلس يهدف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية صديقة للشباب، وتمكين هذه الفئة الفاعلة في المجتمع من رسم سياسات الموارد البشرية المستقبلية، والتوجهات الحكومية، وتطوير رأس المال البشري للوصول للريادة العالمية في المجالات التي تهم الشباب. وبدورها أشارت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية جاء وفق مجموعة من المعايير تتضمن أن يكون للعضو إسهامات ومبادرات مجتمعية مؤثرة، وأن يكون معدل أعمار الأعضاء بين 18 و35 عاماً، وقدرة العضو على العمل ضمن فرق مختلفة، والتمتع بثقافة عامة وإلمام جيد بقضايا الشباب. وأشارت أيضاً إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس شملت عدة مراحل بدءاً من استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الاتحادية، مروراً بإجراء عدد من الاختبارات التقييمية والمقابلات الشخصية، وانتهاء باختيار أعضاء المجلس.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للمنافسة العالمية 2022 الصادر عن مركز المنافسة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في "لوزان"، حيث أنها حافظت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في الترتيب العام، والمركز 12 عاملياً، متقدمة على دول مثل لوكسمبورغ وكندا وألمانيا والصين والنمسا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا واليابان، حتى تظل الإمارات دولة تتصدر المنطقة لست سنوات متتالية. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً ، بينما احتلت في 65 مؤشراً مرتبة بين أول خمسة مؤشرات عالمية، واحتلت المرتبة الأولى بين العشرة الأوائل في العالم في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشر في هذا التقرير. وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسية حيث حققت المركز 3 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. في المحور الرئيسي «الكفاءة الحكومية» والذي حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 4 من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: «السياسة الضريبية» (الرابع عالمياً) و«التمويل العام» (الخامس عالمياً) والتشريعات التجارية (التاسع عالمياً)، بالإضافة إلى محور الإطار المجتمعي والذي حققت فيه الدولة المركز التاسع عالمياً. ونجحت الدولة بتحقيق المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير تتضمن نسبة نمو السكان واستيراد السلع والخدمات التجارية وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 % وفي حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 % وفي عدد مستخدمي الإنترنت، كما تصدرت عالمياً في البنية التحتية للطاقة وإدارة المدن وساعات العمل وقلة التهرب من دفع الضرائب وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وفي قدرة سياسة الحكومة على التكيف ومرونة قوانين الإقامة وتكاليف التعويض للعامل المنهي خدماته وقلة عدد كبار السن من السكان والإناث في البرلمان، فضلاً عن قلة النزاعات العمالية وقلة نسبة الإعالة وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة. كما تصدرت الإمارات عالمياً العالمية في المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية) وحققت المركز الأول عالمياً. وتم تصنيفها ضمن الخمسة الأوائل في العالم في 65 مؤشراً وفي المراكز العشرة الأولى في 102 مؤشر.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، بدءاً من اليوم، وتبلغ الرسوم 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.   وتوفر شركة "دبي للتأمين" التي تمثل المجمع التأميني المسؤول عن توفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، سبع قنوات للاشتراك بمبلغ رمزي في النظام ووفق آليات وإجراءات تمتاز بالسهولة تشمل الموقع الإلكتروني https://www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والأنصاري للصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب فواتير شركات الاتصالات. ويأتي العمل بالنظام تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف الى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في القطاعين المشار اليهما بالاعتماد على آليات لا تُحَمّل أصحاب العمل أي تكاليف. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولين في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهريا “60 درهما سنويا”، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهريا “120 درهم سنويا”. ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق معدل 60% من راتبه الأساسي في الشهور الست الأخيرة قبل التعطل عن العمل. ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، بينما بإمكان الموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنويا أو نصف سنويا أو ربع سنويا أو شهريا. ويتوجب على المؤمن عليه تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة وهي الموقع الإلكتروني لشركة "دبي للتأمين" التي تمثّل المجمع التأميني https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، ومركز الاتصال التابع للمجمع التأميني 600599555. ويكون التعويض مستحقا بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد. ويستثنى من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المستثمر “صاحب المنشأة التي يعمل فيها”، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

قضت محكمة جنح أم القيوين حضورياً على المتهم ( ع – م – ع ) خليجي الجنسية بالسجن 10 سنوات والزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً لهتكه عرض طفلتين دون الثامنة عشرة من عمرهما بعد أن خلع ملابسهما ، علما بأن المتهم هو زوج خالة المجني عليهما ، فاستغل تلك القرابة وصغر سنهما وظرف مبيتهما لدى خالتهما في منزله ، فقام بإغوائهما ، فهتك عرضهما عدة مرات متتالية. تعود تفاصيل القضية أنه بسؤال الشاكية بمحضري استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفادت بأن ابنتيها المجني عليهما يترددان على منزل المتهم لكونهم متجاورين ، كما أنهما في بعض الأحيان تقومان بالنوم في منزل المتهم برفقة زوج الأخير ، حيث كان المتهم يصطحب إحدى الطفلتين إلى البقالة عدة مرات ، ولم تشك سابقا بأنها توجد له علاقة غير شرعية معها ، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن ابنتها الأخرى لا تريد الذهاب إلى منزل المتهم ، عندما سألتها عن سبب ذلك لم تجبها ، ولكنها أخبرت صديقة والدتها بأن المتهم هتك عرضها عدة مرات في منزله بعد أن يسلمها هاتفه في كل مرة ، كذلك علمت أن ابنتها الأخرى تتعرض للفعل ذاته . كما أنه بسؤال المجني عليهما أفادتا بأنهما تعرضتا للتحرش الجنسي من قبل المتهم وهتك عرضهما عدة مرات ، وكان يسلم إحداهما مبلغا من المال ، كما أنه بسؤال المتهم أمام المحكمة عن طريق تقنية الاتصال المرئي وتليت عليه لائحة الاتهام عن التهمة التي وجهت له أنكر ذلك ، وبين أن الشكوى كيدية من أمهما لسبب لا يعرفه .  اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت واستقر في عقيدتها على وجه اليقين بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه وفق الصورة التي ارتسمت طبقاً لأدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة والتي استندت إليها المحكمة ، فتبين هتكه لعرض الطفلتين ، فحكمت عليه المحكمة حضورياً بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وبالرسم المقرر قانوناً .

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية. وبحث المجلس خلال جلسته عدداً من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية. واطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في العمل الخليجي المشترك، ، وتقريراً عن مشاركة الدولة في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السـنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2021. وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي"، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من "وزارة الثقافة والشباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج الشيخ زايد للإسكان". وفي الإطار ذاته استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذات الشهر، ووضع حجر الأساس لمركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو الماضي.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية . ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم. كما أن تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى. وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم. كما أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة. وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور هام للغاية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئيس اللجنة. وستعمل اللجنة ضمن مهامها على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية. ويستهدف القرار استحداث لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي". وتهدف اللجنة ضمن اختصاصاتها إلى الإشراف والتوجيه بشأن بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل. وتضم اللجنة ضمن عضويتها كلاً من: مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ونائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة مساعد.

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية، اليوم (الأربعاء)، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي. وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته. وقد أدى اليمين القانونية كل من: د. مصطفى علي خلف محمد أمين، ود. حسين علي صالح العمري، ود. نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون. حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي.

أبان المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، أنه سيتم ضم غواصة بحرية متطورة للأسطول البحري في شرطة دبي، والتي تقوم بالاستكشاف والمراقبة والإنقاذ، وجمع الاستدلالات، بالإضافة إلى التصوير ثلاثي الأبعاد، والنقل الحي لما يدور تحت الماء، حيث يتم التحكم فيها عن بعد، وتعتبر شرطة دبي، أول جهاز أمني في المنطقة يستعين بغواصة بهذا التطور. وأفاد المقدم النقبي أنه تم الاستعانة بعدد من الشركات، ودراسة الأمر وتجربته قبل التنفيذ، حيث تقوم الغواصة بالإنقاذ والمراقبة والفحص، في حالة غرق سيارة أو شخص، أو أي وسيلة بحرية، أو وجود أنقاض لبعض الوسائل البحرية، بهدف الحفاظ على أرواح الغواصين، خاصة في بعض المناطق تحت الماء، منوهاً بأنها ملحقة بكاميرات متطورة، تمكنها من التصوير ثلاثي الأبعاد بدقة كبيرة، كذلك تقوم بنقل حي إلى غرفة العمليات، وهو الأمر الذي يرسخ مكانة شرطة دبي في الاستعانة بأحدث الأجهزة والآليات في عملها، مشيراً إلى أن شرطة دبي، أهلت 70 من الغواصين على أعلى مستوى، والحصول على دورات القفز من الطائرة إلى المياه، والإنقاذ في السدود والوديان والمناطق الخطرة، واستخراج الجثث والآليات والمعدات، وأي أشياء توجد تحت الماء. وفي ما يخص خدمة "أبحر بأمان"، وهي خدمة مجانية، أطلقتها شرطة دبي عام 2018، نوه المقدم النقبي بأن عدد المسجلين فيها بلغ 5 آلاف و38 شخصاً، منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، حيث لاقت الخدمة إقبالاً كبيراً من أصحاب الوسائل البحرية بكافة أنواعها، منها المطاعم العائمة والزوارق واليخوت، وحتى مستخدمي الجت سكي، نظراً لتوفير خدمة آلية سهلة وموثوقة، للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة، والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحد لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على SOS، حيث تقوم شرطة دبي بتحديد الموقع بدقة، وإرسال المساعدة على الفور. ودعا المقدم النقبي أفراد المجتمع، إلى الاستفادة من الخدمة، والالتزام بالتعليمات عند ارتياد البحر، خاصة في ظل تحسن الحالة الجوية، مشيراً إلى أهمية التدقيق على حالة الوسيلة البحرية قبل استخدامها، والمداومة على صيانتها، والتأكد من كفاءة الأجهزة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالحدود المائية المصرح بها، تجنباً للتعرض للمخاطر. وفي إشارة إلى أهمية فحص حالة المركبة البحرية قبل استخدامها، طلب المقدم النقبي من أفراد المجتمع الاستفادة من هذه الخدمات واتباع التعليمات عند الذهاب الى البحر ، خاصة بالنظر الى تحسن الاحوال الجوية وصيانتها المستمرة والتأكد من كفاءة الأجهزة بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بحدود المياه المسموح بها تفادياً للتعرض للمخاطر.

تم عقد اجتماعاً ثلاثياً بحضور صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة مع فخامة "عبد الفتاح السيسي"رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي "نفتالي بينيت"رئيس وزراء إسرائيل. حيث طرح في هذا الاجتماع العديد من القضايا الاقليمية والدولية،وتعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة،وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

انعكست شارة الأستدعاء الشهيرة لباتمان علي برج خليفة الأيقوني في دبي، والذي يعتبر المبني الأطول في العالم كما تمت رؤية الشارة علي شاشة LED الأضخم علي برج طريق الملك في جدة في السعودية وعلي برج اوريدو المعروف في الكويت الذي يضم واجهة تفاعلية فريدة للوسائط المتعددة.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.