الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة الملكية الفكرية في الدولة

كتبت-سها ممدوح: وقَّعت “عِلم”، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر “ليب 2023” الذي عُقد في الفترة بين 6 و9 فبراير 2023 في الرياض. وتساهم الشركة بموجب هذه المذكرة في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع السياحة في المملكة، وذلك من خلال تصميم وبناء الحلول والمنتجات الرقمية المتنوعة وتعزيز تبني التقنيات الحديثة في مختلف نواحي القطاع السياحي، فضلاً عن اقتراح ودراسة فرص التطوير التقني، بما يحقِّق المستهدفات الاستراتيجية لوزارة السياحة. وتقتضي المذكرة حشد الجهود وتبادل المعارف والخبرات لوضع الخطط والاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بتعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة، بوصفه أحد القطاعات الواعدة التي تقدم إسهامات جوهرية في مجال تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، إلى جانب المساهمة في تحقيق مستهدفات القطاع، والتي تتمثَّل برفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10% والوصول إلى 100 مليون سائح دولي ومحلي، موزعين بين 55 مليون زيارة من الخارج، و45 مليون زيارة من الداخل. وفي إطار المساعي الحثيثة للارتقاء بالقطاع السياحي، تقدَّمت المملكة 10 مراتب في “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لتصل إلى المرتبة 33، حيث أكدت وزارة الاستثمار السعودية أن النصف الأول من عام 2022م، شهد ارتفاع إنفاق السياح الدوليين في المملكة إلى 27 مليار ريال سعودي بعد زيادة عدد السياح الوافدين إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي، ويمثل توقيع المذكرة خطوةً هامةً لتعزيز سبل تعاون “عِلم” مع الجهات الأخرى من مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على أنشطتها وخططها الاستراتيجية. ويشمل التعاون الجديد بين “عِلم” ووزارة السياحة مجالاتٍ متعددة، بدءاً برفد روَّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي بأربع منتجات تقنية متطورة توفِّرها الشركة بأسعار تنافسية، من شأنها الارتقاء بأعمالهم وتشجيع الاستثمار في القطاع. كما تتيح الشركة خدمات الدعم الاستشاري والتقني وتطوير رأس المال البشري في منظومة القطاع السياحي لضمان جودة تجربة العملاء، إلى جانب توفير الدعم للأعمال التشغيلية في وزارة السياحة عبر تقديم أربعة Use Cases في مجالات الرقابة والتفتيش وتطوير رحلة المستثمر وإدارة العمليات التشغيلية. علاوةً على ذلك، تساهم الشركة في توطين القطاع السياحي في المملكة، تماشياً مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، عبر خدمات تأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين وإتاحة الفرص الوظيفية في القطاع، فضلاً عن تطوير قدارت الكفاءات الوطنية العاملة في المجالات السياحية من خلال البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد. وتقدِّم الشركة كذلك الخدمات التقنية المتطورة لبناء المنصات الرقمية التابعة للقطاع السياحي وفق نماذج عمل مستدامة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي. وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة “عِلم”، ماجد بن سعد العريفي: “يُسعدنا في شركة “عِلم” إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة وتحديد أطر التعاون والعمل المشترك بكفاءة وفعالية للنهوض بقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وإرساء دعائم التحول الرقمي في مختلف مجالاته. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الازدهار الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، والذي كان الأكثر نمواً بين دول مجموعة العشرين خلال العام الأخير، إلى جانب سعي الطرفين إلى تسخير كافة السبل ومجالات التعاون لتطوير أعمالهما المشتركة في القطاع. وتحرص “عِلم” على أداء دورها في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية من خلال توفير الأدوات والحلول الرقمية الرائدة التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية والارتقاء بأداء الأعمال والخدمات المقدمة، لضمان مواكبة القطاع السياحي في المملكة للتطورات والتحولات الرقمية العالمية وتلبية احتياجات وطموحات العملاء على أكمل وجه.” ويُذكر أنَّ “عِلم” هي إحدى الشركات التقنية الرائدة في المملكة، والتي تقدِّم الحلول والخدمات الرقمية الحديثة لشركائها الاستراتيجيين في القطاعات الحكومية والخاصة، للارتقاء بأعمالها وتعزيز تجربة العملاء. وستوظِّف “عِلم” بموجب الشراكة الجديدة مع وزارة السياحة محفظتها الواسعة من الخدمات والمنتجات التقنية المتطورة لتسريع التحول الرقمي في القطاع وتعزيز أدائه وعملياته التشغيلية في مختلف المجالات، انطلاقاً من المكانة الهامة التي يكتسبها القطاع السياحي في المملكة ودوره الجوهري في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ومساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات واسرائيل تهدف إلي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصة النقل البحري؛باعتباره عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما تهدف المذكرة كذلك إلي تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين،وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتشكّل مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات. وقال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية. وأوضح: “ أنّ دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”. وأضاف: " يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية". من ناحيته، رحّب سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بالتوقيع على الاتفاق، وقال: “ إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”. وأضاف: " تهدف المؤسستان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل". وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية. وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين. كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم. واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية. وتشمل المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج. وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار. وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي ومتنوع ومنافس ومستدام". وبدوره قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير لتزدهر في الأسواق الخارجية". وتابع: "تواصل الشركة التزاماتها بضمان إعادة تصدير غير نفطي لدولة الإمارات بسبب الافتقار إلى تأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع وذلك من خلال استراتيجيتها للشراكة مع الوزارات الرئيسية، مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد في 2018 ومع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021". وقال أيضاً: " تعزز مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات خبرتها في إدارة المخاطر والاستثمارات ثقة الشركات الإماراتية، كما ستعزز شراكتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يساهم في بناء علاقة أقوى مع الدول الأخرى". ومنذ أن تأسست في العام 2018، ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي. كما تسعى لضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية العام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. كما قدمت الدعم لما قيمته 27 مليار درهم من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 110 دول.

أعلنت الدولتان الإماراتية والنيوزيلندية عن توقيع مذكرة تفاهم في إكسبو دبي ٢٠٢٢ بحضور معالي "مريم بنت محمد المهيري"وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في جناح نيوزيلندا و وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي معالي "داميان أوكونور". حيث تسهم هذه المذكرة في تعزيز الدعم والتعاون الموسع في إطار شراكة استراتيجية للأمن الغذائي بين البلدين.

وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في العاصمة، الرباط. ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي "تويتر"، أكدت من خلالها أنه تتوالي الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين. وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية ووقَّع عن الطرف المغربي وزير التجارة والصناعة رياض مزّور.  

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، يون سيوك يول، فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الوطن، الرئيس الكوري الذي بدأ، أمس، زيارة دولة إلى الإمارات، تُعد الأولى له منذ توليه الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إضافة قوية إلى العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود. وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات.. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». وبحث سموه والرئيس الكوري مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً.. وارتقت إلى شراكة استراتيجية خاصة خلال عام 2018. ونحن فخورون بأن يكون لدى دولة الإمارات هذا المستوى من الشراكة مع جمهورية كوريا». وخاطب سموه الضيف الكبير، قائلاً: «زيارتكم إلى دولة الإمارات.. تأتي تأكيداً لحرصكم على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى الأمام في مختلف المجالات. وقد وصلنا اليوم إلى مستوى استثنائي في هذه الشراكة وأصبحت ثمارها واضحة من خلال التعاون في مجالات حيوية مختلفة منها استراتيجية واقتصادية وثقافية». وأشار سموه إلى أحد أهم المشروعات التنموية الاستراتيجية وأحد الأسس القوية للشراكة التي تجمع البلدين، وهو مشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية في «محطات براكة». وقال سموه: «من خلال العمل المشترك، نجحنا في تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية تقدماً في العالم، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال». وأكد سموه سعي دولة الإمارات إلى توسيع هذه العلاقات مع كوريا الصديقة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا الدفاعية وغيرها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ»، مجدداً سموه شكره لدعم كوريا استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، ومؤكداً دعم الإمارات لكوريا في استضافتها مؤتمر «كوب 33» خلال عام 2028. كما أعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة فاعلة من قبل جمهورية كوريا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة خلال العام الجاري، خصوصاً أن لدى كوريا خططاً طموحة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وهو التاريخ نفسه الذي حددته الإمارات للوصول إلى هذا الهدف. وأبدى سموه ثقته بأن «العلاقات الإماراتية - الكورية.. ستحقق نقلات نوعية خلال الفترة المقبلة لمصلحة التنمية والازدهار في بلدينا الصديقين». من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات في جولته الخارجية الأولى خلال العام الجاري، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأشار إلى أنها أول زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عام 1980، وأول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية، وهذا يعبر عن عزم قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. كما أشار إلى أنه يرافقه خلال الزيارة ممثلو نحو 100 شركة كورية، منوهاً بأهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان. وقال: «أتطلع إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الأفكار مع صاحب السمو رئيس الدولة في جميع المجالات». وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسة تشمل الطاقة النووية السلمية والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تصبح الإمارات الدولة الأولى، من حيث حجم الاستثمارات في كوريا ورفع مستوى التعاون بين البلدين إلى أعلى مستوياته، مؤكداً أن «إمكانات التعاون بين البلدين لا حدود لها». كما أعرب عن تمنياته النجاح لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكداً دعم بلده كل ما يحقق النجاح لهذا المؤتمر. وسجل الرئيس الكوري كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال الزيارة، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وشملت: مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا، إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير 2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية. وتبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التالي: ■ إعلاناً مشتركاً بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال «شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة». ■ مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع. ■ اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام «تخزين استراتيجي وتجاري» بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الوطنية الكورية. ■ مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني. ■ مذكرة بين «مجلس توازن» وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام. وجاء برنامج تسريع الحياد المناخي، أحدث المشاريع المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تربط البلدين، والتي أعلن عنها قبل نحو خمس سنوات، وانتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الدولية الخاصة بأمن الطاقة وتحديات التغير المناخي. كما تأتي المرحلة الجديدة من العلاقات تتويجاً لأكثر من 40 عاماً من التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بينما أصبحت تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية في صلب هذه العلاقات مع اختيار تصاميم مفاعلات الطاقة النووية الكورية المتقدمة من طراز 1400، وذلك قبل نحو 14 عاماً. ووصلت العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة، في عام 2009 بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تم تكليفها بتنفيذ أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفي مقدمتها تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وبدأت المؤسسة في الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الضخم، من حيث اختيار الموقع والتقنية وغيرها، حيث وقع الاختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» كمقاول رئيس للمشروع الذي تقرر تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وفي عام 2010 بدأت التحضيرات والاستعدادات في موقع محطات براكة، لبدء العمليات الإنشائية التي كانت تنتظر ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقبلة في دولة الإمارات، وتتولى تنظيم الأنشطة النووية كافة في الدولة. وقد بدأت في عام 2011 مراجعة طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية، وصدرت الرخصة عام 2012، لتبدأ على الفور العمليات الإنشائية في المحطة الأولى، في لحظة فاصلة دشنت أول مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وفي عام 2013 بدأت العمليات الإنشائية في ثانية محطات براكة في وقت كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تراجع طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة، التي أصدرتها في 2014 لتبدأ العمليات الإنشائية في المحطة الثالثة. وفي عام 2015 بدأت العمليات الإنشائية للمحطة الرابعة، ليصبح مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع إنشائي للطاقة النووية في العالم، مع تشييد أربع محطات متطابقة. ومع وصول العمليات الإنشائية إلى مراحلها النهائية في المحطة الأولى في عام 2016 سعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تقديم نموذج جديد للعالم في إدارة وتمويل مشاريع الطاقة النووية، من خلال توقيع اتفاقية الائتلاف المشترك مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وخلال عام 2017 خضعت أولى محطات براكة إلى سلسلة من الاختبارات ضمن مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما استقبل موقع المحطات أول شحنات حزم الوقود النووي لاستخدامها في مفاعل المحطة الأولى. وفي عام 2018 اكتملت الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى وتم تسليم أنظمة المحطة لفريق التشغيل الذي بدأ على الفور بإجراء الاختبارات ضمن مرحلة استعدادات التشغيل، حيث شهد العام التالي 2019 حصول أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، بعد برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية ومحطات الطاقة النووية حول العالم. وكانت هذه المجموعة المكونة من 15 مهندساً ومهندسة إلى جانب الخبرات الكورية والعالمية نواة فريق التشغيل الذي وصل عدد أعضائه الذين حصلوا على ترخيص الهيئة في العام الماضي إلى 159 بينهم 60 إماراتياً (بينهم 8 إماراتيات). ونجح فريق التشغيل في عام 2020 في بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى، وبعدها بأيام قليلة تم ربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسة، لتنتج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، التي كتبت بهذا الإنجاز فصلاً جديداً من تاريخ التقدم والرقي والرفعة. وكانت دولة الإمارات على موعد مع حدث استثنائي في عام 2021 حين بدأت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، لتصبح الدولة بذلك الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة باستخدام الطاقة النووية. وبدأ العام الماضي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، وبذلك أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، لتضاعف من كمية الكهرباء التي تنتجها محطات براكة إلى ما يصل إلى 2800 ميغاواط، وتحد مما يصل إلى أكثر من 11 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. كما شهد العام نفسه إنجازاً جديداً تمثل ببداية تشغيل المحطة الثالثة وقرب انضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة. • 284 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين على مدار السنوات الـ10 الماضية. • 200 ألف سنوياً.. عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات. الرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير زار رئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقه حرمه السيدة الأولى، كيم كيون هي، يرافقهما وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، وسفير الدولة لدى كوريا، عبدالله النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية. تعاون في السياحة والطيران قدمت دولة الإمارات وجمهورية كوريا نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة مع زيادة عدد الرحلات والنمو المطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين. ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، ما أسهم في زيادة تبادل الزيارات بين مواطني البلدين. وأسهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 284 مليار درهم على مدار السنوات الـ10 الماضية، فيما تُعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى جمهورية كوريا، وثاني مستورد منها في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقلتين الوطنيتين «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تسيران نحو 60 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي إلى العاصمة الكورية سيؤول، بمعدل 15 رحلة أسبوعياً. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وأسهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية لإنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في أبو ظبي لتعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع اللجنة الدولية في سياق التعاون والشراكة بين الطرفين. و وقعت الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات- ومن جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر- وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وشددت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإماراتالعربية المتحدة تسعى دائماً نحو تعزيز قيم الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة ومسانداتها وتقديم كافة أوجه الدعم لها في تنفيذ مهام عملها الإغاثي. وقالت معاليها : نحن اليوم نعتز بتعزيز التعاون وعلاقاتنا المتميزة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال اتفاقية انشاء مكتب لها بدولة الامارات، والذي سوف يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة على صعيد العمل الإغاثي والوصول للمحتاجين بشكل اكبر واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال ، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجها العمل الإغاثي حالياً في كثير من مناطق العالم. وبدوره قال السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تؤدي دولة الإمارات دوراً مهماً، وتعد شريكاً رئيسياً للجنة الدولية للصليب الأحمر سيساعد اتفاق إنشاء المكتب على تعزيز تعاوننا الوثيق، ونحن ممتنون لدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هذا الإطار. وتفتخر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجموعة دعم المانحين الخاصة بنا ونبقى ملتزمين بمواصلة تعزيز شراكتنا في تقديم المساعدات إلى الأشخاص المتضررين جراء الأزمات الحرجة."

أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف" خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز علي 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلي فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار. وأشار إلي أنها ليست "مبادرة جديدة" من مجلس التعاون الخليجي وأن الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم.  

وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مع مجموعة العربية للطيران اتفاقية انضمام إلى برنامج "وفر" للخصومات، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للبرنامج في عقد شراكات استراتيجية وإبرام عقود توفيرية تخدم حاملي بطاقة وفر اليوم بمقر الدائرة الرئيسي باللية في الشارقة. وقع الاتفاقية سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ممثلاً برنامج وفر، وعادل عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران ؛ ممثلاً العربية للطيران. وتمنح المذكرة بموجبها حاملي بطاقة وفر خصومات خاصة على حجوزات الباقات المتفق عليها. ويأتي هذا الانضمام باعتبار العربية للطيران واحدة من كبريات شركات القطاع الخاص، وهي شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتخدم أكثر من 190 وجهة عالمية من مختلف مراكز عملياتها. ويسعى برنامج "وفر" إلى تحقيق إضافات نوعية وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهدافه وتسهم في تطوير خدماته المقدمة إلى ما يفوق 80 ألف مستفيد يشملون جميع موظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، والمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة، وموظفي الشركات المشاركة في برنامج وفر، والمستفيدين من فئات مختلفة ويقدم امتيازاته لأكثر من 909 شركات ومؤسسات، ضمن 30 تصنيفا تجاريا متنوعا. وثمن سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي هذه الشراكة التي تنسجم مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تحقيق التكامل بين مؤسسات وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة، لتعزيز الشراكات الداعمة للوصول إلى أهداف مشتركة ترتقي بالأداء والخدمة المقدمة للأفراد وتسعى نحو التحسين المستمر الذي يجسد أفضل ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة. وأكد أهمية الشراكة في برنامج وفر مع مجموعة العربية للطيران باعتبارها ثقلاً اقتصادياً هاماً في المنطقة، يدعم مساعي البرنامج في تحقيق الرفاه المعيشي المتكامل لأبناء المجتمع كما يستهدف قطاعاً حيوياً واسع الاستهلاك لدى المستفيدين من البرنامج وهو قطاع السفر الذي يشهد طفرة حيوية متنامية في الحقبة الزمنية الراهنة. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران " يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية والانضمام إلى برنامج "وفر" الذي يحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين ويتماشى مع التزام العربية للطيران في دعم الاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات بشكل عام ومن الفخر أن نساهم في خدمة موظفي الحكومة وإيجاد حوافز وخدمات توفر بيئة عمل مشجعة لهم كما نتمنى أن يستمتع المنتفعين من البرنامج بما تقدمه شركة العربية للطيران من خدمات سفر موثوقة ومدعومة بالقيمة المضافة". حضر توقيع الاتفاقية من دائرة الموارد البشرية جواهر سيف العود مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر، وعبدالله يوسف مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي ، وسيف دعيفس مدير مكتب رئيس الدائرة ومن مجموعة العربية للطيران السيد جاسم الكوهجي مدير عام العلاقات الحكومية ، والسيد عبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية.

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أنه أصبح بإمكان الأطباء المتدربين في الإمارة الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا، التي ستقدم في مراكز التعليم الطبي المستمر، كما يمكن للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة الالتحاق ببرامج الزمالة في كندا، والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية الملكية الكندية الدولية من خلال نظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي في كندا أو الإمارات. جاء ذلك وفقاً لمذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة والكلية الملكية الكندية الدولية، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز وتقديم برامج وخدمات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا في الأسواق المستهدفة. ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، لاسيما برامج التعليم الطبي للدراسات العليا والبحث العلمي، ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بالمخرجات العلاجية وتجربة المرضى. وسيتبادل الطرفان الخبرات في تطوير معايير التعليم الطبي للدراسات العليا وطب الأسرة، كما سيتم توفير فرص التدريب للتخصصات الفرعية والزمالة في البرامج الكندية للمتدربين الطبيين الخريجين العاملين في المنشآت الصحية في الإمارة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية بعد التخرج للتدريب ضمن منهج معتمد من الكلية، وذلك في مؤسسات التعليم الطبي المستمر التابعة للإمارة أو الكلية الكندية الدولية. وقال وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي "في ظل توجيهات قيادتنا، تواصل دائرة الصحة أبوظبي التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين الرائدين في مجالاتهم لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، وتقديم أفضل الممارسات الطبية لجميع أفراد المجتمع، حيث نعتز بتوحيد جهودنا مع الكلية الملكية الكندية الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم برامج تدريب وتطوير مهنية وفق أعلى المستويات العالمية، لتعزيز مهارات وكفاءات المهنيين الصحيين في أبوظبي، ونحن على ثقة من أن التعاون سيحقق إنجازات مهمة في رفد الكفاءات الصحية في كلا البلدين".

عن عمر يناهر ال 66 توفي السياسي العراقي ورئيس الحركة "الملكية الدستورية"، الشريف "علي بن الحسين"في العاصمة الأردنية عمان. فقد نشأ "علي بن الحسين" بين دولتي لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة "بديعة بنت علي بن الحسين"،وآخر ملوك المملكة الهاشمية. ففي عام 2003 أسس الشريف علي الحركة الملكية الدستورية في سعيٍّ منه لإعادة النظام الملكي إلي البلاد.

ترجم مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات على مدار دورات انعقاده التي بدأت عام 2008، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية لمواجهة التحديات، وجسد أهمية بناء قاعدة صلبة من التعاون الدولي لتجاوزها، بل والاستفادة منها وتحويلها إلى فرص واعدة للنمو والتطور. ومع انعقاد أعمال قمة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بعد غد ولمدة يومين تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وبتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة دولية واسعة، تسلط وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي، الضوء على الدورات الـ / 6 / السابقة وما قدمته من أطروحات ورؤية مستقبلية حول كيفية إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لمواجهتها. وشكلت قمة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إحدى المبادرات المميزة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي انطلقت في عام 2008، وسعت من خلالها إلى بناء شراكات مهمة ومستدامة لتأسيس مستوى من الوعي والثقافة للاستجابة للأحداث والحالات الطارئة والأزمات. وتتميز نسخة هذا العام عن كافة النسخ التي تسبقها مع تحويلها إلى قمة كبرى تتمركز حول توحيد الجهود العالمية والارتقاء بمناقشات استراتيجية وتنفيذية تترك أثراً لحضورها وزوارها. وتناقش قمة إدارة الطوارئ والأزمات "أبوظبي 2023 " آليات ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم، كما تشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتستعرض القمة كيفية اتباع نهج شامل ومتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات والتي تنتهجها الدولة بما يشكل نموذجاً عالمياً، بالإضافة إلى الحرص على الجاهزية للأزمات غير المتوقعة وإعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات باحترافية ومهنية عالية. كما تناقش مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات للحد من آثارها وانعكاساتها. وقد جاء انعقاد الدورة الأولى من مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات عام 2008، بمشاركة نحو 300 خبير ومسؤول حكومي من 15 دولة في هذا الحدث العالمي بأبوظبي، ليشكل منصة تعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر، والتأكيد على أن هذه المواجهة لا تقتصر على أفراد بعينهم وإنما هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع. وبحثت الدورة الثانية من المؤتمر عام 2010 حزمة من القضايا تتعلق بإدارة الأزمات والطوارئ، كما سلطت الضوء على إدارة مخاطر الأمراض والأوبئة مثل انفلونزا الخنازير H1N1 ، حيث شكل هذا المرض تحديا عالميا استطاعت دولة الإمارات إدارته بكفاءة عالمية. وعقدت الدورة الثالثة في العام 2012، وذلك تحت عنوان "الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل .. حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والكوارث" ، وتناولت أهمية التخطيط الاستشرافي والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة المتاحة، وتعزيز التدريب واكتساب الكفاءات والمهارات في مواجهة المخاطر والأزمات. وجاءت الدورة الرابعة عام 2014، لتسلط الضوء على أهمية الدور المجتمعي في مواجهة الأزمات حيث عقد المؤتمر تحت عنوان " الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع .. مجتمع جاهز". وأكد المؤتمر على أهمية ترسيخ التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والأفكار مع مختلف دول العالم، وضرورة الاستفادة القصوى على المستويين الوطني والإقليمي من التجارب والخبرات عبر العالم ، والبحث عن أفضل المقترحات والحلول والتقنيات وأكثرها قدرة على ضمان استجابة مثالية وسليمة في مواجهة أي نوع من المخاطر. كما استعرض التنبؤ الوقائي الاستباقي كبديل عن التصدي المرتجل في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما أضاء أيضا على دور الإعلام المهم في إدارة الأزمات. وعقدت الدورة الخامسة عام 2016 ، تحت عنوان “أساليب مبتكرة لوطن آمن”، واستعرضت أهمية تضافر الجهود كافة في مواجهة الأزمات سواء من الحكومات أو المجتمعات أو الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد للتصدي لها والتعامل معها بالعلم والابتكار والمعرفة. وناقش المشاركون إسهامات المؤتمر في مد جسور التواصل تسهيلا لنقل وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار بين مؤسسات صنع القرار لا سيما تلك المنوط بها إدارة الأزمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وحملت الدورة السادسة من المؤتمر التي عقدت في العام 2019، عنوان "استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات.. قدرات وتحديات" ، وجاء اختيار هذا الشعار انطلاقا من الوعي التام بأهمية التعاون والعمل الجماعي على مستوى دول العالم من خلال صياغة مستقبل جديد لإدارة الأزمات والطوارئ وصولا لتنمية مستدامة أساسها المحافظة على الأرواح والمكتسبات. واستهدف المؤتمر رفع مستوى المعرفة والجاهزية لدى الجهات المعنية في دولة الإمارات والمنطقة حول الأنظمة والوسائل الحديثة التي تستخدم لمواجهة سيناريوهات الطوارئ المحتملة وتشجيع وتنظيم التعاون المشترك بين الدول المتجاورة على المستوى الإقليمي وتبادل الخبرات المتعلقة بالطوارئ والأزمات على المستوى العالمي والحرص على إيجاد أفضل الأساليب في إدارة الطارئ. وترسخ قمة إدارة الطوارئ والأزمات التي تنطلق أعمالها بعد غد تحت شعار "أبوظبي 2023" أهمية استشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والتطورات بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود.

أعلنت السعودية عن توقيع الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية وَ الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار الصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني. وتهدف المذكرة الثنائية إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان، وذلك بقيمة 72 مليون يورو، مناصفة بين فرنسا والسعودية من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي. حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم ستة قطاعات رئيسية وهي: "الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي"، لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية.

وقعت الإمارات ومصر مذكرتي تفاهم جديدتين لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط. وفي مقر مجلس الوزراء المصري وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية. وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين كل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة "حسن علام للمرافق".  

يمكن التلاعب بموجات الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة نوم مرتبطة بالذاكرة والإدراك. وفقًا لدراسة جديدة من جامعة ساري، تسمح التكنولوجيا الجديدة، باستخدام التحفيز الصوتي، للعلماء بتسريع نشاط الدماغ الذي يصبح أبطأ لدى مرضى الخرف أثناء هذه المرحلة من النوم. تحفيز سمعي وفقًا لما نشره موقع NeuroScience News، استخدم باحثون في جامعة ساري، خلال الدراسة الفريدة، التي أجريت بالتعاون مع مركز أبحاث الخرف في المملكة المتحدة لأبحاث الرعاية والتكنولوجيا في إمبريال كوليدج لندن، تقنية تم تطويرها مؤخرًا، وهي التحفيز السمعي المغلق الحلقة، والذي يستهدف تذبذبات الدماغ أثناء النوم بطريقة دقيقة. حالات الخرف قالت دكتورة فاليريا غاراميلو، باحثة في مركز أبحاث النوم وأستاذة بكلية علم النفس في جامعة ساري، إن "تذبذبات الدماغ تساعد في عمل الدماغ وكيفية تعلمه واحتفاظه بالمعلومات. وثبت أن تذبذبات الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة لها علاقة بوظائف الذاكرة – ولكن لا يزال دورها الدقيق غير واضح إلى حد كبير". وأضافت أنه في حالات الخرف، يصبح نشاط الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة أبطأ، وهو ما يرتبط بانخفاض القدرة على تذكر أحداث معينة في الحياة والاحتفاظ بالمعلومات. تحفيز الدماغ وأوضحت دكتورة غاراميلو أن "تحفيز موجات الدماغ بالصوت يمكن أن يزيد من ترددها وهذا يمكن أن يساعد في فهم أفضل لكيفية تعزيز تذبذبات الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة للإدراك وكيف يمكن تحسين نوم حركة العين السريعة لدى المصابين بالخرف". نهج جديد قال بروفيسور ديرك جان ديك، مدير مركز أبحاث النوم في جامعة سري، ورئيس مجموعة معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة والباحث الرئيسي في الدراسة: "قد يمهد هذا الطريق لنهج جديد حول كيفية علاج مرضى الخرف، حيث إن هذه التقنية غير جراحية ويتم إجراؤها أثناء نومهم، ما يقلل من الاضطراب في حياتهم وتكون [الإجراءات] أكثر استهدافًا."

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) شراكة جديدة مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية، لتأسيس تعاون استراتيجي شامل يُعزّز الخدمات اللوجستية للموانئ وطرق الشحن البحري بين ميناء جبل علي في دبي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. وستركز هذه الشراكة على جذب شركات الشحن لإنشاء مسارات بحرية إضافية بين الميناءين، وتشجيع التعاون بين خطوط الشحن من خلال مشاركة منصات الشحن والمساحات المخصصة لنقل البضائع على السفن على مسار دبي-نينغبو الملاحي، ما يُعزّز مستويات التواصل والكفاءة بين المركزين البحريين الرائدين. وستتعاون «دي بي ورلد»، مع المجموعة الصينية أيضاً في مجال تعزيز إنشاء الموانئ المستدامة ومنخفضة الكربون، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات في بناء المحطات المستدامة، واستخدام أنظمة الطاقة على الساحل، وإعادة تزويد السفن التي تعمل بالطاقة المستدامة بأنواع الوقود الصديق للبيئة؛ مثل الغاز الطبيعي المسال والميثانول الأخضر. وقال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة (موانئ شيجيانغ) البحرية، للبدء في تعاون استراتيجي ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز حضورنا في الصين، والتعاون مع شركاء متوافقين معنا في الأفكار، لتمكين تدفق الحركة التجارية، وتسريع التحوّل إلى الطاقة المستدامة، كما أننا ملتزمون دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع». وسيسهم هذا التعاون في تعزيز بناء المنشآت منخفضة الكربون في الموانئ، وتوسيع نطاق اعتماد أنواع الطاقة الجديدة، وتشجيع السفن على استخدام الوقود النظيف، وإنشاء ممر شحن مستدام بين ميناءي جبل علي ونينغبو تشوشان، للإسهام في التحوّل للطاقة المستدامة على مستوى قطاع الشحن. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ شيجيانغ ومجموعة موانئ نينغبو تشوشان، داو تشنغ بو: «تعدّ دولة الإمارات مركزاً مهماً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وستسهم شراكتنا مع (دي بي ورلد) في ترسيخ مكانة الصين لاعب رئيس على ساحة التجارة العالمية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصينية للوصول إلى المتعاملين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا».  

أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين. جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية. وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة. وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة. وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة. وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء. وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان. وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة. من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين. ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس. من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة. وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عھد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.

يساعد اللايكوبين، الكاروتينويد الموجود في الطماطم، على منع الإجهاد التأكسدي والتخلص من الجذور الحرة. كما أنها تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين E، الذي يدعم الدفاع عن أغشية الخلايا. وبحسب ما نشره موقع Summit Life، يمكن عن اختيار تناول الطماطم العضوية الحصول على كميات أعلى من الفلافونويد، الذي يعد من المغذيات النباتية المهمة. الليكوبين تحتوي العديد من الأطعمة المختلفة على اللايكوبين، وهو صبغة كاروتينويد حمراء طبيعية. وقد ثبت أنه يخفض مستويات الكولسترول LDL ويمنع تصلب الشرايين ويخفض ضغط الدم. ووفقا للدراسات الحديثة، يمكن أن يساعد استهلاك اللايكوبين أيضًا كبار السن على تجنب الضعف الإدراكي. يتم زيادة التوافر الحيوي للليكوبين طوال عملية الطهي بسبب مدخلات الحرارة. وبناءً على الأبحاث، فإن اللايكوبين لديه القدرة على إبطاء معدل التدهور المعرفي عن طريق خفض مستوى علامة أكسدة الحمض النووي وتقليل توليد السيتوكينات الالتهابية. بيتا كاروتين يعمل البيتا كاروتين كمضاد للأكسدة ومقدمة لفيتامين A. أظهرت العديد من الدراسات الفوائد المحتملة لتناول الأطعمة الغنية بمضادات للأكسدة على المدى الطويل على الأداء المعرفي. من المحتمل أن تكون المزايا ناتجة عن قدرة العناصر الغذائية على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد عوامل الإصابة بالخرف والاضطرابات العصبية الأخرى. من المهم تذكر أن تناول الأطعمة والمكملات الغذائية على المدى الطويل يعد الطريقة الوحيدة لتعزيز الوظيفة الإدراكية. فيتامين C وأوميغا-3 تحتوي الطماطم على مكون مهم آخر، إلى جانب الليكوبين، هو فيتامين C، الذي يساعد على تقليل خطر التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة. كما تتوافر أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تدعم وظائف القلب والدماغ، بكثرة في الطماطم. كاروتينات اللوتين والزياكسانثين وتعمل الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الطماطم على حماية العينين من الضوء الأزرق الضار المنبعث من الأجهزة الرقمية مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أرض المعارض بأبوظبي مع رؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي.   حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم. ورحب سموه بقادة الشرطة العرب ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية. كما تجول سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان. وكان المؤتمر قد انطلقت أعماله، أمس، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وعدد من المسؤولين المشاركين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ودورها في تعزيز العمل العربي والارتقاء بالعمل في المجالات الأمنية والشرطية. 50 عاماً وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال: «اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة أن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز، وستبقى الجهود متواصلة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة الشعوب والمنظمات العالمية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر قيم المحبة والسلام في شتى أنحاء المعمورة». مشاركة وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من مديري الأمن العام وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والعالمية. وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة. كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان. دعم العمل وقدم الدكتور محمد علي كومان الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرين كل التقدير لدعمهم التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومسيرة التعاون العربي المشترك. وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين الأمن العربي، خمسون عاماً أبرمت خلالها الاتفاقيات وسنت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية. وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحددت أطر التعاون، وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمني العربي في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلاً يحتذى على الصعيدين العربي والإقليمي». وأضاف: نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذي ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعي ضد الجريمة إلى عمل أمني متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التي ابتكرها العقل البشري. وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي. شكر وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب. وقال: «لقد شهدت منظمة الإنتربول تغييرات واسعة منذ تأسيسها، لكن الهدف الرئيس لوجودها –وهو التعاون– لا يزال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، واليوم منظمة الإنتربول هي أكبر منظمة شرطية في العالم، ولنهجها في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها تأثيرات كبيرة على جميع سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة المحلية والإقليمية، وفي هذا المقام، أنوه بأهمية التعاون بين منظمة الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب. والتي تكللت مؤخراً بتوقيع اتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للإنتربول على هامش الاجتماع السادس لقادة الشرطة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ليون بشهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وضمان تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية، ووضع الآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين». وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية، ووظفوا بيانات الاستخبارات الواردة من بلدٍ لاعتقال مجرمين في بلدٍ آخر، واستطاعوا وضع حد لمعاناة الضحايا وإنصافهم. مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في العالم العربي كان لها مساهمات فاعلة في نجاح عمليات نوعية. جهود وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن منظمة الإنتربول، تقدم الريسي لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح العمليات المشتركة وعلى الجهود المبذولة والتنسيق الدولي والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها. وقال: «نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية. ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ليصل إلى 10.5 تريليونات دولار في عام 2025». وقال: «إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل. كما أن هذه الجرائم ستدر على مرتكبيها أرباحاً أكبر من الحجم العالمي لتجارة جميع أشكال المخدرات المحظورة، واستجابة لهذه المعطيات، قامت منظمة الإنتربول العام الماضي بتعزيز استخدام قواعد البيانات الـ 19 الخاصة بها بين جميع الدول الأعضاء، حيث تلعب هذه البيانات دوراً مهماً في تحديد هوية المجرمين لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال المالي. ونذكر هنا أن قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال أسهمت في مساعدة المحققين حول العالم على تحديد 7 ضحايا اعتداء على الأطفال يومياً في المتوسط. وتم حتى الآن تحديد 30 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم». وقال: «حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة. حيث يقف مؤشر قوة الإنتربول كشبكة واحدة عند مستوى قدرات أضعف الدول الأعضاء –خاصة بالنسبة للجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية– ولهذا تطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات لتحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون، من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات». ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية. حيث استفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات متخصصة. استراتيجية وأوضح البنيان أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبيّن أن الجامعة أنشأت مؤخراً مجموعة من المراكز المتخصصة وآخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعياً الدول العربية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا. واختتم رئيس جامعة نايف كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم. تجربة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال قدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية. حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية. وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لنفس الغاية. كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك، والدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات، ومصفوفة أولويات التحقيق، والسياسة الوطنية لضبط الأصول ومصادرتها، وآلية التعامل مع الحوالة دار، وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وتشكيل فرق عمل فرعية على مستوى الدولة. وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية في الضبط والحد من جرائم غسل الأموال بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين، وإجمالي الأموال المصادرة، والجهود التثقيفية المصاحبة للعمليات من ورش ومحاضرات وتوعية مجتمعية، وتطرق إلى تعزيز عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال وكفاءة تدفق البيانات والمعلومات في التحقيقات المالية، وتحقيق التكامل من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. كما يتضمن عرضاً للزي الشرطي خلال عقود ومعرضاً أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية، ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل. وجرى في نهاية اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.