الاتحاد الأوروبي يعتمد شاحناً موحداً لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة رغم معارضة أبل

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة. وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت. كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي ساعدت على تهدئة المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في اقتصاد منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات. كما ارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة. ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

قادت أسهم التكنولوجيا الأسواق الأوروبية إلى الانخفاض، اليوم الاثنين، وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، مسجلاً أدنى مستوياته في شهرين، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 %. وسوف تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من قبل البنوك المركزية. كما ارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 %بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، في حين سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

علي خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت موجة الغلاء إلي أوروبا وبدأت تضرب بأمواجها قوت المواطن الأوروبي مترافقةً مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. تجربة قد مرت بها الشعوب العربية من قبل جراء موجات الحرب المتوالية علي بعض البلدان العربية في العقود الأخيرة، وبالأحري لم تكن موجة ولا حتي سبع سنين عجاف إنما كانت كارثة ممتدة علي طول عقود من الزمن. وبالرغم من أننا نتمني نشر السلام في كل بقاع العالم وتجنيب المدنيين مغبات الحروب السياسية والاقتصادية، إلا أن هذه المهمة الصعبة تتعثر دائما وتخلف آثار كبيرة من الصعب إزالتها بسهولة أو رأب الصدع الذي تخلفه علي مختلف الأصعدة، في البقعة الجغرافية التي تمر بها، ففي الأمس كانت المواطن العربي ينظر للدول الاوربية علي أنها النموذج الأمثل في العيش، لكنه اليوم بات رهينة التأثيرات الاقتصادية المتتالية نتيجة الحرب الدائرة في أحد البلاد القريبة، ما رتب علي المواطن تداعيات اقتصادية سلبية علي المواطن الأوروبي، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات، وبالذات المواطن الألماني. اذ اضطر الحكومة الألمانية لتقديم دعم نقدي لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعد ارتفاع معدل التضخم بــ 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بالإضافة لإقرار الحكومة الألمانية حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة علي الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل 300 يورو. ومع هذا ومخالفةً للآراء التي بدأت تصعد إلي ساحة التحليلات يوم أمس والتي تفيد بأن أوروبا الآن وحدها ستعيش هذا الغلاء بكل ارتداداته، إنما المنطق يقول أن المصالح التي تجمع العالمين العربي والغربي يفرض أن أي تأثير يطرأ علي الاقتصاد الأوروبي لا بد أن ينال العالم العربي نصيباً منه فدفع الفاتورة مكلفة جداً من جميع البلدان والأطراف حيث أن التأثيرات الاقتصادية للحرب - فيما بعد في حال استمرت-  قد تكون لها تداعيات سياسية سلبية خطيرة، ليس علي دول كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنما العالم العربي برمته.

احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم بتدشين رحلاتها إلى القصيم، وانطلاق أول رحلة على الاطلاق بين العاصمة الإماراتية بالقصيم في المنطقة الوسطى للمملكة. وبهذه المناسبة، استقبلت شركة تجمع مطارات الثاني، الرحلة الافتتاحية في حفل ترحيب في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، حضرها وفد رفيع المستوى من الشركتين. ومع هذه الخدمة الجديدة، تعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للضيوف أربع رحلات مباشرة أسبوعياً، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " مع احتفالنا بإضافة أحدث وجهاتنا إلى شبكتنا العالمية المتنامية، نؤكد على التزامنا بالسوق السعودي مع مرور 20 عامًا على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية. ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم. وأضاف: "من خلال إنشاء هذا الرابط الجوي، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتوفير وسائل سفر بتوقيت ملائم لضيوفنا إلى أبوظبي وربط سلس بشبكتنا العالمية الواسعة، مع تقديم تجربة طيران استثنائية." وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320، مما يوفر خدمة الاتحاد للطيران الحائزة على جوائز للضيوف على درجة الأعمال والدرجة السياحية.  

أكدت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي، على التزام الشركة بمواءمة استراتيجيتها مع المستهدفات المناخية الوطنية والدولية، كما سلطت الضوء على الحضور المتميز للمرأة الإماراتية في مجتمعات التجارة والاستثمار والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال مؤتمر «تي إكس إف غلوبال 2024» الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا بتنظيم من مجموعة «إكسيل». وقدمت المزروعي مداخلتَين ضمن جلستين نقاشيتين للمؤتمر وهما، «مراجعة تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي» و«دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية»، حيث أشارت المزروعي خلال الجلسة الأولى، إلى أهمية عضوية «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي وانعكاسات ذلك على مواءمة سياساتها مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.  وقالت: «أتاحت هذه الخطوة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الوصول إلى شبكةٍ عالمية من الخبرات والموارد، وسهَّلت مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية». وأضافت: «انضمت الاتحاد لائتمان الصادرات إلى مبادرات وشراكات أخرى من شأنها دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة، بما في ذلك مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والشراكة مع شركة (مصدر). ويأتي هذا التوجُّه تماشياً مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهي اطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والعمل المناخي». ونوّهت المزروعي خلال الجلسة إلى نجاح الشركة رغم حداثة عهدها وجهودها في الإسهام بفعالية في الأهداف المناخية العالمية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس 21. وتعليقاً على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومخرجاتها المتعلقة بتعزيز الاستدامة في قارة أفريقيا، قالت المزروعي: «تتماشى مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا (AGII)، التي أطلقتها رئاسة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف Cop28 في قمة أفريقيا للمناخ في إطار (برنامج الاتحاد 7) الذي أطلقته دولة الإمارات، مع أهداف تحالف (NZECA) وذلك من خلال حشد 4.5 مليارات دولار أميركي من الشركات الرائدة في العمل المناخي في الدولة، منها شركة (مصدر) وصندوق أبوظبي للتنمية وأيميا باور وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى Africa50 كشريك استراتيجي». وسلطت المزروعي الضوء على الدور المحوري للشركة على هذا الصعيد، عبر التزامها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار من خلال توفير حلول NZECA التجارية المبتكرة، وتمكين الجهود التعاونية بين شركاء المبادرة وأصحاب المصلحة، بمن فيهم الممولين من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية ووكالات ائتمان التصدير والخبراء الفنيين، بما يسهم في تمويل المشاريع الخضراء الطموحة ضمن القارة الأفريقية، ويجسد  التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف تحالف NZECA  المتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وقدمت المزروعي خلال مشاركتها في الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية" عرضاً شاملاً حول تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية وحضورها المميزة في مجتمعات الأعمال والاستثمار والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيدةً بالتجربة الإماراتية الرائدة على صعيد تعزيز حضور المرأة في مشهد الأعمال وترسيخ التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقالت المزروعي: "تلتزم دولة الإمارات بتحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في المساواة بين الجنسين، حيث يضطلع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدور محوري في دفع عجلة هذه المساعي وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن حصول المرأة على فرص متساوية في جميع القطاعات، مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) التي تستهدف توفير الدعم لرائدات الأعمال وتوسيع إمكانية حصولهن على المنتجات والخدمات المالية".

 احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم، بانطلاق رحلاتها إلى مدينة جايبور، في الهند. وبمناسبة إطلاق الخدمة، أقيم حفل ترحيب في مطار جايبور الدولي الذي يقدم للمسافرين أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، مما يعزز التواصل بين أحدى المدن الهندية الأغنى ثقافياً وبقية العالم عبر أبوظبي. وأعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، عن سعادته بإطلاق أربع رحلات أسبوعية إلى جايبور، التي تعد مركزا ثقافيا وتجاريا مهما، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الرابط الجوي المهم مع ولاية راجستان، هو تلبية الطلب المتزايد من المسافرين من تلك المنطقة وحولها، ومنحهم وسيلة الوصول بسهولة إلى أبو ظبي ودبي، والتنقل بسلاسة عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة. وتؤكد الوجهة الجديدة التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الهندية، حيث زادت الشركة طاقتها الاستيعابية بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات إيرباص A320.  

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات استهدافها مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031. وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، إن الشركة حققت نتائج استثنائية العام الماضي ووصلت تغطياتها الائتمانية إلى 9.6 مليار درهم ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول حول العالم مع نهاية العام 2023. وأشارت إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سجّلت زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، منوهة إلى التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التجارة العالمية مع مساعدتها على استكشاف فرص النمو وتأمين تجارتها وتعزيز تنافسيتها. وذكرت أن الاتحاد لائتمان الصادرات تشارك في منتدى "اصنع في الإمارات" للسنة الثالثة على التوالي لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها للشركات بهدف تأمين التجارة الخارجية للمصدرين، ومساعدة الشركات المصنعة في الدولة للحصول على رأس المال لتوسيع عملياتها بهدف التصدير. ولفتت المزروعي إلى أن الشركة أبرمت خلال منتدي "اصنع في الإمارات" شراكةً استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تُمكّن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.  وقالت : " نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم". وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة وقعت كذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" اتفاقية أخري مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لتحفيز الشركات المصدرة والمصنعة في إمارة الشارقة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

 أنذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الثلاثاء، البنوكَ من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة. وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصاً محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي". وأفاد المجلس أيضاً في رسالة إشرافية أنه "يراقب عن كثب التطورات في القطاع بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة". وأوضح أيضاً أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخطر مجلس الاحتياط الاتحادي بهذه الخطط في وقت مبكر. كما يجب على المؤسسات المصرفية التأكد من قانونية هذه الأنشطة قبل التعامل معها. وتحولت العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ether من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، وترغب البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ. وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وهذا القطاع شديد التقلب. وتسبب الانهيار الهائل الأخير في سوق العملات الرقمية في معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر. ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع.