الاتحاد النسائي يطلق مبادرة "معاً نستطيع" لدعم أصحاب الهمم

خلال جلسة جمعتها بمسؤولين ومهتمين بمجال الرعاية الاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: - حصة بوحميد: إشراك أصحاب الهمم في إعداد الخطط أثناء الأزمات يعزز الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها. - تفعيل دور أصحاب الهمم أثناء الأزمات يتم عبر إشراكهم في مختلف الإجراءات بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ. دافوس فى 20 يناير/ وام / شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في جلسة خُصصت لمناقشة آليات حماية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، وذلك ضمن مشاركة الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. واستعرضت معاليها نماذج من تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، مؤكدة أن الإمارات سباقة في إشراك أصحاب الهمم في تصميم استراتيجيات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ. وأكدت معاليها أن هناك حاجة ماسة لإدماج أصحاب الهمم بكافة المجتمعات، في إعداد وتنفيذ آليات الاستجابة للكوارث البيئية والحالات الطارئة، لا سيما وأن هذه النوعية من الأزمات تستدعي تكاتف الجهود، وتكامل الرؤى، وهو ما سيعزز بدوره جدوى الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها، بتحول دور أصحاب الهمم من متلقين للدعم إلى مشاركين نشطين في تصميم وتنفيذ الاستجابة للطوارئ. مشاركة شاملة. وأشارت معاليها إلى أن دمج أصحاب الهمم، وتفعيل دورهم في هذا المجال يمكن أن يتم من خلال إشراك مجموعة مختارة منهم في مختلف الإجراءات، بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب، وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ، حيث لا تقتصر جهود الدمج على الاعتراف باحتياجات أصحاب الهمم وتلبيتها في الاستراتيجيات ذات الصلة، والاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن يجب أن تتضمن أيضاً إشراكهم الفعلي في إنجازها، باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بها. كما أكدت معاليها أن هناك الكثير من الوسائل والطرق التي يمكن أن تسهم في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الإجراءات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، من بينها وجوب أن يكون صوتهم مسموعاً في لجان الطوارئ الوطنية، وحصولهم على مقعد نشط في مختلف لجان الأزمات والطوارئ، من أجل ضمان التمثيل الفاعل، وحضور الرؤى والمقترحات التي تعبر بشكل مباشر عن الفئة المعنية بتنفيذ الخطط المرتبطة بتداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ. وأشارت معاليها إلى إن العالم شهد زيادة تدريجية في درجة الحرارة في العقود الأخيرة، ما كان له انعكاس مباشر في ارتفاع نسب الكوارث والمشكلات البيئية ذات الصلة بالتغير المناخي. دمج أصحاب الهمم بخطط معالجة تداعيات الأزمات. واستعرضت معالي حصة بوحميد، العديد من النماذج والحلول المتمثلة في تعامل حكومة الإمارات مع النتائج التي قد تترتب على الظواهر الجوية القاسية. وأضافت معاليها: في شهر يوليو من العام الماضي، شهدت إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالدولة أعلى معدل هطول للأمطار منذ 27 عامًا، أحدثت فيضانات مفاجئة، وهذا التحدي تم تحويله إلى فرصة للإدماج، بالتركيز في التعامل مع الأزمة على ثلاثة مجالات رئيسية: إنشاء غرفة عمليات، وتوفير السكن المؤقت والبديل، وتسهيل جهود التطوع. وأضافت معاليها: أنشأنا مركز عمليات للاتصال بجميع المتضررين، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين (كبار السن)، والتخطيط لنقلهم، وكنا نجري أيضًا مكالمات مباشرة للتحقق من احتياجاتهم، والتأكد من تلبيتها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بل أيضًا إشراكهم بفعالية في تنفيذ إجراءات الحماية، حيث انضموا ليكونوا جزءًا من فريقنا المخصص للتواصل مع المتضررين من الأزمة. وفي مجال الإسكان، أشارت معاليها أنه تم إعطاء الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، عند ترتيب إقامة فندقية مؤقتة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل فرد، كما تم توفير الاحتياجات الطبية، بما فيها الأطقم الطبية والأدوات اللازمة لهم أثناء إقامتهم في الفنادق والسكن المؤقت، والعنصر الأهم هو أنه كان هناك متطوعون من أصحاب الهمم من بين نحو 2000 متطوع، قدموا أدواراً مهماً إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الأزمة. سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دمج أصحاب الهمم في الاستراتيجيات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، لا يقتصر على خطط الإخلاء فحسب، بل يجب أيضاً أن يتم في إطار عملية شاملة، بما في ذلك خطط ما قبل الإخلاء وبعده من حيث الحصول على الأدوية والعلاج الطبي وتوفير المعدات الطبية، وغيرها. وأشارت معاليها إلى أنه في العام 2016، تم إطلاق سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار تطوير هذه السياسة، تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات والخلوات الحكومية التي ضمت ممثلين عن أصحاب الهمم. كما تم إجراء جلسات وورش عمل مع أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتأكد من أن السياسة لا تتضمن فقط عناصر تتعلق بتوفير احتياجات أصحاب الهمم، لكنها أيضاً تحتوي على خطط فعالة وقابلة للتنفيذ. وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى خطط وإجراءات وزارة تنمية المجتمع في عام 2020، للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تعاملت عن كثب مع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية لتطوير البروتوكول الوطني لإعادة فتح مراكز إعادة تأهيل أصحاب الهمم. وفي عام 2021، أطلقت الوزارة سياسة الاستجابة الوطنية لأصحاب الهمم في حالات الطوارئ والكوارث، والتي غطت مجالات الاستعداد والمرونة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات من أجل مساعدة أصحاب الهمم أثناء حالات الطوارئ، ودعم استعداد المستجيبين للطوارئ، وتوعية أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم وكافة فئات المجتمع بشأن الوقاية والاستجابة للمستجدات الطارئة، والتنسيق والتعاون لتوحيد عمليات الدعم المقدمة لأصحاب الهمم على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تقديم "حقيبة الإسعافات النفسية المنزلية لدعم أصحاب الهمم وقت الأزمات"، ضمن مبادرة (اطمئنوا) بمرحلتها الأولى الموجهة لأصحاب الهمم خلال فترة "كوفيد 19".

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم. واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية. وتشمل المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج. وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار. وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي ومتنوع ومنافس ومستدام". وبدوره قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير لتزدهر في الأسواق الخارجية". وتابع: "تواصل الشركة التزاماتها بضمان إعادة تصدير غير نفطي لدولة الإمارات بسبب الافتقار إلى تأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع وذلك من خلال استراتيجيتها للشراكة مع الوزارات الرئيسية، مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد في 2018 ومع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021". وقال أيضاً: " تعزز مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات خبرتها في إدارة المخاطر والاستثمارات ثقة الشركات الإماراتية، كما ستعزز شراكتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يساهم في بناء علاقة أقوى مع الدول الأخرى". ومنذ أن تأسست في العام 2018، ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي. كما تسعى لضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية العام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. كما قدمت الدعم لما قيمته 27 مليار درهم من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 110 دول.

بعد أن تخلى الزوج عن مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه الأربعة ورفض الإنفاق عليهم وارتبط بامرأة أخرى، أصبحت الأسرة بحالة صدمة وأصبحت بلا عائل يحقق لها أبسط مستويات المعيشة. لجأت الزوجة إلى جمعية النهضة النسائية في دبي منذ 15 عاماً، فقد كانت تفكر كل يوم كيف ستخرج من النفق الذي أرغمت على العيش فيه، على الرغم من الآمال والأحلام التي رسمتها لنفسها في بداية الزواج الذي لم تدم حلاوته سوى سنوات قليلة تبدلت إلى جحيم عاشته بعد أن انتقل الزوج للعمل في وظيفة أخرى وقرر أن يغير حياته وأن يتخلى عن مسؤولياته تجاه أسرته وأبنائه. تقبلت أمر زواجه من أخرى وهجره لها ولأبنائه، والأسوأ معاملته السيئة لهم وتعمده إيذائها نفسياً، وكانت تذكر عندما كانت تلجأ إليه وقت الحاجة ولا تجده بجوارها وأبنائه الأربعة، ولم يكن لديها وظيفة تستطيع أن تنفق منها على نفسها وعلى أبنائها فانهارت وهرعت باكية إلى "نسائية دبي" تطلب حلاً لمشكلتها. قررت الجمعية ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب، الوقوف إلى جانبها بعد أن أصبحت الصورة واضحة، حيث عمل المركز على مساعدتها في مواجهة المشكلات بفعالية وإيجابية بما يكفل لها التوافق النفسي والاجتماعي في الأسرة، والذي بدوره يسهم في صقل شخصية الأبناء وغرس أفكار بناءة وملهمة في نفوسهم وتوجيههم لما يساعدهم على النمو في بيئة إيجابية عالية المستوى تربوياً. أسهم المركز أيضاً في منحها دورات تدريبية وتأهيلية تمكنها من اكتشاف المهارات التي تتمتع بها وتطورها، علها تجد وظيفة تمكنها من عفاف نفسها وأبنائها بعد أن تخلى زوجها عن دوره الطبيعي، وبالفعل تمكنت المرأة من استكمال دراستها الجامعية والحصول على عمل مناسب إلا أن زوجها لم يعجبه أن يشاهدها وهي تقف على قدميها من دونه فاعترض على قرار العمل وطلقها ولم يكتف بذلك بل هددها بالطرد من المنزل. وقفت الجمعية بجانب هذه المرأة لتتجاوز مرحلة الطلاق الصعبة على نفسها ونفسية أبنائها، حيث ساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها لتحمل مشاق الحياة وتربية الأطفال وتحقيق الذات والتغلب على المشاعر السلبية التي يولدها المرور بتجربة كالحالة التي تمر بها، فأخذت تتدرج في المناصب في مكان عملها لتقدم بذلك نموذجاً للمرأة والأم المكافحة. ولأن الأيام دوارة بين الناس فقد انقلبت حال طليقها وطرد من عمله، فأصبح بلا دخل وتكالبت عليه الأمراض، فتركته زوجته الثانية وحيداً، فقررت الزوجة وأبناؤه أن يستضيفوه ويعتنوا به في مرضه ليكونوا مثالاً للوفاء والإخلاص في زمن اعتبر الوفاء عملة نادرة لا سيما بين الأزواج المنفصلين.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد ".. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة : " إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر". وأضاف سموه : أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا." ويعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد". وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. كما يستهدف "يوم عهد الاتحاد" تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن..حيث يجسد "يوم عهد الاتحاد" روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد - 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. وأظهرت الهيئة -في تعميمها- أنه تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19، اعتباراً من  أمس الإثنين  الموافق 7 نوفمبر 2022. ونوّهت الهيئة على أنها تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وأخيراً إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الشباب للمواهب الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية. وتستلم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إدارة مجلس الشباب للمواهب الحكومية الذي يختص بمجموعة من المسؤوليات والمهام تشمل بحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب. وشددت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم مستقبل المواهب الحكومية وبناء نموذج متميز للموارد البشرية الحكومية، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وبناء قيادات حكومية شابة وتعزيز دورها، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب، الذين يمثلون ثروة الإمارات الحقيقية ومحرك التنمية وبناء المستقبل. وبيّنت أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة التي تمثل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب. وقالت معاليها إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وأن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار مبتكرة ورؤى شبابية تلبي تطلعاتهم المستقبلية، وتدعم جهود تعزيز الموارد البشرية الوطنية من خلال تصميم السياسات ووضع أطر العمل وإطلاق المشاريع والمبادرات الاستباقية التي توظف طاقات الشباب في بناء مستقبل القطاع الحكومي. وبدورها أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية، يعكس الموقع المتقدم لشباب الإمارات في قيادة مستقبل العمل الحكومي، ويؤكد ثقة القيادة العالية بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات. وأضافت أن شباب الإمارات هم العنصر الأهم في منظومة رأس المال البشري الوطني، الذي تتبنى حكومة دولة الإمارات تنميته والاستثمار به، من خلال إشراك الشباب في قيادة جهود تطويره وصناعة السياسات الهادفة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة جاذبة وحاضنة ومحفزة للمواهب الوطنية الشابة. وتابعت معاليها أن المجلس يمثل إضافة نوعية لجهود بناء منظومة موارد بشرية حكومية مستقبلية يقودها الشباب، وتقوم على رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، وفهمهم العالي لتوجهات الدولة وتطلعاتها للمرحلة المقبلة من رحلتها إلى المستقبل. ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية. وتضم عضوية المجلس كلاً من حمد سهيل العوضي مدير قسم أول الاستراتيجية وتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الهيئة العامة للطيران المدني، وعلياء محمد الحسين باحث قانوني في هيئة الأوراق المالية والسلع، وناصر نبيل البوم رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، وندى إسماعيل الحوسني رئيس قسم إسعاد الموظفين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومحمد العجماني البلوكي رئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وريم عبد الله الطنيجي تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأسماء محمد الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات الضريبية في وزارة المالية، وأحلام عبد المحسن المناعي مهندس زراعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفاضل محمد الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية. وبيّنت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية يعكس حرص الهيئة على الاستماع لصوت الشباب والأخذ بمقترحاتهم التطويرية، وصولاً لبيئة عمل حكومية محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، تجسيداً للاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة. ونوّهت إلى أن مجلس الشباب للمواهب الحكومية يمثل منصة يتم من خلالها إشراك المواهب الحكومية الشابة في ابتكار الحلول وتطوير السياسات الداعمة والمعززة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من أصحاب الخبرة والاختصاص. وأفادت سعادتها بأن المجلس يهدف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية صديقة للشباب، وتمكين هذه الفئة الفاعلة في المجتمع من رسم سياسات الموارد البشرية المستقبلية، والتوجهات الحكومية، وتطوير رأس المال البشري للوصول للريادة العالمية في المجالات التي تهم الشباب. وبدورها أشارت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية جاء وفق مجموعة من المعايير تتضمن أن يكون للعضو إسهامات ومبادرات مجتمعية مؤثرة، وأن يكون معدل أعمار الأعضاء بين 18 و35 عاماً، وقدرة العضو على العمل ضمن فرق مختلفة، والتمتع بثقافة عامة وإلمام جيد بقضايا الشباب. وأشارت أيضاً إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس شملت عدة مراحل بدءاً من استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الاتحادية، مروراً بإجراء عدد من الاختبارات التقييمية والمقابلات الشخصية، وانتهاء باختيار أعضاء المجلس.

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

بأوامر وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق مجلس دبي للإعلام مشروع "وَن ميديا دبي" لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الإعلامي العامل في الإمارة، في عدد من القطاعات الحيوية، تأكيداً لريادة دبي كمركز إعلامي رئيسي وتعزيز بيئتها الداعمة للإبداع والمبدعين. وسيتولى «نادي دبي للصحافة» تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية. و وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نادي دبي للصحافة بتقديم كل التسهيلات الممكنة من الخدمات النوعية المشمولة في المبادرة، وتيسير سبل الحصول عليها للصحافيين والإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب، وكذلك للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة. وشدد سمّو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرة تسعى لتقديم قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي في دبي، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مركزاً رئيساً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة في المنطقة، وتأكيداً على ريادة دبي كالمكان الأفضل في العالم للعيش والعمل من خلال ما توفره من خدمات على قدر رفيع من التميز للتخصصات المهنية كافة، ومن أبرزها قطاع الإعلام الذي يلقى في دبي كل العناية والاهتمام. وأشاد سموه دور «نادي دبي للصحافة» وإسهاماته على مدار الـ20 عاماً الماضية، وما قام به من دور محوري في تأكيد المكانة الريادية لدبي مركزاً رئيساً للإعلام في المنطقة من خلال ما قدمه من إنجازات بارزة، في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» التي تم تطويرها لتصبح «جائزة الإعلام العربي»، في مواكبة مستمرة لتنامي مكانة دبي على خارطة الإعلام في المنطقة والعالم، التي انعكست بوضوح في اختيارها من مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021 على التوالي. وتأتي المبادرة الجديدة لمجلس دبي للإعلام في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الإعلامي في دبي، ضمن مؤسسات الإعلام المحلية أو العربية وكذلك العالمية. كما تعكس المبادرة نهج دبي في تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث تسهم «ون ميديا دبي» في تسهيل حصول الإعلاميين على جملة من الخدمات النوعية عبر نافذة موحدة تشمل العديد من المجالات المهمة للإعلاميين على الصعيدين المهني والشخصي. وتشمل قائمة الشركاء في إطلاق المبادرة كلاً من: مكتب تنظيم الإعلام، ومدينة دبي للإعلام، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وحي دبي للتصميم. وشددت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن «وَن ميديا دبي» تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام في تهيئة بيئة نموذجية للإعلاميين تعينهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وتراعي احتياجاتهم المهنية ومتطلباتهم الشخصية من خدمات أساسية، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، فيما تُعد الخطوة إضافة نوعية للمبادرات الاستراتيجية التي دأب النادي على تقديمها للمجتمع الإعلامي. وأفادت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، إن مبادرة «ون ميديا دبي» تنسجم مع دور النادي في الاهتمام بالعاملين في قطاع الإعلام وتقديم كل سبل الدعم للإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية في دبي، وتوفير تسهيلات تسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تتيح لهم التطور والنمو والإبداع. وأشارت بوحميد بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة، ومن أجل توحيد الجهود الرامية لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات عبر شبكة العلاقات التي تربط النادي بمختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية منذ سنوات بعيدة. وستكون «وَن ميديا دبي» بمثابة نافذة موحدة لتسهيل الحصول على خدمات متميزة للإعلاميين العاملين في دبي والزائرين، المُقدَّمة من شركاء المبادرة، وتشمل: خدمات الإقامة والهوية والتراخيص التجارية، والفندقة والضيافة، وتأجير المكاتب ومقار العمل، والخدمات المصرفية، والاستشارات المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس والجامعات، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالاتصالات. ومن المنتظر توسيع دائرة المبادرة لتشمل المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة. وأشار المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، بقيمة مبادرة مجلس دبي للإعلام الرامية لدعم المجتمع الإعلامي العامل في دبي، وقال: «يسعدنا أن نكون شركاء مجلس دبي للإعلام في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي تقدم العديد من أوجه الدعم للإعلاميين من خلال نافذة موحدة تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات من نقطة واحدة». وتابع: «سنتعاون مع نادي دبي للصحافة في تلبية الاحتياجات المهنية للإعلاميين ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المجال الإعلامي بما في ذلك إصدار التراخيص ذات الصلة بمشروعاتهم وأنشطتهم، تأكيداً على الطبيعة الخاصة لبيئة الأعمال في دبي، التي تتسم بأعلى درجات المرونة والتفهم الكامل لمتطلبات مجتمعات الأعمال على تنوع اختصاصاتها، علاوة على تقديم الاستشارات الخاصة بقطاع الفنادق والضيافة في دبي، بكل ما يتسم به من تنوّع في الخيارات ورقي في مستوى الخدمة المقدمة ضمن مرافق عالمية المستوى تنتشر في أنحاء الإمارة». وستشكل تسهيلات الخدمات المقدمة عبر بوابة «وَن ميديا دبي» قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي المتنامي في دبي، والذي يضم اليوم أكثر من 4000 شركة وعشرات الآلاف من الإعلاميين ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وإتاحة تسهيلات تعين المجتمع الإعلامي على تحقيق نوعية الحياة النموذجية التي يطمح إليها. 

اطلق الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" حملة هي الاكبر من نوعها لإطعام ومكافحة الجوع في شهر رمضان المبارك في 50 دولة حول العالم تحت اسم "حملة المليار وجبة". حيث قال في تغريده له عبر حسابة الرسمي علي تويتر:"هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رسمياً انضمام دولة الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. و أشارت معاليها خلال جلسة لوزراء المناخ ضمن قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" المقامة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى أهمية التعاون والتقدم في مواجهة تغير المناخ. وقالت معاليها: "يسرّ دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعلن انضمامها رسمياً إلى ’مبادرة التطور الزراعي‘، إدراكاً منها لتوافقها الكبير مع أهداف مبادرة ’الابتكار الزراعي للمناخ‘. إذ يشكل كلاهما منصة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب ما يدعم مساعينا لتطوير قطاع الزراعة وإزالة الكربون من مختلف عملياته، مع ضمان تعزيز إنتاجنا الزراعي في المستقبل". تهدف "مبادرة التطور الزراعي" التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP26 في غلاسكو، إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبيةً واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. وستسهم مشاركة دولة الإمارات في المبادرة بتعزيز مستوى التعاون الدولي وتسريع وتيرة انتشار التقنيات النظيفة وخفض التكاليف في القطاع الزراعي. وتترأس معالي المهيري وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة إلى قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وتتضمن القمة أجندة متنوعة من الجلسات والاجتماعات نجحت في حفز الاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير بمجال الزراعة، والارتقاء بمستوى التطلعات العالمية، ودعم صنّاع السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات العلمية لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وفي ثاني أيام قمة "الابتكار الزراعي للمناخ"، استعرضت معالي المهيري التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في قطاع الزراعة منذ انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ COP26، وذلك خلال اجتماع وزاري حول مبادرة "التطور الزراعي" جمع نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الدولية والحكومية من مختلف أنحاء العالم. استهدف الاجتماع، الذي استضافته المملكة المتحدة الارتقاء بالطموحات العالمية بشأن تطوير ونشر التكنولوجيا الزراعية، وشكل منصة أتاحت لوزراء الزراعة وضع أهداف طموحة بخصوص أهم الإجراءات اللازمة للتطور الزراعي بحلول عام 2024، والتي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات العام الحالي الجاري. وعلى هامش انعقاد قمة "الابتكار من أجل المناخ"، نظمت سفارة الإمارات في العاصمة واشنطن جلسة نقاشية جمعت معالي مريم المهيري ومجموعة من قادة الأعمال من قطاع الغذاء الأمريكي. وشجعت معالي المهيري خلال الجلسة على زيادة الاستثمارات الأمريكية في دولة الإمارات وسلطت الضوء على الفرص التي تقدمها الدولة للأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية على وجه الخصوص. وأكدت معاليها أن الإمارات تطمح إلى تبوء مكانة عالمية رائدة في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051، مشددةً على أهمية تسهيل التجارة الزراعية عالمياً، وتنويع مصادر الغذاء الدولية، وتعزيز الإمدادات المحلية من الأغذية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. من جانبه شارك سعادة محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة في الجلسة العامة بعنوان “كسر الحواجز: رؤى ملهمة لنساء رائدات في ميدان العلوم” وأكد أهمية الدور القيادي للمرأة في تسريع وتيرة العمل المناخي، والتقدم الذي حققته دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين. وأشار سعادته إلى أن هذه المنجزات انعكست على ازدهار العديد من المجالات من خلال مشاركة المرأة في إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والتحديات المناخية، وغيرها من المجالات مثل المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر وتعزيز التنوع البيولوجي في الإمارات، ودعم القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.

أعلنت بلدية دبي تمديد سوّق الفريج في حديقة الورقاء 3 حتى يوم الأحد 15 يناير الجاري، بعد أن شهد إقبالاً لافتاً حيث تجاوز عدد زواره الـ 74.5 ألف زائر منذ انطلاقه في 18 ديسمبر 2022. ويعدُّ السوّق فرصةً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكانٍ واحدٍ. وأُقيمت المرحلة الأولى من السوّق في حديقة بحيرة البرشاء بين 18 و27 ديسمبر الماضي، متجاوزاً عدد زواره في تلك الفترة الـ 58.5 ألف زائر، لينتقل في المرحلة الثانية إلى حديقة الورقاء 3 منذ الأول من يناير الحالي، حيث تجاوز عدد زواره 16 ألف زائر حتى الآن، وكان من المقرر أن ينتهي في 10 يناير، قبل أن تمدّد البلدية فعاليات السوّق حتى الأحد المقبل. ويعدُّ سوّق الفريج إحدى مبادرات بلدية دبي التي تهدف إلى توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.

أطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستسهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة. وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير: إن «إطلاق المبادرات الاستثمارية ضمن أحياء سكن المواطنين يُعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في الإمارة وفق منهجية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري». وأضاف: «تتوزع الفرص على عدد من المناطق والأحياء السكنية في دبي، وتشمل منافذ البيع التجارية والمقاهي الموسمية وأنشطة ركوب الخيل والجمال وتأجير السيارات الكهربائية، فيما ستتوفر الفرص الاستثمارية الموسمية في الأسواق الموسمية (سوق المزارعين) و(سوق الفريج)، وتتمثل فـي الأكشاك التي ستخصص لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تخصيص المساحات المفتوحة للمشاريع الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والسلة وأنشطة الترفيه».من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تُشكّل (منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين) في إمارة دبي، إحدى الفرص الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعية في الإمارة، والتي تُعدُّ تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل على رفع جودة حياة ورفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لتكون الأفضل عالمياً، وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب، بما يتكامل مع خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية في الإمارة، التي تعزز نموّها المستقبلي». وأضاف: «حرصت بلديّة دبي على دعم المبادرات والمشاريع كافة التي تحقق رؤية سموّه، عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين، كما أطلقت البلدية مبادرة (سوق المزارعين)، الهادفة إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، ومبادرة (سوق الفريج)، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبية إمارة دبي». وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «يتصدّر الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الرّخاء والسعادة لهم، وكذلك توفير أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم، أولويّات قيادتنا وهو ما تجسده المبادرات النوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين». وأضاف: «تأتي اليوم مبادرة (الفرص الاستثمارية)، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي أطلقتها اللجنة، لتشكّل حلقة جديدة ضمن مسيرة الريادة التنموية وتنفيذ المشاريع النوعيّة التي من شأنها أن تُعزّز من جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفّر الفرص الاقتصادية التي بدورها تضمن الاستقرار على المدى الطويل لكل المواطنين وأسرهم، وتُحقق تطلعاتهم المستقبلية بما يتماشى مع المكانة العالمية التي باتت تحظى بها إمارة دبي».

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعلان مبادرة «بلوغ الميل الأخير» ومنظمة «ملاريا نو مور» توسيع مبادرتهما المعنية بالمناخ والصحة العالمية «التنبؤ بمستقبل صحي»، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي. وتمثل مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» اتحاداً يضم منظمات صحية وتقنية رائدة تعمل على الحد من تأثير تغير المناخ على المساعي الرامية للقضاء على المرض. وتأتي المبادرة، التي تم إطلاقها في عام 2020 من خلال التمويل الأولي المقدم من مبادرة بلوغ الميل الأخير، في مقدمة الجهود المبذولة للقضاء على الملاريا المرتبطة بالتغيرات المناخية. ومن خلال تطوير أدوات للتنبؤ الصحي بانتشار هذه الأمراض ووضع خطط ممنهجة وسياسات داعمة لمساعدة الحكومات على تنفيذها، يمكن تحديد التوقيت الملائم للتدخلات الصحية اللازمة واستهداف هذه الأمراض بشكل أكثر فعالية. وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دعم مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» يأتي امتداداً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي أطلقها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف سموّه: «أنه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل دولة الإمارات العمل بالتعاون مع أبرز الشركاء والمؤسسات المتخصصة في مجال الصحة العالمية وذلك من خلال إطلاق شراكات هادفة يكون لها تأثير حقيقي وملموس في مساعدة المجتمعات لتعيش حياة أكثر صحة». وثمّن سموّه الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» وشركاؤها، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الشركاء في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والجهود المشتركة للقضاء على هذا المرض والاقتراب من عالم خالٍ من الملاريا. وتعد الملاريا إحدى أقدم الأمراض وأكثرها فتكاً في العالم، والتي تطيل دورة الفقر في العديد من المجتمعات والدول وتدمر العائلات. ذياب بن محمد: • دعم مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» يأتي امتداداً لجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الأمراض.

أعلن بنك المشرق على دعم مبادرة"المليار وجبة"التي انطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. حيث أكد معالي "عبد العزيز الغرير" رئيس مجلس إدارة بنك المشرق:"أن دعم البنك لمبادرة "المليار وجبة" وللمبادرات الإنسانية وللمشاريع الخيرية، تصب في مساعدة الفقراء حول العالم، وتلبية متطلبات ذوي الدخل المحدود والشرائح المجتمعية المحتاجة داخل دولة الإمارات.  فقد عبّر معاليه عن تقديره العميق من جميع الجهود المبذولة من صاحب السمو، ومبادراته الخيرية التي تعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية للعمل الإنساني، لمدِ يدَ العون للمجتمعات التي تعاني من الفقر، وهو ما حفّز المؤسسات والهيئات للتفاعل مع هذه المبادرة لتخفيف معاناة الملايين.

بمبادرة طيبة وتشجيعية للأطفال لحياة  أكثر صحة ونشاط كرمت وزارة الصحة- أبوظبي  الفائزين بجائزة الكاتب الصغير المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 10_15سنه، والتي تهدف إلي توعية الأطفال بأهمية تبني أنماط معيشية صحية في مرحلة مبكرة والتي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السُمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري وغيره.

علق مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية الدكتور "أنور قرقاش" علي مشاركة بلاده في مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تعقد للمرة الخامسة حول شرق أفريقيا. وأكد قرقاش علي موقع "تويتر" أن "مشاركة ولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعوة كريمة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وبحضور عربي رفيع في "اجتماعات العقبة" تأكيد للدور الفاعل لدولنا في مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب والبحث عن حلول عربية لأزمات المنطقة وترسيخ أجندة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. وبمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمتواصل للمجلس الوطني الاتحادي، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباته. كما ثمن معاليه التعاون الإيجابي الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء لدعم العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس القائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة. وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا للمجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية لتحقيق تطلعات القيادة لرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات. وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، مناقشة العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات، ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها الدولة. وعقد المجلس 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة ورفع 60 توصية بشأنها، ووجه 18 سؤالا برلمانيا إلى ممثلي الحكومة. وكان للجان الدائمة للمجلس دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبني الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية، وعقدت 70 اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة. واستضافت اللجان خلال اجتماعاتها العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية الاتحادية والمحلية، واطلعت على دراسات وأوراق فنية وتقارير مقارنة ذات صلة بالموضوع لضمان شمولية البحث والدراسة. كما كان للشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها، مشاركة فاعلة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم توجهات الدولة ومصالحها، وحمل القضايا الوطنية وطرحها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية، والعربية، والإسلامية، والدولية. وحصدت الشعبة البرلمانية 4 مناصب برلمانية إقليمية ودولية، وشاركت في 122 فعالية برلمانية، تضمنت لقاء واستضافة العديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وقدمت خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية 182 ورقة فنية أسهمت إسهاماً إيجابيا في تفعيل عمل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مجالات عملها المختلفة، كما استضافت مؤتمرين برلمانيين عالميين على هامش استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “كوب 28”، والمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية.

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، كما سيوجه الأعضاء سبعة أسئلة إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع .