الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3 بالمئة بسبب قطاع التصنيع

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

صرح وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي بأن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة. وقا إن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محلياً لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

مع بدء الدورة الجديدة لمفاجآت صيف دبي، سيبدأ اليوم الحسومات لمدة 25 ساعة، وذلك بين يومي 1 و 2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفاطيم وبنسبة حسومات وتنزيلات تتراوح بين 25 و 90 بالمئة. ومن أبرز المولات التي تقدم هذه الخصومات في دبي: مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة. ويشمل عرض 25 ساعة من التسوق الحصري تحت مظلة فعاليات "مفاجآت صيف دبي" في مراكز ماجد الفاطم للتسوق، منح المتسوق فرصة الفوز بجائزة مع مليونين شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق "شير" ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق "شير"، وسيتم السحب للإعلان عن المتسوق الفائز في 7 يوليو. ومن 1 يوليو إلى 4 سبتمبر، تقدم مفاجآت صيف دبي خصومات على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، مع خصومات تتراوح من 25٪ إلى 75٪ على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية على مدى 66 يوماً.

حقّقت «إي آند الإمارات» لقب أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالمياً، وفقاً لتقرير «براند فاينانس» الأول لأفضل جهات العمل في العالم للعام 2024، بينما حلّت مجموعة «إي آند» في المركز السادس عشر بين أفضل 20 جهة عمل عالمية في جميع القطاعات وفقاً لاستطلاعات أجرتها «براند فاينانس» في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وشملت الاستطلاعات عدة قطاعات منها الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT)، والنفط والغاز والطاقة، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG). وتصدرت «إي آند» في ذات المؤشر عدداً من التصنيفات، منها «العلامة التجارية المرموقة» و«الشركة ذات الرؤية الملهمة» و«أفضل مناخ للعمل وتقدير الموظفين» و«أفضل شركة من حيث الإدارة والحوكمة». وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، علي المنصوري: «يجسّد تصدرنا للتصنيف العالمي لأفضل جهات العمل في قطاع الاتصالات تفاني وشغف كوادر (إي آند) الذين يعدون أهم أصولها، كما يعكس في الوقت ذاته جهودنا الرامية إلى خلق بيئة عمل تتيح للموظفين الوصول إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم، والتفكير بشكل مختلف، وخوض التجارب بلا خوف، والابتكار بشكلٍ مستمر. ويأتي هذا الإنجاز كعنصر داعم للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، لترسيخ مكانة الدولة الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال تنافسية المواهب العالمية». وأضاف المنصوري: «في عالمنا سريع التطور، أصبح وجود قوة عاملة موهوبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبحصولها على هذا التصنيف، تلتزم (إي آند) بمواصلة تطوير بيئة العمل نحو الأفضل وتعزيز ثقافة النمو والشمول والإبداع، وتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للازدهار في العصر الرقمي. إذ تتبنى (إي آند) رؤية لا تهدف إلى مواكبة التغيير فحسب، بل وقيادته عبر استراتيجية شاملة للموارد البشرية تتضمن برامج تدريبية شاملة، وشراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية، وجهود مستمرة لخلق بيئة عمل تكافئ الإبداع والتفكير البناء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «تشهد العلامات التجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط تفوقاً متزايداً على نظيراتها الأوروبية والأميركية باعتبارها وجهات مرغوبة للعمل، مما يعكس الفرص الوظيفية والتطورات التكنولوجية المذهلة التي تخلقها الاستثمارات المستمرة وعالية الجودة في الشرق الأوسط». وتعمل «إي آند» على توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لاستبقاء موظفيها الذين ينتمون لأكثر من 90 جنسية مختلفة. وبفضل ريادتها في الابتكار وتشجيع المواهب على الإبداع والابتكار، تعمل المجموعة على إعداد موظفيها للمستقبل عبر عدد من المبادرات لتحسين وصقل مهاراتهم، مثل برنامج «خريجي الذكاء الاصطناعي» وبرنامج تعزيز المهارات «CitzenX» وبرنامج «إعداد القيادات»، إلى جانب برنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة «GOLD» المخصص للقيادة العليا في المجموعة، ويتضمن خوض التحديات في الابتكارات وفرص التدريب الخارجي لدى عددٍ من أفضل الجامعات العالمية. ويسلط التقرير الأول لمؤشر «براند فاينانس لأفضل جهات العمل في العالم»، الضوء على أفضل العلامات التجارية، كما يبرز ترتيبها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها التي تصدرها «براند فاينانس»، إذ تعتمد على قياس التقييمات الخارجية لجهات العمل في 16 دولة. ويستند المؤشر إلى نتائج استطلاعات تم إجراؤها خلال استبيانات مستقلة في 16 سوقاً عالمياً. ويأتي تصنيف «براند فاينانس لجهات العمل 2024» بعد إصدار تصنيفات العلامات التجارية العالمية، في يناير الماضي، والذي حصدت فيه «إي آند الإمارات» لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات حول العالم (بتصنيف AAA)، وأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مختلف الفئات. يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.

 أنذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الثلاثاء، البنوكَ من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة. وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصاً محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي". وأفاد المجلس أيضاً في رسالة إشرافية أنه "يراقب عن كثب التطورات في القطاع بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة". وأوضح أيضاً أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخطر مجلس الاحتياط الاتحادي بهذه الخطط في وقت مبكر. كما يجب على المؤسسات المصرفية التأكد من قانونية هذه الأنشطة قبل التعامل معها. وتحولت العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ether من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، وترغب البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ. وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وهذا القطاع شديد التقلب. وتسبب الانهيار الهائل الأخير في سوق العملات الرقمية في معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر. ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع.

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة. وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص. شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض على القطاعين الصحي والاقتصادي. وقال بن طوق، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها بأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة. وأضاف معاليه: يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة (كوفيد 19). وقال معاليه: استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 % في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6 %، مسجلة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021؛ كما أكد معاليه أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 % للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2020.  

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينطلق غدا في أبوظبي منصة اقتصادية عالمية رائدة تسهم في صياغة خريطة طريق لآليات شراكات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام وشامل في الأسواق العالمية. ويجمع اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام العديد من القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمنظمات الدولية والأكاديميين لإجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحورية. ومن أبرز الفعاليات هذا العام "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاقليمية والعالمية. ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث إنه يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية. ويتضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من المبادرات التي أعدت خصيصاً لدعم الركائز الخمس الأساسية للملتقى مثل ورش العمل والمعارض وفرص التواصل ..كما تتاح للحضور فرصة التواصل مع كبار الخبراء في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، واستكشاف طرق جيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي 2023 تحت محور الاستثمار جلسة "الاستثمار في الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030" والتي تتضمن كلمة لـ "كانديس جونسون" رئيسة المجلس الاستشاري لسيرافيم سبيس لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وتوجهات سوق الاستثمار في العالم. وتتطرق الجلسة إلى استكشاف فرص الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمار المحفظة الأجنبية في تحديد التغييرات التي تحول مشهد الاستثمار العالمي وتؤثر على الاستثمارات وتتناول أيضاً الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويطرح اليوم الأول على بساط البحث موضوع "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً" والذي يركز على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية تجاه الاستدامة واستثمارات المحافظ الأجنبية المتنوعة و"خلق سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" والتي تناقش أهمية إنشاء سلاسل إمداد مرنة وبنية تحتية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" بالإضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول. كما تتناول جلسة جودة الاستثمار الاجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي والتي تناقش أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار. وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الاجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية. وتلقي هذه الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة". إضافة إلى ذلك تتضمن جلسات محور الاستثمار لليوم الثالث جلسة "فرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الاجنبي المباشر" والتي تشرح بعمق تطوير التقنيات المستدامة وكيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمضي قدماً وتحقيق الانتقال إلى صافي الصفر. وتتضمن قائمة جلسات محور الابتكار والتكنولوجيا في اليوم الاول "مدن المستقبل: التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة" والتي تلقي الضوء على تأثير التحول الرقمي على مدن المستقبل ..كما تتطرق الى الشركات الناشئة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتي تتناول قوة البيانات والرؤى في تعزيز النظم البيئية للشركات الناشئة. وتتطرق الجلسات الى أهمية توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتطبيق الحلول التقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم شرحاً عن سوق تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن تحققه الشركات من خلال الرقمنة. وتُعقد جلسات اليوم الثاني بعنوان "يونيكورن: الربط الحضري في الأوقات المضطربة/ رؤى بناءة لمدن المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة وي غو والتي تقدم فرصة لرؤساء البلديات وممثلي المدن والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحديد الاتجاهات المتنامية في الابتكارات الرقمية والمبادرات الذكية لحل التحديات الحضرية وبناء مدن المستقبل الذكية. وتناقش جلسة شركات يونيكورن: آفاق الاقتصاد العالمي - التنبؤ بسوق الاستثمار" التوجهات الحالية والتقنيات في العالم للمساهمة في مدن المستقبل الذكية، والتوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل مستقبل الابتكار مع شركة Hub 71. وفي اليوم الثالث تعقد جلسة بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام" والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة. كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان "الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة" والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، أضف الى جلسة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي" وجلسة "التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة" التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتناقش جلسة "الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 – في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل" الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام العديد من الفعاليات المهمة. والتي تشمل "منتدى الإنتاج المحلي العالمي" الذي يناقش تعزيز الحصول على الدواء والتقنيات الصحية الأخرى من خلال العمل الجماعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة. وتناقش جلسة التعمق في التقنيات التحويلية للمستقبل كيفية تسخير إمكانات التقنيات المبتكرة لتحويل المدن، وتنفيذها في المشاريع الحالية والاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل لتعزيز مقومات الوصول الى المدن الذكية. ويتناول منتدى "الحوار الاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" برئاسة إندونيسيا تحديات تعزيز التعاون لدول رابطة أمم شرق آسيا "آسيان" وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية. وتجمع جلسة بعنوان: "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون للنمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" الخبراء وصناع القرار من روسيا والشرق الأوسط لمناقشة الروابط التجارية والاقتصادية بين المنطقتين. ويركز المنتدى على كيفية تعزيز التعاون لتحقيق مناخ استثماري متميز وفتح الفرص للشركات للتوسع في عملياتها والتعاون في مشاريع ضخمة مشتركة. كما يستضيف ملتقى الاستثمار السنوي منتديات أخرى تحت عنوان "تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات والتي تستكشف الفرص الاستثمارية وبيئات الاستثمار في المنطقة. ويستضيف المنتدى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين – اليونيدو. ويقدم "منتدى الحوار الاقليمي – مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي"، نتائج دراسة استقصائية مشتركة أجرتها كل من الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. ويتضمن المنتدى "جلسة الحوار الاقليمي لأفريقيا" والذي يركز على إطلاق منطقة التجارة للقارة الأفريقية لإنشاء سوق قاري واحد على النحو المبين في أجندة الاتحاد الافريقي 2063. ويسلّط ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثالث والأخير من خلال منتدى "الحوار الاقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز الإنتاج في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية. وينظم هذا المنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية، حيث أنه يناقش السياسات التي اعتمدتها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بهدف تعزيز التنمية الانتاجية وتنويع اقتصاداتها. ويعقب الحدث "منتدى الحوار الاقليمي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والذي يلقي الضوء على النقلة النوعية التي تحول أسواق رأس المال وعالم الاستثمار. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي غدا فعاليات جانبية تشمل "منتدى الانتاج المحلي: تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى"، و"إدارة الائتمان العالمي" ومنتدى "الاستثمارات البديلة والقروض المتعثرة". كما يعقد في اليوم الاول منتدى روسيا والشرق الاوسط، تحت عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون من أجل النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" ومنتدى "أصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" والذي سيكون من أبرز فعاليات هذا اليوم. ويستضيف ملتقى الاستثمار في اليوم الثاني منتدى "بلومبيرغ" لتمويل الطاقة المتجددة وقمة استثمار رواد الأعمال حول حلول الاستثمار ومواجهة الأزمات وجلسة "الطريق إلى منتدى الاستثمار العالمي 2023 وجلسة وضع الابتكار في قلب التقدم الاقتصادي واستثمر في أبوظبي ‘Finoverse Arabia: ومنتدى الأصول الافتراضية والويب 3 ومنتدى "الاستثمار السياحي " وجلسة "مستقبل أسواق الكربون ". وبالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم الأخير بعض الفعاليات الجانبية المهمة مثل "منتدى التمويل المستقبلي" و"مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار للبلدان الأقل نمواً" و"حكومات العالم: حاضنة للتسامح". وتوفر هذه المنتديات فرصة قيّمة للحضور لاكتساب رؤى ووجهات نظر حول الوضع الحالي لفرص الاستثمار واتجاهات السوق وأفضل الممارسات في مختلف المناطق. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم.

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.

يجري وزير التجارة البريطاني "جريج هاندز" محادثات مع المسؤولين التايوانيين من أجل "حماية مستقبل" الاقتصاد البريطاني خلال العقود المقبلة، إذ تتطلع إدارة "ريشي سوناك" لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصين. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن زيارة "هاندز" بنفسه إلى تايبيه، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، تأتي في الوقت الذي تتبع فيه بريطانيا نهجا حمائياً متزايداً إزاء الاستثمار الصيني. ووصف رئيس الوزراء البريطاني سوناك الصين بأنها "أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا". وخلال السباق من أجل رئاسة الوزارء خلال الصيف ضد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، قال إن الصين "تحاول التنمر على جيرانها، بما في ذلك تايوان". وذكر بيان، اليوم، أن المحادثات ستركز على صناعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والمستحضرات الدوائية. وأشارت بريطانيا إلى أن تايوان رائدة في تصنيع أشباه الموصلات، وهي مكون رئيسي في الأجهزة الكهربائية، وهي مهمة لأن بريطانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن تحقيق في استحواذ بقيادة الصين على شركة "نيوبورت ويفر فاب"، التي تمتلك أكبر مصنع لأشباه الموصلات في البلاد. وأفاد "هاندز": "تعزيز التجارة مع هذا الشريك الحيوي جزء من اتجاه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيساعدنا التعاون الوثيق على حماية مستقبل اقتصادنا خلال العقود القادمة".

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك سبعة تأثيرات مهمة للحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة على نطاق واسع آثار الصراع، حيث كان للغزو الروسي لأوكرانيا آثار موجية حول العالم زادت من مشاكل سوق الأسهم وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز ونقص في السلع، وأجبرت أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. كما أدت الحرب إلى تباطؤ النمو العالمي حيث أعاقت تداعياتها جهود الاقتصادات الكبرى للتعافي من وباء كورونا. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب تغذي التضخم السريع ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 5.7 بالمئة في 2021 إلى 2.9 بالمئة هذا العام. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث استمرت أسعار النفط والغاز التي كانت قد ارتفعت في السابق نتيجة للوباء منذ بداية الصراع، كما أن تصاعد الصراع أجبر الدول الأوروبية وأماكن أخرى على إعادة النظر في اعتمادها على الطاقة الروسية والبحث عن مصادر بديلة. وأثرت الحرب على الاقتصاد الروسي، حيث حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً مع تضاؤل ​​مخزون السلع وقطع الغيار المستوردة. كما زادت الحرب الحواجز التجارية وأثارت موجة من "الحمائية". وأدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء في شرق إفريقيا، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات القمح وفول الصويا والشعير من روسيا وأوكرانيا. كما اتهم الزعماء الغربيون روسيا بـ "عسكرة" الإمدادات الغذائية العالمية من خلال حصارها على الحبوب الأوكرانية. كما رفعت الحرب أسعار المعادن الأساسية، حيث ارتفعت أسعار البلاديوم والنيكل.

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

تبدأ اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا. وينقل خط أنابيب "نورد ستريم1" 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو. في حين خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى 40 % من السعة الإجمالية لخط الأنابيب الشهر الماضي بسبب التأخير في إعادة المعدات التي يتم إصلاحها من قبل شركة سيمنز للطاقة الألمانية في كندا. وقالت كندا في مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المخطط لها للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية والذي يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز مما يؤدي إلى إجراءات طارئة من قبل الحكومات وفواتير مؤلمة للمستهلكين. وقال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" إن البلاد يجب أن تواجه احتمال أن تغلق روسيا تدفق الغاز عبر أنبوب "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة الصيانة المخطط لها. ونفى "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين المزاعم أن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن إغلاق عمليات الصيانة كانت حدثاً منتظماً ومقرر ولم يخترع أحد أي إصلاحات.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.