بعد التقارب السياسي الأخير بين الجمهورية العربية السورية و دولة الإمارات المتحدة، حان الوقت لتنفيذ الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين الطرفين ورسم أفق اقتصادي متين. إذ بدأت الإمارات بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في سورية، و قطع البلدين شوطاً كبيراً للوصول للبدء باتفاقيات مثمرة تعود بالمصلحة والفائدة للبلدين. إذ أن آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية والإمارات العربية المتحدة بدأت من بوابة غرفة تجارة دمشق. حيث خلق التقارب الأخير بين دمشق وأبو ظبي بيئة خصبة للاستثمار والفرص المتاحة للبدء باستثمار قوي، قد دفع هذا التقارب رجال الأعمال الإماراتيين إلى إقامة استثمارات مشتركة، والتشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين. الاستثمار الأهم بالنسبة للإمارات يبدأ من المشاريع العمرانية والتي تعد أعلى الدرجات الاستثمار في البلدان الأخرى، إذ يرى بعض الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بادرة بدء الاستثمار بين البلدين بادرة مؤشر إيجابي على بداية الانفراج في عملية إعادة الإعمار في سورية. وخصوصاً أن القائمين على ضبط الاستثمار في سورية توقعوا في العام الفائت أن تتحدى سورية كتلة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتسريع دوران عجلة الاقتصاد و خلق بيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. ومن الطبيعي أن دولة الامارات العربية عندما تعزم مضيها قدماً في مجال تطوير الاستثمار في سورية لتبادل المنافع ، فإن هذا سيخدم من جملة الفوائد القطاع الصناعي ورجال الاعمال وسيمهد تدريجياً لعودتهم الى بلدهم الأم سورية والبدء من جديد بدعم الاقتصاد الوطني ونموه.