في ظل الإنقسامات السياسية التي تشهدها ليبيا في الأونة الأخيرة..أصدر البرلمان الليبي قراراً بتعيين 45 مستشاراً بالمحكمة العليا، في خطوةٍ استباقية لإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية، وكف يد تنظيم الإخوان عن العبث بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي اتخذوه سبيلاً لتحقيق أطماعهم السياسية.
وقد صرّح "جمال الفلاح" المحلل السياسي الليبي:"إن قرار رئيس مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يعود جذوره إلى العام 2018، إلا أنه لم ير النور إلا في الوقت الحالي".
كما أوضح أن مجلس النواب يحق له إصدار التشريعات المعنية التي تنظم عمل الدولة والسلطات، إلا أنه أبدى تخوفاته مما وصفه بتدخل البرلمان في عمل السلطة القضائية، محذراً من ردود أفعال المجلس الأعلى للقضاء على قرار البرلمان.