الحزب الحاكم باليابان يفوز فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الشيوخ

نجح الجمهوري كيفن مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة من الانتخابات، لينهي حالة فوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، وذلك بسبب عرقلة نواب مؤيّدين لترامب لانتخابه. نتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة السبت (السابع من يناير/كانون الثاني 2023)، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري، فيما هنأه الرئيس جو بايدن داعيا إياه إلى "الحكم بشكل مسؤول". وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه، وصوتت له في الجولة الـ 15 من الانتخاب. وانتهت بذلك حالة من الفوضىلم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين. وقال بايدن في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول" واستمرت حالة التشويق في البرلمان بعد إخفاق النواب الأمريكيين في انتخاب رئيس لهم في 14 جولة تصويت، ما تسبب في حدوث فوضى حقيقية في البرلمان. ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجّه مكارثي النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين لترامب والذين يعرقلون انتخابه. ويستغلّ النوّاب المؤيّدون لترامب، الأكثريّة الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر، لفرض شروطهم. ولم يرضخ هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس النواب. فوضى الجمهوريين نعمة للرئيس؟ وانتخب كيفن مكارثي في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. لكنه يخرج أضعف من هذه الانتخابات التي تنذر بولاية صعبة للغاية. وتبرز على أجندة الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأمريكي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا. ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس النواب، تعهّد الجمهوريون أيضا ببدء تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة والانسحاب من أفغانستان، من بين أمور أخرى. وقال كيفين مكارثي من البرلمان "لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على سياسة الرئيس". لكن بعد انكشاف انقساماتهم، هل سيكون لتحقيقاتهم الصدى نفسه؟ قد تكون مواجهة برلمان معادٍ لكن فوضوي بمثابة نعمة سياسية لجو بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، وهو قرار يتوقع أن يعلنه بداية هذا العام. وبعد فشله في السيطرة على مجلسَي الكونغرس، كما كانت الحال منذ تنصيبه في كانون الثاني/ يناير 2021، رغم حصوله على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان الرئيس الأمريكي أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسية. لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديموقراطيين، لا يمكن للجمهوريين القيام بذلك أيضا. وطوال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، لم يفوّت حزب جو بايدن مناسبة للتنديد بالخناق الذي يفرضه مؤيدو دونالد ترامب، الذين ما زال العديد منهم يرفضون الاعتراف بهزيمته في 2020، على الحزب الجمهوري، بعد عامين من الهجوم على الكابيتول. لكنّ الديموقراطيين الذين فقدوا السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، لم تكن لديهم أصوات كافية لإنهاء هذا الشلل، فيما بدا أن لا نهاية لهذه الانتخابات. وكان لهذا الوضع المأزوم في رئاسة مجلس النواب تداعيات ملموسة جدا فهو يشلّ المؤسّسة برمّتها، إذ إنه من دون رئيسٍ لمجلسهم لا يمكن للنوّاب أن يؤدّوا اليمين وبالتالي أن يقرّوا أيّ مشروع قانون أو المشاركة في اللجان النيابية أو الوصول إلى المعلومات المصنفة أسرارا دفاعية.

رفض رئيس الحكومة اللبناني السابق " فؤاد السنيورة " حديث عون ودفاعه الشديد عن "حزب الله". حيث أعتبر أن كلام الرئيس اللبناني "ميشال عون" لا يمكن قبوله في لبنان أو تصديقه،إذ إن الشعب اللبناني ليس غبياً،ولم ينسي إلي الآن الويلات التي يتعرض لها جراء سياسة "حزب الله" وممارساته؛ولا سيما حين وجه سلاحه واحتلاله وسط مدينة بيروت وعطل الحياة فيها لسنة ونصف سنة،وقام كذلك بغزو مسلح لمدينة بيروت ومناطق لبنانية أخري وتسبب بقتل وجرح لبنانيين أبرياء.

يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظاراً لانتخابات حاسمة، اليوم الخميس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى «فوز كبير محتمل» لحزب العمال فيها، سيما بعد أن أقر حزب المحافظين البريطاني بهزيمته في الانتخابات أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر، قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، وحذر من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل. وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعداً في مجلس العموم، رغم كل الضجيج والجلبة على مدار شهر ونصف، فإن الفجوة الهائلة في استطلاعات الرأي بين حزب العمال والمحافظين لم تتغير.المحافظون، من أعلى الهرم السياسي إلى أسفله، يستعدون للهزيمة، وهي هزيمة كارثية محتملة. يعول البريطانيون بشكل كبير على الحكومة المقبلة لحل «أزمات مستعصية» تعصف بالبلاد، وذلك بعد 14 عاماً من حكم المحافظين. تتزايد التوقعات حول قدرة الحكومة الجديدة على تقديم حلول جذرية وفعالة للمشكلات التي تثقل كاهل المواطنين، بينما ينتظر تلك الحكومة إرث شديد الصعوبة، وملفات مثقلة بالتحديات واسعة المدى على النطاق الداخلي بشكل خاص. من أبرز الأزمات التي تنتظر الحكومة المقبلة هو ملف تكلفة المعيشة، والذي أصبح تحدياً متزايداً يؤرق حياة عديد من البريطانيين. إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، هناك عديد من الملفات الداخلية الأخرى التي تنتظر الحكومة المقبلة. من هذه الملفات قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن.  من لندن، يشير الخبير والمحلل الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أنه «إذا صدقت استطلاعات الرأي، يبدو أن حزب المحافظين سيواجه خسارة فادحة وفاضحة، وحزب العمال سيربح بنسبة عالية غير مسبوقة»، مشدداً على أنه «لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة العمالية القادمة بعد 4 يوليو ستواجه تحديات وخيارات صعبة». وفيما ترث الحكومة الجديدة اقتصاداً هشاً، قدم حزب العمال في برنامجه الانتخابي خططاً لبناء الاقتصاد تشمل إزالة آثار بريكسيت السلبية، والتقارب من الاتحاد الأوروبي ورفع مستويات التعاون الاقتصادي مع الكتلة الأوروبية. ويقول إسماعيل إن الهدف من ذلك البرنامج هو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية. ولكن تخفيض المديونية سيبقى التحدي الأكبر، في تصوره. ويضيف: مشاكل بريطانيا لا تقتصر على المديونية فقط، بل تعاني من نمو اقتصادي هزيل وإنتاجية ضعيفة.. لقد واجهت البلاد أزمات وصدمات متتالية، على رأسها قرار البريكسيت الكارثي وأزمة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل مجتمعة أدخلت الاقتصاد في مرحلة ركود عامي 2021 و2022. ومع انتظار الكثير من الإصلاحات من حزب العمال، إلا أن ملف «الضرائب» الشائك ربما يمثل مزيداً ضغوطاً جديدة. ويقول الباحث المقيم في لندن، عضو حزب العمال، مصطفى رجب، لـ«البيان» إنه لسد العجز وتمويل المستهدفات ليس هنالك سوى خيارين رئيسيين؛ إما الاعتماد على خطط تقشفية أو فرض مزيد من الضرائب، والاتجاه الأخير هو الذي سوف يعتمده الحزب، الذي من المرجح أن يفوز بالانتخابات طبقاً لما تُظهره استطلاعات الرأي.

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الاثنين غداة صدور النتيجة التاريخية التي حققها التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا أن "شيطنة" اليمين المتطرف لم تعد مجدية. وقالت رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا لوكالة أدنكرونوس إن "المحاولة المستمرة لشيطنة الأشخاص الذين لا يصوتون لليسار ... هي فخ يقل عدد الناس الذين يقعون فيه". وأضافت ميلوني التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر 2022 وعززت موقعها في الانتخابات الأوروبية بعد فوزها بنسبة 28 بالمئة من الأصوات "لاحظنا ذلك في إيطاليا، ونراه أكثر فأكثر في أوروبا وفي كل أنحاء الغرب". وقالت هذه المعارِضة الشرسة للرئيس إيمانويل ماكرون "أرسل تحياتي إلى حزب التجمع الوطني وحلفائه على النتائج التي أحرزوها في الجولة الأولى". كما أشادت ميلوني بكون "الجمهوريون، وللمرة الأولى يتجهون أيضًا نحو عدم المشاركة فيما يسمى 'الجبهة الجمهورية'". وقالت ميلوني المتحالفة داخل حكومتها مع حزب فورتسا إيطاليا المحافظ الذي أسسه سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة المناهض للمهاجرين بزعامة ماتيو سالفيني "لطالما أردت إزالة الحواجز القديمة في أوروبا بين القوى البديلة لليسار، ويبدو أننا في فرنسا أيضًا نسير في هذا الاتجاه". وعن الجولة الثانية من الانتخابات، قالت "نحن أمام سيناريو يشهد استقطابا كبيرا، وإذا سئلتُ عما إذا كنت أفضل اليسار، المتطرف في بعض الأحيان، أو اليمين، بالطبع أفضل اليمين". وفي إيطاليا، يرفض حزب ميلوني أن يُطلق عليه لقب اليمين المتطرف، معتبراً نفسه مجرد حزب يميني. وتنظر جيورجيا ميلوني بإيجابية لوصول حكومة صديقة إلى السلطة في دولة أخرى مؤسِّسة للاتحاد الأوروبي بعدما وجدت نفسها معزولة على الساحة الأوروبية خلال توزيع "المناصب العليا" في بروكسل. وكان وصول ميلوني إلى السلطة قد أثار مخاوف لدى شركائها بشأن مواصلة التزام إيطاليا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلا أنها تمكنت من طمأنتهم من خلال إظهار الدعم القوي لأوكرانيا واتباع سياسة اقتصادية مطابقة لسياسة سلفها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. ولكن في حين ساهمت مواقف ميلوني الدولية في منحها صورة أكثر اعتدالا، إلا أن خلافات عديدة على الساحة المحلية تذكر بجذور حزبها المثيرة للجدل. ودانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجمعة تعليقات مسيئة أدلى بها شباب في حزبها اليميني المتطرف لصحافي متخف، وخرجت بذلك عن صمت دام أسابيع بشأن هذه الفضيحة. وصرحت ميلوني للصحافيين في بروكسل "كل من يعبر عن أفكار عنصرية أو معادية للسامية أو تثير الحنين الى الماضي فهو في المكان الخطأ، لأن هذه الأفكار تتعارض مع فكر فراتيلي ديتاليا". وقالت "لا لبس في موقفي في هذا الشأن".  

تجري فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد. وتظهر استطلاعات الرأي أن تيار اليمين المتطرف ربما يفوز بالانتخابات التشريعية التي ستجري على جولتين وتُختتم في السابع من يوليو. وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن الانتخابات وما سيتبعها. كيف تسير عملية التصويت؟ هناك 49 مليون ناخب مسجل في فرنسا. ويجري التنافس على 577 دائرة، ولكل دائرة مقعد في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان. ويُنتخب المرشحون الذين يحصلون على أغبية مطلقة من الأصوات في دوائرهم في الجولة الأولى. وفي أغلب الحالات لا يستوفي أي مرشح هذه المعايير وتُجرى جولة ثانية. وللتأهل للجولة الثانية، يحتاج المرشحون إلى أصوات في الجولة الأولى لا تقل عن 12.5 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين. ومن يحصد أكبر عدد من الأصوات يفوز بالجولة الثانية. متى ستُعلن النتائج؟ ينتهي التصويت في الجولة الأولى في الثامنة مساء (18.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وهو التوقيت الذي ستنشر فيه مراكز استطلاعات الرأي التوقعات على مستوى البلاد استنادا إلى فرز جزئي للأصوات. وعادة ما تكون هذه التوقعات موثوقة. وتبدأ النتائج الرسمية في الظهور تدريجيا بدءا من الثامنة مساء. وعادة ما يتسم فرز الأصوات بالسرعة والكفاءة، ويُعلن الفائزون بجميع المقاعد، أو جميعها تقريبا، في نهاية اليوم. من سيدير الحكومة؟ يعيّن الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء، وعادة ما يكون من الحزب الذي حصد أغلبية الأصوات. ولأول مرة في تاريخ فرنسا بعد الحرب، ربما يفوز اليمين المتطرف حسبما تظهر استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف من تيار اليسار بثاني أكبر عدد من المقاعد وأن يحل ثالثا ائتلاف ينتمي للوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن هذه انتخابات لا مثيل لها في فرنسا، فوقت الحملة الانتخابية قصير والمشهد الانتخابي مضطرب، ولا يمكن استثناء سيناريوهات أخرى. ومن بين هذه السيناريوهات انقسام الجمعية الوطنية بصورة تصيبها بالشلل إلى ثلاث مجموعات لا تهيمن إحداها على الجمعية أو تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية لإبقاء اليمين المتطرف بعيدا عن السلطة. ولتحقيق الأغلبية المطلقة يلزم الفوز بما لا يقل عن 289 مقعدا. وربما يشكل حزب التجمع الوطني، الذي تنتمي إليه مارين لوبان، حكومة أقلية إذا فاز بأكبر عدد من المقاعد من دون تحقيق الأغلبية، لكن زعيم الحزب جوردان بارديلا (28 عاما) قال إنه يسعى لأغلبية مطلقة وإلا لن يستطيع تنفيذ إصلاحات. ما الخطوات التالية؟ مرت على فرنسا ثلاث فترات من "التعايش" في تاريخها ما بعد الحرب، إذ كانت الحكومة من أطياف سياسية مختلفة عن الرئيس. وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية. لكن توزيع السلطات في السياسة الخارجية ليس في غاية الوضوح، وربما يمثل مشكلة بالنسبة لموقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا أو سياسة الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على ماكرون التعامل مع البرلمان الجديد لعام واحد على الأقل يمكنه بعده الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى. وفاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل 2022 وسيظل رئيسا لثلاث سنوات أخرى. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه قبل تلك المدة.

دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، واصفاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الفاشل». واتهم عضو الكنيست غادي أيزينكوت، المراقب في حكومة الحرب، أمس، ائتلاف نتنياهو بـ«الفشل الذريع» في ظل الحرب في غزة، ما أثار انتقادات من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتنياهو مع تفاقم الانقسامات السياسية. وقال أيزينكوت، القائد العسكري السابق الذي قُتل أصغر أبنائه في الحرب بقطاع غزة في ديسمبر، إن نتنياهو فشل في الأمن والاقتصاد، مؤكداً أن نتنياهو يضلل المواطنين بشعارات «النصر الكامل» على حركة «حماس»، بدلاً من تحلّيه بالصدق في كشف تعقيد حرب غزة التي دخلت شهرها الثامن. وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر: «من يقول إننا سنفكك بضع كتائب في رفح ثم نعيد الرهائن فهو يزرع الوهم الكاذب»، موضحاً أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق الاستقرار في غزة، وبعد ذلك سيستغرق الأمر سنوات أخرى أكثر بكثير لبناء بديل لـ«حماس». من جانبه أكد حزب «ليكود» أن أيزينكوت ووزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، يبحثان عن أعذار للانسحاب من الائتلاف في ذروة الحرب. وقال الحزب، في بيان على تطبيق «تلغرام»: «بدلاً من السعي لتحقيق النصر، ينغمسون في تفاهات السياسة». وسجال أمس هو أحدث خلاف في الائتلاف، وقد أثار تساؤلات حول المدة التي قد تستمر فيها حكومة الحرب في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو مطالب متعارضة من أعضاء الائتلاف، وتدقيقاً دولياً ومن حليفته الكبرى الولايات المتحدة يتعلق بسلوك إسرائيل في الحرب.    

أكد الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" أمس الجمعة أنه سيدعم "رون ديسانتيس" إذا قرر حاكم فلوريدا ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024. وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري. ويعتبر ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024. وأعلن ترامب قبل عشرة أيام ترشحه للانتخابات مرة أخرى في عام 2024. وكتب ماسك على تويتر إن "تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن". وعندما سئل عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024 قال ماسك في تغريدة "نعم". وأفاد مالك شركة تويتر "للتذكير، كنت مؤيداً بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب". وقال ماسك مسبقاً في يونيو إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024. وأضاف أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي "ألكسندر جروشكو" إن موسكو تتابع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة عن كثب، ولديها علم باقتراحات بعض الجمهوريين لقطع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حال فوزهم. وأشارت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إلى أن تصريحات جروشكو جاءت خلال مقطع فيديو، من مقابلة أجراها مع محطة "زفيزدا" التليفزيونية، وبثه على قناة وزارة الخارجية الروسية على تطبيق "تليجرام"، أمس. وصرح الدبلوماسي الروسي: "من الطبيعي أن نتابع التطورات في الولايات المتحدة. نعلم أن عددا من الجمهوريين البارزين يريدون خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وينطلق موقفهم من أن ما يفعله الديموقراطيون حاليا أمر غير عقلاني". ووفقاً لـ "جروشكو"، إذا فاز الجمهوريون، ربما تعزز الولايات المتحدة الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بميزانيات الدفاع الخاصة بها. وقال نائب وزير الخارجية: "نتذكر أن أحد الشعارات المهمة لـ(الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب عندما وصل إلى السلطة، كان مفاده أنه يجب على الأوروبيين أن يدفعوا ثمن الدفاع عن أنفسهم. وبفضل جهوده إلى حد كبير، عززت الدول الأوروبية التزاماتها لزيادة الميزانيات الدفاعية إلى 2%. وهناك أحاديث عن ضرورة أن يصل الإنفاق الدفاعي الآن إلى 3% على الأقل، وستواصل الولايات المتحدة اتباع السياسة التي كانت تتبعها منذ عام 1949".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة، في وقت يتم فيه تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع. وجاء تحذير غوتيريش في بيان ألقاه نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وقد حذر فيها الأمين العام أيضا من إحتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي المتبادل عبر الحدود مع لبنان. ولفت الأمين العام إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما أن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، لبقاء ورفاه المدنيين، قائلا "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني". ونوه الأمين العام في بيانه أمام مجلس الأمن إلى ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من ظروف محفوفة بالمخاطر لافتا إلى أن هناك أكثر من 550 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر، بينهم 138 طفلا -فضلا عن مقتل 22 إسرائيليا، بينهم تسعة من قوات الأمن . وأكد على أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسرع التوسع الاستيطاني بشكل كبير، موضحا بأن جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية، مما يقضي على أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين. وتطرق بهذا الخصوص إلى إجراء نقل إسرائيل للسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما وصفه بالخطوة الأخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراض المحتلة، وحذر من أنه إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها". وجدد الأمين العام موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، معلنا أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام. وشدد على على ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة وأمن السكان الفلسطينيين. كما لفت الأمين العام إلى المفاوضات المستمرة التي تتوسط بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن لوقف الوضع الإنساني المتنامي في غزة الذي يعد "وصمة عار أخلاقية". وتطرق بيان الأمين العام أيضا إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المحتجزون لدى إسرائيل، مشددا على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني، وإطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني، ودعا إلى وقف هذه "الحرب الرهيبة" والعمل على استعادة الحكم في غزة إلى حكومة فلسطينية شرعية واحدة.  

 تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الاثنين" مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار. وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة. ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط". وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها". ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات". وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني. 

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى محادثة هاتفية الاثنين مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيا الأسبوع المقبل. وقال بيان مقتضب إن بايدن دعا مكارثي وكبار القادة الجمهوريين والديموقراطيين الآخرين في الكونغرس "لاجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو". بصفته رئيسا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأمريكية. ومع ذلك، كان بايدن واضحا بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديموقراطيون حيوية للأميركيين. وزاد هذا المأزق من احتمال أول تخلف عن سداد الدين الوطني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة تصل ارتداداتها إلى الاقتصادات العالمية. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن دعا أيضا عبر مكالمات الاثنين زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات. من جانبها، حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو. وقالت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".  

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام كامل، حيث أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع "الذي لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي والأمن الإقليمي" في البلاد. ووافق المجلس على تمديد الحظر بأغلبية عشرة أصوات مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت، من بينها الصين -الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق- والغابون وغانا وكينيا وروسيا. ويتواصل القتال في إفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. وصدَّ جيشها مؤخراً هجوماً للمتمردين في الشرق بينما قالت قوات الأمم المتحدة إنها استعادت السيطرة على بلدة في شمال البلاد. وتمكنت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين ومئات من قوات شبه العسكرية الروسية ، منذ أواخر ديسمبر 2020 ، من استعادة ثلثي البلاد، التي كانت تحت سيطرة المتمردين لسنوات. وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية. وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.

دعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وقال زلينسكي في خطاب بالفيديو في اجتماع لمجلس يضم 15 عضواً في نيويورك إنه لا ينبغي السماح لروسيا بالبقاء في المجلس طالما تواصل روسيا "إرهابها" ضد المدنيين الأوكرانيين. وناشد  زيلينسكي الأمم المتحدة لتحديد مفهوم الدولة الإرهابية للسماح بتصنيف أعمال روسيا على هذا النحو. وأضاف أنه "يجب تشكيل محكمة للنظر في كل ما فعلته القوات الروسية ضد الأوكرانيين". وأشار زيلينسكي إلى "تعدد الهجمات الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى مقتل مدنيين وأطفال وشيوخ". واجتمع مجلس الأمن بعد أن ضرب صاروخ روسي مركزاَ تجارياً أوكرانياً في مدينة "كريمنشوك" يوم الاثنين. وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في الهجوم. ورد "ديمتري بوليانسكي" نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، بغضب على ظهور زيلينسكي، قائلاً إنه أُضيف إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة دون موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، على عكس تقليد العمل المعتاد للمجلس.

وافق مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في خطوة تأتي بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أنّ الأموال المخصّصة لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام. حيث وافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والإقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً. ومن المتوقّع أن يصوّت مجلس الشيوخ على هذا النصّ بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل. وكان الرئيس "بايدن" قد دعا منذ أسابيع إلى تخصيص ميزانية ضخمة لمساعدة أوكرانيا قيمتها 33 مليار دولار. لكنّ قادة الكونغرس من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري توافقوا مساء الإثنين على منح أوكرانيا 40 مليار دولار.

بعد اكثر من شهرين من غزو روسيا لأوكرانيا، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى على بيان مشترك حول النزاع في أوكرانيا. فقد أعلنت هيئة مجلس الأمن بالإجماع وبموافقة روسيا العضو الدائم، أنها "تشعر بالقلق العميق " من النزاع في أوكرانيا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً بإجماع أعضائه في وقت سابق، أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" "في سعيه الى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وبينما يعتبر الإتفاق هو أضعف بيان ممكن من قبل المجلس، فإنه ينظر إليه أيضًا بأنه بارقة أمل.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني  "رشاد العليمي" التزامه بالسير علي قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات، مشيداً بدور السعودية ودولة الإمارات في البذل من أجل اليمن. وفي كلمة له في العاصمة المؤقتة عدن عقب الإدلاء بالقسم الدستوري لتولي السلطة، قال إن المجلس سيسعي بكل جهد وإخلاص من أجل السلام. وتعهد بالعمل علي إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات. وأشار إلي أن المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي. كما شدد أيضاً علي عزمه السعي بكل جهد لتعزيز علاقاتنا مع المجتمع الدولي والدول العربية. ووجه العليمي الشكر إلي المملكة السعودية ودولة الإمارات علي المنحة العاجلة والتي بلغت 3.3 مليار دولار ودعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني. وأوضح أن الانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي هدف رئيسي نسعي لتحقيقه، لافتاً إلي أن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي يحافظ علي بلادنا ضمن النسيج العربي ويقيها شر التدخلات الخارجية.  

أعربت المملكة العربية السعودية عن تهنئتها لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن. وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لبناءِ يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، لينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب...إلي السلام والأمن والتنمية والإزدهار. حيث وجدَّدت الوزارة تأكيد المملكة علي دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعَّالة، والتي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وخدمة الشعب اليمني الشقيق لتحقيق آماله وطموحاته.

أكد مجلس الإفتاء الروسي الخاص بالمسلمين الروس أن العملية الروسية الخاصة التي ينفذها الجيش في أوكرانيا تستند إلي أحكام القرآن الكريم. ودعا مجلس الإفتاء في روسيا، في بيانه الصادر عن مؤتمر "الخدمة الروحية والرسالة الاجتماعية للمنظمات الدينية في سياق تكوين هوية مدنية روسية بالكامل" جميع المسلمين إلي "تعزيز الوحدة، والشرح والدفاع عن موقفهم ومصالح وطنهم الأم من خلال التواصل مع رفقائهم المؤمنين من الدول الأخري، ورفض كل من يحاول تشويه سمعة إخواننا". وتابع البيان: "إن قيادة أوكرانيا تقتل المدنيين منذ ثماني سنوات وتستعد لحرب خاطفة من أجل الإبادة الكاملة لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.  

قال مسؤولان خليجيان إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخري لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلي تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وأضافا إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية".  

أعلن مجلس التعاون الخليجي استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف" خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز علي 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلي فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار. وأشار إلي أنها ليست "مبادرة جديدة" من مجلس التعاون الخليجي وأن الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم.