الدوما الروسي يقر مشروع قانون "للصيرفة الإسلامية"

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسعى وبشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسّخ من خلالها مكانتها وجهة رئيسة متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة، ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة، وخطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية. ولفتت الهيئة إلى المشروعات التي تنفذها حالياً مع القطاع الخاص بـ«نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه» (IWPP)، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، مؤكدة وجود شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت الهيئة أنها حصلت في عام 2019 على شهادة «آيزو 44001» في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من «المعهد البريطاني للمعايير»، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، في وقت تُعد فيه سعادة المتعاملين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023. وأكدت الهيئة أنها تحولت بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروعات إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، حيث أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، في وقت نجحت فيه الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. وتابعت: «منذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة، ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروعات مستدامة بنجاح: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في (مجمع حصيان)، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية».  

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن مبادرة «عونك» التوعوية، شهدت إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها «ديوا» لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. وكشفت الهيئة أنه منذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة «عونك» في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. وبحسب «ديوا»، استقبلت المبادرة 1254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشروعات، و27 ألفاً و976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشروعات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوافرة على المنصة 3722 مقاولاً واستشارياً. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين، وتعزز سعادتهم، وتوطد علاقات التعاون المثمر والتواصل الفعّال مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، ومواكبة ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم». وتشتمل مبادرة «عونك» على سلسلة جلسات توعوية ومقاطع فيديو تفصيلية وتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح النقاط والإرشادات والمتطلبات كافة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة نصائح وتوصيات من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وإضافة إلى «عونك»، توفر الهيئة أيضاً للاستشاريين والمقاولين دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية، وخدمة «الناموس»، وخاصية «مرافق» الذكية، كما تتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

شرعت الصين ببناء أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم رسمياٌ بقاعدة ليايونقانغ للصناعات البتروكيماوية بجيانغسو، يوم 7 سبتمبر الجاري، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 21.6 مليار يوان، ويمكن زيادة حصة الصين في السوق العالمية للمواد الكهروضوئية المتطورة بشكل كبير بعد الإكمال الكامل للمشروع، وفق صحيفة "الشعب" المحلية. وتعتبر مادة الأفلام الكهروضوئية المادة الخام الأساسية لإنتاج فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية، كما أنها تستخدم في المعلومات الإلكترونية وتصنيع السيارات والطيران والفضاء وغيرها من المجالات على نطاق واسع. في الوقت الحالي، يتجاوز معدل استيراد مواد الأفلام الكهروضوئية في الصين 60% وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمواد الأفلام الكهروضوئية إلى مليون طن بعد إكمال المشروع، مما يزيد من حصة الصين في السوق العالمية بحوالي 20 نقطة مئوية، ويلبي بشكل فعال احتياجات التنمية للصناعة الكهروضوئية في الصين.

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.  

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

قامت مجموعة غازبروم الروسية يوم السبت بتوقيف شحنات الغاز إلى "إيني" بشكل تام وعزت الأمر إلى "استحالة نقل الغاز عبر النمسا"، على ما أعلنت شركة النفط الإيطالية في بيان. وقالت إيني: "أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا". وتابعت "بالتالي فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة" السبت. يمر معظم الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن متحدث باسم إيني قوله إن "غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا حيث يتعين عليها تسليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمسا تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود السلوفاكية النمساوية". وأضاف "نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا". وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا.

أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي أو ببساطة الاستفادة من الحد الأقصى لشراء النفط الروسي بسعر أرخص. وأفاد أديمو في مؤتمر القطاع المالي في نيويورك: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للأسعار أو الاستفادة من تحالف سقف الأسعار لخفض أموال روسيا من صادرات النفط".

بحسب وكالة أنباء تاس، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأعلنت روسيا الجمعة، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ليس بسبب سياسات موسكو ، بل نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وفي بيان صادر عن السفارة الروسية في ألمانيا، قال: إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم أن ذلك لم يكن بسبب سياسات موسكو ، ولكن نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا. بحسب كالة الانباء الروسية "تاس".  وأعلنت روسيا أنه في غضون ذلك ، أوقفت بولندا شحنات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. ويشير هذا البيان إلى أن أوكرانيا خفضت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن الجانب الألماني علق الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي أكمل جميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

وجهت روسيا صفعة جديدة للغرب، بعدما أوقفت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو. وأعلنت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم السبت علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز". وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. وقد خفضت روسيا شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ووافقت ألمانيا وكندا منذ ذلك الحين على إعادة المعدات إلى روسيا ، لكن التوربين لم يتم تسليمه بعد. ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة هذا ردا على العقوبات التي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم على أوكرانيا. ومن جانبه يُصر الكرملين على أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز ، وبالتالي تعاني أوروبا من الإجراءات التي تفرضها على روسيا. وفرضت سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا وإيطاليا بشكل تدريجي منذ فرض هذه العقوبات. كما أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

تبدأ اليوم الاثنين أعمال الصيانة السنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا. وينقل خط أنابيب "نورد ستريم1" 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو. في حين خفضت روسيا تدفقات الغاز إلى 40 % من السعة الإجمالية لخط الأنابيب الشهر الماضي بسبب التأخير في إعادة المعدات التي يتم إصلاحها من قبل شركة سيمنز للطاقة الألمانية في كندا. وقالت كندا في مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها، لكنها قالت أيضاً إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المخطط لها للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية والذي يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز مما يؤدي إلى إجراءات طارئة من قبل الحكومات وفواتير مؤلمة للمستهلكين. وقال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" إن البلاد يجب أن تواجه احتمال أن تغلق روسيا تدفق الغاز عبر أنبوب "نورد ستريم 1" إلى ما بعد فترة الصيانة المخطط لها. ونفى "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين المزاعم أن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلاً إن إغلاق عمليات الصيانة كانت حدثاً منتظماً ومقرر ولم يخترع أحد أي إصلاحات.

قالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تأمل في إقناع كندا بتسليم توربين ضروريّ لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، والذي تنتظره روسيا قبل زيادة الإمدادات. وتسعى ألمانيا لزيادة وارداتها من الطاقة، لكن أوكرانيا اتهمت برلين بالاستسلام "للابتزاز" الروسي، بعد أن ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة إلى قطع غيار لصيانة خط الأنابيب. وتتم صيانة هذا التوربين حالياً في منشأة في كندا تابعة لشركة "سيمنز" الألمانية. والشهر الماضي، بررت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين. وأفادت برلين بأنها كانت على اتصال منتظم مع أوتاوا في الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان نقل التوربين بسرعة إلى أوروبا، دون انتهاك كندا العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت أمس الجمعة إنّ برلين القلقة من جلسة صيانة أوسع لخط الأنابيب من المقرّر أن تبدأ الاثنين وتستمر عشرة أيام، قد تلقت "إشارات إيجابية" من كندا. واقترحت وزارة المال الألمانيّة، لتسهيل اتّخاذ القرار على الكنديّين "بالمعنى القانوني"، أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا. واعتبرت ألمانيا أنّ إرسال التوربين سيحرم موسكو من أي عذر لإبقاء الإمدادات أقل بكثير من المستويات العاديّة. وقالت وزارة المالية الألمانية أيضاً إنها تحقق فيما إذا كانت إعادة الجهاز إلى روسيا ستشكّل انتهاكا للعقوبات من قبل كندا. وحضت أوكرانيا الكنديين على عدم إعادة التوربين. وكتب سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني "أوغتسو" على فيسبوك، "نطلب من كندا ألا تعيد توربين غازبروم إلى ألمانيا، ولكن إلى أوكرانيا". وأضاف ماكوغون إنّ خطوط الأنابيب الأوكرانيّة قادرة على نقل كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا لتعويض انخفاض الإمدادات الروسيّة. وأكد ماكوغون، الذي صرح سابقا بأنّه يجب إعادة توجيه نسبة "كبيرة" من الغاز المنقول عبر "نورد ستريم 1" إلى أوكرانيا، على أنّه "يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين". والشهر الماضي، اتّهم يوري فيترينكو رئيس شركة الطاقة الحكوميّة الأوكرانيّة "نافتوغاز"، شركة غازبروم بالحدّ من إمدادات الغاز إلى أوروبا لأسباب "غير قانونية". وقال الكرملين أمس الجمعة إنه سيكثف شحنات "نورد ستريم" بمجرد تشغيل التوربين بعد صيانته.

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك سبعة تأثيرات مهمة للحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة على نطاق واسع آثار الصراع، حيث كان للغزو الروسي لأوكرانيا آثار موجية حول العالم زادت من مشاكل سوق الأسهم وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز ونقص في السلع، وأجبرت أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. كما أدت الحرب إلى تباطؤ النمو العالمي حيث أعاقت تداعياتها جهود الاقتصادات الكبرى للتعافي من وباء كورونا. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب تغذي التضخم السريع ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 5.7 بالمئة في 2021 إلى 2.9 بالمئة هذا العام. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث استمرت أسعار النفط والغاز التي كانت قد ارتفعت في السابق نتيجة للوباء منذ بداية الصراع، كما أن تصاعد الصراع أجبر الدول الأوروبية وأماكن أخرى على إعادة النظر في اعتمادها على الطاقة الروسية والبحث عن مصادر بديلة. وأثرت الحرب على الاقتصاد الروسي، حيث حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً مع تضاؤل ​​مخزون السلع وقطع الغيار المستوردة. كما زادت الحرب الحواجز التجارية وأثارت موجة من "الحمائية". وأدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء في شرق إفريقيا، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات القمح وفول الصويا والشعير من روسيا وأوكرانيا. كما اتهم الزعماء الغربيون روسيا بـ "عسكرة" الإمدادات الغذائية العالمية من خلال حصارها على الحبوب الأوكرانية. كما رفعت الحرب أسعار المعادن الأساسية، حيث ارتفعت أسعار البلاديوم والنيكل.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة لكندا أمس، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لأسعار النفط الروسي بهدف الحد من عائدات موسكو من الذهب الأسود. وقالت يلين في مؤتمر صحفي "نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم بشأن فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وتجنب الآثار الجانبية على الاقتصاد العالمي." وتابعت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يمد ويعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. وأكدت الوزيرة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "خفض سعر النفط الروسي وتقلص عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع السماح لمزيد من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية." ووفقًا لوزيرة الخارجية الأمريكية، فإن تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".