الذهب يخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية. كما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأفاد بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 947.33 دولار. وتراجع البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1439.82 دولار. 

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

سجلت أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات تراوحت قيمتها بين ستة و7.5 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات وصل إجماليها إلى 11.25 درهماً لسعر الغرام، وليسهم بذلك في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.25 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 202.25 درهم بزيادة قدرها سبعة دراهم. وبدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. وأفاد مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، إن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وقال أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً على المشغولات الذهبية، مع ترقب لعودة تسجيل انخفاضات سعرية جديدة. وبدوره أرجع مدير شركة "جوهرة بغداد" لتجارة الذهب والمجوهرات، انتصار ورد، بطء الطلب في أسواق الذهب، إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتوجه معظم المتعاملين للشراء في أوقات الانخفاضات السعرية الكبيرة خلال الأسابيع السابقة. وشدد أن غياب مناسبات محفزة على الشراء، من العوامل التي كان لها تأثيرها على نشاط الطلب في الأسواق أخيراً. وفي نفس الإطار، قال مدير المبيعات في محل "عنان للمجوهرات"، عبدالعزيز الخطيب، إن توالي ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، دفعت عدداً من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء للمشغولات الذهبية الجديدة، ترقباً لأي انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.

أعلن الصندوق والحكومة الباكستانية يوم الاثنين أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي الباكستاني، والذي يسمح بصرف أكثر من 1.1 مليار دولار. كما وافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يقارب 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي. وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني. وقالت "أنطوانيت سايح" نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان: "إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة "أساسي" بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها "نمو غير متكافئ وغير متوازن." وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا. كما جاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر. وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته 6 مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد. وقال إسماعيل: "إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها." ويجب أن تفتح موافقة مجلس مديري صندوق النقد سبلاً أخرى للتمويل متعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

 احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم، بانطلاق رحلاتها إلى مدينة جايبور، في الهند. وبمناسبة إطلاق الخدمة، أقيم حفل ترحيب في مطار جايبور الدولي الذي يقدم للمسافرين أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، مما يعزز التواصل بين أحدى المدن الهندية الأغنى ثقافياً وبقية العالم عبر أبوظبي. وأعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، عن سعادته بإطلاق أربع رحلات أسبوعية إلى جايبور، التي تعد مركزا ثقافيا وتجاريا مهما، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الرابط الجوي المهم مع ولاية راجستان، هو تلبية الطلب المتزايد من المسافرين من تلك المنطقة وحولها، ومنحهم وسيلة الوصول بسهولة إلى أبو ظبي ودبي، والتنقل بسلاسة عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة. وتؤكد الوجهة الجديدة التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الهندية، حيث زادت الشركة طاقتها الاستيعابية بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات إيرباص A320.  

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.