الرئيس التنفيذي لشركة“ستاربكس” العالمية: إن حملة المقاطعة أثرت سلبيا بشكل كبير على حركة المبيعات والإيرادات

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة وآفاق تطويرها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير البيئة الرقمية والحلول الذكية التي تدعم زيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات. وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وفرص الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية في قطاعات العمل، والخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة. وأكد الجانبان أهمية توظيف الشراكة الإستراتيجية القائمة في تبادل الأفكار وإقامة المشاريع والمبادرات المشتركة وتسخير العلوم والابتكارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للنهوض بالاقتصادات وتحقيق الرفاه الاجتماعي العالمي.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الإثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، "مونتري روانجيكوال" الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية /PTTEP/، وذلك في قصر البديع العامر. وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة، أثناء ترحيبه بزيارة وفد الشركة، التعاون المثمر بين الشركة وإمارة الشارقة في المشروعات الخاصة بالطاقة واستثماراتها. وجرى في هذا اللقاء مناقشة أعمال الشركة الجارية في مختلف مجالات الغاز والطاقة عبر الشراكة الذكية مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة "ايني" الايطالية، إلى جانب الاستكشاف عن النفط والغاز، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة. وتناول اللقاء أيضاً المشروعات العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة، والتي تمثل تنوعاً تنموياً لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العلمية والأكاديمية، إلى جانب المجمعات العلمية الحديثة في الإمارة، مما يُعد مواصلة لمشروعات الشارقة في مجالات الطاقة ودعماً لها بالكوادر المتخصصة والتعاون مع الشركات العالمية. وحضر اللقاء، المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وجيرو باجونا، مدير عام "ايني" الشارقة، وعدد من المسؤولين.

تعطلت حركة القطارات في بريطانيا في ثاني إضراب واسع النطاق خلال أسبوع، حيث أضرب نحو 5000 من سائقي القطارات في بريطانيا عن العمل اليوم السبت في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات (إيه.إس.إل.إي.إف) لمدة 24 ساعة، ويشمل حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، وهو ثاني أكبر إضراب من نوعه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي آر.إم.تي وتي.إس.إس.إيه، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضراباً كبيراً يوم الأربعاء. ونتج عن ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور، تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء. ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حالياً 9.4%. ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في "اضطراب كبير" في حركة القطارات طوال اليوم السبت وصباح يوم غد الأحد، وفقاً لتقديرات شركة نتوورك ريل التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا. وتم إلغاء تقريبا جميع الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلاً للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنجلترا بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا وإدنبره. وتخطط نقابة (إيه.إس.إل.إي.إف) لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس.

تواجه شركة يونيليفر البريطانية متعددة الجنسيات والتي تضم عددا كبيرا من العلامات التجارية في قطاعات الطعام والحلوى والمشروبات ومواد التنظيف وغيرها مثل "ريكسونا وصانسيلك وكنور وليبتون وولوكس" تحديات كبرى في السوق الإندونيسية. وتتعرض الشركة البريطانية لضغوط من المقاطعة الشعبية للعلامات الداعمة لإسرائيل، نصرة لقطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 15 شهرا. وتشير أرقام أوردتها صحيفة ديلي صباح التركية، في تقرير لها، إلى انخفاض حصة يونيليفر السوقية في إندونيسيا إلى 34.9% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ38.5% في العام السابق. كما أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 18.2% في المبيعات الأساسية الفصلية للشركة، مما يعكس تأثير هذه التحديات.

قوبل القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي أعلنته كل من وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، أول من أمس، بترحيب واسع من قبل مختلف الشرائح من مستهلكين وعاملين في قطاعات مهنية مختلفة. ووصف خبراء وعقاريون لـ«الإمارات اليوم» القرار بالجيد، وبأنه من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، مؤكدين أنه سيرتقي بمستوى قطاع العقارات في الدولة، ولن يؤثر كثيراً في المبيعات. ورأوا أن المكالمات الهاتفية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تبني ثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، مؤكدين أن القرار سيعزز من حماية خصوصية بيانات المتعاملين. من جانبهم، قال مستهلكون، إن تنظيم «التسويق الهاتفي» يصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا كثيراً من شركات التسويق، معتبرين الجزاءات الإدارية المنصوص عليها، حازمة وقوية. وأكدوا أن تنظيم «التسويق الهاتفي» يمنع استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، ويجنب المستهلكين أسلوب «الإلحاح» في التسويق، كما يمنع السلوك التحايلي باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق بدلاً من هواتف الشركات. وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود عبدالعليم: «يتضمن قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية العديد من التأثيرات الإيجابية المهمة للمستهلكين، من أبرزها منع ممارسات استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، وهو ما كان يسبب الإرباك للمستهلكين في الإجابة على مكالمات يعتقد أنها شخصية، في حين لو كانت عبر شركات مسجلة، فسيكون للمستهلك حرية القرار في الرد على المكالمة أو رفض استقبالها». من جانبه، قال المستهلك، عثمان علي: «لتنظيم المكالمات التسويقية جوانب إيجابية مختلفة، منها منع الإلحاح في التسويق، وذلك عبر تضمين القرار لبند عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع». أما المستهلك، حاتم عبدالعزيز، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتضمن القرار منع التحايل باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق لدفع المستهلكين للرد على المكالمات، بدلاً من الاتصال من هواتف الشركات التي تمنح المتلقي حرية الاختيار في الرد، كما ستمنع الإزعاج عبر إلحاح المتصلين أكثر من مرة». ونبه عبدالعزيز إلى المكالمات الدولية في التسويق، قائلاً: «سينظم القرار المكالمات التسويقية من داخل الدولة، وهناك اتجاه سائد لتسويق خدمات مختلفة باستخدام أرقام من دول مختلفة، وهو ما يجعل المستهلكين في حالة من الإرباك في التعامل مع تلك المكالمات». في السياق نفسه، قالت المستهلكة، أماني كامل: «القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية لمخالفة أحكامه، تصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا خلال الفترة الماضية، تلقي مكالمات من شركات تسويق تعمل في مجالات مثل العقارات، والخدمات المنزلية، مرات عدة يومياً وفي مختلف الأوقات». وأكدت أن المخالفات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها حازمة وقوية، وتُعدُّ رادعاً لهذه الشركات وتمنع الاستمرار في هذه الممارسات. من جهته، أشاد المستهلك، إياد كامل بالقرار، وقال إنه عانى بشدة تكرار المكالمات التسويقية المزعجة من وسطاء لبنوك تروج لبطاقات ائتمانية أو شركات تروج للاستثمار في العملات الرقمية، والعقارات، سواء داخل الدولة أو خارجها. واتفق في أن الجزاءات الرادعة المنصوص عليها، تحمي المستهلكين من الممارسات التي اعتبرها غير مقبولة، وتضر بالمستهلكين. إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد المهيري، بقرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، واصفاً إياه بأنه إيجابي للغاية، ويحمي المستهلكين من إلحاح شركات التسويق. وقال: «جاء القرار في وقته بعد أن كثرت شكاوى المستهلكين من الإزعاج المتكرر من هذه الشركات». وأوضح أن أكثر المكالمات التسويقية التي عانى منها المستهلكون خلال الفترة الماضية، هي المكالمات التسويقية الخاصة بالعقارات وبطاقات الائتمان. وشدد المهيري على أهمية تعزيز دور الرقابة من جانب وزارة الاقتصاد، حتى لا يستمر الترويج بأشكال مختلفة، كما اقترح توعية شركات التسويق بما يتضمنه القرار، وما يتعلق بحقوقها وواجباتها المختلفة حتى يحقق الفائدة المرجوة منه بشكل سريع، وحتى تتم السيطرة على هذه الظاهرة التي ألحقت ضرراً بالمستهلكين. إلى ذلك، وصف خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتنظيم مكالمات التسويق الهاتفية بأنه جيد، وقال: «هو من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، وسيمنح المتعاملين فترة كافية لاتخاذ قرار الشراء». من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ«شركة سراي غروب للعقارات» في دبي، إسماعيل عيسى، ضرورة وجود قوانين وضوابط محددة للاتصال الهاتفي واحترام رغبة المتعامل المتلقي بعدم استكمال المكالمة. أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد عبدالله الفهيم، فعلق قائلاً: «المستثمر الذي يريد الشراء يعلم كيف يذهب للوسطاء العقاريين المعروفين، وليس من خلال التسويق الهاتفي». بدوره، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «سيكون للقرار الجديد تأثيره الإيجابي في الارتقاء بمستوى قطاع العقارات والاقتصاد في الدولة، وسيسعد كثيراً العاملين في هذا القطاع». وأضاف: «لن تؤثر عملية تنظيم التسويق الهاتفي كثيراً في المبيعات، وذلك لأن على الوسطاء العقاريين أن يكونوا مبتكرين في التواصل مع المتعاملين». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان: «معظم شركات الوساطة تعتمد بشكل كبير على التسويق الهاتفي، سواء من خلال موظفين في إدارات داخلية أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة داخل الدولة وخارجها»، موضحاً أن ذلك تسبب في زيادة عدد المكالمات لملاك العقارات والمستثمرين، ما أدى إلى مضايقات لهم. في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: «يُعدُّ قرار وزارة الاقتصاد الخاص بمكالمات التسويق الهاتفية قراراً جيداً، وجاء في وقته». أما المستشار العقاري، عبدالله كاظم، فلفت إلى أن المكالمات التسويقية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تولد الثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، بل على العكس من ذلك، فهي تضر بالقطاع العقاري أكثر مما تفيده. بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي: «القرار هدفه تنظيمي لقطاع التسويق بالهاتف، والحد من المكالمات المزعجة للمستهلكين في جميع القطاعات، إلى جانب القطاع العقاري كواحد من القطاعات التي تعتمد على التسويق الهاتفي، وهو معني بهذا القرار كذلك». وأضاف: «القطاع العقاري في دبي تحكمه قوانين عقارية خاصة بهذا الشأن، وقد سبق أن خالفت مؤسسة التنظيم العقاري، شركات عقارية بسبب المكالمات المزعجة»، لافتاً إلى أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تلقت نحو 1363 بلاغاً عن مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها خلال مايو الماضي، حسب النشرة العقارية الشهرية التي أوضحت أن الدائرة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه البلاغات. ويرى الحمادي أن القرار سيتمم مساعي الدائرة في هذا الشأن، وسيعزز من حماية خصوصية بيانات متعاملي السوق العقارية، كما سيجعل قطاع التسويق العقاري عبر الهاتف والرسائل النصية أكثر تنظيماً. وعن تأثير القرار على الشركات العقارية، قال الحمادي: «في دبي لن يؤثر القرار في مبيعات الشركات، لأن 90% من هذه الشركات أصبحت تتعامل مع قاعدة متعاملين معروفة لديها، وأصبح لديها خبرة في التواصل مع المتعاملين». في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر 23» العقارية، إكرامي حماد: إن «المكالمات الهاتفية للترويج والتسويق تسبب إزعاجاً للمتعاملين، خصوصاً إذا كانت متكررة أو في أوقات غير مناسبة للمتعامل». واقترح في الوقت نفسه، السماح بإرسال رسائل نصية قصيرة للتسويق العقاري، بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية، على أن تتضمن ضوابط عدة بما يضمن عدم الإزعاج، مشيراً إلى أن هناك آلية لحظر الرسائل لعدم التسبب في أي إزعاج. ورأى حماد أن وقف التسويق عبر الهواتف قد يضر شركات صغيرة لأنها ترصد مبالغ مالية قليلة للتسويق، أما الشركات الكبيرة فلن تتضرر بشكل ملموس من القرار. قال خبير الإعلام الرقمي، محمد الفقي: إن «صدور قرارين بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، يحمي خصوصية المستهلكين الذين تعرضوا لإزعاج متكرر طول الفترات الماضية، كما يعمل على تقنين عمل الشركات، لإلزامها بالعمل بطريقة قانونية ومراعاة خصوصية المستهلك». ونصح الفقي، المستهلكين بقراءة سياسة الاستخدام والشروط والأحكام جيداً، عند دخول أي موقع إلكتروني، عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر قبل وضع أي معلومات عليه، وعدم الضغط على زر الموافقة على بند بيع معلومات لطرف ثالث في حال وجود هذا البند. كما نصح بعدم الرد على الاتصالات الخارجية من أرقام مجهولة، متوقعاً أن تحاول شركات التسويق، الاستفادة من المعلومات الموجودة لديها عبر شركات تعمل خارج الدولة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتعرض للغرامات. واقترح الفقي إضافة فقرة تمنع الشركات من بيع المعلومات التي بحوزتها «داتا» التي وافق المستهلك على حصولها عليها، إلى طرف ثالث، قائلاً: إن عمليات البيع هي التي تؤدي إلى فوضى المكالمات التسويقية الهاتفية. قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله: إن «قرار تنظيم التسويق الهاتفي يتضمن العديد من العوامل الإيجابية التي تتركز في تنظيم التسويق في قطاعات تجارة التجزئة والأعمال في مجالات مختلفة، وسيوفر معايير عمل منظمة يمكن لممثلي التسويق العمل في نطاقها، بما يوفر حرية الحفاظ على خصوصية المستهلكين، وفي الوقت نفسه يتيح المجال لقطاعات الأعمال بالتسويق لخدماتها». وأضاف: «حدد القرار توقيتاً معيناً لإجراء مكالمات التسويق، وهو من الأمور الإيجابية، لكن من الأفضل توفير مزيد من المرونة في توقيت المكالمات بمد فترات المكالمات المسموحة، وبما يتيح مجالاً أكبر لقطاعات الأعمال بإجراء خدمات التسويق ضمن المعايير المحددة ولكن عبر مجال زمني أكبر ينعكس إيجاباً على القطاعات، خصوصاً أن القرار يتضمن معايير تمنع إزعاج المستهلكين، وتحافظ على نطاق الخصوصية الشخصية لهم عبر الاتصال من هواتف الشركات المسجلة، وهو ما يتيح حرية الاختيار للمتعاملين بالرد على المكالمة أو رفض استقبالها».

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن النظام الصحي بلبنان يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي. وأضاف في منشور على منصة "إكس"، أن "الوفيات في لبنان ارتفعت، والمستشفيات تكتظ بالمصابين، والنظام الصحي ضعيف بسبب الأزمات المتتالية، ويواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الكبيرة". وأوضح غيبريسوس أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة.

شاركت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المظاهرة الحاشدة ضد الابادة الجماعية في قطاع غزة، والتي اقيمت في مدينة بلباو – اقليم الباسك، بهدف مقاطعة الشركات متعددة الجنسيات الداعمة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وتحديدا ماكدونالدز الذي يقدم وجبات سريعة لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، والممول ماليا للحركة الصهيونية، دعما لها لمواصلة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وتحت عنوان “لنجعل بلباو مدينة مناهضة للصهيونية”، احتشد عدد كبير من مؤيدي مقاطعة اسرائيل، في مدينة بلباو، حيث قطعوا الطريق بأجسادهم امام ماكدونالدز، تعبيرا عن مشاركة ماكدونالدز بقتل المدنيين والاطفال الفلسطينيين في فلسطين، منادين بمقاطعته ومقاطعة جميع الشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور”،  إغلاق فروعها بالأردن، وذلك على إثر حملات المقاطعة التي طالت عددا من العلامات التجارية، بسبب دعمها لإسرائيل التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ أكثر من عام. جاء ذلك وفق ما أعلنته السلسلة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. وكتبت في منشور لها “اعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة”. وأضافت: “نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه علامات تجارية عالمية، مقاطعة شعبية في دول عربية وإسلامية وأجنبية، بسبب إعلانها دعما مباشرا أو غير مباشر لإسرائيل، التي تقود حرب إبادة على قطاع غزة. ولا تقتصر حملات المقاطعة على الأردن وحده، بل طالت علامات تجارية وسلعا أساسية وحتى بعض أنواع الأدوية، في دول عربية وإسلامية أخرى حيث بدأ يتكشف حجم معاناة تلك العلامات في ممارسة أنشطتها. وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ونقلت صحيفة ستريت تايمز السنغافورية عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع، فيما تُظهِر الخرائط متاجر كنتاكي التي جرى تحديث حالتها لتظهر "مغلقة مؤقتاً". قالت شركة QSR القابضة، المشغلة لسلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) وبيتزا هت، إنها أغلقت عدة فروع في السوق الماليزية بسبب ما وصفته بـ"تحديات اقتصادية تواجه الشركة"

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من كبار المسؤولين في حركة حماس. وشملت العقوبات ممثلي الحركة في الخارج وعضوا كبيرا في "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس، بالإضافة إلى أفراد آخرين بتهمة دعم جهود الجماعة في جمع الأموال وتهريب الأسلحة إلى غزة. وقالت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وأضافت المذكرة أن العقوبات استهدفت ستة أفراد منهم باسم نعيم، وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة. كما استهدفت العقوبات القياديين في حماس عبد الرحمن غنيمات، وسلامة ميري، وموسي عكاري. وقال القائم بأعمال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، إن الخزانة "تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية". وأوضح أن "حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة". وأوضح البيان أن "هذا الإجراء يمثل الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تستهدف حماس وأنصارها"، وكان الإجراء الأخير في 7 أكتوبر 2024 ويستهدف استخدام حماس للجمعيات الخيرية الوهمية وأحد أبرز مؤيديها الدوليين". وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في مطلع أكتوبر الماضي فرض عقوبات على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.  

قالت حركة "المجاهدين" الفلسطينية في بيان: "تصريحات المجرم بن غفير والتي دعا فيها لقتل الأسرى بالرصاص تعبر مجددا عن العقلية الوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان النازية وتعبر عن حجم الخطر والتهديد الذي يتعرض له أسرانا البواسل". وأضاف البيان: "تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن جرائم قتل وإعدام الأسرى المتواصلة تتم بقرار وغطاء سياسي من حكومة الكيان الارهابية، وتظهر حجم الأوضاع المأساوية والظروف القاهرة التي يتعرض لها أسرانا وجرائم القتل والتعذيب والتجويع ومنع الطعام والشراب والدواء في ظل غياب تام للمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان". وشددت حركة "المجاهدين" على أنها "تدين الصمت الدولي المتواصل تجاه جرائم العدو ضد شعبنا وأسرانا، وهذه الجرائم هي وصمة عار في جبين الإنسانية يتحمل المسؤولية عنها المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الانسان والأسرى". كما دعت إلى "أوسع حملة تضامن ومساندة مع الأسرى البواسل الذين يتعرضون لأبشع صور التنكيل والإرهاب في الظروف اللاآدامية داخل سجون العدو المجرم، ونطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها بما يخص قضية أسرى شعبنا". وأكدت أن "قضية الأسرى هي على رأس أولوياتنا ولن ندخر الجهود حتى تحرير كل أسرانا من سجون الظلم والاضطهاد الصهيونية". ودعا بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلا في مقطع مصوَر إنه "يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلا من إعطائهم مزيدا من الطعام. حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلا من الطعام للعيش لا أكتر". وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريا، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من "يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل". ويعيش الأسرى الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبعد بدء إسرائيل حربا على قطاع غزة، ظروفا غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال الصعبة. وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن "تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان". وأضاف أن "بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة". واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت بالتزامن مع الاعتقالات وبشكل غير مسبوق عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نفذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

أجبرت الإضرابات الواسعة بقطاع النقل في ألمانيا ملايين المسافرين على البحث عن بدائل. حيث أنه من المقرر أن يستمر اليوم إلى حد كبير خلو المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات من المسافرين في جميع أنحاء البلاد. كما يعتبر الإضراب، الذي يستمر يوماً واحداً، من أكبر الإضرابات منذ تسعينيات القرن الماضي، ويؤثر في السكك الحديدية والحركة الجوية والحافلات والممرات المائية. وتسببت الإضرابات، التي من المقرر أن تستمر 24 ساعة بداية من منتصف ليل اليوم، في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريباً مستمرة في الإضراب، مع استثناء ملحوظ لمطار برلين. كما يطالب نشطاء النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل.

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر لدولة الإمارات على العمل المشترك مع الولايات المتحدة في إنجاح مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" الهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً. جاء ذلك في ختام فعاليات قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" - التي انطلقت قبل يومين في واشنطن ونظمتها وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التغير والمناخي والبيئة في دولة الإمارات - بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين من شركاء المبادرة من مختلف دول العالم. وأشار بايدن خلال كلمة مسجلة أمام حضور القمة إلى أن الزراعة هي أحد الركائز الرئيسية في مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية، مؤكداً أن مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" ومنذ انطلاقها قبل عامين، نجحت في جذب المزيد من الشركاء من حول العالم لإيجاد حلول لتعزيز الابتكارات الزراعية وفق أسس مستدامة. وقال بايدن: "نجحت الابتكارات الزراعية في الحفاظ على وتحسين حياة مليارات البشر حول العالم. ومعاً نستطيع أن نستمر على هذا النهج، ونستطيع تعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، وتحسين دخل المزارعين، وكذلك حماية كوكبنا، فالأجيال القادمة تعتمد علينا". وتم إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" عام 2021 بالتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية - على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 في غلاسكو عام 2021. وخلال قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" تم الإعلان عن زيادة التعهدات باستثمار أكثر من 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة، بالإضافة إلى نمو شركاء المبادرة إلى أكثر من 500 منظمة حكومية وغير حكومية حول العالم. وخلال كلمته أمام الحضور، أعرب جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ عن سعادته بالتعاون مع الإمارات في إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ قبل عامين خلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في غلاسكو، مؤكداً أن نجاح المبادرة حتى الآن يعني الكثير. وأشار كيري إلى أن الزراعة تمثل نحو 33% من الانبعاثات الكربونية في العالم، ولن يستطيع العالم إلى الوصول إلى الحياد المناخي بدون تطبيق حلول جذرية لنظم الزراعة، واصفاً تلك العملية بالمعركة التي ينبغي أن نخرج منها بحلول يتم تطبيقها على أرض الواقع لأن حياة الكثير من الناس تعتمد عليها.  ومن جهتها توجهت معالي مريم المهيري بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه الكبير لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، معربة عن ثقتها بقدرة المبادرة - بالتعاون مع كل الشركاء حول العالم - من إحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة وتفعيل دورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية. كما توجهت معاليها بشكر خاص لمعالي توم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي وفريقه على المساهمة في إنجاح المبادرة بالتعاون مع دولة الإمارات والدول والمنظمات المشاركة، وإبراز قدرة العالم على إيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم. وقالت معاليها: "بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، فإننا حريصون على الحفاظ على الزخم من خلال قيادة المناقشات حول تطوير النظم الزراعية العالمية. سيكون تحول النظم الغذائية أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر العالمي، في إطار الجهود المكثفة لتحديث أنظمتنا الغذائية العالمية وتعزيز استجابتها لتحديات المناخ والأمن الغذائي والاهتمامات التغذوية في جميع أنحاء العالم". وأضافت معاليها: "مع اقتراب COP28، نعيد تأكيد التزامنا بقضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي. من خلال العمل معاً، يمكننا إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا وخلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع". وخلال فعاليات اليوم الختامي لقمة "الابتكار الزراعي للمناخ" اليوم، تم الإعلان عن إطلاق مهمة "الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة" بهدف حشد المزيد من الاستثمارات والدعم لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية والمناخية على مستوى العالم من خلال اقتراح آليات لتشجيع الابتكار في المناخ والأمن الغذائي والزراعة، وذلك مواكبةً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري. بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، أعلن مايكل كريمر الحائز على جائزة نوبل والبروفيسور بجامعة شيكاغو – خلال جلسة خاصة -عن إطلاق مهمة "الابتكار لتغير المناخ والأمن الغذائي والزراعة" لتكون محركاً لحشد المزيد من الاستثمارات العالمية لتعزيز جهود الارتقاء بالزراعة الذكية مناخياً في العالم، واقتراح آليات لتشجيع الابتكار في مجالات المناخ والأمن الغذائي والزراعة، وذلك حتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل. إعلان الفائز بجائزة المبادرة "الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي" وخلال الجلسة، أعلن ممثلي شركة Enterprise Neurystem - وهي مجتمع بحثي يضم مؤسسات أكاديمية رائدة ومجموعة من علماء وخبراء كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية - عن فوز شركة AgroSpace بالجائزة الكبرى لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ "الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".  وبموجب الجائزة، ستحصل الشركة على 5 ملايين دولار في صورة موارد عينية لتطوير مشروعها "إحداث ثورة في الاستشعار عن بعد من أجل الأمن الغذائي"، بجانب منحها اشتراك لمدة عام للاستفادة من نظام تشغيل (Kove:SDM) المتخصص في إدارة نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستفادة من جهود ورؤى واستشارات نخبة من خبراء وعلماء شركة Enterprise Neurystem، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبرمجيات والأجهزة لدعم المشروع الرائد للشركة.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية وشركة ميسترال الخميس أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للشركة الفرنسية الناشئة الطامحة لأن تصبح اللاعب الأوروبي الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي بأن تستخدم في برنامجها للدردشة الآلية نشرات الوكالة الإخبارية. ولم يتم الكشف عن قيمة أو مدة هذا الاتفاق الذي "يمتد لسنوات عدة". وهذا أول اتفاق من نوعه بالنسبة لوكالة الأنباء العالمية، وكذلك أيضا بالنسبة لشركة "ميسترال إيه آي"، المنافس الأوروبي لشركات أميركية عملاقة في هذا المجال مثل "أوبن إيه آي" التي طورت برنامج "تشات جي بي تي". وقال الرئيس التنفيذي لفرانس برس فابريس فريس في مقابلة مع صحفيين في الوكالة إن "هذا هو الاتفاق الأول بين لاعبين لديهما طموحات عالمية، بل بصمة عالمية في ما يتعلق بوكالة فرانس برس، لكن بجذور أوروبية راسخة". من جهته، قال آرتور مينش، مؤسس ميسترال، إنه بالنسبة لشركته الناشئة فإن "وكالة فرانس برس توفر مصدرا صحفيا متحققا منه نعتقد أنه مهم للغاية". واعتبارا من الخميس بات بإمكان روبوت المحادثة التابع لميسترال واسمه "لو تشات" أن يستخدم النشرات الإخبارية التي تبثها وكالة فرانس برس بـ6 لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية والبرتغالية. ويمكن لروبوت "لو تشات" الاعتماد على أرشيفات النصوص الخاصة بفرانس برس التي تعود إلى عام 1983، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى منتجات الوكالة من الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسوم البيانية التوضيحية. وبحسب فريس، فإن أرشيف النصوص الذي يمكن للروبوت الوصول إليه يتضمن حوالي 38 مليون مقال.

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتشكّل مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات. وقال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية. وأوضح: “ أنّ دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”. وأضاف: " يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية". من ناحيته، رحّب سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بالتوقيع على الاتفاق، وقال: “ إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”. وأضاف: " تهدف المؤسستان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل". وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية. وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين. كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثلة بناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني العربي، وعائشة ليتيم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية أمس. وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقريري اللجنة المصغرة والفريق القانوني المنبثقين عن اللجنة التنفيذية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واستراتيجية الاتحاد للأعوام 2023-2026م، ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2023م، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد. وأوصى الاجتماع بتضمين أهداف تتعلق بدعم الصحة والتعليم والتدريب في استراتيجية الاتحاد. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أمس في الاجتماع الثامن للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، حيث جرى مناقشة تقرير اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النماذج الاسترشادية حول قوانين الجرائم البيئية، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.

استُهدف حقل تابع لشركة "دانة غاز" الإماراتية في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي بقصف صاروخي جديد، وهو الرابع الذي يضرب نفس الحقل خلال شهر، وفي الوقت نفسه، شهدت مواقع النفط والغاز في المنطقة هجمات مشابهة في الأشهر الأخيرة. وأفاد "رمك رمضان" قائم قام قضاء منطقة جمجمال في محافظة السليمانية، وهو حقل الهدف في شمال العراق التابع لشركة "دانة غاز" الإماراتية أنه: قُصف حقل كورمور بثلاثة صواريخ كاتيوشا". وقال لوكالة فرانس برس: "حتى الآن الخسائر غير معروفة ونحن نحقق لمعرفة الخسائر". وهذه هي المرة الرابعة خلال الشهر الماضي التي يتم فيها قصف هذا الحقل دون وقوع إصابات مادية وبشرية. ولم تُصرّح أي جهة عن مسؤوليتها عن هذه الهجمات. ويقع حقل الغاز بين مدينة كركوك ومدينة السليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان. وفي الأسابيع الماضية، تم استهداف مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بالصواريخ ولم تتبنَّ أي جهة إطلاقها. وتم تسجيل الضربة الصاروخية الأولى في أبريل، ثم في مايو تم استهداف مصفاة نفط كاوركوسك إحدى أكبر مصافي التكرير في المنطقة الغنية بالنفط شمال غرب أربيل، عاصمة كردستان العراق.

حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع من أجل السيطرة علي السلطة التنفيذية في ليبيا قد يقود إلي عدم الاستقرار وتأليف حكومات موازية. جاء ذلك في كلمة أدلت بها مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" أمام مجلس الأمن الدولي. وقالت ديكارلو: "تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب التي تهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخري وتبديد المكاسب التي حققتها خلال العامين الماضيين". حيث تصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضي والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.