السعودية وباكستان تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون الاستثماري

بعد اكثر من شهرين من غزو روسيا لأوكرانيا، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى على بيان مشترك حول النزاع في أوكرانيا. فقد أعلنت هيئة مجلس الأمن بالإجماع وبموافقة روسيا العضو الدائم، أنها "تشعر بالقلق العميق " من النزاع في أوكرانيا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً بإجماع أعضائه في وقت سابق، أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" "في سعيه الى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وبينما يعتبر الإتفاق هو أضعف بيان ممكن من قبل المجلس، فإنه ينظر إليه أيضًا بأنه بارقة أمل.

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين. وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 30 - 31 مايو 2024م بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. 2. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس شي جين بينغ وجهات النظر على نحو معمق في جو تسوده الصداقة والمودة، وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنحها أبعاد جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين لخدمة المجتمع الدولي. 3. اتفق الجانبان على التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز العولمة الاقتصادية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء. 4. رأى الجانبان أهمية المبادئ الخمسة المتمثلة في تبادل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والمساواة في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، والعمل سوياً على بناء المجتمع الصيني الإماراتي للمستقبل المشترك ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية ورحب الجانب الإماراتي بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. 5. تقدم الجانب الإماراتي بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسجل تقييماً عالياً لما حققه الشعب الصيني من إنجازات تنموية عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مثمناً المفهوم الصيني التنموي الذي يخدم تطلعات وأهداف حكومة وشعب الصين الصديقة. 6. خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن عام 2024م يصادف الذكرى الـ 40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي شهدت منذ إنشاءها في عام 1984م إنجازات كبيرة؛ واستذكر الطرفان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس يانج شانجكون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1989م والزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مايو 1990م، واللتين وضعتا حجر الأساس لشراكة ثنائية مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7. أشار الجانبان إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو عام 2018 م وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين في يوليو عام 2019م بمثابة معلمين في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرين إلى احتفال البلدين بالذكرى السادسة لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات والتي مثلت علامة فارقة في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين. 8. أشاد الجانبان بالروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهداف المشتركة التي يتقاسمها البلدان، وأهمها تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين، وتعزيز دعائم التنمية المستدامة وترسيخ التسامح والانفتاح والحوار ومد جسور التواصل، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ ثابتة تتمثل بالاحترام المتبادل والتعاون والمساواة والمنفعة المشتركة وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات والأحداث الدولية الحالية. 9. أشاد الجانبان بأعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور قيادتيّ البلدين الصديقين وما تحقق فيه من نتائج بين جميع الأطراف، مؤكدين على تطلعهما في زيادة التعاون العربي - الصيني بما يخدم المصالح المشتركة. 10. وقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحزام والطريق والاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحية والصحة والثقافة والإحصاء والتعليم العالي وتعليم اللغة الصينية والملكية الفكرية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتسامح والتعايش. 11. أشاد الجانبان بأهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الصين ودولة الإمارات، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين قادة البلدين والمسؤولين على كافة المستويات وتعزيز التواصل والتنسيق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين؛ كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك والعمل معاً على حل القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم. 12. أكد الجانبان على مواصلة الدعم الثابت والمشترك في القضايا المتعلقة بسيادة بلديهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما وأمنيهما والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادتها واحترام مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح الحيوية والمشتركة للطرفين. 13. أكد الجانب الإماراتي على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية. 14. تشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية مواطنيها المسلمين الصينيين، بما في ذلك في منطقة شينجيانغ ودعم اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن؛وتدعم كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الإرهاب والعنف ونزع التطرف التي تتخذها الصين للحفاظ على حماية واستقرار أراضيها، وترفض كافة أشكال التطرف والإرهاب والقيام بأعمال من شأنها تأجيج الوحدة الوطنية. 15. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حافظت على صدارتها على قائمة الشركاء التجاريين للدولة لعدة سنوات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 81 مليار دولار في عام 2023م محققة نمواً بنسبة 4.2% بالمقارنة بعام 2022م؛ وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق نتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، متطلعين إلى وصول حجم التجارة البينية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. 16. أكد الجانبان على أهمية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث تبرز أهمية هذه اللجنة في إنشاء آلية حوار للتواصل والتعاون وتعميق وتشجيع التعاون الاستثماري وتوجيه الاستثمارات الإستراتيجية بين البلدين والذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورواد الأعمال في أسواق البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين. 17. أكد الجانبان على أهمية دور مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الصادرات ورفع مستوى تبادل السلع والخدمات والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشجيعها وتبادل المعلومات ودعم الشركات لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الصناعة والإمداد من خلال المشاركة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وفق إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة بين البلدين. 18. أكد الجانبان حرصهما على الدعم المستمر لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنمية السياحة من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ورحبا بإقامة المنتدى الاقتصادي الصيني الإماراتي أثناء زيارة وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية؛ واتفق الجانبان على الدور المهم للعملة الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل التجارة والاستثمار العابرين للحدود، حيث تم التأكيد على مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في العملة الرقمية للبنوك المركزية الموقعة بين البنكين المركزيين بالبلدين؛ وفي هذا الصدد، أشادت جمهورية الصين الشعبية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للبنوك المركزية "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم إماراتي عبر منصة "إم بريدج" والتي فتحت المجال لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. 19. أكد الجانبان أهمية علاقات النقل الجوي في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والتبادل التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين، وتشجيع شركات الطيران للبلدين على تعزيز التعاون، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات الجوية بين البلدين، بغية تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاتخاذ الإجراءات الإيجابية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. 20. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة "الحزام والطريق" وهنأت جمهورية الصين الشعبية على نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث والذي عقد في أكتوبر 2023؛ كما ثمنت جمهورية الصين الشعبية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مؤكدين حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون في الاستثمار المشترك بدول أخرى في إطار مبادرة "الحزام والطريق". 21. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والعلوم واحتضان المشاريع مفتوحة المصدر وتنفيذها تجاريا، إضافةً إلى العلوم والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وكافة المجالات الصناعية والتي تشمل الصناعات الدقيقة والحيوية، من خلال إيجاد فرص استثمارية مشتركة في كلا البلدين، مؤكدين على حرصهما البالغ في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي واستثماري يساهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين. 22. أشادت جمهورية الصين الشعبية بالدور المتميز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 - 2023م، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات استجابة للازمة الإنسانية بسبب الحرب على غزة وتأكيد التزام المجلس لرؤية حل الدولتين والقرار 2686 بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي، واعتماد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة كحامل قلم لملف أفغانستان. 23. طالب الجانبان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تأكيدهما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023)؛ كما شددا على أهمية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وأكد الجانبان على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 24. هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والذي نتج عنه إنجازاً استثنائياً متمثلاً بـ "اتفاق الإمارات"، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي العالمي؛ وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا الاتفاق والعمل على تنفيذه، وثمن الجانب الإماراتي الدور الريادي الصيني في الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على مساهمته في إنجاح COP28 والمبادرات التي أسهموا في إنجاحها. 25. كما هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي أدى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في حل التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري الدولي؛ وأكد الجانبان حرصهما على بذل جهود مشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بخطوات عملية. 26. كما عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية. 27. أكد الجانبان على أهمية العمل على حماية أمن وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ودعوة المجتمع الدولي للتعاون في العمل والتنسيق المشترك لتأمين الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدين على أن التوترات في ممرات الملاحة البحرية وعرقلة الإمداد ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الاقتصاد الدولي والأمن والمصالح الدولية. 28. أكد الجانبان على أهمية التمسك بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية محوراً له، ويقوم على أساس القواعد ويتسم بعدم التمييز والعدالة والانفتاح والشمول والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشتركين. 29. أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون ضمن إطار مجموعة بريكس بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للمنظمة. 30. عبر الجانبان عن رفضهما القاطع لكافة أشكال الإرهاب وصوره وعدم ارتباط هذه الآفة بأي عرق أو دين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر خال من الإرهاب والتطرف، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. 31. عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" والتي أقيمت في أبوظبي بتاريخ 24 - 25 أكتوبر 2023م حيث أكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز الحوار بين الحضارات ودعمهما الكامل لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة. 32. أكد الجانبان حرصهما على استمرار تبادل الخبرات في مجال البيئة وتغير المناخ واستخدام أحدث الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات مستدامة تواكب التوجهات العالمية. 33. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والذي يشمل تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا المستخدمة وبحث فرص استثمارية مشتركة تخدم المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. 34. أكد الجانبان حرصهما على البناء على دورهما الريادي المشترك في المجالين السياسي والفني للعمل المناخي والبيئي، بعد إطلاقهما بياناً مشتركاً بشأن توحيد جهودهما في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل التعاون مع الدول المستضيفة للدورات القادمة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تنسيق جهود تنفيذ بنود كلٍ من "اتفاق الإمارات" التاريخي، "و"إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي". 35. أكد الجانبان أهمية ضمان أمن واستدامة الطاقة، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتخزين الاستراتيجي والهيدروجين والأمونيا؛ واتفق الجانبان على التشاور فيما يتعلق بالدفع للتعاون في تخزين النفط الخام، ومواصلة تشجيع ودعم شركات البلدين لتعزيز التنسيق في هذا المجال وتبني تقنيات العلوم والتكنولوجيا والمستدامة وبمواصفات عالمية في جميع الأعمال بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه وتكريره ونقله بطرق مستدامة. 36. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة النووية في تعزيز التنمية والاستدامة وأمن الطاقة وحماية البيئة؛ وأكد الجانبان عزمهما على بحث سبل إنشاء مشاريع مشتركة ونموذجية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والارتقاء بالتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بهدف دعم تطوير الطاقة النووية السلمية كمصدر طاقة مستقر ونظيف وفعال للأجيال القادمة وبهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة النووية و عدم الانتشار وفق المعايير الدولية. 37. أكد الطرفان على أهمية توطيد وتقوية العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ كما أعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الواقعة تحت مجال النقل، ورحب الجانبين على الاستمرار في بحث المزيد من أوجه التعاون في القطاع ذاته؛ وأشاد الطرفان إلى مراحل تطور مستوى التعاون بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية في مجال النقل المستدام. 38. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا. 39. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على بحث فرص استثمارية ومشاريع مشتركة بهدف الوصول إلى إنجازات تخدم تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال؛ وسيعمل الجانبان على تهيئة السوق المسؤولة والشفافة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 40. ثمن الجانبان استكشاف فرص التعاون بين حكومتي البلدين في مجال الفضاء، متفقين على تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والإماراتي في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي. 41. أكد الجانبان حرصهما البالغ على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية وعلى رأسها الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات والمقامرة عبر الانترنت، وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة ومكافحة كافة صورهم. 42. عبّر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين؛ في هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الصديقين. 43. أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الأبحاث الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات في مجال تصنيع الأدوية وعلاج الأمراض والأمراض المستعصية. 44. أبدى الجانبان دعمهما في تعزيز التعاون الثقافي والشعبي بين البلدين، والذي يشمل وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وعقد النشاطات الثقافية والفنية في كلا البلدين وتقديم الدعم للتعاون السياحي وتبادل الأفراد بين الجانبين، بما يسهم في توطيد التفاهم والحوار الحضاري. 45. أكد الجانبان تأكيداً تاماً على الدور المهم للتواصل التعليمي في تعزيز التعارف والصداقة بين البلدين، وسيواصل الجانبان تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين الطلبة والمعلمين والباحثين على كافة المستويات، وتشجيع المؤسسات التعليمية لدى البلدين على إجراء البحوث العلمية المشتركة وتأهيل الأكفاء وتعزيز تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وإجراء التعاون العملي في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم الرقمي وغيرها. 46. ختاماً، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين الصديقين، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ التعاون الثنائي بينهما ويرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب. 47. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس شي جين بينغ وللقيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مما كان له أطيب الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي: "بلدينا يشتركان في القلق الشديد بشأن الوضع شرق وجنوب بحر الصين، واتفقنا علي ضمان مراعاة القوانين الدولية بما في ذلك قرار التحكيم لعام 2016 للفلبين بشأن النزاعات مع الصين، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية. ورحب سموه بفخامة الرئيس الكوري والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في قصر سموه في زعبيل، وتم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورها المستمر طوال العقود الماضية، وسبل تعزيز فرص التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء تأكيد الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ضمن مسارات العمل المشترك وبما يرقي إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة وممتدة منذ عقود، نمت وتطورت في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وتطابق الرؤى حول معظم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما أعرب فخامته عن تطلعه أن تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وحرص البلدين على تطوير سبل التعاون إلى أعلى مستوياته ليشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من طاقات وخبرات وإمكانيات تمكنهما من تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو المستقبل. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم (الاثنين) معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا الصديقة، والوفد المرافق بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين واكتشاف المزيد من الفرص الكفيلة بزيادة مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التحديث الحكومي مع التركيز على القطاعات المستقبلية والمؤثرة بما في ذلك الاتصال الاستراتيجي والإعلام الحكومي.    وأعرب سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن ترحيبه بزيارة معالي آنا برنابيتش والوفد المرافق، منوهاً بما تعكسه تلك الزيارة من عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية صربيا، والحرص المشترك على توثيق أطر التعاون ضمن كافة المجالات وتوسيع دائرة الشراكة في تطوير مختلف القطاعات ومن أهمها الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي. وقال سموه: "ننظر بكل التقدير للروابط الوطيدة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، والتي تعززت خلال السنوات القليلة الماضية برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وبما يحقق صالح الشعبين الصديقين ويخدم تطلعاتهما التنموية، كما ننظر بتفاؤل كبير للتطور المستمر في التعاون البنّاء بين الجانبين في مجال التطوير الحكومي وضمن مختلف مساراته". وأضاف سموه: "نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على وضع خبراتنا وتجاربنا في متناول جميع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز شراكاتنا الاستراتيجية ويدفع أطر التعاون قدماً ويعزز من ثمارها، ونحن حريصون بدورنا على مشاركة خبراتنا في مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي مع الأصدقاء في صربيا، في إطار يدعم تبادل الرؤى والأفكار في هذا المجال من أجل تطويره ورفع مستوى كفاءته خلال المرحلة المقبلة في سياق التعاون الحكومي الإماراتي الصربي المزدهر". من جانبها، أعربت معالي رئيسة وزراء جمهورية صربيا عن تقديرها لما تقدمه دبي من نموذج ملهم في التنمية وعلى كافة المستويات، منوهة بالإنجازات الكبيرة التي تواصل الإمارة تحقيقها ومن أبرزها استضافة "إكسبو 2020 دبي" حيث كانت صربيا من بين أكثر من 190 دولة شاركت في الحدث الضخم، وهو ما أعطى دفعة إضافية للعلاقات الثنائية بما مهدت له المشاركة من اكتشاف المزيد من فرص التعاون مع دولة الإمارات وكذلك دول المنطقة. حضر اللقاء سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وأعضاء المجلس: سعادة هالة بدري، وسعادة مالك آل مالك، وعصام كاظم، ومحمد الملا، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، كما حضر اللقاء من الجانب الصربي، معالي ميهايلو يوفانوفيتش، وزير المعلومات والاتصالات، والوفد المرافق لمعالي رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

في زيارة لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد علي موسكو. قال مكتب وزير الخارجية البريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ "محمد بن زايد" بحثاً فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء. وأشار المكتب أيضا إلي أن جونسون وسموه اتفقا علي تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.  

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وبلينكن، علي ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.   وبحث الجانبان في اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. كذلك، تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح، وتحمّل المملكة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف البيان: "كما تؤكد المملكة أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك". وتابعت الخارجية السعودية: "وتشدد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها".

قال مسؤولان خليجيان إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخري لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلي تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وأضافا إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية".  

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تدريبات جوية مشتركة، بمشاركة قاذفة قنابل استراتيجية طراز "بي-52" ومقاتلات شبح أمريكية طراز "إف-22". وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود تعزيز مصداقية الردع الأمريكي الموسع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في سول. وأبانت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن التدريبات جرت في منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب جزيرة جيجو، جنوبي البلاد، وذلك في خضم التوتر الناجم عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى أول أمس الأحد. كما شاركت في التدريبات أيضاً طائرات شبح "إف -35 آيه" ومقاتلات "إف -15 كيه" من سلاح الجو الكوري الجنوبي. ومن المقرر هذا الأسبوع، أن تشارك طائرات "إف-22" من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا باليابان في برنامج تدريبي مشترك، ولكنه منفصل، يشمل طائرات "إف -35 آيه" التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي لتعزيز قدرات الحلفاء في مجال الرد على التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية. وصرحت الوزارة في بيان صحفي: "إن نشر مقاتلات "بي-52 إتش" و "إف-22" هذه المرة جزء من جهد لتعزيز مصداقية الردع الأمريكي الموسع." ويشير "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام النطاق الكامل للقدرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية. كما أفادت الوزارة: "ستعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من خلال الاستمرار في تعزيز قدرات التحالف، بما في ذلك الردع الأمريكي الموسع ." ويشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين "متوسطي المدى" باتجاه بحر اليابان، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي، أول أمس، في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات الإطلاق التي أدت إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وجاء الإطلاق الأخير بعد شهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يعتقد أنه قادر على استهداف القارة الأمريكية بأكملها. ويقول مراقبون إن أحدث إطلاق صاروخي قد يكون رد فعل من بيونج يانج على تبني الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي قرارا يدعو إلى بذل الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال. وصادق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة الماضي على وثيقة أمنية رئيسية تتضمن "القدرة على الهجوم المضاد"، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد لشن هجوم مضاد إذا تعرضت اليابان أو الولايات المتحدة لهجوم. وأطلقت كوريا الشمالية أكثر من 60 صاروخا باليستياً هذا العام، مسجلةً رقماً قياسياً غير مسبوق.

بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء، فإن الجزائر ستستضيف التدريبات الجزائرية الروسية المشتركة "درع الصحراء" لأول مرة في نوفمبر 2022. وقال مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا للصحفيين: إن أنشطة التدريب المشتركة "درع الصحراء 2022" التي سيجريها نحو 80 من القوات المسلحة الروسية و 80 من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر المقبل، تشمل البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم. وجرت أول مناورة تكتيكية روسية جزائرية مشتركة في روسيا في أكتوبر 2021 بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية.

انسحبت تركيا من تمرين مشترك لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، من المقرر أن تستضيفه اليونان الشهر المقبل، وذلك إثر نشوب خلافات مجدداً بين البلدين، على خلفية تبادل اتهامات بخرق المجال الجوي فوق بحر إيجة. ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن مصادر أن تركيا اعتذرت في 22 من الشهر الجاري عن المشاركة في مناورات "لقاء النمر" لحلف شمال الأطلسي، والتي تنظم بشكل سنوي ومن المقرر أن تستضيفها اليونان من 9 إلى 20 مايو/أيار، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها. وأوضحت المصادر أن اليونان "قامت بإضافات إلى اللائحة الفنية الخاصة بأنشطة المناورات، استخدمت فيها نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين". وبحسب "الأناضول"، فقد كشفت المصادر أن "القوات المسلحة التركية طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي وتزوير للحقائق لخدمة مصالحها السياسية، إلا أنها رفضت التعديل". يأتي الكشف عن الموقف التركي بعد ساعات من تجدد الاتهامات بين البلدين بشأن خرق المجال الجوي فوق بحر إيجة. وقالت مصادر أمنية تركية للتلفزيون التركي إن طائرات حربية يونانية انتهكت المجال الجوي التركي 30 مرة على مدار 3 أيام، وإن الجيش التركي رد على هذه الانتهاكات. فيما احتجت أثينا لدى السفير التركي على ما وصفته بـ "العدد غير المسبوق من الانتهاكات والتحليقات داخل الأجواء اليونانية، بما في ذلك على عدة مناطق مأهولة، نفذت في غضون يوم واحد"، وفق الخارجية. واتهمت أنقرة بانتهاج نهج استفزازي يتعارض مع مساعي تحسين ومناخ العلاقات. وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخاصة لكليهما.  

دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى بناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن بدلاً من تضخيم الآلام، جاء ذلك في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا "إسحق مشعليان". وعبر الرئيس التركي عن احترامه للأرمن الذين فقدوا أرواحهم في «الظروف القاسية» التي فرضتها الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية، وأكد الرئيس التركي على أهمية تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط البشرية بين الأتراك والأرمن. حيث قبل بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية تعاني من التفكك والضعف، وتزايد احتجاجات المزارعين والتجار الأرمن ضد الأعباء الضريبية المرتفعة، وقمعت القوات العثمانية انتفاضة الأرمن الأولى، بحسب مؤرخين. ويقول مؤرخون إنه في الفترة بين عام 1890 واندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، اُرتكبت مذابح متكررة بحق الأرمن على يد الأتراك والأكراد.  

بتعليمات من العاهل المغربي،القائد الأعلي ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،الملك"محمد السادس"يجري تمرين عسكري،"جوي وبري"،"مغربي-فرنسي" بمنطقة الراشيدية. وهو تمرين عسكري مشترك يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلي تعزيز قدرات التخطيط والقدرات العسكرية بين القوات المغربية والجيش الفرنسي.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة برفقة نظيره المصري سامح شكري: "ناقشنا العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون والانتقال به لمجالات أوسع اقتصاديا أو ثقافيا، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية واتفقنا علي استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في تلك القضايا". وأضاف: "نتطلع للعمل سويا في إطار اللجنة المشتركة التي تقرر إنشاءها اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلي أن العلاقات "في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات".  

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهوري أذربيجان الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية أذربيجان شهر يناير الماضي ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما بحث سموه ومعالي جيهون بيراموف مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة. وتطرقا إلى التعاون في ملف المناخ خاصة مع استضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 خلال العام الجاري.. وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية أذربيجان الصديقة التوفيق والنجاح خلال استضافتها هذا الحدث العالمي البارز. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز.

أكد قادة الدول العربية، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. وجدد "إعلان جدة" - الذي صدر في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) - التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، معربا عن القلق البلغ من تداعيات الأوضاع والأحداث الجارية في السودان، وأكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، واعتبار اجتماعات جدة التي بدأت في 6 مايو 2023 بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة . ورحب "إعلان جدة" بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها؛ وجدد التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ وحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته؛ وشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. وأكد أن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات الدول العربية، معبرا عن الالتزام والاعتزاز بالقيم والثقافة العربية القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين؛ كما أكد السعي لتعزيز المحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة لدى الأبناء.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم فخامة الرئيس البولندي في قصر الشاطئ في أبوظبي. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، في بداية اللقاء، بالرئيس البولندي والوفد المرافق، معرباً عن تمنياته أن تكون زيارته دفعة قوية للعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة. واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية ، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها. كما استعرضا تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والإنسانية. وأكد فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، ونوه بالتطور الإيجابي في مسار هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، وعبر عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم الإماراتي لبلاده في استضافة اللاجئين الأوكرانيين. وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرتي تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.. الأولى مذكرة للتعاون في مجال الطاقة والثانية مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. ومن الجانب البولندي حضر اللقاء .. معالي مارتسين بشياتش وكيل الدولة في مجلس جمهورية بولندا مدير مكتب السياسة الخارجية ومعالي ياتسك سيفيرا مدير المكتب الوطني و سعادة يعقوب سوافيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة .