صوت اليابانيون لصالح الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد ، وهو نصر ساحق طغى عليه اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين في تجمع انتخابي في نارا بغرب اليابان.
وفاز الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الليبرالي (يمين قومي) ، الذي ينتمي إليه آبي وحليفه كوميتو بأكثر من 75 مقعداً من أصل 125 تم التصويت عليها للتجديد يوم الأحد في الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات وتشمل نصف ال 248 مقعداً في مجلس الشيوخ.
ولدى الائتلاف الحاكم الآن أغلبية على استعداد لتعديل الدستور السلمي لتعزيز دور اليابان العسكري على المسرح الدولي، وهو هدف سعى إليه آبي منذ فترة طويلة.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن قول كينتا إيزومي زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض بإنه أقر بالهزيمة قائلاً إنه من الواضح أن "الناخبين لا يريدون التغيير أو أن يعهدوا بالحكومة إلينا".
وبحسب المعلومات المتوفرة كانت نسبة المشاركة 52٪ فقط.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: "أعتقد أنه من المهم أن الانتخابات جرت بشكل طبيعي."
وفي وقت سابق، ندد كيشيدا بالهجوم "الهمجي" على مرشده السياسي آبي ، مشدداً على أهمية "الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي تشكل أساس الديمقراطية"، مؤكدا: "لن نستسلم للعنف أبدا".
الرأسمالية الجديدة
سيطرت مخاوف محلية على الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ومخاطر إمدادات الكهرباء بالنظر إلى موجة الحر التي تضرب اليابان منذ أواخر يونيو وأثارت مخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي.
وقال شيغيرو كاتو (75 عاماً) ردا على أسئلة من وكالة فرانس برس أثناء مغادرته مركز اقتراع في طوكيو إن: "الاقتصاد العالمي في حالة ركود وتواجه اليابان أيضاً مستوى مختلفاً من الأزمة الاقتصادية على غير صعيد، فيما الأجور لا تزيد" وأضاف: "اليابان ستغرق أكثر" في الأزمة إذا لم تتخذ أي تدابير.
وفي بلد يُنتقد في كثير من الأحيان بسبب نقص تمثيل المرأة في مؤسساته وقيادة الشركات، شهدت انتخابات هذا العام نسبة مشاركة نسائية قياسية بلغت 33 في المائة من أصل 545 مرشحة.
وبعد فوزه الساحق في انتخابات مجلس الشيوخ، سيتمكن كيشيدا من تعزيز سلطته بعدما دعا إلى سياسة اقتصاديّة تتضمّن توزيعاً أكثر عدالة للثروات أطلق عليها اسم "الرأسمالية الجديدة"، عند أبواب مرحلة من ثلاث سنوات لا تتضمن أي استحقاق انتخابي.
