نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة.
وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.
وقال السيسي إن من يتحدث عن بيع قناة السويس "لا يعرف شيئا" و"لو في حاجة هعملها هقولها"، وفق ما نقل الموقع.
وأضاف "اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقلها".
وأشار خلال حضورة قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية: "زي ما أنا واقف دلوقت بتكلم هتلكم وهقول".
وجاء نفي السيسي بعد أن وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، في ديسمبر الماضي، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة الأموال المستثمرة فيه.
وهو المقترح الذي رأى فيه بعض أعضاء مجلس النواب أن هدفه "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".
وكان مجلس النواب المصري أقر من حيث المبدأ مشروع قانون طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع الماضي، يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس "يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة".
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن "قناة السويس خط أحمر".
وبلغت عائدات القناة 7,928 مليار دولار، في عام 2022، بارتفاع عن 6,800 مليار دولار، في العام السابق، بحسب ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في وقت سابق.
وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
رغم التطمينات الرسمية، أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تدشين "صندوق تابع لهيئة قناة السويس"، ضجة في مصر، وتسبب في حالة من الجدل بأوساط المصريين الذين انقسموا بين مؤيد يري في ذلك "خطوة جديدة على طريق الاستثمار" ومعارض يشير إلى "توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية".
وفي ديسمبر الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يمكن "بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون الذي أثار جدلا حول احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.
