الغاء العقوبات الشاقة في سوريا

يعوج فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المشارك في عملية “الفارس الشهم 2" في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، إلى الوطن بعد مساهمته مع عدد من الفرق الدولية في عمليات البحث والإنقاذ من كارثة الزلزال التي حلت بعدد من المدن والقرى السورية. وأفاد المقدم حمد الكعبي قائد الفريق ، إن الفريق بذل جهودا استثنائية للبحث عن ناجين خلال الأيام الأولى للكارثة مستعينا بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال البحث والإنقاذ. كما أبان الكعبي أنه بعد إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ وبالتنسيق مع السلطات المحلية في سوريا تم الانتقال لمرحلة ( التعافي واعادة التأهيل ) حيث تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للدفاع المدني السوري لتمكينهم من تشغيل وصيانة الأجهزة و معدات البحث التي تم إهداءها بتوجيهات القيادة الرشيدة للاشقاء في سوريا وتم الانتهاء من هذه البرامج التدريبية بنجاح . وأوضح الكعبي أيضاً أن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي حاصل على الإعتماد الدولي(المستوى الثقيل) من الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في الامم المتحدة و مرخص للقيام بعمليات البحث والإنقاذ اقليميا و دوليا حيث شارك الفريق بشكل مستمر في مهام البحث و الانقاذ على المستوى الدولي وله عدة مشاركات دولية متميزة.

أهدت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم ٢ وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الاحمر الاماراتي الجمهورية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة استمرارا لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به. وأفاد الدكتور سالم الفلاسي المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لصالح الاشقاء في سوريا وبالاخص في المجال الصحي وذلك ضمن مرحلة التعافي واعادة التاهيل .واكد أن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي في سوريا يجسد نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي. وتابع الدكتور الفلاسي أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق حيث تعد سيارات الاسعاف مجهزة للطرق الوعرة للوصول الى المناطق الوعرة وتقديم بالخدمات الطبية الى المتضررين في مواقعهم. وشدد الدكتور الفلاسي على أن دولة الامارات مستمرة في دعم القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2" والوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي هناك. وبدوره أشاد الدكتور سامر احمد معاون مدير الصحة في اللاذقية بجهود دولة الامارات بالدعم المستمر للقطاع الطبي في سوريا من خلال توفير سيارات الاسعاف المجهزة بأحدث الاجهزة التقنية والتي تسهل على الكادر الطبي القيام بواجبه .

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية. كما أمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا. وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماما كبيرا. وأفاد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيرا إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين. وتابع أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان “إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني” في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية. وشدد المزروعي على أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته الكريمة لمساندة الشعب السوري الشقيق.

وصلت إلى كل من تركيا وسوريا اليوم 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين ليبلغ اجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء . وبلغ إجمالي ماسيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الاغاثية منها 87طن مواد غذائية و 20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لايواء المتضررين من الزلزال كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا ،تمهيدا لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم. وتستكمل فرق البحث والانقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الانقاض ولاتزال الفرق تستكمل جهودها. و بلغ عدد فرق البحث والانقاذ في جمهوريتي تركيا وسوريا 134 فرد إنقاذ إماراتي يقومون بواجبهم الإنساني في ظل سوء الأحوال الجوية.

استجابت دولة الإمارات بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ، مؤكدة تضامنها التام مع قيادة وشعبي البلدين. وشكل التحرك الإماراتي العاجل وتواجدها ضمن أوائل الدول على الأرض ومشاركتها في عمليات الإنقاذ تجسيداً واضحاً لحضورها الإنساني وتضامنها الدائم مع مثل هذه الأحداث، وتعبيراً صادقاً تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة حول العالم عبر البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية. كما سارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالاتصال هاتفيا مع كل من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، للتعبير عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال. وجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا الصديقة وسوريا الشقيقة، لإغاثة الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال. وكذلك، تنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع بدء عملية " الفارس الشهم 2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي. كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال وتشمل مبادرة سموه تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود. وبدورها دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا. وستبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي. وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 12 فبراير وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي تواجدت على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث أكد اللواء الركن صالح بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ، أن بعثة الإغاثة الإماراتية تواجدت منذ المرحلة الأولى مع فرق البحث الدولية التي وصلت تركيا محققة سبقاً بوصول 3 طائرات عسكرية الإثنين الماضي تقلّ فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية. وأكد أن العمليات الميدانية تتم بتنسيق كامل ومباشر ووفقا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تحددها سوريا وتركيا. وتحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءا أساسيا من علاقاتها الخارجية، وتتصدر منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياسا لدخلها القومي، كما تجسّد الخطوة الرسالة الإنسانية للإمارات من خلاله المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة وعدم ارتباط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.

أكدت دولة الإمارات، على ضرورة الاستمرار في إيلاء الأهمية للملف السوري بكل جوانبه على المدى الطويل، بما يحقّق الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق، وينهي الأزمة الإنسانية بدون أي تسييس للملف الإنساني. وعبّرت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تقديرها لعقد الاجتماع ضمن إطار الآلية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة «262/‏‏‏‏ 76»، والتي تهدف لتعزيز الشفافية في عمل مجلس الأمن الذي يعمل بالنيابة عن كافة أعضاء الأمم المتحدة. كما رحّبت، باعتماد قرار مجلس الأمن 2642، باعتباره حلاً توافقياً، مشيرة إلى مشاركتها في المفاوضات بشكل بنّاء. حيث اتخذ الأعضاء العشرة المنتخبون موقفاً موحداً التزاماً بتنفيذ ولاية المجلس. ولفتت شهد مطر الناطق الرسمي باسم بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة التي ألقت بيان الدولة إلى أنّ قرار مجلس الأمن، والذي تمت صياغته بدقة، يعكس حرص المجلس على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية لكافة المحتاجين في جميع أنحاء سوريا وعبر كافة الوسائل. وأضافت: «رغم رغبتنا بتمديد الآلية لمدة 12 شهراً، إلا أنّ القرار شمل إضافات مهمة توفر الأسس لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد وعلى نطاق أوسع، مثل تكثيف جهود مشاريع الإنعاش المبكّر، والتي تشمل توفير الكهرباء للسوريين. حيث تعد الكهرباء من الاحتياجات الأساسية الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فبدونها تتعطل الخدمات الأساسية، لا سيما في المستشفيات والمدارس، وتتعرقل جهود إيصال المياه للملايين من السوريين». وأشارت إلى أهمية التركيز على الضرورة الإنسانية لهذا الملف وعدم تسييسه، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع السوريين قبل أي اعتبارات أخرى، وذلك عند مناقشة قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في يناير المقبل.

في زيارة الرئيس السوري للإمارات والتي تعد الأولي من نوعها منذ اندلاع أحداث عام 2011. أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن بلاده "حريصة علي تعزيز التعاون مع سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية"، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء. وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". كما ناقشا "عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلي دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلي حل سلمي لجميع التحديات التي يواجها".

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.