"الكنيست" يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات و ادانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين،وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق "بمعارضة إقامة دولة فلسطينية". وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي غوتيريش في تصريحات له على ما أكده الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن أن الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين التفاوضي إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة متصلة جغرافيا وذات سيادة قابلة للاستمرارتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967". واعتبر دوجاريك أن تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق بـ" معارضة إقامة دولة فلسطينية" يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. كان الأمين العام قد انتقد يوم أمس في بيان له أمام مجلس الأمن تغير وصف جغرافية الضفة الغربية المحتلة بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية.. ولفت إلى نقل إسرائيل لسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية ووصفه بأنه بمثابة خطوة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة" وحذر من مخاطر هذه التدابير دون معالجة وما ستسببه من أضرار لا يمكن إصلاحها.  

 دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية". وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة". وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302  وجميع القرارات الأخرى. ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها. واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر. هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10. ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها. أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام حوالي 9 ملايين تونسي للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. ويجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. وبحسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات في تونس  يبلغ عدد المسجلين في الاستفتاء 9 ملايين و 296 ألفاً و 64 شخصاً. وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، سيجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، بينما يبدأ التصويت في الداخل اليوم الاثنين 25 يوليو. ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع في تونس وخارجها 4832 مركزاً منها 11614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعة للهيئة 62802.

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها إن جهاز المخابرات وقوات الأمن التركية أوقفت ١٤ شخصاً منهم إيرانيين اثنين وتقديمهم للقضاء للاشتباه بتعاونهم مع المخابرات الإيرانية لاختطاف معارضين إيرانيين موجودين في تركيا مقابل مبالغ مادية كبيرة.

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة. جاء ذلك في بيان لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نشره على فيسبوك. وجاء في البيان أنه بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية. كانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد/الاثنين من أجل فتح الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، بحسب بيان للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع نشره على فيسبوك اليوم الأحد. وقال البيان "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة". وأضاف البيان نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد. واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي قرار بينيت " تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي"، مُشيرة إلى أن بينيت "يُعبر بهذا الاقتحام عن ازدرائه لجهود تمديد الهدنة وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المصلى القبلي، والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين". وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية هو إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً". وقالت إن "هذا القرار يمثل اعتداء صارخاً على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى". وحملت الوزارة نفتالي بينيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها اعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الاسلامية والمسيحية.  

شددت روسيا اليوم الأربعاء أنها لا ترى أي تقدم حتى الآن في تسهيل صادراتها من الأسمدة والحبوب وهو جزء من اتفاق البحر الأسود للحبوب حيث تعتبره موسكو أساسياً لتمديد المبادرة فيما بعد الأسبوع المقبل. وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين: "إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية". وأضافت: أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة.

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكدا أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا". وتابع: "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا على أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية. وقال أبو ردينة إن "الأونروا" أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194. وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 11406 طلاب قتلوا و18556 أصيبوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في الـ7 من أكتوبر 2023. وأشارت التربية في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11,292 والذين أصيبوا 17,965، فيما استشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 591 آخرون إضافة إلى اعتقال 439 طالب. وأضافت أن 550 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3717 بجروح في قطاع غزة والضفة واعتقل أكثر من 145 في الضفة. ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة و62 للتدمير بالكامل كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة. وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة. وأشارت إلى أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم بالضفة والتي تسببت بترويع الطلبة في مدارسهم. ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 375 على التوالي عبر شن الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار، ويتزامن مع العداون على القطاع عمليات عسكرية في الضفة الغربية تشمل الدهم والاعتقال وتخريب البنى التحتية والممتلكات بحق السكان.

دانت وزارة الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي لساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في قطاع غزة فجر اليوم واندلاع حريق كبير في خيام النازحين هناك. وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الصحة استهداف إسرائيل المباشر لساحة مستشفى شهداء الأقصى فجر اليوم والتي نشب عنه حريق كبير في خيام النازحين ومرافق المستشفى، أدى إلى استشهاد 4 وأكثر من 40 إصابة بينها حالات خطيرة معظمها أطفال ونساء من النازحين داخل المستشفى". وناشدت الوزارة في بيانها "المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية للتدخل العاجل في حماية المستشفيات والكوادر الصحية من بطش إسرائيل وإجراماها". وأفادت مصادر طبية فجر اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف الجيش الإسرائيلي للخيام التي يقطنوها. وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في خيام النازحين، كما انفجرت أنابيب غاز في مكان الاستهداف بساحة المستشفى في دير البلح وسط القطاع. وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه المحرقة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة". ومن جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة لها في مخيم النصيرات بقطاع غزة تأوي عددا كبيرا من النازحين.

تشهد محاور القتال في قطاع غزة، تكثيف فصائل المقاومة لعملياتها واستهدافها للقوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث شهد مخيم جباليا معارك محتدمة بين المقاومة وقوات إسرائيلية. وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق في قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع"، وأضافت في بيان آخر: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع". وأكدت أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف أحد المنازل الذي تحصن بداخله العشرات من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع". كما تمكنت "كتائب القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بعبوتين مضادتين للدروع وقذيفة "تاندوم" قرب مسجد أم المؤمنين عائشة في مخيم جباليا شمال القطاع". هذا ووضع الجيش الإسرائيلي سواتر ترابية لفصل مدينة غزة عن شمال القطاع، بينما نسفت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في مخيم جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي غزة، باستخدام "روبوتات" متفجرة مخلفا العشرات من الشهداء والجرحى. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على منطقة المواصي غربي رفح، وغارة على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، فيما تعرضت المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي، كما طال القصف مخيم البريج. وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، حيث قتل وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تمنع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 قتيلا من أصل 285 لقوا حتفهم خلال الأيام الثمانية الماضية.

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، خوضها معارك واشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تشن هجوما واسع النطاق على مخيم جباليا والمناطق المحيطة به. وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة". ومن جانبها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عبر "تلغرام": "قصفنا ظهر اليوم الجمعة تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط الإدارة المدنية شرق جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل". وفي بيان آخر، قالت السرايا: "نخوض اشتباكات ضارية -من مسافة الصفر- مع قوة صهيونية راجلة في منطقة "التوام" شمال غرب غزة". كما أعلنت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عين نفق في قوة هندسية صهيونية راجلة في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع عصر أمس الخميس وإيقاعهم بين قتيل وجريح". ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمالي قطاع غزة في اليوم الـ371 لحربه على القطاع، إذ طوقت قواته مدينة جباليا ومخيمها وبعض المناطق المحيطة بها. وتواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشدد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، كما يكثف الجيش عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للأهالي شمالي القطاع، في حين يبدو أن إسرائيل تسعى لتوسيع المناطق العازلة التي تعمل على إنشائها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

بعد مناقشات ساخنة، تم تمرير مشروع قانون ترحيل عائلات المدانين بـ"الإرهاب" في إسرائيل، في القراءتين الثانية والثالثة في لجنة الكنيست، الثلاثاء. وجرى تمرير مشروع القانون هذا، بالرغم من تحفظات ممثلي  جهاز "الشاباك" على الصياغة الصارمة، وقد صوت تسعة أعضاء في اللجنة لصالحه، وعارضه اثنان وسيتم طرح الاقتراح للتصويت النهائي في الجلسة العامة يوم الاثنين. وفي مناقشة سرية جرت في وقت سابق اليوم، رأى الممثلون أنه يجب تغيير الصياغة حتى يتمكن وزير الداخلية من الأمر بترحيل "والدي الإرهابي" فقط، وليس جميع أفراد الأسرة، لأنهما مسؤولان عن تعليمه. كما طُرحت على النقاش الانتقادات اللاذعة المنتظرة ضد إسرائيل بعد التشريع، إذ ينص على ترك القرار في يد وزير يشغل مناصب سياسية، دون موافقة قانونية خارجية، لكن الاقتراح تمت الموافقة عليه دون تغييرات. وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "أيام تقييد أيدينا في الحرب ضد الإرهاب قد ولت، وحقيقة أن السلطات القانونية تعارض ونحن نتراجع انتهت، لم يعد هناك تراجع! نحن نشن هجوما لحماية حياة مواطنينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إحباط الإرهاب". ووفقا للاقتراح، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة "الإرهابي" إلى غزة - أو إلى وجهة أخرى - إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة "الإرهابي" لارتكاب عمل "إرهابي" ولم يتحرك لمنعه، أو إذا أعرب عن تأييده للعمل "الإرهابي"، حيث سيقوم الوزير أولا باستدعاء الفرد من الأسرة المعنية لعقد جلسة استماع خلال عشرة أيام من استلام الإخطار بعقدها، وخلال الجلسة، سيتم منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يوما، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة إسرائيل استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه. ووفقا لمشروع القانون، يجب ألا تقل صلاحية أمر الترحيل لأحد أفراد الأسرة الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية عن سبع سنوات ولا تزيد عن 15 عاما. وإذا لم يكن المبعد يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويحمل تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في إسرائيل، فإن أمر الترحيل يجب ألا تقل مدة تنفيذه عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة. من جهتها، أبدت الأحزاب العربية معارضتها، وقال عضو الكنيست ياسر حجيرات: "القانون ينص على العقاب الجماعي. نحن لسنا مع هذا، لا في المجتمع اليهودي ولا في المجتمع العربي". في حين رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عليه: "قل إنك تعتقد أنه لا ينبغي معاقبة أولئك الذين يدعمون الإرهاب"، وسأل عضو الكنيست أوفير كاتس: "هل توافق على ضرورة معاقبة أولئك الذين يدعمون الإرهاب؟"، لكن حجيرات أكد "أن القانون يجب أن ينطبق أيضا على اليهود"، حيث أن بن غفير "كان قد أدين في الماضي بدعم منظمة إرهابية". جدير بالذكر أن أي قانون، بحسب مراحل تمرير القوانين، يعرض على لجان التشريع في الكنيست، ثم على التصويت على ثلاثة مراحل في الجلسة العامة ليتم التصديق عليه، ما يعني أن هذا القانون مر فقط بالمرحلة الأولى من تشريعه.

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، عدد من القضاة الجدد في المحكمة الاتحادية العليا وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وقد أدى اليمين القضاة كل من، أحمد راشد حسن السلمان آل علي، وجلال محمد عزت محمد حجازي، والدكتور أكرم سيد بكري محمود، وخالد مصطفى حسن أحمد، وإسلام عبدالهادي عليان سلامة ديب. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته للقضاة الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم للإسهام في تعزيز كفاءة منظومة العدالة والمساواة وسيادة القانون في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المبادئ تعد ركناً جوهرياً من أركان تجربة الدولة التنموية الشاملة. وشدد سموه على أهمية رسالة القضاة ودورها المحوري في نهضة المجتمعات واستقرارها وتقدمها وصون كرامة الإنسان وحقوقه فيها. من جانبهم عبر القضاة الجدد عن اعتزازهم بالثقة التي أولتهم إياهم القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بإخلاص على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة. حضر مراسم أداء اليمين كل من، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وسعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية، اليوم (الأربعاء)، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي. وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته. وقد أدى اليمين القانونية كل من: د. مصطفى علي خلف محمد أمين، ود. حسين علي صالح العمري، ود. نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون. حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي.

رفضت القاضية، التي تنظر في قضية الوثائق السرية الخاصة بدونالد ترامب في فلوريدا، طلب الادعاء منع الرئيس السابق من الإدلاء بتصريحات عامة يمكن أن تعرض للخطر وكلاء إنفاذ القانون الذين يشاركون في الملاحقة القانونية. قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، في أمرها، إن المدعين العامين لم يمنحوا محامي الدفاع وقتاً كافياً لمناقشة الطلب قبل تقديمه مساء يوم الجمعة. جاء الطلب بعد زعم ترامب، الأسبوع الماضي، بأن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين فتشوا عقاره في مار لاغو في آب 2022، كانوا «مخوَّلين لإطلاق النار علي»، وكانت «أسلحتهم مشحونة بالذخيرة، وعلى استعداد لإخراجي وتعريض عائلتي للخطر».  

"كاثي هوكول"، حاكمة نيويورك رفعت السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاماً، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في مدينة بوفالو في نيويورك. وأكّدت هوكول أن حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول إفريقية. وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية. وتم اتهام "بايتون جندرون" ذو الـ(18 عاماً) بقتل متسوّقين في متجرٍ في 14 مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بشكل قانوني. وإلى جانب مسألة العمر، سيتوجب الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، وهذا يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم. وأوجبت ولاية نيويورك التي يحكمها الديموقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة. وصادقت "هوكول" أيضاً على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطراً على أنفسهم وغيرهم. وبعد 10 أيام على إطلاق النار في مدينة بوفالو، قتل مراهق 19 طفلاً ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس. كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة تشمل حظر تلك الهجومية لضبط حيازة الأسلحة النارية. وصرح بأنه على الأقل، يستلزم على النواب رفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاماً. لكن مسئلة تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه صد ومقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين القاطنين في الولايات الريفية. وأدى العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذارا "بلا تحفظ" أمام نواب برلمان بلاده لخرقه قيود مكافحة جائحة كوفيد-١٩ في حزيران/يونيو 2020. حيث يعد جونسون هو أول رئيس وزراء تفرض عليه الشرطة غرامة أثناء شغله لمنصبه، لكنه رفض دعوات معارضة للاستقالة من أجل "النزاهة السياسة". وقال جونسون في خطاب متلفز "دعوني أقول علي الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل". وأضاف يتعين علي القول، بكل صراحة، أنني لم يخطر ببالي، في حينها، أن هذا ربما يكون انتهاكاً للقواعد. لكن، بطبيعة الحال، رأت الشرطة خلاف ذلك وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها". كما فرضت كذلك علي زوجته ووزير مالية حكومته ريشي سوناك غرامة بسبب انتهاكهما لتدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 الصيف الماضي بعدما شاركا في حفلة عيد ميلاد نظمت كمفاجأة لجونسون في قاعة الحكومة بمقر رئاسة الوزراء.